ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﳍﺎ ٢٫٥ ٪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ

ارﺗﻔﻌﺖ أﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻟـــﺘـــﺼـــﻞ إﻟــــــﻰ ١٢٫٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺷﺨﺺ، وﻟﻜﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺧﻼل ٨١٠٢، ﺗﺮاﺟﻊ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻋﻨﺪ ٤٣٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ.

وﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻓﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﺧـــﻼل دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻮاﻗﻊ ٣٢ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(، وﻟﻜﻨﻪ ﺟﺎء أﻗﻞ ﺑﻮاﻗﻊ ٥٧١ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. وزاد ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.

وأوﺿـــــــــــــــــﺢ ﻣـــــﻜـــــﺘـــــﺐ اﻟــــﺘــــﻮﻇــــﻴــــﻒ اﻻﺗــــﺤــــﺎدي أن ٤٣٫٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ٨١٠٢، ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻮاﻗﻊ ٣٩١ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وأﺿـــــــــــﺎف ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ اﻟــــﺘــــﻮﻇــــﻴــــﻒ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٢٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.

وأﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أن ﻋﺪد اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ارﺗﻔﻊ ﺑـ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺼﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ ٨٫٤٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻼل ٨١٠٢، وﻗﺎل ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء ات اﻷﳌﺎﻧﻲ إن ﻋـــﺪد اﳌـﺸـﺘـﻌـﻠـﲔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻛــﺎن اﻷﻋــﻠــﻰ ﻣـﻨـﺬ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ ١٩٩١، وﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن اﳌــﺤــﻠــﻴــﲔ ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.

وﻓﻲ ٧١٠٢ زاد ﻋﺪد اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑـ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ أﻋﺪاد اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﳌــــﺪة ٣١ ﻋـــﺎﻣـــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ. وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﺑـ٤٨٣ أﻟﻒ ﻣﺸﺘﻐﻞ زﻳﺎدة ﻓﻲ أﻋﺪاد اﳌﻮﻇﻔﲔ.

وﻧــﻘــﻠــﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ »ﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺒـــﻴـــﺮغ« ﻋـﻦ دﻳﺘﻠﻴﻒ ﺳﻜﻴﻞ، رﺋﻴﺲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺎل، ﻗﻮﻟﻪ إن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ أداء ﺟﻴﺪ، رﻏﻢ أن ﻧﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺑﻌﻀﴼ ﻣﻦ زﺧﻤﻪ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل ﺟـﺪد ﻻ ﻳــﺰال ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.

وأﺷﺎرت »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑــﺄن ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ ﻓـﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻷﳌـﺎﻧـﻲ، وأن ﻳﻜﻮن ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓـــﻲ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ أﻣـــﺮﴽ ﻣــﺆﻗــﺘــﴼ، ﺳﺒﺒﻪ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض إﻧــــﺘــــﺎج اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﺧﺘﺒﺎرات اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺧﻔﻀﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ ٥٫١ و٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺧـــﻔـــﺾ ﻣــﻌــﻬــﺪ »إﻳــــﻔــــﻮ« اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻨﻤﻮ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﻗـــﺎﺋـــﻼ إن ﻣــﺸــﻜــﻼت ﺗــﺆﺛــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺣـﺘـﻰ ٩١٠٢، وإن اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣـﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻳﻠﺤﻘﺎن اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت.

وﻗـــــﺎل اﳌــﻌــﻬــﺪ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ إﻧــﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌـﺎﻧـﻲ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺬ ٣١٠٢. وأن ﺗـﺰﻳـﺪ وﺗــﻴــﺮة ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻴﺴﺠﻞ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢.

ﻫـــــﺬا ﻫــــﻮ اﳌــــﻘــــﺎل اﻷول ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ٩١٠٢. وﻛﺎﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻳﺒﺪأ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ورﺳﻢ اﻟـﺴـﻴـﻨـﺎرﻳـﻮﻫـﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ وﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺎت اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

وﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﺨﺎوف واﳌﺨﺎﻃﺮ، واﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ زادت ﻓﻲ آﺧﺮ أﺷﻬﺮ ٨١٠٢. واﻟﺬي ﻟﻸﺳﻒ ﺑﺪأ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ أدت - إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ - ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﻔﻂ ﺑﺮﻧﺖ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻋﻨﺪ ٥٨ دوﻻرا، ﺛﻢ ﻋﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺴﺠﻞ أﺳﻮأ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﺘﺬﺑﺬﺑﺎت ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪت اﻷﺳﻌﺎر ٠٣ دوﻻرﴽ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ.

ﻗﻴﺎﺳﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺪث، ﻫﻞ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﻓﻲ ٩١٠٢ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎت ﻗــﻮﻳــﺔ أﺧـــﺮى أم ﺳﺘﺴﺘﻘﺮ اﻷﺳــﻌــﺎر ﺑـﻌـﺪ إﻋـــﻼن ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﳌـــﺼـــﺪرة ﻟــﻠــﺒــﺘــﺮول )أوﺑـــــﻚ( وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌﺸﺮة ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﺑﻮاﻗﻊ ٢٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ أول ﻳﻮم ﻣﻦ أﻳﺎم ﻋﺎم ٩١٠٢؟

ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻨﻀﻊ اﻟﻜﺮة اﻟﺒﻠﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ وﻧﻔﻜﺮ ﺑﻤﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻣﺎذا ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪدﻫﺎ؟

ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻀﺎرﺑﲔ واﻟﺘﺠﺎر واﳌﺤﻠﻠﲔ. ﻓﻘﺒﻞ ﻋﺎﻣﲔ ﻓﻘﻂ ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﺘﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟــﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ (OECD) ﻗـﺪرﻫـﺎ ٠٦٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻓــﻮق ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﻟـﺨـﻤـﺲ ﺳــﻨــﻮات. أﻣــﺎ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم ﻓﺴﻮف ﻧﺒﺪأ ﺑﺘﺨﻤﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ، وﻫﺬه ﺗﺨﻤﺔ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ إذا ﻣﺎ اﻟﺘﺰم أﻋﻀﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ »أوﺑﻚ+« ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮه.

واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﻈﻞ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻧﻈﺮﴽ ﻷن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﺘﺮات ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻟــــﻬــــﺬه اﻷﺳـــــﺒـــــﺎب ﻻ ﺗــﻘــﻠــﻘــﻨــﻲ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺳﻴﺎت، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن؛ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ وﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎج »أوﺑــﻚ+« أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺜﺮ دول ﻣﺜﻞ إﻳﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو اﻹﻧﺘﺎج.

إن ﻣــﺎ ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ ﻫــﻮ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺮك ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻔﺮض ﻗﺎﻧﻮن »ﻧﻮﺑﻚ«، واﻟﺬي ﺳﻴﻌﻄﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ )ﻓﻲ ﺣﺎل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ( اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ أو ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر.

وﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﻲ أﻗﻠﻖ ﺑﺸﺪة ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ إﻋﻼن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮوﺳﻲ أﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﻧﻮﻓﺎك ﻓﻲ آﺧﺮ أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﺑﲔ روﺳﻴﺎ وأوﺑﻚ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ووﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮن »ﻧﻮﺑﻚ« وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ أوﺑﻚ.

ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪ وإن ﻛﺎن ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ أوﺑﻚ ﻻ ﻳﻔﺎﺟﺌﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻷن اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ واﺿﺤﴼ ﺣﻴﺎل ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮ.

وﻻ ﻧﺰال ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺎذا ﻳﺪور ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ وﻣـــﺎذا ﻳﺨﺒﺊ ﻷوﺑـــﻚ. ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻗـﺪ ﻳﺰﻳﺪ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ إﻳــــﺮان وﻳـﺘـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺆﻳﺪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن »ﻧﻮﺑﻚ« واﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن أوﻗﻔﻪ ﺳﻠﻔﻪ ﺟﻮرج ﺑﻮش اﻻﺑﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٠٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎول أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻓﺮﺿﻪ.

ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣـﻮال ﺳﻴﻈﻞ ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎوف ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ ﺣﻮل أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وأوﺑﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت وزراء ﻧﻔﻂ أوﺑﻚ. ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷوﻗﺎت اﻟﺤﺮﺟﺔ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺒﲔ ﻟﻬﻢ اﺗﺠﺎﻫﺎت وﻣﻼﻣﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟـﻐـﺮﻳـﺐ أن ﺑﻌﺾ اﳌــﺼــﺎرف اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻣﺜﻞ »ﺟــﻲ ﺑﻲ ﻣــــﻮرﻏــــﺎن« ﻟـــﻢ ﺗــﻌــﺪ ﺗــــﺮى ﻣـــﺨـــﺎوف وﻣــﺨــﺎﻃــﺮ ﻣـــﻦ زﻳــــﺎدة اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. وﺻﺮح دﻳﻔﻴﺪ ﻟﻮﺑﻔﻴﺘﺰ، ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓـﻲ اﳌـﺼـﺮف ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﺳـــﻮاق اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﻴــﺮغ ﻣـــــﺆﺧـــــﺮﴽ، ﺑـــــﺄن ﻣــﻨــﺘــﺠــﻲ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ اﻟــﺼــﺨــﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ أﺻﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ؛ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج وإﻏﺮاق اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻧﻬﺠﻬﻢ وأﺻﺒﺤﻮا ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋـﻦ ﻋـﻮاﺋـﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻓﻀﻞ واﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﻲ.

وﻛﺎن »ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن« ﻗﺪ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﺗﺼﻞ أﺳﻌﺎر ﻧﻔﻂ ﺑﺮﻧﺖ ﻓﻲ ٩١٠٢ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ ٣٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ٥٫٣٨ دوﻻر، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻳﺎدات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﺎرج أوﺑﻚ واﳌﺨﺎوف ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.

ﻟﻜﻦ ﻻ أﺣــﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧــﻜــﺎر أن اﻹﻧــﺘــﺎج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ زاد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺣﻴﺚ وﺻﻞ إﻟـﻰ ﻣﻌﺪل ٥٫١١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وﻫﺬا ﻣﻌﺪل ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﴽ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٩٫٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﺑﺰﻳﺎدة ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ٧١٠٢. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ إﻟﻰ ١٫٢١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ ٩١٠٢ ﻣﻊ وﺟﻮد ٠٠٥٨ ﺑﺌﺮ ﺗﻢ ﺣﻔﺮﻫﺎ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ وإﻛﻤﺎﻟﻬﺎ... وﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻵﺑﺎر ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻛﺘﻤﺎل ﺑﻌﺾ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﺒﻴﺮﻣﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس.

وﺧـــﺎرج اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳـــﻮى ﻣــﻦ ﻓــﻨــﺰوﻳــﻼ، واﻟــﺘــﻲ وﺻـــﻞ إﻧــﺘــﺎﺟــﻬــﺎ إﻟـــﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓـﻲ ﻋـﻘـﻮد اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﲔ ٢٫١ و٣٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ. وﻫﺬه اﳌﺨﺎﻃﺮ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺳـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻷﻧــﻬــﺎ ﻗــﺪ ﺗــﺮﻓــﻊ اﻟــﺴــﻌــﺮ، إﻻ أﻧـﻬـﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻣـﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ رؤﻳــﺔ أﺳﻌﺎر أﻓــﻀــﻞ. وﻟـﻴـﺲ اﳌـﻨـﺘـﺠـﻮن وﺣــﺪﻫــﻢ ﻳـــﺮون أﻫـﻤـﻴـﺔ أﺳـﻌـﺎر ﻧﻔﻂ أﻋﻠﻰ، ﺑﻞ إن وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻗﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إذا ﻣﺎ واﺻﻠﺖ أﺳﻌﺎر ﺑﺮﻧﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ٥٥ دوﻻرا.

إذن ﻣﺎذا ﻳﺨﺒﺊ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻂ؟ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﳌﻨﺘﺠﲔ ووزراء اﻟﻨﻔﻂ.