ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ

ﺗـﺘـﻄـﻠـﻊ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، وإﺟـــﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻟـﻺﺻـﻼﺣـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـــﻬـــﻴـــﻜـــﻠـــﻴـــﺔ اﳌـــﺘـــﻔـــﻖ ﺑـــﺸـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﺑــﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، وﺗﻤﻬﻴﺪ اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟــﻘــﺮض اﳌــﻘــﺪر ﺑـﻨـﺤـﻮ ٥٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﺣﺼﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣـﺒـﻠـﻎ ٥٤٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻣـﻨـﺬ ﺑـﺪء ﺻـــﺮف أﻗــﺴــﺎط اﻟــﻘــﺮض ﻓــﻲ ٦١٠٢، وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻂ اﻟـﺴـﺎدس، ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗـﺮض ﻣﻘﺪر ﺑﻤﺒﻠﻎ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺗــﺘــﻮﻗــﻒ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﺰام اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﺑـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪ ٩٫٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﻲ ﻗـــﺪرت ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺟﻮر إﻟﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ، واﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

ﻛــﻤــﺎ ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﺑــﻤــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ دﻋــﻢ اﳌﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﲔ، ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓـﻲ ﻋﺠﺰ اﳌــﻴــﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﺳﺠﻞ أرﻗﺎﻣﴼ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ أن ﺷـﻬـﺪﻫـﺎ، إذ إن ﺗﻮﻧﺲ أﻧﻬﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻌﺠﺰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧــﺤــﻮ ٦٫٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(.

ووﻓــــــﻖ ﺧـــﺒـــﺮاء ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ ﻓـﻲ ﻣــﺠــﺎﻟــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺟﻨﺎت ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ وﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪان وﻣﺮاد ﺑﻠﻜﺤﻠﺔ، ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋـﻠـﻰ ﺗــﻮﻧــﺲ اﻻﻟـــﺘـــﺰام اﻟـﻔـﻌـﻠـﻲ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟــﺼــﺎدرة ﻋـﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ، إذ إن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗـﺨـﻀـﻊ ﻟــﻀــﻐــﻮﻃــﺎت اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﺑـــﻤـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﻷﺟـــــﻮر وزﻳــﺎدﺗــﻬــﺎ ﳌــﻘــﺎوﻣــﺔ ﻇــﺎﻫــﺮة اﻟـﻐــﻼء ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻊ ﺗــﺤــﺖ ﻃــﺎﺋــﻠــﺔ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات اﻷﺣــــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﻀـــﻮع ﻹﻣـــــــــــﻼءات ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ دون ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻟـﻮاﻗـﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، وﻫــﺬا ﻣـﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺻﻔﺖ ﺑــــ»اﳌـــﻮﺟـــﻌـــﺔ« ﺻــﻌــﺒــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻐﻮط.

وﻛﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، اﻟﻮزﻳﺮ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺑـــﺎﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إﻋــــــﻼﻣــــــﻴــــــﺔ ﺧــــــﻀــــــﻮع اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻹﻣﻼءات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﺷﺮوﻃﻪ اﳌﺠﺤﻔﺔ، واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ارﺗﻔﺎع اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري وزﻳﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــــﺪﻋـــــﻢ ﺗـــﻤـــﺜـــﻞ ﻫــﺎﺟــﺴــﴼ ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﴼ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻴــﻊ، وأﻛـــــﺪ ﻋــﻠــﻰ أن ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ وﺑﻘﻴﺔ اﻷﻃــﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺗـــﺤـــﺼـــﻞ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻫـــﺬه اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـﻘـﺴـﻄـﺔ إﻟـــﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ ﺷـﻬـﺮ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ﺳـﻨـﺔ ٠٢٠٢، وذﻟـــــــﻚ ﺗــﺒــﻌــﴼ ﳌــــــﺪى اﻟـــــﺘـــــﺰام اﻟـــﺒـــﻼد ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﺘــﻲ اﺗــﻔــﻖ ﺑــﺸــﺄﻧــﻬــﺎ ﻣـــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وواﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢، ﻋﻠﻰ إﻗﺮاض ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺒﻠﻐﴼ إﺟﻤﺎﻟﻴﴼ ﻣﻘﺪرﴽ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )ﻧﺤﻮ ٧٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ(، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪﺗﻪ ٤ ﺳﻨﻮات.