ﻣﺒﺎدرة ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻨﺼﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﻣﻠﻜﴼ
أﻃـــﻠـــﻘـــﺖ ﻣـــﺌـــﺎت اﻟـــﺴـــﻴـــﺪات اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺎت ﻣـــﺒـــﺎدرة ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف »إﻧـــــﻘـــــﺎذ اﻟــــﺒــــﻼد ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﺨــﺒــﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻲ، اﻟـﺬي ﺳﺒﻖ أن ﺣـــﻜـــﻢ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ ﻗـــﺒـــﻞ ﻣــﺠــﻲء اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ إﻟﻰ ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺎم ٩٦٩١.
واﺳــﺘــﻨــﺪت اﳌـــﺒـــﺎدرة، اﻟﺘﻲ ﺟـــﺎءت ﺗـﺤـﺖ ﻋــﻨــﻮان »ﺳــﻴــﺪات ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟـﻮﻃـﻦ«، ووﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮاﺑﺔ ٠٠٣ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮ أﻣــﺲ، إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺸﺮوع ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺿــﺢ ﻳﺤﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪات اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺮاﻫﻦ، وﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻟــــــﺒــــــﻼد، وﻳـــﻨـــﻬـــﻲ اﻟـــﺘـــﺪﺧـــﻼت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧ ﺳﻨﻮات ﻫﻲ ﻋﻤﺮ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ«. وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺴـﻴـﺪات اﳌــــﻮﻗــــﻌــــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ ﺑــــﻴــــﺎن ﺻـــﺪر ﻣـــﺴـــﺎء أول ﻣـــﻦ أﻣــــــﺲ: »ﻧــﺤــﻦ ﺳﻴﺪات ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟــﻜــﺮﻳــﻢ ﻧــﺘــﻘــﺪم ﺑــﻬــﺬه اﳌــﺒــﺎدرة ﻣــﻦ أﺟـــﻞ إﻧــﻘــﺎذ وﻃــﻨــﻨــﺎ، وﻫــﻲ ﺗـﺘـﻠـﺨـﺺ ﻓـــﻲ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ دﺳــﺘــﻮر اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻼل، وإﻋـــــــﻼن اﻟـــﻌـــﻮدة اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ )اﳌــﻐــﺘــﺼــﺒــﺔ(، ﻛﻤﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻼد ﺣــﺘـﻰ ١٣ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻋﺎم ٩٦٩١«.
وﻃـــﺎﻟـــﺒـــﺖ اﳌـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺒـــﺎدرة ﺑـــــ »إﻋــــﺎدة اﺳـﺘـﺤـﻘـﺎق وﻻﻳــــــﺔ اﻟــﻌــﻬــﺪ ﻟــﻸﻣــﻴــﺮ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــــــﺤــــــﺴــــــﻦ اﻟـــــــــﺮﺿـــــــــﺎ اﳌــــــﻬــــــﺪي اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﻣﻠﻜﴼ ﻟﻠﺒﻼد، وﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺪر ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑــﺤــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة وﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻟـــﻴـــﻤـــﺎرﺳـــﻮا اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎﺗــﻬــﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ، إﻟﻰ ﺣﲔ اﻛﺘﻤﺎل ﺗـــﻜـــﻮﻳـــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــــﺔ ﺧـــﻼل ﺳـﻨـﺔ واﺣـــﺪة ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻋــﻮدة اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ«.
وداﻓﻌﺖ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ أﻣﻴﻨﺔ اﻟﺤﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ دﻋﻮة ﻫﺆﻻء اﻟﺴﻴﺪات ﻟﻌﻮدة اﻟﺤﻜﻢ اﳌﻠﻜﻲ، وﻗﺎﻟﺖ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »إن دﺳﺘﻮر اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻤﴼ، وﻟـــﻢ ﺗـﻠـﻐـﻪ أي دﺳــﺎﺗــﻴــﺮ ﺟــﺎءت ﺑـﻌـﺪه، وﻣــﺎ ﺗــﻼه ﺟــﺎء ﺿﻌﻴﻔﴼ، ﺳـــﻮاء ﻓــﺘــﺮة ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺤــﻜــﻢ اﻟـــﻘـــﺬاﻓـــﻲ، أو ﺑﻌﺪ ﺛــﻮرة ٧١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ١١٠٢«.
ورأت اﻟــــﺤــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، وﻫـــﻲ ﻣــﻦ اﳌــﻮﻗــﻌــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﻴــﺎن، أن اﻟــﺤــﻜــﻢ اﳌــﻠــﻜــﻲ »ﺳـﻴـﺘـﻤـﻜـﻦ ﻣﻦ إﻧــﻬــﺎء ﻛــﻞ اﻟــﺼــﺮاﻋــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟـــــــﺘـــــــﻲ ﺳـــــﻤـــــﺤـــــﺖ ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺪﺧــــﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟـﺪوﻟـﻲ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك اﻟـﺴـﻴـﺎدة اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ«، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ذﻟــﻚ »ﺳـﻴـﻘـﻀـﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت ﻣــﻨــﺎﻃــﻘــﻴــﺔ ﺗـﻐـﺬﻳـﻬـﺎ ﻣـــﻄـــﺎﻣـــﻊ ﺷـــﺨـــﺼـــﻴـــﺔ«. وزادت اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ: »إذا ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋـﻦ ﺣـﻘـﻮق اﳌــﺮأة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ، وﺑﻤﺎ ﺗﻨﺎدي ﺑﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣـﺆﺧـﺮﴽ ﻓـﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻓــﺈﻧــﻨــﺎ ﺳـﻨـﺠـﺪ أن ﻫــــﻨــــﺎك ﻧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻛﻤﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮاﻃﻨﺎت«.
وذﻫــﺒــﺖ اﻟـﺤـﺎﺳـﻴـﺔ إﻟــﻰ أن »اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟـﺘـﻲ أﺻـﺪرﺗـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎم ٣٦٩١، ﻓﺘﺤﺖ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم ﺗﺮﺷﺢ اﳌــــــــﺮأة ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎﺻــﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ... ﻟﻜﻦ ﻛــﺎن اﻟﺠﻬﻞ واﻟﺘﺨﻠﻒ ﻣﺴﻴﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى وﻋﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﻔـﺘـﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك دول ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣـﻦ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت«، ﻣﺒﺮزة أن »اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ واﺟــــﺐ ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ ﻣـﻮاﻃـﻦ وﻣـﻮاﻃـﻨـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻈـﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻠﺼﲔ أن ﻳﺮﻓﻌﻮا أﺻﻮاﺗﻬﻢ، وﻳﺒﺬﻟﻮا ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻓـــﻲ وﺳــﻌــﻬــﻢ ﳌــﺴــﺎﻋــﺪة ﻣــــﻮاﻃــــﻨــــﻴــــﻬــــﻢ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺗـــﻄـــﻠـــﻌـــﺎﺗـــﻬـــﻢ ﻧـــﺤـــﻮ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ أﻓـــﻀـــﻞ، ﻟــﻜــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻌـﻴـﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺳــﻴــﻄــﺮﺗــﻬــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺼــﻴــﺮﻫــﺎ، واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻫـﻮاة ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن دون اﳌﺴﺘﻮى«.
ووﺻـــﻔـــﺖ اﳌـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﻋﻠﻰ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن ﻫـــــﺬه اﳌـــــﺒـــــﺎدرة ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ »ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻼ ﺟﺬرﻳﴼ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺗﻬﺪأ اﻟﻨﻔﻮس... وﺑﻬﺬا ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻣﻌﲔ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ«.
وﻃـــﺎﻟـــﺒـــﺖ اﳌـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﻴــﺎن ﺟـﻤـﻴـﻊ أﺑــﻨــﺎء اﻟـﺸـﻌـﺐ، ﺷـــــــﺮﻗـــــــﴼ وﻏــــــــﺮﺑــــــــﴼ وﺟــــــﻨــــــﻮﺑــــــﴼ، ﺑـــــ»اﻟــــﻮﻗــــﻮف ﺧـــﻠـــﻒ اﳌـــــﺒـــــﺎدرة، اﻟـﺘـﻲ وﺻـﻔـﻮﻫـﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺨﻴﺎر اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ، وﺧـﺮﻳـﻄـﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﲔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، دون إﻗﺼﺎء«.