ﻋﻮن ﻳﻌﺘﺒﺮ »اﻟﺤﺮوب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﺎردة« وراء ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺼﺎدر »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«: ﻣﺤﺎوﻻت ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
أدى اﻟــﺘــﻌــﺜــﺮ ﻓـــﻲ اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣـــﻦ اﻟــــﺘــــﺄزم، دﻓــﻌــﺖ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻋــﻮن إﻟــﻰ اﻟــﻘــﻮل إن »ﺣﺮوﺑﴼ داﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎردة« ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗـﻀـﺎف إﻟــﻰ »ﺧـﻼﻓـﺎت ﻓﻲ اﻟــﺨــﻴــﺎرات اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ«، ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣــﻘــﺮﺑــﻮن ﻣــﻦ ﺗــﻴــﺎر »اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ« ﻋﻠﻰ أﻧـﻬـﺎ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻟﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ داﺋﻤﺎ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻷﻋﺮاف اﳌﺘﺒﻌﺔ؛ »ﻣﺎ ﻳﻜﺮس ﻣﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ«، ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﻔﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
وأﻛـــــــﺪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻋـــــﻮن أﻣـــــﺲ أن »ﺧﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، داﻋﻴﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃـﺮاف اﳌﻌﻨﻴﲔ إﻟﻰ »ﺗﺤﻤﻞ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ وﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ«، وﻗﺎل: »ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮوب اﻟﺤﺎرة، ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺰ إﺿﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺤﺮوب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﺎردة«.
وﻳــــﻀــــﺎف ﻣـــﻮﻗـــﻒ ﻋــــﻮن اﻷﺧــﻴــﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ٥٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﲔ أﺷﺎر إﻟﻰ »أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻷﻋــــــــﺮاف«، ﻣـــﻦ ﻏــﻴــﺮ أن ﻳـﺴـﻤـﻲ أي ﻃــﺮف، ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻤﻨﺢ رﺋﻴﺴﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ )اﳌﺎروﻧﻲ( واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )اﻟﺴﻨﻲ( ﺣﺼﺮﻳﺔ إﺻﺪار ﻣـــﺮاﺳـــﻴـــﻢ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻳﻠﺰﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرات ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ، ﺗﺘﻴﺢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻜﺘﻞ واﻟﺘﻴﺎرات اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ. وﺗــــﻔــــﺮض اﻟــــﺘــــﻮازﻧــــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ و»اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ« اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﺮﻓﴼ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ آراء ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﺘــﻴــﺎرات، ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﻮدﴽ ﻣﻀﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض واﳌﻮاءﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻷﻋﺮاف وﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﳌﻴﺜﺎﻗﻴﺔ.
وﺗــﺮى ﻣـﺼـﺎدر ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣـﻦ »ﺗﻴﺎر اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ« أن اﻷﻋـــــــــﺮاف اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة »ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓـﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن«، ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« إن »اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻲ اﻟــﺸــﻴــﻌــﻲ ﻳـــﺤـــﺎول أن ﻳـــﻔـــﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﺷﺮﻳﻜﺎ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﻳﺤﺼﺮ ذﻟﻚ ﺑﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺎول ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬا اﻟﺪور ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ«. وﻗﺎﻟﺖ إن ﻣــﺎ ﻳــﺠــﺮي »ﻫـــﻮ ﺗــﻜــﺮﻳــﺲ ﻣﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋــﺮﻓــﻴــﺔ وﻃــﺒــﻴــﻌــﻴــﺔ، وﻟــﻴــﺴــﺖ ﻣـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﻣــﺒــﻄــﻨــﺔ«، ﻓـــﻲ إﺷــــــﺎرة إﻟــــﻰ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟﺸﻴﻌﺔ إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﳌــﻮارﻧــﺔ واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ. وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر: »إزاء ﻫﺬا اﻟﺪور، ﻳﺒﺪو أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﺗﺄزم إﺿـــﺎﻓـــﻲ«، ﻣــﺸــﺪدة ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ »ﻻ ﺣﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﳌﺪى اﳌﻨﻈﻮر ﻷزﻣﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﺑــﻞ ﻧـﺘـﺠـﻪ إﻟـــﻰ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄزم وﻓﻘﺪان اﻟﻔﺮص«.
وﺗـــــﻮﻗـــــﻔـــــﺖ ﻣـــــﺴـــــﺎﻋـــــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋـﻨـﺪ أزﻣـــﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ »اﻟـﻠـﻘـﺎء اﻟﺘﺸﺎوري ﻟﻠﻨﻮاب اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ«، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻄﺮأ أي ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻒ رﻏــــﻢ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ اﳌــﺒــﺎﺣــﺜــﺎت ﺑــﻌــﺪ ﻋﻄﻠﺔ اﻷﻋـــﻴـــﺎد. وﻗـــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﺟــﺒــﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ أﻣــﺲ: »ﻟـﺪﻳـﻨـﺎ أﻓـﻜـﺎر ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻟــﻜــﻦ ﻟــﻴــﺲ ﻧﺤﻦ ﻣــﻦ ﻧـﺼـﻨـﻊ اﻟــﺤــﻞ وﻟــﺴــﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺳـﺒـﺎق ﺳﻴﺎﺳﻲ آﺧﺮ وﻫﺬا اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ ورﺑﻄﻪ ﺑﺄي أﻣﺮ آﺧﺮ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻤﺴﺔ أﻓـــﻜـــﺎر ﺟـــﺪﻳـــﺪة وﻧـــﻘـــﻮم ﺑــﺎﻻﺗــﺼــﺎﻻت ﺑﻌﻴﺪا ﻋـﻦ اﻹﻋـــﻼم وﻧﻨﺘﻈﺮ اﻷﺟـﻮﺑـﺔ وﻛﻠﻲ أﻣـﻞ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ«. ورأى ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ أن »رﺑــــﻂ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﻖ ذﻛﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻌﺮﻗﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ؟«، ﻣﺆﻛﺪا أن »ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻌﻄﻞ ﻣﺨﺘﻠﻖ«، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ: »إذا ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻬﻞ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧــﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺛﻤﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻨﺎ؟«.
ورﻏﻢ أن اﻟﻌﻘﺪة اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، ﻓﺈن ﻋﻘﺪﴽ أﺧﺮى ﺗﺪور ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺎء، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻧﻬﺎد اﳌﺸﻨﻮق ﺑﺄن »ﻫﻨﺎك ﺻﺮاﻋﴼ ﺧﻔﻴﴼ ﻟﻜﻨﻪ ﺟﺪي وﻋﻤﻴﻖ ﺣﻮل اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻓــﺘــﺢ اﻟـــﺒـــﺎب ﻹﺧــــــﺮاج ﻛــــﻞ اﻟــﻌــﻔــﺎرﻳــﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺮاﻫﺎ وﺗﻌﻄﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﻨﻌﻜﺲ ﻇﺎﻫﺮﻳﴼ ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ أﻛﺜﺮ أو أﻗﻞ«.
وﺗـــــــﻀـــــــﺎف ﻫــــــــﺬه اﳌــــﺴــــﺄﻟــــﺔ إﻟــــﻰ اﳌــــــﺨــــــﺎوف ﻣـــــﻦ أن ﻳــــﻜــــﻮن اﻟــﺸــﻴــﻌــﺔ ﻳـﻔـﺮﺿـﻮن ﻋـﺮﻓـﴼ ﺟــﺪﻳــﺪﴽ ﻓــﻲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑــﺎﳌــﻬــﻤــﺔ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﻨــﻔــﻴــﻪ اﻟــﺸــﻴــﻌــﺔ، إذ ﻻ ﻳــــــﺮى اﻟــــﺒــــﺎﺣــــﺚ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻛﺘﻮر وﺳﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮري أن ﻫــــﺬه اﳌـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ دﻗـــﻴـــﻘـــﺔ، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« أﻧـــــﻪ »ﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌــــــﺎدة ٣٥ اﻟـــﻔـــﻘـــﺮة ٢ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، ﻳـﻜـﻠـﻒ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺷﺨﺼﴼ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﺑـﻌـﺪ اﺳـﺘـﺸـﺎرات ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗــﻨــﺺ اﳌـــــﺎدة ٤٦ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻋﻠﻰ أن ﻳــﺠــﺮي اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، وﻻ ﺗـﻜـﻮن ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟـﻌـﺪم اﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻜﺘﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻳﻨﻘﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﻃــﻠــﺒــﺎت وﺗـﻄـﻠـﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻋﻠﻰ أﺳـﺎﺳـﻬـﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن«.
وﻗﺎل ﻣﻨﺼﻮري، وﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﻘﺘﺮح ﻟــﻴــﻜــﻮن وزﻳـــــﺮﴽ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺌـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻌــﺘــﻴــﺪة ﻣـــﻦ ﺣــﺼــﺔ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻧــﺒــﻴــﻪ ﺑــــــﺮي، إن اﻹﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﳌـــــﺎدة ٤٦ ﺗــﻘــﻊ ﻓـــﻲ اﻟـﺨـﻠـﻂ ﺑــﲔ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟــﺘــﻴــﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟـﻄـﻮاﺋـﻒ، ﺷــﺎرﺣــﴼ: »ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻣــﻘــﺴــﻢ ﺑـــﲔ اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ واﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ ﻣـﻨـﺎﺻـﻔـﺔ، أي إﻧــﻪ ﻣﻘﺴﻢ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﺑﲔ اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﺘــﲔ واﳌــﻨــﺎﻃــﻖ، ﻣــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎء ﻃﺎﺋﻔﻲ ﻣﻌﲔ، ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻢ أﺧﺬ آراء ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ ﻓـﻴـﺼـﺒـﺢ ﻫــﻨــﺎك ﻟﻐﻂ ﺑــﲔ ﻣــﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أم ﻃـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ«. وﻳــﺸــﺪد ﻋﻠﻰ أن »اﻹﺷـﻜـﺎﻟـﻴـﺔ داﺋـﻤـﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻄﻮاﺋﻒ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻠﻐﻂ ﺣــﻮل اﻟﺨﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻄﻮاﺋﻒ أو ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.
وﻣــــﻊ أن اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ، ﻓﺈن اﻟﻌﺮف ﻳﻈﻬﺮ دورﴽ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫﻮ واﻗــﻊ ﻻ ﻳﻨﻔﻴﻪ اﳌـﻮاﻛـﺒـﻮن ﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﺒــﺮ دﻋـــﻢ »ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ« ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري اﻟﺴﻨﻲ. وأﻧﺘﺞ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــــﺴــــﺆال: ﻫـــﻞ ﻫـــﻮ ﻣــﻄــﻠــﺐ ﺷــﻴــﻌــﻲ أم ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻨﻲ ﻳـﺆازره اﻟﻄﺮف اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻘﻂ؟ وﻳﺮى اﳌﻮاﻛﺒﻮن أن اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﲔ.
ورﻏــــــــﻢ ذﻟــــــــﻚ، ﺗـــﺤـــﺼـــﺮ ﻣـــﺼـــﺎدر أﺧـــﺮى ﻣـﻘـﺮﺑـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺜـﻨـﺎﺋـﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻋﺮاف واﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ »اﻟـﺘـﺠـﺎذب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، ﻗﺎﺋﻠﺔ: »اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟﺘﺠﺎذب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟــﺪﻟــﻴــﻞ ﻋــﻠــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻣـــﺎ اﻟــــﺬي ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ اﳌﺨﻮﻟﲔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﺻﺪار ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻫﻤﺎ رﺋﻴﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ورﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻣﻦ إﺻــﺪارﻫــﺎ ﺑــﻌــﺪ؟« وأﺷــــﺎرت اﳌــﺼــﺎدر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻣﺆﺧﺮﴽ »ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري، ﺑـــﻞ ﻃـــﺎﻟـــﺖ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﺗـــﺒـــﺎدل اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﺐ ﻛــﻤــﺎ ﻇــﻬــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻮﻟــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ«.