ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺳﺎﺑﻖ أن اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﻠﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻸوﻟﻮﻳﺎت، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﳌﺘﻐﻴﺮات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ داﺧﻠﻴﴼ وﺧﺎرﺟﻴﴼ. ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻳﻘﺘﻀﻲ أﻳﻀﴼ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﳌﻘﺎل.

ﻗﺒﻞ ﻋﻘﻮد ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻷي دوﻟــﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﺪودة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ، وﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،high politics وﻟﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺘﺒﺎدل ﺑــﲔ اﻟـــﺪول واﻟـﺘـﺪاﺧـﻞ ﺑـﲔ اﻟـﺸـﺄﻧـﲔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ واﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ، ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻘﺪت وﺗﺸﻌﺒﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ - إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ - ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻬﺠﺮة واﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻴﺌﺔ. وﻫــﻮ ﻣـﺎ اﻗﺘﻀﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋــﺮة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋــﺪدﴽ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣـﻦ اﻷﺟـﻬـﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ودرﺟﺔ اﻧﻐﻤﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ.

واﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ودور ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻗﺘﻀﻰ ﺗﺸﻌﺐ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﻌﺪد ﺟﻬﻮدﻫﺎ. ورﻏﻢ أن وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، ﻓــﺈن اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋــﺪد ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣـﻦ اﻟـﺠـﻬـﺎت. ﻣـﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد واﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ وﻳﺤﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻫﻨﺎك ٣ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ؛ »١« ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة، »٢« ﺑﲔ اﻟﻮزارة وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﴼ ﻟﻪ أﺛﺮ ﺧﺎرﺟﻲ، »٣« ﺑﲔ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﳌــﻄــﻠــﺐ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ داﺧـــــﻞ اﻟــــــــﻮزارة، ﻓــﻬــﻮ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﲔ اﻷﺧﻴﺮﺗﲔ، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ٤ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ. ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ووﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة، ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ واﺿﺢ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﲔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ.

إذﴽ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ ووﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﲔ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺻﺐ. أﻣﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت، ﻓﻬﻨﺎك اﻟـﻴـﻮم ﻣـﺎ ﻳﻘﺮب ﻣـﻦ ٣١ ﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓـﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺻﻨﻌﴼ وﺗﻨﻔﻴﺬﴽ. ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﳌﻠﻜﻲ، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﺮورﴽ ﺑﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ، ووزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮي ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ووزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدي اﳌــﺴــﺆول ﻋـﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات واﻟــﻘــﺮوض ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ووزارﺗـﻲ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺘﻬﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول، ﻧﻈﺮﴽ إﻟﻰ اﻧﻔﺘﺎح واﺗﺴﺎع اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، و»ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن دوﻟﻴﴼ، وﻣﻦ أﺑﺮز أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، و»ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ« اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﳌﻜﻠﻒ »ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﻬﻮد اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺷﺮاﻛﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟـﺪول اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ«، وﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﻦ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟــﺬي ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻬﺎﻣﻪ »ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ وﺗـﻘـﻮﻳـﻢ اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪات واﻷﺧـﻄـﺎر ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ«. ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻧﺠﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻃﴼ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺑﺪءﴽ ﺑﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وواﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ. وﻣﺎ زﻟﺖ أﺗﺬﻛﺮ ﺷﻜﻮى أﺣﺪ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات، أن ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ اﺗﺨﺬت إﺟﺮاء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮاﻃﻦ إﺣﺪى اﻟﺪول دون إﺧﻄﺎر ﻟﻠﻮزارة، وﻛﺎد ذﻟﻚ ﻳﺘﺮك ﺗﺒﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ أو ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة، رﺗﺎﺑﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ زﻳـﺎرات ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ، وﻣﺎ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺳﻘﻒ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮك اﻧﻄﺒﺎﻋﴼ ﺳﻠﺒﻴﴼ ﻋﻦ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﻄﻠﻮب، ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. وﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ، إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ، ﻛﻮن ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﻮزﻳﺮ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﺳﺎﺑﻘﴼ.

ﺑـﺎﻟـﻄـﺒـﻊ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺗـﻪ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ ﻳـﺼـﻌـﺐ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﻪ دون اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻋﻤﻴﻖ ﻷﺑﻌﺎد اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﺆول ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﺨﺎرﺟﻲ.