ﺗﻮﻧﺲ: »اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ« ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺜﺮ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺣﺰب اﳌﺮزوﻗﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﺷﻜﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ

أﻛــﺪت ﻗــﻴــﺎدات اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻌﺎم اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧـــﻘـــﺎﺑـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل( ﻓـﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻣــﺘــﻄــﺎﺑــﻘــﺔ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗــﻌــﺜــﺮ اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﻣـــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺣـــﻮل اﻟــــﺰﻳــــﺎدات ﻓـــﻲ أﺟــــﻮر ﻋـﻤـﺎل ﻗــﻄــﺎع اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻋﺪ اﻹﺿــﺮاب اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــــﻘــــﺮر ﻓــــﻲ ٧١ ﻣــــﻦ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ، ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﻗﺒﲔ ﻟﻠﺸﺄن اﳌﺤﻠﻲ، اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﺿﻄﺮاﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة.

وﻗـﺪﻣـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓـــﻲ آﺧــــﺮ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﺗـــﻔـــﺎوض ﻋــﻘــﺪت ﺑـــﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ ﻣــﺒــﻠــﻎ ٠٠٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٣٣٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻛـﺤـﺠـﻢ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟــﻠــﺰﻳــﺎدة ﻓــﻲ أﺟــــﻮر ﻋــﻤــﺎل ﻗــﻄــﺎع اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﻏﻴﺮ أن اﻟﻄﺮف اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ رﻓـﺾ ﻫـﺬا اﻻﻗـﺘـﺮاح، وﻗـﺎل إﻧـﻪ »ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﳌﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ«. ﻋﻠﻤﴼ أن ﻫـﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻛـﺎن ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟــﻠــﺴــﺎت اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوض ﻻ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋﻦ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر، وﻟـﺬﻟـﻚ ﺳﻌﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟـــﻰ زﻳـــــﺎدة ﻫـــﺬا اﳌـﺒـﻠـﻎ ﺗـﺤـﺖ ﺿـﻐـﻂ اﻟــﻘــﻴــﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻻ ﺗــﻘــﻞ ﻋﻦ ٥٫٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴﴼ ﻣــﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺎل ﺣﻔﻴﻆ ﺣﻔﻴﻆ، اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ، إن اﳌﻔﺎوﺿﺎت »ﻣـــــــﺎ زاﻟـــــــــﺖ ﻣـــﺘـــﻌـــﺜـــﺮة، وﻟـــــــﻢ ﻳــﺘــﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻳﺮﺿﻲ اﻟﻄﺮﻓﲔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻹﺿــﺮاب اﻟﻌﺎم ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻤﴼ وﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﳌﺤﺪد«.

وواﺻــﻞ اﺗـﺤـﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺣﺸﺪ ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻧﺠﺎح اﻹﺿـﺮاب اﻟﻌﺎم، اﻟــﺬي ﻳﻘﻮل ﻧــﻮر اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ، رﺋـﻴـﺲ اﻻﺗــﺤــﺎد، إﻧــﻪ ﻻ ﻳـﺮﻏـﺐ ﻓﻲ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬه، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ أن ﺗـﻮﻧـﺲ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻓـــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮات اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

وﻣــــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، اﺗــــﻬــــﻢ ﺳــﺎﻣــﻲ اﻟـﻄـﺎﻫـﺮي، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ، ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، أﺣـﺪ أﻫﻢ أﻃــﺮاف اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﻗـــﺎل ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص إن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺗﺪﻋﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗـــﻌـــﺮﻗـــﻞ اﳌـــــﻔـــــﺎوﺿـــــﺎت، ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺧــــــﻼل اﻷﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺗـــﺪﺧـــﻞ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻃــــﺮف ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﻟـــﺨـــﻔـــﺾ ﻣـــﻨـــﺴـــﻮب اﻟــــﺘــــﻮﺗــــﺮ ﺑــﲔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﻧــﻘــﺎﺑــﺎت اﻟــﻌــﻤــﺎل. ﻟﻜﻦ ﺗـﻤـﺴـﻚ ﻛــﻞ ﺟـﻬـﺔ ﺑـﻤـﻮاﻗـﻔـﻬـﺎ ﺟﻌﻞ اﻟـــــﻮﺻـــــﻮل إﻟــــــﻰ ﺣـــــﻞ وﺳــــــﻂ أﻣـــــﺮﴽ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﴽ.

وﺗـــــﻘـــــﺮ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺑــﻀــﻌــﻒ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ زﻳـــﺎدات ﻛﺒﻴﺮة ﻓـﻲ اﻷﺟــﻮر ﺑﻌﺪ ارﺗـﻔـﺎع ﻛﺘﻠﺘﻬﺎ إﻟــﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺮى اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ أن ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وزﻳﺎدة أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﳌــﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗـــﻌـــﺪ ﻣــــﻦ أﻫــــــﻢ دواﻋــــــــﻲ اﻟــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻮر.

ﻓــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، ﺗــﺘــﻬــﻢ أﻃــــــﺮاف ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟـــــﺤـــــﺎﻛـــــﻢ، وﻣــــــــﻦ ﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، اﺗـﺤـﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺘﺠﺎوز ﻣـﻬـﺎﻣـﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧــﻐــﻤــﺎس ﻓﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ، ﻣــﻦ ﺧـــﻼل دﻋـــﻢ دﻋــﻮة ﺣــــــﺰب اﻟـــــﻨـــــﺪاء ﻹﺳــــﻘــــﺎط ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ. ﻏﻴﺮ أن ﻗـﻴـﺎدات اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ردت ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﻮل إن اﻟـــﺸـــﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ، ﻣـﺸـﺪدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ »ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.

وﻛــــــــــﺎن ﺑــــﻮﻋــــﻠــــﻲ اﳌـــــﺒـــــﺎرﻛـــــﻲ، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺪ أﻋـﺎد اﻟﺠﺪل ﺑﻘﻮة داﺧـﻞ اﻷوﺳـﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣـﻮل ﺧﻠﻂ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻲ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑـﻌـﺪ أن أﻋـﻠـﻦ اﺗــــﺤــــﺎد اﻟـــﺸـــﻐـــﻞ ﻋــــﻦ اﺳـــﺘـــﻌـــﺪاده ﻟــــﻠــــﻤــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ. ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺾ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ، رﺋﻴﺲ اﻻﺗـﺤـﺎد، ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

ﺑﺪوره، ﺻﺮح ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺴﺎﻋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟــﺸــﻐــﻞ، ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻳــﻘــﲔ ﻣـــﻦ أن اﻻﺗﺤﺎد ﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌـﻘـﺮرة ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم، ﻣـﻦ ﺧــﻼل دﻋﻢ أﺣـــــــــﺰاب ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ دﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ وﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. واﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺗـﺤـﺎد ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻮع اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻪ، وﻋﺪم ﺿﻤﺎن ﺗﺼﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﺷﺤﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ.

ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧــــــــــﺮ، أﻛــــــﺪت درة إﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ، اﻷﻣــﻴــﻨــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﺤﺰب ﺣﺮاك ﺗﻮﻧﺲ اﻹرادة، اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ اﳌﻨﺼﻒ اﳌﺮزوﻗﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، أﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﺮﻓﻊ ﺷــﻜــﻮى ﺿــﺪ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﻠـــﻔـــﻴـــﺔ اﺗـــــﻬـــــﺎم اﳌـــــﺮزوﻗـــــﻲ ﺑـﺘـﺴـﻠـﻴـﻢ ﺟـــﺰء ﻣــﻦ اﻷرﺷـــﻴـــﻒ إﻟــﻰ ﺟﻬﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة رﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ ١١٠٢ إﻟﻰ ٤١٠٢.

واﻧﺘﻘﺪت اﻷﻣﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﺰب »ﺣﺮاك ﺗﻮﻧﺲ اﻹرادة« ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳــﻌــﻴــﺪة ﻗـــــﺮاش، اﳌــﺘــﺤــﺪﺛــﺔ ﺑـﺎﺳـﻢ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، ﺣــﻮل ﺳﺮﻗﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ أرﺷﻴﻒ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﺠﻬﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ اﳌــﺮزوﻗــﻲ، وﻗـﺎﻟـﺖ إن اﻟﺨﺒﺮ اﻟـﺬي ﺗـﻢ ﺗـﺪاوﻟـﻪ »ﻛــﺎذب وﻳـﻨـﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺑــﺎﺋــﺴــﺔ ﻟـﺘـﺸـﻮﻳـﻪ ﺳﻤﻌﺔ اﳌﺮزوﻗﻲ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.