روﺳﻴﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺳﻔﺎت ﺳﻮرﻳﺎ... واﻟﻨﻔﻂ ﻟﺤﻠﻔﺎء أﻣﻴﺮﻛﺎ وزﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ
دﻣﺸﻖ ﺗﻔﻘﺪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد... واﳌﻮارد ﺗﺘﻮزع ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻔﻮذ
أدى ﻃﻮل أﻣﺪ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﺸﻈﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣــﻨــﻪ اﻟـــﺜـــﺮوات اﻟــﺒــﺎﻃــﻨــﻴــﺔ واﻟـــﺰراﻋـــﻴـــﺔ، ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺳـﻴـﻄـﺮة ﻛــﻞ ﻃـــﺮف ﻣــﻦ أﻃـــﺮاف اﻟﻨﺰاع اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذه.
وﻣـــﻨـــﺬ اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ ﻟــﻠــﺤــﺮب، وﻧــﻈــﺮﴽ ﳌــﺎ ﺗـﺸـﻜـﻠـﻪ ﻣــﻦ ﻣــﺼــﺪر ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺿــــﻐــــﻂ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم، ﻛــــﺎﻧــــﺖ آﺑــــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟــﻐــﺎز اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟــﻮﺳــﻄــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻼد، ﻫـﺪﻓـﴼ ﻣﺒﺎﺷﺮﴽ ﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ »داﻋﺶ« و»ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم« )ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة ﺳﺎﺑﻘﴼ(، واﻟﻘﻮات اﻟﻜﺮدﻳﺔ.
وﺑـــﻌـــﺪﻣـــﺎ ﻛـــــﺎن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌـﺴـﻴـﻄـﺮ واﳌﺘﺤﻜﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﻟﺜﺮوات اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﻼد، ﻣــــﻊ دﺧـــــــﻮل اﻟــــﺤــــﺮب ﻋــﺎﻣــﻬــﺎ اﻟﺜﺎﻣﻦ، ﻓﻘﺪاﻧﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ آﺑﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز وﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت، وﻛﺬﻟﻚ اﻟـﺜـﺮوات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣــــﻦ ﻗـــﻤـــﺢ وﻗـــﻄـــﻦ وزﻳـــــﺘـــــﻮن وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﻓــﺼــﺎﺋــﻞ ﻣــﺴــﻠــﺤــﺔ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ واﻷﻃﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﺎل واﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺎ، اﺿﻄﺮ اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺤﺘﻪ إﻳﺎﻫﺎ إﻳﺮان.
ﻳـــــﻘـــــﺪر ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻟــﻠــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻠﻴﺎرﻳﻦ وﻧــﺼــﻒ اﳌــﻠــﻴــﺎر ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم ٢١٠٢، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣـﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم ٣١٠٢.
وﻓــﻲ ﺣـﲔ ﻛــﺎن إﻧـﺘـﺎج اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓــﻲ ﻓـﺘـﺮة ﻣــﺎ ﻗـﺒـﻞ اﻟــﺤــﺮب ﻧﺤﻮ ٥٨٣ أﻟــــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ، ذﻛــــﺮ وزﻳـــﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺜﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻧﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم أﺧﻴﺮﴽ، أن إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻠﻎ ٠٢ أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ذﻛﺮ أن اﺳﺘﻬﻼك ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب ﻛﺎن ﺑﲔ ٠٤٢ و٠٥٢ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.
وﻣــــــــــﻊ اﻟـــــــﺘـــــــﻄـــــــﻮرات اﳌــــﻴــــﺪاﻧــــﻴــــﺔ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ، اﺳﺘﻌﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻘــﻮل ﻧــﻔــﻂ وﻏــــﺎز ﺻــﻐــﻴــﺮة ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻮﺳـﻄـﻰ، وأﺑــﺮزﻫــﺎ »ﺷـﺎﻋـﺮ« و»اﻟﻬﻴﻞ« و»آراك« و»ﺣﻴﺎن« و»ﺟﺤﺎر« و»اﳌــــﻬــــﺮ« و»أﺑــــــﻮ رﺑــــــﺎح« ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺗـﺪﻣـﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ واﺻـﻠـﺖ »ﻗـــﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻛــــﺮدي - ﻋــﺮﺑــﻲ ﻣــﺪﻋــﻮم ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، اﻟـــﺴـــﻴـــﻄـــﺮة ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﻘــﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐـﺎز ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺸــﺮﻗــﻴــﺔ، وﻣــــﻦ أﺑــﺮزﻫــﺎ »اﻟﺮﻣﻴﻼن« و»اﻟﺠﺒﻴﺴﺔ« ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻜﺔ، و»اﻟﻌﻤﺮ« و»اﻟﺘﻨﻚ« و»ﻛﻮﻧﻴﻜﻮ« ﺷﺮق ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور.
وﻳﺆﻛﺪ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻣﺼﺪر ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ »ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓـﻲ ﺷﻤﺎل وﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺒﻼد ﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﻮرﻳﺎ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ، أن اﻟـــﻘـــﻮات ﺗـﺴـﻴـﻄـﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٠١ ﺑﺌﺮ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة وﺗﺠﺮي ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻒ، وأﺧﺮى ﻳﺼﻌﺐ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ آﻟﻴﺎت ﻣﺘﻄﻮرة.
وﻳــــــﻮﺿــــــﺢ اﳌــــــﺼــــــﺪر أن ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻹﻧـﺘـﺎج ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ »وﺣــﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟــﺸــﻌــﺐ« ذراﻋـــﻬـــﺎ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗــﺸــﻜــﻞ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة اﳌــــﻜــــﻮن اﻷﺑــــــــﺮز ﻓـﻲ »ﻗــﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ »اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ«.
وﻳـــﺬﻛـــﺮ أن ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗــﻜــﺮﻳــﺮ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﺗﻤﺖ ﻓـﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻣـﺼـﺎف ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ »ﺣﺮاﻗﺎت ﺑﺪاﺋﻴﺔ«، ﻟﻜﻦ »اﻟﻴﻮم ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ )اﻟﺮﻣﻴﻼن( و)اﻟـــﺠـــﺒـــﻴـــﺴـــﺔ( ﺣـــــﺮاﻗـــــﺎت ﻛــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻴــﺔ ﻣﺘﻄﻮرة«.
وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻟـــﻢ ﻳــﻔــﺼــﺢ اﳌـــﺼـــﺪر ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج، ﻳﻠﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ »ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺠﺎورة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ«، ﻣﻦ دون أن ﻳﺬﻛﺮ إن ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺠﺎورة، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم.
وﺳﺒﻖ ﳌﻨﺪوب »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﺮق ﺑﻠﺪة أﺛﺮﻳﺎ اﳌﺆدي إﻟﻰ ﺑﻠﺪة ﺧﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟــﺒــﺪﻳــﻠــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﻓــﺘــﺘــﺤــﻬــﺎ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻓﻲ ﻋــﺎم ٤١٠٢ إﻟــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﻓــﺼــﺎﺋــﻞ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻓـــﻲ ٢١٠٢ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺣﻠﺐ - دﻣﺸﻖ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، وﺟــﻮد ﻣﺌﺎت اﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﺮﻛﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة »ﻗــــﻮات ﺳــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ«، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻓﺴﺮه اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن، ﺑـﺄن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺸﺘﺮي اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻷﻛــﺮاد ﻛﻮن ﺳﻌﺮه أﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻤـﺎ ﻫــﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻳــــﺆﻛــــﺪ اﳌــــﺼــــﺪر أﻧـــــﻪ ﺗــــﻢ ﺗــﺄﻣــﲔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟـﺴـﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺎدة »اﳌـــــــﺎزوت«، ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر ﺗــﺪرﺟــﺖ ﻣــﻦ ٥٣ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ٠٥ ﻟﻴﺮة وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ٠٦ ﻟﻴﺮة ﻟﻠﺘﺮ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮه ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم ٠٨١ ﻟﻴﺮة ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب ﺑﻨﺤﻮ ٧ ﻟﻴﺮات.
ورﻏـــــﻢ إﻋـــــﻼن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﺣـﻘـﻮل اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ، ﺑﻌﺪ ﻃﺮد ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻓﺈن أﻛﺒﺮ اﻟﺤﻘﻮل ﻫﻮ ﺣﻘﻞ »ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ« ﻓﻲ رﻳﻒ دﻳﺮ اﻟﺰور اﻟﺸﺮﻗﻲ، وﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة »ﻗــﻮات ﺳـﻮرﻳـﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«، وﻳﻘﺪر إﻧﺘﺎﺟﻪ ﺑﻨﺤﻮ ٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﻮﻣﻴﴼ.
وﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗـﺸـﻴـﺮ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻟـــــ»وزارة اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــــﺜــــﺮوة اﳌــﻌــﺪﻧــﻴــﺔ« اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم، ﻧﺸﺮت ﻣﻨﺘﺼﻒ ٧١٠٢ إﻟﻰ أن »إﻧﺘﺎج ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب ﻛﺎن ﻧﺤﻮ ١٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ، وأﺻــﺒــﺢ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ )٧١٠٢( ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﺳﻮى ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ٧٫٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ«، زﻋﻢ ﻏﺎﻧﻢ أﺧﻴﺮﴽ، أن »اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮم ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٥٫٦١ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻳﻮﻣﻴﴼ«.
وﻳــــﺪﺣــــﺾ ﻣــــﺰاﻋــــﻢ ﻏــــﺎﺋــــﻢ، ﺗــﻜــﺮار أزﻣـــــﺎت اﻟـــﻐـــﺎز اﳌــﻨــﺰﻟــﻲ اﻟــﺨــﺎﻧــﻘــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺤـﺼـﻞ ﻓــﻲ ﻣـﻌـﻈـﻢ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻓــﺘــﺮات ﻣــﺘــﻘــﺎرﺑــﺔ، ﺣـﻴــﺚ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓــﻲ ﺷـــﻮارع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﻮاﺑﻴﺮ ﻃــــﻮﻳــــﻠــــﺔ ﻣـــــﻦ اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ ﻳـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮون ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻏﺎز ﻣﻨﺰﻟﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺣﻠﺐ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد.
وأﺧــﻴــﺮﴽ ذﻛــﺮ رﺋـﻴـﺲ اﺗــﺤــﺎد ﻏـﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﺎرس اﻟﺸﻬﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، أن »ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻳﻘﺪر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ«.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻠﻎ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳌــﻨــﺰﻟــﻲ ﻗــﺒــﻞ اﻟـــﺤـــﺮب ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ٣ آﻻف و٠٠٥٣ ﻃـﻦ، ﻋﻠﻰ ﺣﲔ وﺻـﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ ٠٠٩ أﻟﻒ ﻃﻦ اﺳﺘﻮردت ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ ٠٠٥ أﻟﻒ ﻃﻦ، ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ٠٠٤ أﻟـﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﻋــﻠــﻰ ﺣــﲔ ﻛـــﺎن ﺳـﻌـﺮ أﺳـﻄـﻮاﻧـﺔ اﻟﻐﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ ﺳﻌﺔ ٩ ﻛﻠﻎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب ٠٥٢ ﻟﻴﺮة، ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻴﻮم ٠٠٧٢ ﻟﻴﺮة وﻳﺼﻞ ﺧﻼل اﻷزﻣﺎت إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٥٧ ﻟﻴﺮة.
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺛﺮوة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـــﺪول اﳌــﺼــﺪرة ﻟﻪ ﺣـﺘـﻰ ﻋـــﺎم ١١٠٢، وﻳــﻘــﺪر اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﳌﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﺑﻤﻠﻴﺎري ﻃﻦ، إﻻ أن ﻛﻤﻴﺎت اﻹﻧـﺘـﺎج ﺣﺘﻰ ﺳـﻨـﻮات ﻣـﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب ﻟــﻢ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ٥٫٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻃــﻦ ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ، وﻳــــــﺘــــــﻮزع ﻓـــــﻲ اﻟـــﺴـــﻠـــﺴـــﻠـــﺔ اﻟـــﺘـــﺪﻣـــﺮﻳـــﺔ )ﺧــﻨــﻴــﻔــﻴــﺲ واﻟـــﺸـــﺮﻗـــﻴـــﺔ واﻟــــﺮﺧــــﻴــــﻢ(، وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻤﺎد )اﻟﺠﻔﻴﻔﺔ واﻟﺜﻠﻴﺜﺎوات واﻟــﺴــﻴــﺠــﺮي واﻟـــﺤـــﺒـــﺎري(، واﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﺴـﺎﺣـﻠـﻴـﺔ )ﻋــﲔ ﻟـﻴـﻠـﻮن وﻋــﲔ اﻟﺘﻴﻨﺔ وﻗﻠﻌﺔ اﳌﻬﺎﻟﺒﺔ وﺣﻤﺎم اﻟﻘﺮاﺣﻠﺔ(.
وﺗﺼﺪر اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻮارد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﻟﺤﻠﻴﻔﻲ اﻟﻨﻈﺎم )روﺳــﻴــﺎ وإﻳـــﺮان( ﻋـﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻤﻬﻤﺎ ﻟــﻪ، وﻋـــﺰز اﻟـﺘـﻨـﺎﻓـﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻪ، ﺑﺤﺴﺐ دراﺳﺔ ﺻﺪرت أﺧﻴﺮﴽ.
وﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎوب ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﻨﻈﺎم وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺒﺎط ﻓﻲ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٥١٠٢، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺪﻣﺮ وﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻓﻲ ﺧﻨﻴﻔﻴﺲ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، اﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺴﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ )ﻣﺎﻳﻮ( ٧١٠٢، ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ.
وﺷــﻜــﻠــﺖ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إﻳﺮان ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﺟﻢ ﺗﺒﻌﴼ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟـــــﺬي ﻋـــﻘـــﺪه رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻤــﺎد ﺧﻤﻴﺲ، ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻃﻬﺮان ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋــﺎم ٧١٠٢، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﻮط اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻷرﺑـﻌـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ إﻳــﺮان ﻟﻠﻨﻈﺎم، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ ٥ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر، ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺢ إﻳﺮان ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت وﻋــﻠــﻰ رأﺳـــﻬـــﺎ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﻔــﻮﺳــﻔــﺎت اﻟــﺴــﻮري ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻨﻴﻔﻴﺲ، ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.
ﻟـــﻜـــﻦ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم ﻟـــــﻢ ﻳـــﻠـــﺒـــﺚ أن ﺑـــﺪأ ﺑــﺎﳌــﻤــﺎﻃــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﺎت ﻣﻊ ﻃـــﻬـــﺮان، وﺳـــــﺮع ﻣـــﻦ وﺗــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي وﺗــــﻮﻗــــﻴــــﻊ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮد ﻣــﻊ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻤﺢ إﻳــﺮان ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻔﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢، أي ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣــﻦ اﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت )ﺧﻨﻴﻔﻴﺲ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ(، وﻗﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻘﺪﴽ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ روﺳﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺟﻢ وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ واﻹﻧــﺘــﺎج واﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﻓﺄ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ »ﺳﻠﻌﺎﺗﺎ« ﺑــﻠــﺒــﻨــﺎن، ﺣــﻴــﺚ ﺑــﺎﺷــﺮت ﺗــﻠــﻚ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ ﻓـﻌـﻠـﻴـﴼ ﻓـــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( ﺑﻌﺪ أﻳـﺎم ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺟﻢ.
وﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣــﻄــﻠــﻌــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎري اﻟــــﺮوﺳــــﻲ ﻓـﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، ﻓـــــﺈن »روﺳــــﻴــــﺎ ﺑــــــﺪأت ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ أﺧــﻴــﺮﴽ ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻣــﻨــﺎﺟــﻢ اﻟـــﻔـــﻮﺳـــﻔـــﺎت ﻓـﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺣﺼﺮﻳﴼ«.
وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮرﻳﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب ﺗﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻋﺮﺑﻴﴼ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺰﻳﺘﻮن وزﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن، وﻓــﻘــﴼ ﻷرﻗــــﺎم ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﺣـﻴـﺚ ﻗــــﺪر ﻋـــﺪد أﺷــﺠــﺎر اﻟــﺰﻳــﺘــﻮن ﻓﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٠١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺷــﺠــﺮة، وﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﻹﻧـــﺘـــﺎج ٢٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻃــﻦ، ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣــﻊ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟــﺤــﺮب وﺳــﻂ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗــــﺘــــﺮﻛــــﺰ زراﻋــــــــــﺔ اﻟـــــﺰﻳـــــﺘـــــﻮن ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟﺐ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ »ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم« ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﺤﺔ وإﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء أﺧﺮى، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻠﺐ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓـﻲ ﺷﻤﺎﻟﻬﺎ »ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« وﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ.
ﻣـــﻊ ﺗـــﺪﻫـــﻮر ﺳــﻌــﺮ ﺻــــﺮف اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ أﻣـــﺎم اﻟــــﺪوﻻر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻟﻴﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٥ ﻟﻴﺮة ﺣﺎﻟﻴﴼ، ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻣﻦ ٠٩١ ﻟﻴﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٥٢ ﻟﻴﺮة ﺣﺎﻟﻴﴼ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎدر أﻫﻠﻴﺔ ﺗﻨﺤﺪر ﻣﻦ إدﻟﺐ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ رﻳﻒ دﻣﺸﻖ، ﺗﺤﺪﺛﺖ إﻟـــــﻰ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، ﻓـــــﺈن ﺳـﻌـﺮ »ﺻﻔﻴﺤﺔ« زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن )٦١ ﻛﻠﻎ( ﻓﻲ إدﻟـــﺐ ﻳـﺼـﻞ اﻟــﻴــﻮم إﻟــﻰ ٠٢ أﻟــﻒ ﻟـﻴـﺮة، وﻳﻜﻠﻒ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ دﻣﺸﻖ ٥ آﻻف ﻟﻴﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٣ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة.
وﺗﻜﺸﻒ اﳌﺼﺎدر أن ﺑﻌﺾ أﻫﺎﻟﻲ إدﻟــــﺐ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻌـﻴـﺸـﻮن ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﻳـﻘـﺪﻣـﻮن ﻋـﻠـﻰ ﺟـﻠـﺐ ﻣﺤﺼﻮﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺗــﻢ ﺟﻨﻴﻪ وإﻧـﺘـﺎﺟـﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ أﻗــﺎرب ﻟـﻬـﻢ ﻫــﻨــﺎك، ﻋـﻠـﻰ ﺣــﲔ ﻳﻔﻀﻞ آﺧــﺮون ﺑﻴﻌﻪ ﺗﻔﺎدﻳﴼ ﳌﺸﻘﺔ ﺟﻠﺒﻪ. وﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟــــﺸــــﻬــــﺮ اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ذﻛـــــــــﺮت ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »اﻟﻮﻃﻦ« اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺪﻣﺸﻖ، أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺳﻬﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﺑﺮﻳﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن إﻟﻰ داﺧـﻞ اﻷراﺿــﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﺑﺴﻌﺮ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٠١ آﻻف ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺎ ﻟــ»اﻟـﺼـﻔـﻴـﺤـﺔ« اﻟـــﻮاﺣـــﺪة، اﻟــﺘــﻲ ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٢ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة.
وﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮرﻳﺎ ﻗﺒﻞ ١١٠٢ ﺗﻨﺘﺞ أرﺑـﻌـﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻃـﻦ ﻣـﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﺎم، وﻛـــــﺎن ﺑــﺈﻣــﻜــﺎﻧــﻬــﺎ ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ ٥٫١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻃـــﻦ، ﻗـــﺪر ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ أﻣــﻤــﻲ، إﻧـﺘـﺎج اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺤﻮ ٢٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ، وﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ٩٢ ﻋﺎﻣﺎ.
وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ ﻣــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺎت اﻟــــﺠــــﺰﻳــــﺮة )اﻟـﺤـﺴـﻜـﺔ، ودﻳـــﺮ اﻟــــﺰور، واﻟــﺮﻗــﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ »ﻗـــﻮات ﺳـﻮرﻳـﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻠﺐ، ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺨﺰان اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻮري.
ووﻓـــــــﻖ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت وزارة اﻟــــﺰراﻋــــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم، ﻓــﺈن اﻟـﺮﻗـﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ، ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺴﻜﺔ وﺣــــﻠــــﺐ، ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓـﻲ زراﻋـــﺘـــﻪ، ﺣــﺘــﻰ ﻓــﻲ اﻷراﺿـــــﻲ اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات اﻟــﺮي، ﺑﺴﺒﺐ ﻏـﻼء اﻟﻮﻗﻮد اﻟـــــﻼزم ﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻞ اﳌــﺤــﺮﻛــﺎت واﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﳌﺮﻋﺐ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻤﺪة. وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ٣٠٣١٦١ ﻫﻜﺘﺎرات ﻓﻲ ١١٠٢، وﺑﻜﻤﻴﺔ إﻧــﺘــﺎج ﺑـﻠـﻐـﺖ ٧٠٦ آﻻف ﻃـــﻦ، إﻟـــﻰ ٦٧٣ أﻟﻒ ﻃﻦ ﻓﻲ ٤١٠٢، ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ٦٨١ أﻟـﻒ ﻫﻜﺘﺎر، وﻓـﻖ أرﻗــﺎم اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣــــﺎ ﻧــﻘــﻠــﺖ ﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ ﻋـﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺸﺘﺮي ﻛـﻞ اﻟﻘﻤﺢ اﻟــﺬي ﺳﻴﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮاء واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ، وﺳﺘﻜﻮن اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم.
وﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳــﻘــﻮم ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌــﺰارﻋــﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة »ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ﺑﺒﻴﻊ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﻤﺢ ﻟـ »اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ«، ﻳﻘﻮم ﻣﺰارﻋﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣـــﻦ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺑــﺒــﻴــﻊ اﻟــﻘــﻤــﺢ ﳌـــﺮاﻛـــﺰ ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﺗــــﺤــــﺘــــﺎج اﳌــــﻨــــﺎﻃــــﻖ اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻄﺤﲔ، وﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﻘﻮم »اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﺘــﺠــﺎرة وﺗــﺼــﻨــﻴــﻊ اﻟــﺤــﺒــﻮب« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺑﻄﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاء.
وأﻋــﻠــﻨــﺖ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة أﺧــﻴــﺮا أن ﻫــﻨــﺎك ٣١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺷـﺨـﺺ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻜـﺎن ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻳـﺤـﺘـﺎﺟـﻮن إﻟــﻰ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﺧـــــــﻼل ﻓــــﺘــــﺮة ﺳـــﻴـــﻄـــﺮة ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ »داﻋــــــــــــــﺶ« ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ اﻟـــــﺮﻗـــــﺔ، ﺗﻀﺮرت ﺑﻨﻴﺔ اﻟــﺮي، وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻦ، وﻳﻮﺿﺢ اﳌــﺼــﺪر اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓــﻲ »ﻗــــﻮات ﺳـﻮرﻳـﺎ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ«، أن اﳌــﺴــﺎﺣــﺎت اﻟـﺘـﻲ زرﻋـــــﺖ ﺑـﺎﻟـﻘـﻄـﻦ ﻓــﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻘﻮات ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻻ ﺗﺴﺎوي ﻧﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟــﺤــﺮب، ﺑﺴﺒﺐ ﺟـﻔـﺎف ﻧﻬﺮ اﻟﺨﺎﺑﻮر وﻗــــﻠــــﺔ اﻟـــــﻬـــــﻄـــــﻮﻻت اﳌــــﻄــــﺮﻳــــﺔ وﻧـــــــﺪرة اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ«.
ووﻓﻖ أرﻗﺎم اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ »وزارة اﻟﺰراﻋﺔ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم، ﻓﺈن اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٠٥ أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر أﻧﺘﺠﺖ ٥٫٧٨١ أﻟﻒ ﻃﻦ ﻓﻲ ١١٠٢، إﻟـﻰ ٠٢ أﻟـﻒ ﻫﻜﺘﺎر أﻧﺘﺠﺖ ٠٥ أﻟﻒ ﻃﻦ ﻗﻄﻦ ﻓﻲ ٤١٠٢. وﻗﺪ ﺑﻠﻎ، ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢، إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿـﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ٥٧١ أﻟــﻒ ﻫﻜﺘﺎر ووﺻــﻞ اﻹﻧــﺘــﺎج إﻟﻰ ٢٧٦ أﻟﻒ ﻃﻦ، وﻓﻘﴼ ﻷرﻗﺎم اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ.