ﻟﻴﺒﻴﺎ: وزﻳﺮ داﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺮاج ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﻴﻤﻨﺔ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻋﺘﺮف ﻓﺘﺤﻲ ﺑﺎش أﻏـﺎ، وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺑــﺄن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌـــﻮﺟـــﻮدة ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﻃـﺮاﺑـﻠـﺲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻬﻤﲔ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، واﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑــﻌــﺪم ﻃــﺎﻋــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ أو ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﻗــــــــﺎل أﻏــــــــﺎ، ﻓـــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻣـﺴـﺎء أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ، إن ﻫــﺬه اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟـــﻢ ﻳــﺤــﺪدﻫــﺎ ﺑـــﺎﻻﺳـــﻢ ﺗــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻓﻲ ﻓﻮﺿﻰ أﻣﻨﻴﺔ، وﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧـﻬـﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﻟــﻘــﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وأﺿﺎف أﻏﺎ أن ﻫﺬه اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت »ﺗــــــﺮﻓــــــﺾ اﻻﻣـــــﺘـــــﺜـــــﺎل ﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﺳﻮاء ﺟــﻬــﺎزي اﳌــﺨــﺎﺑــﺮات أو اﳌـﺒـﺎﺣـﺚ أو وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺑﺎﺗﺖ ﻗﻮة ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﲔ، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ أﻳــﻀــﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻫـﺬه اﻟــــﻮزارة اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﺳﻤﻴﴼ ﻓﻘﻂ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻨﺎدرة ﻣــــﻦ ﻣــــﺴــــﺆول رﻓـــﻴـــﻊ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى ﻓـﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــﻮﻓــــﺎق، اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﺮأﺳــﻬــﺎ ﻓــﺎﺋــﺰ اﻟـــﺴـــﺮاج وﺗــﺤــﻈــﻰ ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣﻦ ﺑــﻌــﺜــﺔ اﻷﻣــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻓـﻲ وﻗــﺖ أﺻــﺪر ﻓﻴﻪ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﺬﻛﺮات اﻋﺘﻘﺎل ﺑﺤﻖ ٧٣ ﻣﺸﺘﺒﻬﴼ ﺑﻬﻢ ﻓـﻲ ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻧﺊ ﻧﻔﻂ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺸﺮق اﻟﺒﻼد، وﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب.
وأﻇﻬﺮت اﳌﺬﻛﺮات أن ١٣ ﻋﻀﻮﴽ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺸﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، و٦ ﻟـﻴـﺒـﻴـﲔ، ﻣﻄﻠﻮﺑﻮن ﺑـﺘـﻬـﻤـﺔ ﺷــﻦ ﻫـﺠـﻤـﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ »اﻟﻬﻼل اﻟﻨﻔﻄﻲ« ﻓﻲ اﻟﺸﺮق، وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻤﻨﻬﻨﺖ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وأﻳﻀﴼ ﻟــﺪورﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺘــﺎل ﺑــﲔ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﺣﺮة.
وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﻠﺤﺎج، أﻣﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﻘﺎﺗﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ، اﻟﺬي ﻳﺘﺮأس ﺣﺰﺑﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ وﻳﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان وﻣﺤﻄﺔ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗــــﺪ اﻋــــﺘــــﺬرت ﻟــــﻪ وﻟـــﺰوﺟـــﺘـــﻪ اﻟــﻌـــﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄن دور ﺿﺒﺎط اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺴــﻠــﻴــﻤــﻬــﻤــﺎ ﻣـﻦ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎم ٤٠٠٢.
وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﺗﻌﻬﺪ أوﻟﻴﻔﺮ أوﻓﺘﺸﺎ، ﺳﻔﻴﺮ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﺪى ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﻲ »ﺗـﻐـﺮﻳـﺪة« ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« أﻣﺲ، ﺑﺄن ﺗﺪﻋﻢ ﺑـﻼده، اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ اﻋـﺘـﺒـﺎرﴽ ﻣـﻦ أﻣــﺲ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻛﻌﻀﻮ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻗﻴﺎدة ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓـﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، واﻟــﺪﻋــﻮة ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺟـﻬـﻮد اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻃﺒﻘﴼ ﳌﺎ أﻋﻠﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻹﻧــﻤــﺎﺋــﻲ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗـــﺎم ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ٣ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﻟـﺘـﺪرﻳـﺐ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ووﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻓﻲ إﻃــــﺎر ﻣــﺎ وﺻــﻔــﻪ ﺑــﺒــﻨــﺎء ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
وأوﺿــــﺢ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ، ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺘﻀﺐ، أن إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺪرﻳﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٨١ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺟـﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮك ﻣــــﻊ اﻟــﺒــﻌــﺜــﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ واﻷﻣﻦ.
وﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎق ذﻟــﻚ، اﻋﺘﺒﺮ وزﻳـﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻘــﺎدر ﻣﺴﺎﻫﻞ أن اﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﻠﻴﺒﻴﻮن ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ ﺗـــﻌـــﺪ ﺧــــﻄــــﻮة إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﻮﺣــﻴــﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ. وأﺿﺎف، ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ: »ﻟــﺬا ﻧﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺜﺎﺑﺮة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻮار«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧﻪ »اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﻌﻮدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ«.
وﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺑــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق إﻧــﻬــﺎ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺠـﻦ ﻣـــﺎ ﺗــــﺮدد ﻣـــﻦ أﻧـــﺒـــﺎء ﻋﻦ ﺗـــــﻌـــــﺮض ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﲔ ﻟــــﻼﻋــــﺘــــﺪاء، أو اﻟـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪ ﻣـــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﻣـــــﻦ ﻳـــﻘـــﺎل إﻧــﻬــﻢ ﺑــﻌــﺾ اﳌــﻨــﺘــﺴــﺒــﲔ ﻟـــﻠـــﻮزارة. وأوﺿــــﺤــــﺖ، ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻣـــﺴـــﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻣـــﻦ ﻗــﻴــﺎداﺗــﻬــﺎ ﻫـــﻲ داﺋـــﻤـــﴼ ﻣـــﺮاﻋـــﺎة ﺣــﻘــﻮق اﻹﻋـــــﻼم واﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ، واﻟﻮﺻﻮل إﻟـــــﻰ ﻣــــﺼــــﺎدرﻫــــﺎ، ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ اﳌــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ اﻟـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ واﻹﺟــــــــــﺮاء ات، داﻋــﻴــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﻘـﺪم ﺑﺸﻜﺎوى رﺳــﻤــﻴــﺔ ﻟـــﻠـــﻮزارة ﳌـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻊ ﺑـﺸـﻜـﻞ رﺳــﻤــﻲ وﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ، وﺗﺠﻨﺐ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ واﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت اﳌـﻨـﺸـﻮرة ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟـــﻮﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ، ﻣـــﺎ داﻣـــﺖ ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ روح اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ إﺛﺎرة اﻷزﻣﺎت، وﺗﺄﺟﻴﺞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم.
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟــﻮزارة أن ﻗﻴﺎدات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺘﺰم اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟـــــﺒـــــﺤـــــﺚ أوﺿــــــــــــــــــﺎع اﻹﻋــــــﻼﻣــــــﻴــــــﲔ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ اﳌــﻨــﺎﻃــﺔ ﺑــﻬــﻢ، ﻣــﻌــﺮﺑــﺔ ﻋﻦ أﻣـﻠـﻬـﺎ ﻓــﻲ أن ﺗـﺴـﻮد روح اﻟـﺘـﻌـﺎون ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﺳﺘﻌﺎدة دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺆﺳﺴﺎت.