ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻼل ٨١٠٢

أﻛـــــﺪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋــﻮن أﻣــﺲ أن »ﻧﺴﺒﺔ اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ ﺗــﺪﻧــﺖ ﺧــــﻼل اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻠـﺤـﻮظ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑـــﺎﻷﻋـــﻮام اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، ﻣــﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﺠﻴﺶ واﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ«.

وﺧـــــــــــــــــــﻼل اﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺒـــــﺎﻟـــــﻪ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎء اﻷﻋـــــﻠـــــﻰ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺟــﺎن ﻓﻬﺪ، ﻟــﻔــﺖ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــــﻮن إﻟــــﻰ أﻧــﻪ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﻧﺠﺎزات اﻷﻣﻨﻴﺔ »ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻘﻀﺎء واﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻻ ﺗـــــﺆدي اﻟـــــﻘـــــﺮارات اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻮاﻋــﻬــﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﺤــﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﺟــــﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة«، ﻣــــﺸــــﺪدا ﻋـــﻠـــﻰ »اﻹﺳــــــــــﺮاع ﻓـﻲ إﺻـــﺪار اﻷﺣــﻜــﺎم«. واﻋﺘﺒﺮ أن »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻣــــﻮﺿــــﻊ ﺑـــﺤـــﺚ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ اﻟـــــــﺬي ﺳـــﻴـــﺪﻋـــﻮ إﻟـــﻴـــﻪ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻧﻴﻠﻬﺎ اﻟﺜﻘﺔ، وﻳﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﻗـــــﻀـــــﺎة وﻣــــﺤــــﺎﻣــــﲔ ورﺟــــــــﺎل ﻗﺎﻧﻮن«.

ودﻋـــﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻋــﻮن إﻟـﻰ »ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻛﻢ اﳌــﺘــﻬــﻤــﻮن ﺑــﻬــﺎ أﻣــــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳌــﻄــﺒــﻮﻋــﺎت ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑــﲔ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ اﳌـﺼـﺎﻧـﺔ ﺑـﺎﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، وﺑـــــــﲔ اﻟـــﺸـــﺘـــﻴـــﻤـــﺔ واﻟـــﺴـــﺒـــﺎب واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ واﻧﺘﻬﺎك اﻷﻋﺮاض واﻟﺤﺮﻣﺎت واﻟﻜﺮاﻣﺎت واﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ«.

وﺟـــــﺪد دﻋـــﻮﺗـــﻪ »اﻟــﺠــﺴــﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ إﻟـﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻗﺒﻴﺔ واﻟــﺘــﺠــﺮد واﻟـﺤـﻴـﺎد واﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﺗــﺘــﻮاﻓــﺮ ﺑــــــﺎﻟــــــﻘــــــﺎﺿــــــﻲ ﻓــــــــﻲ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ اﳌــﺠــﺎﻻت اﻟـﺘـﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ«، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮا إﻟــــــﻰ أن »اﻻﻫـــﺘـــﻤـــﺎم ﺑـــﻘـــﺼـــﻮر اﻟــــﻌــــﺪل واﻟـــﺴـــﺠـــﻮن ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣـــﻦ أوﻟــــﻮﻳــــﺎت ﻋـﻤـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.