اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺦ أراض زراﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

ﻋﱪ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ

ﺷﻜﺎ اﳌﺰارﻋﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن، أﺻﺤﺎب اﻷراﺿــﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﺟـﺪار اﻟﻔﺼﻞ واﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺳــﻠــﻄــﺎت اﻻﺣـــﺘـــﻼل اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ﺟـﻬـﻮدﻫـﺎ ﻟﺴﻠﺨﻬﻢ ﻋﻦ أراﺿﻴﻬﻢ وﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ .

وﻗﺎﻟﺖ ﺟﻴﺴﻴﻜﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎل، اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌــﺮﻛــﺰ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟــﻔــﺮد ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ، إن ﻗﻠﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ، وﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻣــﻴــﺪاﻧــﻴــﺔ. ﻓـﺒـﻌـﺪ أن ﺑـﻨـﺖ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ اﻟــﺠــﺪار اﻟﻌﺎزل، اﻗﺘﻄﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم، ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳـــﻌـــﺔ ﻣـــﻦ اﻷراﺿــــــﻲ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺗـﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٧٣١ أﻟـﻒ دوﻧــﻢ، ﻣﻌﺘﺮﻓﴼ ﺑﻬﺎ رﺳﻤﻴﴼ أرﺿــﴼ زراﻋـﻴـﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺟﻌﻠﺖ اﻟﺠﺪار ﺣــﺎﺟــﺰﴽ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ وﺑـــﲔ أﺻــﺤــﺎﺑــﻬــﺎ اﳌــﺰارﻋــﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺎﺷﻮن ﻣﻨﻬﺎ.

وﻓـﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﺣـﺮم ﻫـﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟـــــﻰ أراﺿــــﻴــــﻬــــﻢ، ﻓــﺘــﻮﺟــﻬــﻮا إﻟـــــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ واﺳـــﺘـــﺼـــﺪروا ﻗـــــﺮارﴽ ﻳــﻠــﺰم »اﻹدارة اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ« اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻴــﺶ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ، ﺑﻤﻨﺤﻬﻢ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﺧﻮل أراﺿﻴﻬﻢ وﻓﻼﺣﺘﻬﺎ. وﻟﻜﻦ ﻫــﺬه اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟـــﻰ ﺳـــﻮط ﻳـﺴـﺘـﺨـﺪم ﺿــﺪﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻷﺣـــﺪاث اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺗﻌﻄﻰ أو ﺗﻤﻨﻊ ﺣﺴﺐ ﻣــــــﺰاج ﺳــﻠــﻄــﺎت اﻻﺣـــــﺘـــــﻼل، وﻟـــﻴـــﺲ ﺣـﺴـﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺰارﻋﲔ .

وﻛـــــﺸـــــﻔـــــﺖ ﻣــــــﻮﻧــــــﺘــــــﺎل أن اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑــﺪأت ﺗـﺪﻳـﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ ﻟـــﺘـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ ﻋــــــــﺪد اﻟــــﺘــــﺼــــﺎرﻳــــﺢ. وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌــﺰارﻋــﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺸﻜﻮن ﻣﻦ أن ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻟﺪﺧﻮل أراﺿﻴﻬﻢ ﻗﺪ رﻓﻀﺖ. ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ إﻟﻰ اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ أو رﻓﻀﺖ، ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻠﻖ اﻟـــﺮد اﳌـﻘـﻨـﻊ. وﺑـﻌـﺪ ٧١ ﺷـﻬـﺮﴽ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮة أﺧــﺮى إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ، واﻓـﻘـﺖ اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ إﻋــﻄــﺎء ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، ﻓـﺎﺗـﻀـﺢ أن ﻫﻨﺎك ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻓﻲ رﻓﺾ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ . ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ ٤١٠٢، رﻓﻀﺖ ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٨١٠٢ إﻟﻰ ٢٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻓﻘﺪ واﻓﻘﺖ »اﻹدارة اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ« ﻋﻠﻰ ٦٧٨١ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ زراﻋـﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ ٧٨١٧ ﻃﻠﺒﴼ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ .

وﺗﺒﲔ أﻳﻀﴼ أن اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺬرع ﺑﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ، ﻣﺜﻞ: »أﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ « ، » ﻋــﺪم اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻴﺮ « ، » وﺟـﻮد ﻣـــﺎ ﻳــﻜــﻔــﻲ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺼــﺎرﻳــﺢ ﻟــﻘــﻄــﻌــﺔ اﻷرض اﻟﻮاﺣﺪة«، »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ اﻷرض « ، » اﻷرض ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻠﻮﺣﺔ « ، » ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻧﺎﻗﺼﺔ«، »اﻷرض ﻻ ﺗﻘﻊ ﺧﻠﻒ اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ«، »اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .« وﻫﻲ ذراﺋﻊ ﻳﺆﻛﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺰارﻋﲔ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻢ، وﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ، ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺮﻓﺾ ﳌﺠﺮد اﻟﺮﻓﺾ.

وﻗــﺪ ﺗﻤﻜﻦ »ﻣــﺮﻛــﺰ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟــﻔــﺮد«، ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ٢٥٣ ﻣﺰارﻋﴼ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ أراﺿﻴﻬﻢ، وﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أﻳﻘﻦ أن ﻫﻨﺎك ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع.

وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﺑﻦ أو زوﺟﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض ﻛﻤﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ دﺧﻮل إﻟﻰ أراﺿﻴﻬﻢ ﻛﻌﻤﺎل وﻟﻴﺲ ﻛﺄﺻﺤﺎب أرض . ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ أن اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﺛﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ. اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻷراﺿـﻲ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة، وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﺘﺬرع ﺑﺄن ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض أﺻﻐﺮ ﻣﻦ أن ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻟﻠﺰراﻋﺔ. وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﺗﻢ رﻓﺾ ١٣ ﻃﻠﺒﴼ ﺑﻬﺬه اﻟﺬرﻳﻌﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٩ ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣــﻮﻧــﺘــﺎل، ردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺳـــــﺆال، إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗــﺨــﺎﻟــﻒ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻓــــﻆ ﻗـــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﺑـﺸـﺄن اﻻﻋــﺘــﺮاف ﺑﺤﻖ اﳌــﺰارﻋــﲔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓــــﻲ أراﺿـــﻴـــﻬـــﻢ ﻣــــﻊ ﻋـــﺎﺋــﻼﺗـــﻬـــﻢ وﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ، وأﺧﺬت ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ. وأﻛــﺪت أن ﺗﻘﻠﻴﺺ دﺧﻮل اﳌـﺰارﻋـﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ إﻟـﻰ أراﺿﻴﻬﻢ، ﻫﻮ »ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻟﺴﻠﺒﻬﻢ ﻫــﺬه اﻷراﺿــــﻲ وﺳﻠﺨﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ .«

آﻟﻴﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺠﺮف أراﺿﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ )وﻓﺎ(