اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﺮض إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ وﺗﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﻼﻋﺐ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺑﺎﳌﻠﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ

ﺑﺎدي: اﺳﺘﻌﺪﻧﺎ ٠٦ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ اﳌﺼﺎرف وأﻧﻘﺬﻧﺎ اﻟﻌﻤﻠﺔ

اﺳﺘﻌﺮض اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ راﺟـــﺢ ﺑـــﺎدي ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺳــﻤــﻴــﺔ، أﻫــــﻢ اﻹﻧــــﺠــــﺎزات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ ﻧـﺠـﺎح اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺑﺪﻋﻢ ﺳﻌﻮدي ﻓـــﻲ وﻗــــﻒ اﻧــﻬــﻴــﺎر اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ واﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء إﻟﻰ اﳌﺼﺎرف اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وﻓﻴﻤﺎ أﺷــﺎر إﻟــﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــــﻮﻗــــﻮد، ﺟــﺪد ﺑــﺎدي اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻼﻋـﺐ ﺑـﺎﳌـﻠـﻒ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻲ وﻧﻬﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻗﺎل ﺑﺎدي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ رﺳﻤﻲ ﺑﺜﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺒﺄ« إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﺧﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻷﺧــﻴــﺮة ﺟــﻬــﻮدﴽ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻹﻧـﻘـﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ، واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤﺴﻦ ﻣــﻠــﺤــﻮظ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻏـﻴـﺮ ﻛـــﺎف ﻓــﻲ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

وأﻛــــــــــــــﺪ أن ﺟـــــــﻬـــــــﻮد اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ وﺑــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﺣــﺜــﻴــﺜــﺔ ﻣـﻦ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻋـــﺒـــﺪ رﺑـــــﻪ ﻣـــﻨـــﺼـــﻮر ﻫـــــﺎدي، اﺳـــﺘـــﻄـــﺎﻋـــﺖ إﻳــــﻘــــﺎف اﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮد ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺪوﻻر ﻣﻦ ٠٤٨ رﻳــــــﺎﻻ ﻟــــﻠــــﺪوﻻر اﻟــــﻮاﺣــــﺪ ﻓـــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( اﳌـــﺎﺿـــﻲ إﻟــــﻰ ٠٥٤ رﻳــــــﺎﻻ ﻓﻲ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول(، واﻧــﺨــﻔــﺎض أﺳــﻌــﺎر اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑــﻤــﺘــﻮﺳــﻂ ٠٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.

وﺑﺤﺴﺐ اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﻋــﻤــﻠــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣــــﻞ أزﻣــــــﺔ اﳌــﺸــﺘــﻘــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ٥٢ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، وﻛـــــــﺬا ﺻـــــﺮف رواﺗـــــﺐ ﻣـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔ ﻟـﻘـﺮاﺑـﺔ رﺑــﻊ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌــﺪﻧــﻲ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺻـﺮف رواﺗــﺐ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻴﻤﻦ.

وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن إﺟـــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋــﻤــﻠــﺖ ﻋــﻠــﻰ إﻋــــــﺎدة ٠٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ اﻟـــــﺪورة اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ واﻟــــﺘــــﺪاول اﳌــﺎﻟــﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟـﺴـﻮداء إﻟـﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ واﻟــﺘــﺠــﺎري، وﻓــﻘــﴼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.

وﻗــــﺎل ﺑــــﺎدي: »اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب اﻟـــﻘـــﺮارات واﻹﺟــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ وﻧﻔﺬﺗﻬﺎ، وﺗــﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﺆﺷـﺮات أوﻟﻴﺔ ﻟــﺘــﻮﻗــﻒ اﻟــﺘــﺪﻫــﻮر اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي وﻛـﺒـﺢ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷوﺿﺎع اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«.

وأﺷـــــﺎد اﳌــﺘــﺤــﺪث اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻴـــﺔ، ﺑـــﻤـــﻮاﻗـــﻒ دول اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــــﺪاﻋــــﻢ ﻟــﻠــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﺑــﻘــﻴــﺎدة اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، وﺑــﺠــﻬــﻮد اﻟـــــﺪول اﳌــﺎﻧــﺤــﺔ واﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﳌـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ وﺳﻌﻴﻬﺎ اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛـــﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻟﻼﻧﻘﻼب واﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ وﻗــﻴــﺎدﺗــﻬــﺎ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ.

وﻗــــــــﺎل إن »اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺗـــــــﺮى ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ واﻻﻫـﺘـﻤـﺎم اﻟـﺪوﻟـﻴـﲔ ﻣﻮﻗﻔﴼ إﻧﺴﺎﻧﻴﴼ ﻧﺒﻴﻼ وﻓـﺮﺻـﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ اﳌﺴﺎﻟﻢ وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«.

وأﺿـــــﺎف: »ﻟــﻘــﺪ ﺗـﺎﺑـﻌـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ وﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ، ﺻــﺪرت ﻋﻦ ﺟﻬﺎت وﻣـﺼـﺎدر ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﻣــﻌــﺘــﺒــﺮة، ﺗــﻼﻣــﺲ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ اﻷوﺿــــﺎع اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ وﺗـــﻜـــﺸـــﻒ ﻟـــﻠـــﻤـــﺮة اﻷوﻟـــــﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟـﺬي ﻣﺎرﺳﺘﻪ اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ وﺷـــﻮﺷـــﺖ ﻣﻦ ﺧـــﻼﻟـــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺟـــﻬـــﻮد اﻹﻏــــﺎﺛــــﺔ واﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ«. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت ﻛﺸﻔﺖ ﻋــﻦ ﺣـﺠـﻢ اﻹﻓــﺴــﺎد واﻟﻨﻬﺐ اﳌﻨﻈﻤﲔ ﻷﻋﻤﺎل وﻣﻮاد اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﺎرﺳﺘﻬﻤﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، وﻣـــﺎ ﺗــﺮﺗــﺐ ﻋـﻠـﻰ ذﻟـــﻚ ﻣــﻦ أﺛـــﺮ إﻧـﺴـﺎﻧـﻲ ﻣﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﲔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻞ واﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال وﻫﺒﺎت اﻟﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺮب أو أﻏﺮاض اﻹﺛﺮاء اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻔﺎﺳﺪ.

وأوﺿـــــــﺢ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗـﺪ أﻛــﺪت ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة أن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻠﻴﻞ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ واﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻣــــﻦ ﺧــــــﻼل ﻧـــﺸـــﺮ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﺧــﺎﻃــﺌــﺔ وﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻲ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﻘﻼب واﻟــﺤــﺮب ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻤـﻦ. وأﻛـــﺪ أن أﺛــﺮ ذﻟـﻚ اﻟــﺘــﻀــﻠــﻴــﻞ ﻻ ﻳــﻘــﺘــﺼــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻮاﻗـــﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﻔﺸﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺪﻋﻢ، وﻳﺤﻮل دون اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛـﺎر اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﻼﻧــﻘــﻼب واﻟـــﺤـــﺮب. وﻗــﺎل ﺑﺎدي: »ﺗﺪرك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟـﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ، وأن اﻟـــﺘـــﺨـــﻄـــﻴـــﻂ اﻟـــﺪﻗـــﻴـــﻖ اﳌـﺸـﺘـﺮك اﳌﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ وإﻧــــﺠــــﺎز رؤﻳـــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﺎس وﺗﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻘﻼب واﻟﺤﺮب«.

وأﺿـــــﺎف: »اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺗــﺤــﺴــﲔ اﻷداء اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻟـﺒـﻌـﺾ اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺎﻋـــــﺎت اﻟـــــﺤـــــﻴـــــﻮﻳـــــﺔ، وﺗـــﺤـــﺴـــﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟــﻴــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ واﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، وﺗـــﺮى اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ أن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟــﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟـﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ رؤﻳـﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺑﻘﺎء اﻻﻧﻘﻼب واﻟﺤﺮب واﺳﺘﻤﺮار ﻣﺼﺎدرة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﻧﻬﺒﻬﺎ ﳌــﻮارد اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ، ﺳﺘﺨﻔﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻓـﻌـﺎل ﻣــﻦ اﻷزﻣـــﺔ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻣـﺠـﺪﻳـﺔ ﻓــﻲ رﻓــﻊ اﳌــﻌــﺎﻧــﺎة ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«. وﻛﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻛﺸﻒ ﻓﻲ أﺣﺪث ﺗﻘﺎرﻳﺮه ﻋﻦ وﺟﻮد ﻓﺴﺎد ﺣﻮﺛﻲ واﺳــــﻊ ﻓــﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء وﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺳﺮﻗﺔ اﳌـــﻌـــﻮﻧـــﺎت اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ وﻋـــــﺪم وﺻــﻮﻟــﻬــﺎ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ. وﺗﻜﺎﻓﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻴـــﻄـــﺮة ﻋـــﻠـــﻰ اﻷوﺿـــــــــــﺎع اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﻋــﺎدة ﺑﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮرة.

وﻛــــﺎن رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ ﻣــﻌــﲔ ﻋــﺒــﺪ اﳌــﻠــﻚ أﻛـــﺪ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﺿــــــﺮورة إدارة اﻷﻣـــــــﻮال اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ودوﻟــــــــﺔ اﻹﻣـــــــــــﺎرات ﺑــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻟـﺘـﺤــﻘـﻴــﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟــﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ دﻓـﻊ اﳌﺮﺗﺒﺎت، وﻫــﺬا ﻣﺎ ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻟـﻬـﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﳌﺎ ﻳﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺔ.

وﺷــــــــﺪد ﻋـــﺒـــﺪ اﳌــــﻠــــﻚ ﻋـــﻠـــﻰ أن أي ﺗــﻌــﻬــﺪات ﻣـﻘـﺒـﻠـﺔ ﺧـــﻼل ﻋـــﺎم ٩١٠٢ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ودﻓـﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.

وﻗﺎل »إن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﺟﻪ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﺒﻴﺮة، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑــﻞ ﻣــﻦ اﻟـــﻀـــﺮوري أﻳــﻀــﴼ اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻣﺠﺪدﴽ«.

وأوﺿﺢ أن ذﻟﻚ »ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أﻳﻀﴼ وﺟـــــﻮد ﺿــﻤــﺎﻧــﺎت ﺗــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ وﺻـــﻮل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دراﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﺷﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹﻏﺎﺛﻴﺔ«.