ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ: ٩٦٣ إداﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮة

ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﲢﺮﻛﺎت اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻟﺘﻔﺎدي أي ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪﻳﺪة

أﺻــــﺪرت ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋﻦ ٩٦٣ إداﻧـﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑـــــﻊ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧـــﻴـــﺮة، وﺣـﺴـﺐ اﻷرﻗـــــﺎم اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻋــﻦ ﻣـﻜـﺘـﺐ اﳌـﺪﻋـﻲ اﻟــﻌــﺎم اﻻﺗـــﺤـــﺎدي اﻟــﺘــﻲ ﺻـــﺪرت ﻋﻘﺐ اﺳـــﺘـــﺠـــﻮاب ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻻﺗــــﺤــــﺎدي ﻏــﻮﺗــﻴــﺮ ﻛــﺎﻟــﻮﻣــﻨــﻲ ﻣـــﻦ ﺣــــﺰب ﺣــﺮﻛــﺔ »اﻹﺻــــــﻼح« إﻟـــﻰ وزﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺪل ﻛـﻮﻳـﻦ ﺟﻴﻨﺲ. وﻫــﻲ اﻷرﻗـــﺎم اﻟـﺘـﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻻدﻳـﻮرﻧـﻴـﺮ إﻳــﻮر« اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ، أﻣﺲ، وﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ أﻧـــﻬـــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ٩٢١ إداﻧـــــــﺔ ﻣـــﻦ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷﺒﺎط( إﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٥١٠٢، ووﺻـــﻠـــﺖ إﻟــــﻰ ٢٢١ ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢، و٦٥ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، و٢٦ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻋــــﺮﻓــــﺖ ﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ ﺳــــﺤــــﺐ أوراق اﻹﻗــــــﺎﻣــــــﺔ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﺗﻮرﻃﻮا ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف، ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺒﻼد ﺻﺪور ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﲔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﳌﺪاﻧﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻄﺮف واﻹرﻫـﺎب، وﻛﺎن أﺑﺮز ﻫﺆﻻء اﻷﺷـــــﺨـــــﺎص اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ اﻷﺻـــــــﻞ ﻓــــﺆاد ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻣﺴﺆول »ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ« ﻓـــﻲ ﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ، اﻟـــــﺬي أدﻳـــــﻦ ﻓـــﻲ ﻣـﻠـﻒ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻔﻴﺮ اﻟـﺸـﺒـﺎب ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، وﻧــﻔــﻰ ﻛــﻞ اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﻟـﺘـﻲ وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ. وﻗﺎل ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ ﻷﻧﻪ ﻧﺸﺄ وﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ.

ﻛﻤﺎ رﻓﻀﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻃــﻠــﺒــﴼ ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﻖ اﻟــﻠــﺠــﻮء ﻟﻠﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻞ ﻣﻠﻴﻜﺔ اﻟﻌﺮود، اﻟﺘﻲ ﺻـــﺪر ﻗــــﺮار ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﺑﺴﺤﺐ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ، واﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »اﻷرﻣﻠﺔ اﻟﺴﻮداء«.

وأﻋﻄﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، اﻟﺴﻠﻄﺎت، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺑﻌﺎد ﻫﺆﻻء ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد، وﺻـــــﺪرت ﻗــــــﺮارات ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﺑـﻄـﺮد ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﳌﺠﺘﻤﻊ، ﺳﻮاء ﻋﺒﺮ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ أو ﺧﻄﺎب اﻟﺘﺸﺪد، أو اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ أﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب اﻟـﻬـﺠـﻮم اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ، اﻟــﺬي ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ٦١٠٢ واﺳــﺘــﻬــﺪف ﻣــﻄــﺎرﴽ وﻣـــﺤـــﻄـــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎرات اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ٢٣ ﺷﺨﺼﴼ، وإﺻﺎﺑﺔ ٠٠٣ آﺧﺮﻳﻦ.

وﻓــــﻲ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( اﳌـــﺎﺿـــﻲ أﺻـــﺒـــﺢ اﻟـــﻮاﻋـــﻆ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺟـــﺎن ﻟـــﻮي دﻳــﻨــﻴــﺲ، ﺣـﺮﴽ ﻃـﻠـﻴـﻘـﴼ، ﺑـﻌـﺪ اﻧــﻘــﻀــﺎء ﻓــﺘــﺮة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣــﻠــﻒ ﺗــﺠــﻨــﻴــﺪ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ ﻟــﻠــﺴــﻔــﺮ إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺼـﺮاﻋـﺎت، ﺑﻬﺪف اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫـﻨـﺎك، وﻛـﺎن دﻳـــﻨـــﻴـــﺲ ﻗــــﺪ ﺻــــــﺪرت ﺿـــــﺪه ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﺠـــﻦ ﳌـــــــﺪة ٠١ ﺳـــــﻨـــــﻮات ﻋــﻘــﺐ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣١٠٢. وﻟﻜﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف ﻗــــــﺮرت ﻓــــﻲ ﻋـــــﺎم ٦١٠٢ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺔ إﻟـــــﻰ ٥ ﺳــﻨــﻮات ﻓــﻘــﻂ، وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ إﻧــﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗﺠﺪ أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ أن دﻳﻨﻴﺲ ﻫﻮ زﻋﻴﻢ ﺷــﺒــﻜــﺔ ﺗـﺴـﻔـﻴـﺮ اﻟــﺸــﺒــﺎب ﻟــﻠــﻘــﺘــﺎل ﻓﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟــﺼــﺮاﻋــﺎت، وأﻧـــﻪ ﻓـﻘـﻂ أﺣـﺪ أﻋﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ.

وﺟـــﺮى وﺿـــﻊ دﻳـﻨـﻴـﺲ ﻓــﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻳـﺘـﺮ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ اﻟـﻘـﺮﻳـﺒـﺔ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﻳﻒ وﺳﻂ اﻟﺒﻼد، وﺧﻀﻊ دﻳﻨﻴﺲ ﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻧـــﺰع اﻟــﺘــﻄــﺮف أو ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ. وﻛﺎن دﻳﻨﻴﺲ ﻗﺪ اﻋﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات، وﻗﺮر اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــــﻮﻋــــﻆ وﺗــﺼــﻔــﻪ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋــــــﻼم ﻫــﻨــﺎ ﻓـــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﺑــــﺎﻟــــﻮاﻋــــﻆ اﻹﺳـــــﻼﻣـــــﻲ اﻟـــــــﺬي ﻳـﺤـﻤـﻞ ﺧﻄﺎﺑﴼ ﻣﺘﺸﺪدﴽ.

وأﻃــﻠــﻘــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻲ ٦٧ ﺷﺨﺼﴼ، ﻣﻤﻦ أدﻳـﻨـﻮا ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪد أو اﻹرﻫــــــﺎب، ﻋــﻠــﻰ ﺣــﲔ وﺻـــﻞ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻣــﻦ ﺗــﻢ إﻃــــﻼق ﺳــﺮاﺣــﻬــﻢ ﻗــﺒــﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ إﻟـــﻰ ٨٢ ﺷـﺨـﺼـﴼ ﺑﻌﺪ اﻧـﻘـﻀـﺎء ﻓـﺘـﺮة اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﺠﻦ. وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻋﺪه ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد« اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﺿﺎﻓﺖ أن ٢١ ﺷﺨﺼﴼ ﻣﻤﻦ أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻬﻢ ﻋـﺎم ٨١٠٢ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ »اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ«، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ٠١ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وﻟﻜﻦ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﳌﺘﺸﺪد داﺧــﻞ اﻟـﺴـﺠـﻮن، أﻣــﺎ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ إداﻧﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹرﻫﺎب، وأﻳﻀﴼ أﺷﺨﺎص واﺟﻬﻮا اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺮ ﺧﻄﺎب اﻟـﻜـﺮاﻫـﻴـﺔ، وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ اﳌﺴﻠﻢ ﺟﺎن ﻟﻮﻳﺲ دﻳﻨﻴﺲ.

وأﺷﺎرت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻬﺪف ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻴﺪة ﳌﻦ أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ، ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﳌﺘﺸﺪد داﺧﻞ اﻟــﺴــﺠــﻦ، ﻓــﻘــﺪ ﺗــﻢ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻣــﺎ ﻳـﻌـﺮف ﺑﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑـﻠـﺠـﻴـﻜـﺎ، وﻟــﻬــﺎ ٤١ ﻓــﺮﻋــﴼ ﻓـــﻲ أﻧــﺤــﺎء ﻣـﺘـﻔـﺮﻗـﺔ، وﺗــﻀــﻢ أﺷـﺨـﺎﺻـﴼ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓــﻲ أﺟــﻬــﺰة اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ واﻻﺳـﺘـﺨـﺒـﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، وﻳﻌﻘﺪون اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﺣﻮل ﻣﻠﻒ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻣــﻦ اﳌــﺴــﺎﺟــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗــﺄﺛــﺮوا ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﳌﺘﺸﺪد.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻃﺎﻟﺒﺖ أﺻﻮات ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻀﺮورة وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻔـــﺮج ﻋــﻨــﻬــﻢ ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﺸــﺪدﻳــﻦ، واﺳﺘﻤﺮار ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ ﻟﺴﻨﻮات ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻃﺎﻟﺒﺖ أﺻﻮات ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻀﺮورة وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻔـــﺮج ﻋــﻨــﻬــﻢ ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﺸــﺪدﻳــﻦ، وإرﻏــــﺎم ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﻀـﻮر ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ، رﻏﻢ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ودﻋﺎ إﻟﻴﻪ ﻫﺎﻧﺲ ﺑﻮﻧﺘﻲ ﻣﻦ »اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﺪة ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻓﻠﻔﻮرد، اﻟﺬي ﻗﺎل إن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺸﺪد واﻹرﻫـﺎب، ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﳌﺘﻄﺮف؟ وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ أﺳﺎور إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺣﻮل أﻗﺪاﻣﻬﻢ ﻟﺮﺻﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ.