رﺑﻂ ﺗﺮﻣﺐ »اﻹرﻫﺎب« ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس

ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻮﻧﻐﺮس ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، وﻣﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﺎروﻟﺪ ﻧﺎدﻟﺮ، اﻟﺬي ﺻﺎر رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ، ﺑﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻓـﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر إﺧﺒﺎرﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، إن رﺑﻂ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﲔ اﻹرﻫﺎب واﳌﺴﻠﻤﲔ ﺳﻴﻜﻮن واﺣﺪﴽ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.

ﻳــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ، ﻗـﺎﻟـﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻫــﻴــﻞ«، اﻟﺘﻲ ﺗـــﺼـــﺪر ﻓـــﻲ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ، وﺗــﺘــﺨــﺼــﺺ ﻓـــﻲ ﺷـــﺆون اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس، إن ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟـﻬـﺠـﺮة واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺪأت ﻓﻲ ﺟﻤﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﺳﺘﻌﺪادﴽ ﳌﺜﻮﻟﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﺑـــﻮﺳـــﺖ« أﻣــﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ، إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎﻧﺖ أﺻﺪرﺗﻪ وزارﺗﺎ اﻟﻌﺪل واﻷﻣﻦ ﺑﺄن ٢٠٤ ﻣﻦ ٩٤٥ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أدﻳﻨﻮا ﺑﺘﻬﻢ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻫﺠﻤﺎت ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﻋﺎم ١٠٠٢ ﻛﺎﻧﻮا أﺟﺎﻧﺐ. ورﻏﻢ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد أﻧﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن، أو ﺟﺎءوا ﻣﻦ دول إﺳﻼﻣﻴﺔ، رﺑﻂ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم، وﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﻤﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﺳﺖ دول إﺳﻼﻣﻴﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ: »ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻸﻣﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي اﻟـــﺬي أﺻــــﺪره ﺗــﺮﻣــﺐ ﻓــﻲ ﻣـــﺎرس )آذار( ﻋﺎم ٧١٠٢، اﻟﺬي أوﻗﻒ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺑﻠﺪان ذات أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ«.

وأﺿــــﺎﻓــــﺖ اﻟــﺼــﺤــﻴــﻔــﺔ: »اﻋـــﺘـــﺒـــﺮت ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ دون أدﻟــﺔ، ووﺻﻔﻮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﺳـــﺎءة اﺳــﺘــﺨــﺪام اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻋــﻦ اﻷﻣـــﻦ ﻣــﻦ أﺟـﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة. وﺣﺬر ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻛﺒﺎر ﺳﺎﺑﻘﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﺿﺪ اﻹرﻫﺎب ﻣﻦ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ ﺑﻬﺎ أﻳﺪي اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﲔ ﻟـﺘـﺄﺟـﻴـﺞ اﻟــﺘــﺼــﻮرات اﻟـﺨـﺎﻃـﺌـﺔ ﺣـﻮل اﻟﺘﻄﺮف، وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إذﻛﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ )داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة(«.

وﻓـــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( اﳌــﺎﺿــﻲ، رﻓــﻌــﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت رﻗﺎﺑﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺘﲔ اﺗﺤﺎدﻳﺘﲔ، واﺣﺪة ﺿﺪ وزارة اﻟﻌﺪل، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﺪ وزارة اﻷﻣﻦ.

وﺣــﺴــﺐ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓـــﻲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، رﻓﻀﺖ اﻟـﻮزارﺗـﺎن ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷرﻗــﺎم اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، رﻏـﻢ أن ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟـــﻮزارﺗـــﲔ ﺷـﻤـﻞ اﻋــﺘــﺮاﻓــﴼ ﺑـــﺄن اﻷرﻗــــﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ »ﻗــﺪ ﺗﺸﻮش وﺗﻀﻠﻞ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ«. ﺟـﺎءت ﻫﺬ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻﺪره ﻣﺎﻳﻜﻞ إﻟﲔ، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻟﻺدارة واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.

وﻗــــﺎل ﺑـﻨـﺠـﺎﻣـﲔ ﺑــﻴــﺮوﻳــﻚ، اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ ﻣـﺮﻛـﺰ »ﺑﺮوﺗﻴﻜﺖ دﻳـﻤـﻮﻏـﺮﺳـﻲ« )ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ( ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ أﻣﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ، وﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣـﻘـﻮق اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻟـﺤـﻘـﻮق اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ، وﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻚ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪأ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع: »ﻫﺬا ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ، وﻳﺠﺐ أن ﻳــﻜــﻮن ﺧـﺎﻟـﻴـﴼ ﻣــﻦ اﻷﺧـــﻄـــﺎء، ﻣــﻘــﺼــﻮدة أو ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة. وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺮﻳﺪ ذﻟﻚ، وﻟﻜﻦ، أﻳﻀﴼ، ﻷن ﺧﺪاع اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣـﻦ ﺻﻔﺎت ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ«. وﻗــﺎل ﺑﻴﺮوﻳﻚ إن اﻷﺧﻄﺎء »ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺗﺠﺎوزات ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ«، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل«. واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺧﻄﺎء ﻋــﻦ ارﺗــﻜــﺎب ٠٠٠٠٧ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓـﺪراﻟـﻴـﺔ وﻗـﻌـﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٥٥٩١ إﻟﻰ ٠١٠٢؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ »ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت، ﻻ اﻹداﻧـﺎت. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﺪدة ارﺗﻜﺒﻬﺎ، ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ واﺣﺪة«.

وأﺷـــﺎر ﺑـﻴـﺮوﻳـﻚ إﻟــﻰ أن اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻓـﻴـﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ »أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ« ﻷﺟﺎﻧﺐ )ﻣﺴﻠﻤﲔ( ﻣﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺧـﺎرج اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻢ ٢٠٤ أدﻳـﻨـﻮا ﺑـﺎﻹرﻫـﺎب؛ ﻟﻜﻦ ﺳﺖ ﻣﻦ اﻟـﺤـﺎﻻت اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﻷﺷﺨﺎص دﺧﻠﻮا اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻛﺄﻗﺮﺑﺎء ﻋﺎﺋﻼت ﳌﻘﻴﻤﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﲔ أو ﳌﻮاﻃﻨﲔ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ. وأﺿﺎف ﺑﻴﺮوﻳﻚ أن ﻫﺬا »ﻟﻴﺲ إﻻ واﺣﺪﴽ ﻣﻦ أﺟﻨﺪة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﳌﻨﻊ )اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ(«. وﻗـﺎل ﺑﻴﺮوﻳﻚ إن ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أرﻗــﺎﻣــﴼ ﺑــﺄن ﻣـﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋـﻦ ٩٨١ ﻣﻦ ﺑﲔ ٩٤٥ ﺷﺨﺼﴼ ﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻧﻬﻢ أدﻳﻨﻮا ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹرﻫــــﺎب: »ﻟــﻢ ﺗـﻮﺟـﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﻬﻤﺔ ارﺗــﻜــﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻹرﻫﺎب. وﻟﻴﺲ ﻣﺆﻛﺪﴽ إذا وﻟﺪ ﻫﺆﻻء داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة«. وأﺿﺎف أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺷﻤﻞ ﻧﺤﻮ ٠٠١ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ أﺻﻞ أﺟﻨﺒﻲ، ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﳌﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب ارﺗﻜﺒﻮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج »ﻣﻦ دون ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. ﻫـــﺬا ﺷـــﻲء ﻣــﻀــﻠــﻞ؛ ﻷن اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻳـﺨـﻠـﻖ اﻧـﻄـﺒـﺎﻋـﴼ ﺧﺎﻃﺌﴼ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺟﺎءوا ﻛﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ«.