ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﺎم دور ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺸﺮدﻳﻦ
ﻓــﻴــﻤــﺎ أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟــﺸـــﺆون اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ أن وزﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺰﻣﺎن، أﻣﺮ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﺬي اﻧﺪﻟﻊ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻓﻲ دار ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌـﺸـﺮدات ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﻋﻈﻤﻴﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد، وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ وﻓــﺎة ٦ ﻣﻨﻬﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﲔ ٦١ و٢٢ ﻋﺎﻣﴼ، دﻋﺖ ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن إﻟــﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﺎم دور ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺸﺮدﻳﻦ.
وﻛﺎن اﻟﻮزﻳﺮ زﻣﺎن رﻓﻘﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻷﻗﺪم ﻟﻠﻮزارة ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮي، ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﺪار ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﺿﺮار اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ وأﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال اﻟﻨﺰﻳﻼت. وأﺷﺎرت اﻟﻮزارة ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن إﻟـــﻰ وﺟـــﻮد »ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗــﺠــﺮي ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻷدﻟــــــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﳌــﻌــﺮﻓــﺔ ﺳﺒﺐ اﻟـﺤـﺎدث«. وأﳌﺤﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ »ﻗﻴﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌـــــﻮدﻋـــــﺎت اﳌـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت ﺑــﺄﻋــﻤــﺎل ﺷﻐﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺸﺎﺟﺮة ﺑﻴﻨﻬﻦ أدت إﻟــﻰ وﻓــﺎة ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﻦ«. وﺗـﻮﻋـﺪت وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺑــ»إﺣـﺎﻟـﺔ اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ إﻟــــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻟــﻴــﻨــﺎﻟــﻮا ﺟـــﺰاءﻫـــﻢ اﻟﻌﺎدل، وأن اﻟﺤﺎدث ﻟﻦ ﻳﻤﺮ دون ﻣـﻌـﺮﻓـﺔ اﻷﺳــﺒــﺎب اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟــﻰ ﻣﺼﺮع اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﺘﺔ«. ﻛﻤﺎ وﻋﺪت ﺑﻨﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع وﺗﻘﺪﻳﻢ رأي ﻣﺤﺎﻳﺪ.
وﺗـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ ﻋـــﻦ ﺳــــﻮء ﻣــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﺗــﺘــﻌــﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ اﻟــﺪار، وﻋــﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟـــﻬـــﻦ ﺑــــﺎﻟــــﺨــــﺮوج ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ، وﻓــــﺮض ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﻘـــﻴـــﻮد اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻦ ﻛـﻠـﺒـﺲ اﻟــﺤــﺠــﺎب وﻏـــﻴـــﺮه، وﺗـﻘـﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟــﺪار وﻃﺮﻳﻘﺔ إدارﺗـﻬـﺎ إن »ﻗﺎﻧﻮن دور اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ رﻗــﻢ ٢٣ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٩١ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﺪار ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣــــﺸــــﻜــــﻼت اﻟــــﻔــــﺘــــﻴــــﺎت، وأﻫـــﻤـــﻬـــﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻧـﺨـﺮاﻃـﻬـﻦ ﻓـﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ورﻏــﺒــﺘــﻬــﻦ ﺑـــﺮؤﻳـــﺔ ﺑــﻌــﺾ ﻣـﻌـﺎﻟـﻢ ﺑــــﻐــــﺪاد، ﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻳـــﺼـــﺎب ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬـﻦ ﺑﺎﻟﻜﺂﺑﺔ«. وأﺷﺎرت ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟـــــﻰ أن أﺳــــﺒــــﺎب أﻋــــﻤــــﺎل اﻟــﺸــﻐــﺐ واﻟﺤﺮﻳﻖ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ »ﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ وﻋــــﺪم ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻜـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﻠﻨﺰﻳﻼت«.
ﻟــﻜــﻦ اﻟــﻮﻛــﻴــﻞ اﻷﻗـــــﺪم ﻟــــﻮزارة اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟــــﺸــــﺆون اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮي ﻧﻔﻰ ذﻟﻚ، وذﻛﺮ أن اﻟـــﺪار »ﺗــﻮﻓــﺮ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت واﻟـﻄـﻌـﺎم ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛـــــــﺎف وﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﻠــﻤــﻘــﺎﻳــﻴــﺲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟــﺪار واﻟﺤﺎرﺳﺎت اﻹﺻــــــــﻼﺣــــــــﻴــــــــﺎت واﻟـــــﺒـــــﺎﺣـــــﺜـــــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺎت، وﺗــﺤــﺼــﲔ اﻟـــﺪار ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟـــﺤـــﺮس واﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ ﻣﻦ اﻟــﺨــﺎرج«. وأوﺿـــﺢ اﻟـﻌـﺎﻣـﺮي ﻓﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ أﻣــــﺲ، أﻧـــﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺧﺮاج اﳌﺴﺘﻔﻴﺪات ﻣﻦ اﻟﺪار إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﻮﻧﻬﻦ ﻣﺸﺮدات وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻋﻮاﺋﻞ ﺗﺄوﻳﻬﻦ«.
ﻏـــﻴـــﺮ أن ﻋـــﻀـــﻮ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، ﻋـﻠـﻲ اﻟـﺒـﻴـﺎﺗـﻲ، ﻳـﺆﻛـﺪ وﺟـــﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﲔ إدارة اﻟﺪار واﻟﻨﺰﻳﻼت، وﻳﻘﻮل ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، »ﻣـــــــــﻦ ﺧـــــــــﻼل ﻓـــــﺮﻳـــــﻖ ﻣـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن اﳌــــــﺸــــــﺎرك ﻓــﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﺟــﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺗﺒﲔ أن اﳌـــﺸـــﺮدات اﻟـﺴـﺒـﻌـﺔ )٦ ﺗـﻮﻓـﲔ وواﺣـــﺪة ﻧﺠﺖ( ﻗﻤﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﺤﺎر، وﺣــــﺮق أﻧـﻔـﺴـﻬـﻦ ﺑــﺎﻟــﻨــﺎر، وﺗـﺒـﲔ أﻳـــﻀـــﴼ أن ﻟــﺪﻳــﻬــﻦ ﻣــﺸــﻜــﻼت ﻣـﻊ إدارة اﻟـــﺪار، وﻛــﺎن ﻫـﻨـﺎك ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎر وﺷﻜﻮى ﻟﻬﻦ ﺿﺪ إدارة اﻟﺪار وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ«.
وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ: »ﻳﻔﺘﺮض ﺑــــﻬــــﻜــــﺬا دار ﺗــــﻀــــﻢ ١٦ ﻧـــﺰﻳـــﻠـــﺔ وﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﺔ ﻋـــﻦ إﻋــــــﺎدة اﻟــﺘــﺄﻫــﻴــﻞ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، أن ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ، أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺮدات، وﻫــــﺬا ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻮﺟـﻮد ﻟﻸﺳﻒ«، ﻣﺮﺟﺤﴼ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ اﻻﻧﺘﺤﺎر »ﻫﻮ إﺻﺎﺑﺘﻬﻦ ﺑﺄﻣﺮاض ﻧـﻔـﺴـﻴـﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟــﺼــﺪﻣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻬﻦ أو وﺟﻮد ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﻣــﻦ ﻧـــﻮع آﺧـــــﺮ«. وﺧـﻠـﺺ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ إﻟـﻰ أن ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن »ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳌـــﻌـــﺮﻓـــﺔ اﻟـــﺘـــﻔـــﺎﺻـــﻴـــﻞ، وﻧـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﺑــــــﻀــــــﺮورة ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ ﻫــــﻜــــﺬا دور إﻟــﻰ ﻣـﺮاﻛـﺰ إﻳــﻮاء ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﻬﺎ إﻋـــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬـﺎ، ﻛـﺸـﻔـﺖ اﳌــﺪﻳــﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﻴﺮ اﻟﺠﻠﺒﻲ، ﻋﻦ »وﺟـــــﻮد دارﻳـــــﻦ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺮدﻳـﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، واﺣﺪة ﻟﻠﻨﺴﺎء وأﺧﺮى ﻟﻠﺮﺟﺎل«. وﺗﻘﻮل اﻟﺠﻠﺒﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »اﻷوﺿﺎع اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﻳﻼت ﺻﻌﺒﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻌﻬﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺮق ﻣﻨﺎﻣﺎت وأﻏﻄﻴﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﺴــﻜــﻦ ﻓــﻴــﻬــﺎ، وﻛــــﺎن ﻟــﻬــﻦ ﻣﻄﻠﺐ وﺣــﻴــﺪ ﻫـــﻮ اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣـــﻦ اﻟـــــﺪار«، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ »ﻋـﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ إدارة اﻟﺪار إﺧﺮاﺟﻬﻦ ﻷﻧﻬﻦ دﺧﻠﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ«.
وﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء اﳌـــــــﻮﺟـــــــﻮدات ﻓـــــﻲ اﻟـــــــــــﺪار، ﺗــﺆﻛــﺪ اﻟـﺠـﻠـﺒـﻲ أن »ﺑـﻌـﻀـﻬـﻦ ﻣــﺸــﺮدات وأﺧــــﺮﻳــــﺎت ﻣــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت ﺑـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ ﺑﻐﺎء وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺤﻴﻠﻬﻦ اﳌﺤﺎﻛﻢ إﻟــﻰ اﻟــﺪار ﻟﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮات إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻼزﻣﺔ«. ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻻ ﻳـــﻮدون اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻫــﺬه اﻟــﺪور، وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ رﺑﻤﺎ، إذ إن ﻣـﻦ اﻟــﻨــﺎدر أن ﺗـﻔـﺮط اﻷﺳـﺮ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻨـﺎﺗـﻬـﺎ، أو ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻦ ﺑﺎﻟﺨﺮوج واﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪور.