اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻹﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ

ﺟﻨﺒﻼط ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻮﺿﻮع »أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮوري« واﻟﻌﻮﻧﻴﻮن ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻤﺴﲔ ﻻﻗﱰاح ﺑﺮي

ﻟــﻢ ﻳﺘﺨﺬ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺳــﻌــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻗـــــﺮارا ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺎ ﺑـﺨـﺼـﻮص اﻟــــﺪﻋــــﻮة اﻟـــﺘـــﻲ وﺟــﻬــﻬــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻲ ﻧــﺒــﻴــﻪ ﺑـــﺮي ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﺤﺮﻳﺮي أﻳﻀﺎ، ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢، وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻹﻗﺮارﻫﺎ، إﻻ أن اﻟﻘﻴﺎدي ﻓـﻲ ﺗـﻴـﺎر »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋـﻠـﻮش أﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﻟــﻴــﺲ ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ، ﻣـــﺮﺟـــﺤـــﴼ ﻋـــﻘـــﺪ ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ ﻗــﺮﻳــﺒــﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﳌﻠﻒ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻫـﻨـﺎك ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل وﻟﻴﺴﺖ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮورة ﺑﺄن ﻳﺘﻢ إﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻋﻤﺎل.

واﻋﺘﺒﺮ ﻋﻠﻮش ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻻ ﻳــﺒــﺤــﺚ ﻋـــﻦ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـﺤـﺠـﺞ واﳌـــــــــﺒـــــــــﺮرات ﻟـــــﻼﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺮار ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻒ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم إﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ.

وﻋــﺎد ﻟﺒﻨﺎن ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٧١٠٢ إﻟــﻰ ﺳـﻜـﺔ اﻻﻧــﺘــﻈــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ﺣﲔ أﻗﺮ أول ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻌﺪ ٢١ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻦ اﻟــﺼــﺮف وﻓــﻖ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة »اﻻﺛــﻨــﻲ ﻋـــﺸـــﺮﻳـــﺔ«، وﻳـــﺘـــﺨـــﻮف ﻋــــﺪد ﻣـﻦ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ أن ﺗــــﻄــــﻮل ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ اﻟــــــﻌــــــﻮدة ﻟــــﻠــــﺼــــﺮف وﻓـــــــﻖ ﻫــــﺬه اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة، ﻣــﺎ دﻓــﻊ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑـﺮي ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺑـــﺎﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﻟــــﺪراﺳــــﺔ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، وﻫﻲ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ٣٨ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

وﻓــﻲ ﺣــﺎل واﻓـــﻖ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﻋﻠﻰ دﻋــﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻟﺒﺤﺚ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ، ﺳـﻴـﻜـﻮن ﺛﺎﻧﻲ رﺋـــﻴـــﺲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺮاﺣﻞ رﺷﻴﺪ ﻛﺮاﻣﻲ اﻟـﺬي ﻛﺎن ﻋـــﻠـــﻰ رأس ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋـﻤـﺎل ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٩٦٩١، ﻳﺘﺮأس ﺟﻠﺴﺔ ﻹﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻓﻴﻤﺎ ﺳﺎرع ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي وأﺑﺮزﻫﺎ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﻘﻮات« اﻟﺘﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺪﻋــﻮة ﻟﻌﻘﺪ ﺟــﻠــﺴــﺎت »ﺿـــــــــﺮورة« ﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋــــﻤــــﺎل، ﻋــﻠــﻰ ﻏـــﺮار ﺟـﻠــﺴــﺎت »ﺗــﺸــﺮﻳــﻊ اﻟـــﻀـــﺮورة«، وﻛــﺘــﻠــﺔ »اﻟـــﻠـــﻘـــﺎء اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ« ﺑــﻌــﻴــﺪ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎر رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﺰب »اﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻲ اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ« وﻟــﻴــﺪ ﺟـﻨـﺒـﻼط أن اﻗــﺘــﺮاح ﺑــﺮي ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻹﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮوري ﳌﺤﺎوﻟﺔ ﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق، ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﺗﺮدد اﻟﺒﻌﺾ، ﺑﺪت ﻛﺘﻞ أﺧﺮى، وأﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻜﺘﻞ »ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي« اﳌﺆﻳﺪة ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻣﺘﺮددة، ﺧﻮﻓﴼ ﻣﻦ أن ﻳــﻌــﻨــﻲ ﺳــﻴــﺮ ﻛـــﻞ اﻟـــﻘـــﻮى ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه إﻗـﺮارﴽ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، وﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء اﳌـﺘـﻤـﺜـﻞ ﺑـــﺎﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋـــﻤـــﺎل إﻟــــﻰ ﻗـــﺎﻋـــﺪة. وﻫــــﻮ ﻣﺎ ﻋـــﺒـــﺮت ﻋــﻨــﻪ ﻣــــﺼــــﺎدر اﻟــﺘــﻜــﺘــﻞ، ﻣــﺆﻛــﺪة ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻮﻗﻒ رﺳﻤﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﻟـــﺴـــﻴـــﺮ ﻓـــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻻﺗــــﺠــــﺎه ﺳـﻴـﺸـﻜـﻞ إﺷــــﺎرة ﺳـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺳــﻮاء ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ أو ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة. وأﺿـﺎﻓـﺖ: »اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺒﺮر اﻟــﻮﺳــﻴــﻠــﺔ، وﻧــﺤــﻦ ﻧـﺴـﺘـﻐـﺮب أن ﻳﺴﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻵن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﺾ اﻟﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﺤﻪ ﺣﺰب )اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ( ﺑﻪ«.

واﻟـــﻼﻓـــﺖ أن ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ إﻳﻠﻲ اﻟﻔﺮزﻟﻲ، وﻫــــﻮ ﻋــﻀــﻮ ﻓـــﻲ ﺗــﻜــﺘــﻞ »ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟــﻘــﻮي«، ﻛــﺎن ﺳــﺎرع إﻟــﻰ إﻋـﻼن ﺗـﺄﻳـﻴـﺪ دﻋـــﻮة ﺑـــﺮي، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ إﻳﺎه ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ أن »وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬي أﻋﻄﺎه ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆون اﳌﻮازﻧﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺔ«، ﻣـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮا أﻧــــــﻪ »أﻣـــــﺮ ﺑـﺎﺳـﺘـﻄـﺎﻋـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ، وﺑـــﺨـــﺼـــﻮص اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﺧـــــــﺎص وﺗـــﺤـــﻴـــﻠـــﻪ إﻟـــﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻋـﻤـﺎل. وﻫـﺬا أﻣﺮ ﻧﺤﻦ ﺑﺄﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺑـﺎﺳـﺘـﻤـﺮارﻳـﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ«. وأﻛـﺪ ﻣﺼﺪر ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« أن اﻟﻔﺮزﻟﻲ ﻋﺒﺮ ﻋــــﻦ رأﻳــــــﻪ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻲ ﻓــــﻲ ﻫـــﺬا اﳌﺠﺎل وﻟﻴﺲ ﻋﻦ رأي اﻟﺘﻴﺎر أو اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻴﻪ أي ﻣـــﻦ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﳌـــﻮﺿـــﻮع ﺑﻌﺪ ﻟﻴﺒﺪي ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻗﻔﴼ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ.

وﻓــــﻲ ﺣــــﺎل ﺗــﻮﻓــﺮ اﻹﺟــﻤــﺎع اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﻘـــﺪ ﺟــﻠــﺴــﺔ اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻟــــﺪراﺳــــﺔ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ، ﻻ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎع. وﻫﻮ ﻣـــﺎ أﻛــــﺪ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ واﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ ﻧﺠﺎر ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻧﻌﻘﺎد ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻳﻔﺘﺮض ﺗﻮاﻓﺮ ٣ ﺷﺮوط ﻫﻲ اﻟﻀﺮورة واﻟﻌﺠﻠﺔ واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻲ ﺷﺮوط ﻣـﺘـﻮاﻓـﺮة ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻬﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ.

واﻋﺘﺒﺮ ﻧﺠﺎر ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻧﻪ »ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺣﺼﺮ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺤﺜﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﺑــﺎﳌــﻮازﻧــﺔ، وإن ﻛـﺎﻧـﺖ ﺧﻄﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺿﺮورﻳﺔ أﻳﻀﺎ«. وﻗﺎل: »اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﻓﻘﻂ ﺑـﺎﳌـﻮازﻧـﺔ ﺑـﻞ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﺮف اﻷﻣـﻮال ودﻓﻊ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ«. وﻛﺎن وزﻳﺮ اﳌﺎل ﻋﻠﻲ ﺣـﺴـﻦ ﺧـﻠـﻴـﻞ ﻧـﺒـﻪ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ »إذا ﺗــﺄﺧــﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺷﻬﺮا زاﺋـــﺪا ﻓــﺈن وزارات ﻗــﺪ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ اﻷﻣﻮال وﺳﻨﻜﻮن ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻹﻳﺠﺎد ﺳﺒﻞ ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻬﺎ«.

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم أﻣﺲ )داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(