ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﺒﻠﻮر »ﻣﺸﺮوع ﻋﺮﺑﻲ«...
ﺗــــــﺘــــــﻀــــــﺎرب اﳌــــــﻌــــــﻠــــــﻮﻣــــــﺎت، وﻛـــــﺬﻟـــــﻚ اﻟـــﺘـــﺨـــﻤـــﻴـــﻨـــﺎت، ﻋــــﻦ اﻟــــﺨــــﻄــــﻮات اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﺮﺑــﻴــﴼ ﻣـــﻊ ﺑــــﺪء اﻟـــﻌـــﺪ اﻟــﺘــﻨــﺎزﻟــﻲ ﻟـﻠـﻘـﻤـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﺗـﺴـﺘـﻀـﻴـﻔـﻬـﺎ، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻻﺣـــﻖ ﻣــﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑـــﻴـــﺮوت. وﺛﻤﺔ، ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﻷن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻋـــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺴــﻮري، ﻣﻊ أن اﻷﻣــﺮ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ.
اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ أن ﻫـــﺬه اﻟــﻘــﻤــﺔ ﺗــﺄﺗــﻲ وﺳــﻂ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﺘﺮﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت. ﻓـــﻼ اﻟـــــﺪول اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌـﺜـﻘـﻠـﺔ ﺑﻬﻤﻮﻣﻬﺎ ﺗﺒﺪو ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋــﺪاد ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻻ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ - ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ - ﻣﺘﻔﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺎت إزاء ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﺬاﺟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ.
اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﻧــﺎﻫــﻴــﻚ ﻣـــﻦ ﺗـﺤـﺴـﺐ ﺧﺒﺮاء أﺳــﻮاق اﳌـﺎل ﻷزﻣـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻋﻦ أزﻣﺔ ٨٠٠٢، ﻻ ﺗﺆﺷﺮ ﻻﻧــﻔــﺮاﺟــﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وﺑﺎﻷﺧﺺ، اﻟﺪول اﳌﻄﻮﻗﺔ ﺑـ »ﻣﺜﻠﺚ« إﺳﺮاﺋﻴﻞ وإﻳﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ. وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪﻫــﺎ إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑــﺄﺧـﺮى ﻓـﻲ ﺧﻠﻖ ﻇــﺮوف ﻣـﻮاﺗـﻴـﺔ ﻻرﺗـﺒـﺎك اﻷﺳﻮاق، ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إزاء اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﺗﻮﺣﻲ: أوﻻ ﺑﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣـﻦ ﻗـﻨـﺎﻋـﺎت ﻗـﻮﻳـﺔ، وﺛـﺎﻧـﻴـﴼ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮﻫﺎن ﻋﻠﻴﻪ.
ﺑﺎﻷﻣﺲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم، ﻗﺎل أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﻗﺎدﺗﻪ: »ﻧﺤﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ...«!
ﻫــﺬا ﻛــﻼم ﻓــﻲ ﻇــﺎﻫــﺮه ﺑﺴﻴﻂ وﺑـــﺮيء. وﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻮاﻓﺮه ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻴﺮ أﻣﻮرﻫﺎ، وﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻣــﺎ ﻳـﺤـﺪث ﻓـﻴـﻬـﺎ. إﻻ أن ﻟﺒﻨﺎن، اﳌـــﺮﺷـــﺢ ﻻﺳــﺘــﻀــﺎﻓــﺔ اﻟــﻘــﻤــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌــﺸــﺎر إﻟــﻴــﻬــﺎ، ﻣــﺎ زال ﻋــﺎﺟــﺰﴽ ﻋــﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ... ﻣـﻊ أن »اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت« اﳌﻔﺘﺮض ﺑﻬﺎ أن ﺗﻔﺮز ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻤﻬﺪ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺮاﻗﺒﻬﺎ وﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ!
ﻧﻌﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷـﻬـﺮ ﻣـــﺮت وﻻ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗــﺤــﻜــﻢ وﻻ ﺳــﻠــﻄــﺔ ﺗــﺤــﺎﺳــﺐ، وﺳــــﻂ ﻗﻠﻖ وﺗﺮاﺟﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺨﻴﻒ، وﻓﺮاغ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣــﺎ زال اﻟـــﻘـــﺎدة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﻮن واﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﻮن واﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻴــﻮن ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺴـﺘـﻌـﺪﻳـﻦ ﻟـﻠـﺘـﺼـﺎرح ﺑﺸﺄﻧﻪ.
ﻟـــﻴـــﺲ ﻫـــــــﺬا ﻓـــﺤـــﺴـــﺐ، ﺑـــــﻞ إن ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺴــﺎﻋــﲔ ﻻﻗـــﺘـــﺮاح »ﺗـــﺴـــﻮﻳـــﺎت« ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ ﻫﻢ أﻳﻀﴼ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ إﻧــﻤــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ آﻧـﻴـﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﻛﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟــﺒــﻠــﺪ، واﻧــﺘــﻈــﺎر ﺗـــﺒـــﺪل ﻣــﻔــﻴــﺪ ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﺎخ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. واﻟﻘﺼﺪ، ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم، أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ »ﻗـﻮاﺳـﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ« ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ، وﺑــــﺨــــﺎﺻــــﺔ، أوﻟــــﺌــــﻚ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮن أﻧﻬﻢ »ﺣﻠﻔﺎء«... وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ، أن اﻟــﻈــﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗـﻔـﺮض اﺻﻄﻔﺎﻓﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺳﺘﺴﻘﻂ، ﻋـﺎﺟـﻼ أو آﺟــﻼ، ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺒﺪل اﳌﺸﻬﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻊ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ.
إزاء ﻫـــــﺬه اﻟــﺨــﻠــﻔــﻴــﺔ ﻳــﺴــﻌــﻰ اﻟــﻄــﺮف اﳌﺤﺴﻮب ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﺴﻴﺤﻲ اﳌﺎروﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ »اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻌﻄﻞ« داﺧـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻜﺒﻴﺮ دور اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﻣـﻦ ﺛـﻢ، ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ وراﺛﺘﻪ ﻣﻦ داﺧﻞ »ﺗﻴﺎره« اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻓـﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻫﻨﺎك »ﺣــﺰب اﻟـﻠـﻪ«، وﻫﻮ اﻟـﻄـﺮف اﻷﻗـــﻮى واﻗـﻌـﻴـﴼ، ﻟﻜﻨﻪ أﺿـﻌـﻒ ﻣﻦ ﺳــﺎﺑــﻘــﻪ دﺳــﺘــﻮرﻳــﴼ. وﻫـــﻮ ﻳــﺮﻳــﺪ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋﻠﻰ »اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ« اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼح، أوﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮذﻣﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ واﳌـﺬﻫـﺒـﻴـﺔ اﻷﺧــــﺮى ﻣــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻞ، وﺛــﺎﻧــﻴــﴼ ﻣــﻨــﻊ اﻟـــﻄـــﺮف اﻷول - أي »ﺗــﻴــﺎر« رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ - ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ واﻻﺳﺘﻘﻮاء ﺑﻮﺿﻌﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮري.
ﺛﻢ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺴﻜﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﳌﻜﻠﻒ اﻟـﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﻘﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻴﻪ، وﻫﻮ اﻵن ﻳـﺠـﺪ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــﻒ اﳌــﺘــﻔــﺮج أﻣــﺎم ﺻﺮاع ﻗﻮﺗﲔ ﻟﻢ ﻳﺠﻤﻌﻬﻤﺎ، وﻻ ﻳﺠﻤﻌﻬﻤﺎ أﺻﻼ، أي ﻫﺪف... ﺳﻮى إﺿﻌﺎﻓﻪ وإﻧﻬﺎﻛﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎوز »اﺗـﻔـﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ«، اﻟﺬي ﺻﺎر ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ٨٢ ﺳﻨﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻧﻬﻰ ﺣﺮﺑﴼ أﻫﻠﻴﺔ - إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﻧﺤﻮ ٥١ ﺳﻨﺔ!
ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ. ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺮاق أﻳﻀﴼ أزﻣﺔ ﺗـﻌـﺪدﻳـﺔ وﻧـﻔـﻮذ ﺿﺨﻢ ﻟﻠﻘﻮى ذاﺗـﻬـﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻗﺒﻀﺔ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، أﻳﻀﴼ، إﻳﺮان ﻻﻋﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﻜﺲ رﻏﺒﺎﺗﻪ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻧﺎﻓﺬة داﺧـــﻞ »اﻟــﺤــﺸــﺪ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ« وﺑــﻌــﺾ اﻟﻜﺘﻞ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ اﻟــﻄــﻬــﺮاﻧــﻴــﺔ اﻟـــــﻮﻻء. وﻫــﻨــﺎ، ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻬﺪ ﻣـﻨـﺬ ﺷـﻬـﻮر أﻳــﻀــﴼ، ﺗـﻌـﻄـﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟــﺪى وﺻــﻮل اﻟـﺨـﻼف إﻟــﻰ ﺛﻼث ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﻌﺪل. ﻫﺬا ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻘﻮى اﳌﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻓﻲ إﻳﺼﺎل ﻣﺮﺷﺤﻬﺎ اﻟﺴﻨﻲ اﳌﻔﻀﻞ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﺤﺠﻮز دﺳﺘﻮرﻳﴼ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻌﺮب. وﻫـﻮ ﻣﺸﻬﺪ ﻳﺸﺒﻪ ﺗﺤﻤﺲ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻟـــ»ﺗــﻮزﻳــﺮ« واﺣــﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻧــﻮاب ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ، وﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻀﻮﴽ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻤﻦ اﻷﺧـﻴـﺮ »اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻌﻄﻞ«! أﻣـﺎ اﳌﻜﻮن اﻟـﻜـﺮدي، اﻟـﺬي ﻛﻔﻞ ﻟﻪ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ، ﻓﺠﺮى ﺗﺤﻴﻴﺪه ﻣﺮﺣﻠﻴﴼ، وﺳﻂ »ﻫﺪﻧﺔ« ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻓـﻲ اﳌـﺴـﺮح اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ ﺑـﲔ واﺷﻨﻄﻦ وﻃﻬﺮان.
وﻋﺒﺮ اﳌﻜﻮن اﻟﻜﺮدي ﻧﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻮري.
ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣــــﻊ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﻜـــﺮدﻳـــﺔ واﻟــــﻮﺟــــﻮد اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﺎ زال ﺑﻌﻴﺪﴽ ﺟﺪﴽ ﻋﻦ اﻟــﻮﺿــﻮح. ﺑــﻞ إن ﻗــــﺮارات اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ، واﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ وزﻳـــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟـﺠـﻨـﺮال ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ، ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆول ﻣﻠﻒ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ »داﻋـــﺶ« ﺑـﺮﻳـﺖ ﻣـﺎﻛـﻐـﻮرك، ﺗـﺰﻳـﺪ اﻟـﺼـﻮرة ﺗـــﻌـــﻘـــﻴـــﺪﴽ وﻏــــﻤــــﻮﺿــــﴼ. وﻟــــﻌــــﻞ اﻟــــﺰﻳــــﺎرﺗــــﲔ اﳌﻮﻋﻮدﺗﲔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ وﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ ﺗـﺤـﻤـﻼن ﺟـــﺪﻳـــﺪﴽ، أﻗــﻠــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎدات اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ات واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺿـــﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷـــﺮق اﻟـــﻔـــﺮات، ﺑﺸﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ، ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ. واﻟﺘﻄﻮرات ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ »ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت« ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳـﺸـﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺗــﺮاك ﺷـﻤـﺎﻻ، واﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﻮن وﺳﻄﴼ، واﻟﺮوس ﻏﺮﺑﴼ، ورﺑﻤﺎ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﺟـﻨـﻮﺑـﴼ، ﻓــﻲ »ﺳــﻮرﻳــﺎ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة« اﳌـﺘـﺮوﻛـﺔ ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ ﻓﻲ ﻋﻬﺪة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﺪ اﻷﻣﻨﻴﺔ.
ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻷﺛــﻨــﺎء، ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺗـﻮﺟـﻪ ﻧﺤﻮ إﻧــﻬــﺎء ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻐــﻴــﺎب اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﻋــﻦ دﻣـﺸـﻖ وﻣﻞء اﻟﻔﺮاغ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ. ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ، ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ ﻣﺆﳌﺘﲔ:
اﻷوﻟـــــﻰ أن »إﻧـــﻬـــﺎء اﻟــﻐــﻴــﺎب اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ« ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ »ﻣﺸﺮوع ﻋﺮﺑﻲ« ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد. واﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ أﻧـــﻪ ﻻ وﺟــــﻮد إﻃــﻼﻗــﺎ ﻟــــ»ﻓـــﺮاغ« ﻓــﻲ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ... ﺑــﻞ ﻣـــﺼـــﺎدرة ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟــﻘــﺮار اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﳌﺴﺘﻘﻞ. ﻣــﻊ ﻣـﻀـﻤـﻮن ﺑـﺮﻗـﻴـﺔ ﺑـــﺎدر إﻟــﻰ إرﺳـﺎﻟـﻬـﺎ إﻟـﻰ اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻﺒﻴﺤﺔ اﻧـﻌـﻘـﺎده ﺗﺤﻤﻞ ﺗــﺎرﻳــﺦ ٥١ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٨٩١، وﺧﺘﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل »اﻷزﻫﺮ ﻳﺬﻛﺮﻛﻢ ﺑﺄﻧﻜﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻮن أﻣﺎم اﻟﻠﻪ ﻋﻤﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ ﺣﺎل اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ ﻓــــــﺄدوا اﻷﻣـــﺎﻧـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣﻤﻠﺘﻤﻮﻫﺎ وأﺻﻠﺤﻮا ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻳﺼﻠﺢ اﻟﻠﻪ ﺑﻜﻢ أﻣﺘﻜﻢ وﻳﻀﻊ ﻋﻨﻜﻢ أﻣﺮﻛﻢ وﻳﺮﻓﻊ ﻟﻜﻢ ذﻛﺮﻛﻢ«.
ﺧــــﻼﺻــــﺔ اﻟــــــﻘــــــﻮل: اﺳــــﺘــــﻌــــﺎدت ﻣــﺼــﺮ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﺳـــــﻮري ﻋــﺮﺿــﻪ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺤــﻠــﻴــﻢ ﺧـــــﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )٩ ﻣــﺎﻳــﻮ/ أﻳـــﺎر ٣٧٩١( وﻣــﻦ دون إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪة »ﻛـﺎﻣـﺐ دﻳﻔﻴﺪ« ﻋﻠﻤﴼ ﺑــﺄن اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻪ »ﺣـﺘـﻰ ﺗـــﺰول اﻷﺳــﺒــﺎب اﻟـﺘـﻲ دﻋــﺖ ﻟـﺬﻟـﻚ«. وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻛﺎن اﻧﺴﺠﺎﻣﴼ ﻣــﻊ ﻗـــﺮار اﻟـﻘـﻤـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ٨٧٩١. ﻛﺎن ﻣﺆﳌﴼ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أوﻟﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺳﻮرﻳﺔ – ﻟﻴﺒﻴﺔ – ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺿـﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟـﺴـﺎداﺗـﻲ، واﺗـﺨـﺎذه ﺧــــﻄــــﻮة ﻻ ﺗـــﺨـــﺺ رﺋــــﻴــــﺲ دوﻟــــــــﺔ ﻋــﻀــﻮ ﻟﻮﺣﺪه وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻣﺔ، وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺴـﺎدات ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ »وأﻣــﺮﻫــﻢ ﺷــﻮرى ﺑﻴﻨﻬﻢ« و»ﺷــﺎورﻫــﻢ ﻓﻲ اﻷﻣــﺮ ﻓــﺈذا ﻋﺰﻣﺖ ﻓﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ إن اﻟﻠﻪ ﻳﺤﺐ اﳌـﺘـﻮﻛـﻠـﲔ«. ﻛﻤﺎ ﻟـﻢ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﻓـﻲ ﻛﻼم ﻣﺄﺛﻮر اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: »ﻣﺎ ﺗﺸﺎور ﻗﻮم إﻻ ﻫﺪاﻫﻢ اﻟﻠﻪ ﻷرﺷﺪ أﻣﻮرﻫﻢ« وﻓﻲ إﺣﺪى ﺣﻜﻢ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، رﺿــﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، »اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة ﻋـﲔ اﻟﻬﺪﻳﺔ وﻗﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺪ ﺑﺮأﻳﻪ«.
وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺼﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻊ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ ﻧﺴﺘﻜﻤﻞ ﻛــﻴــﻒ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻻﺳـﺘـﻌـﺎدة ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس أن ﻟﻠﻀﺮورة أﺣﻜﺎﻣﴼ وﺧﻄﻮات ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺆﻟﻢ ﺑﺪاﻳﺔ وأﺷــــﺪ إﻳـــﻼﻣـــﴼ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ. ﻫـــﻞ ﻛــﻤــﺎ ﻣــﺼــﺮ ﻛـﺬﻟـﻚ ﺳﻮرﻳﺎ؟ إﻧﻬﺎ ﻗﺮارات اﻟﻀﺮورة.