اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: إﺣﺎﻟﺔ رﺟﺎل أﻣﻦ إﻟﻰ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ٩٢ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮط ﻟﻠﻘﻮة
أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ وﺣــــــــــﺪة اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ إﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﲔ إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑـﻌـﺪ إداﻧــﺘــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ إﺳــﺎءة اﳌــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ وﺗـــﻌـــﺬﻳـــﺐ واﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﻣﻔﺮط ﻟﻠﻘﻮة، ﺑﻌﺪ إﺟــﺮاء اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ ٩٢ ﻗﻀﻴﺔ ﻣــﻦ ﻫـﺬا اﻟﻨﻮع أواﺧﺮ ﻋﺎم ٨١٠٢.
وﺑــﻴــﻨــﺖ ﻓــﺎﻃــﻤــﺔ اﻟــﻜــﻮﻫــﺠــﻲ، رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ ﻋـــﻀـــﻮ وﺣـــــﺪة اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، أن اﻟــﻮﺣــﺪة ﺗﻠﻘﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎوى ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻻدﻋﺎءات ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وإﺳﺎءة اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋــﺪدﻫــﺎ ٩٢ ﺷــﻜــﻮى، وﻗــﺪ ﺑﺎﺷﺮت اﻟـــﻮﺣـــﺪة إﺟــــــﺮاءات اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻜﺎوى.
واﺳﺘﻤﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟــﻮﺣــﺪة إﻟــﻰ أﻗـــﻮال أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٠١ ﺑﲔ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻟﻠﺸﻜﻮى واﻟﺸﻬﻮد، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ اﺳــﺘــﺠــﻮﺑــﺖ ٦٦ ﻣﺘﻬﻤﴼ وﻣـﺸـﺘـﺒـﻬـﴼ ﺑـــﻪ ﻣـــﻦ أﻋـــﻀـــﺎء ﻗـــﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم .
ﻛــــﻤــــﺎ اﺳــــﺘــــﻜــــﻤــــﻠــــﺖ اﻟـــــﻮﺣـــــﺪة ﺗــــﺤــــﻘــــﻴــــﻘــــﺎﺗــــﻬــــﺎ ﻓـــــــــﻲ ﻗـــﻀـــﻴـــﺘـــﲔ ﻣــﻨــﻔــﺼــﻠــﺘــﲔ ﺿـــﻤـــﺖ ﺛــــﻼﺛــــﺔ ﻣــﻦ أﻋــــــﻀــــــﺎء ﻗــــــــــﻮات اﻷﻣــــــــــﻦ اﻟـــــﻌـــــﺎم، واﺳﺘﻨﺎدﴽ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ووﻓﻘﴼ ﻟﻘﺮار إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻹدارة اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﺰاء اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز.
وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ وﺣـــــــــﺪة اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻋـــﺮﺿـــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم ﻣــﺬﻛــﺮة ﺑــﺸــﺄن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮﻳﲔ اﳌﻘﺪﻣﺘﲔ ﻣﻦ ﺣﺴﲔ ﻣـﻮﺳـﻰ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺑــﺎٍت ﺑــﺎﻹﻋــﺪام ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺷﺮﻃﻲ واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻗﺘﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻓـﺮاد اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻔﺠﻴﺮ إرﻫﺎﺑﻲ.
واﻗـــﺘـــﺮﺣـــﺖ وﺣـــــﺪة اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ، اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺤﻜﻢ اﻟــﺼــﺎدر ﺿﺪﻫﻤﺎ ﳌـﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ أوراق ﺟﺪﻳﺪة ﻟــﻢ ﺗــﻜــﻦ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ وﻗـــﺖ اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ وإﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ، وذﻟﻚ رﻏﻢ اﺳﺘﻨﺎد اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ اﻟـــــﺼـــــﺎدر ﺿــــﺪ اﳌــﺤــﻜــﻮم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إﻟﻰ أدﻟﺔ ﻛﺜﻴﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ أﻗﻮال اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻗــــــﺪ ﺑـــــــــﺎدرت وزارة اﻟـــﻌـــﺪل ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮع، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺟــﺎز ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻓــــﻲ اﻷﺣـــــﻜـــــﺎم اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﺑــﺎﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﻻت ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ، وﺳــﻌــﻴــﴼ ﻻﺳــﺘــﻨــﻔــﺎد ﻛـﻞ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻇــﻬــﺎر اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ، ﻓــﻘــﺪ ﺗــﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻮﺣﺪة، وﻗــــــﺪ ﻧــــﻈــــﺮت ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ اﻟﻄﻠﺐ وأﻟﻐﺖ ﺣﻜﻤﴼ ﺑﺤﻖ اﳌﺪاﻧﲔ، ووﺟﻬﺖ ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻤﺎ.
ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺐ آﺧــــــــﺮ، أﺻـــــــﺪرت اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟــــﺼــــﻐــــﺮى اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟـــﺮاﺑـــﻌـــﺔ ﺣــﻜــﻤــﴼ ﻓــــﻲ ٨١ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول(، ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻀﻮ ﻣــﻦ ﻗـــﻮات اﻷﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﳌــﺪة ﺛـﻼﺛـﺔ أﺷـﻬـﺮ ﻋﻤﺎ أﺳـﻨـﺪ إﻟﻴﻪ ﻣــﻦ ﺗـﻬـﻤـﺔ اﻻﻋـــﺘـــﺪاء ﻋــﻠــﻰ ﺳـﻼﻣـﺔ اﻵﺧــــﺮﻳــــﻦ واﻟـــﻮاﻗـــﻌـــﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﻮﻇــﻒ ﻋــﺎم أﺛــﻨــﺎء ﺗــﺄدﻳــﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ، وﻛــﺎن اﻟـــﺸـــﺎﻛـــﻲ ﻗـــﺪ ادﻋــــــﻰ ﻗـــﻴـــﺎم اﳌــﺘــﻬــﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮب أﺛــﻨــﺎء اﻟـﻘـﺒـﺾ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻻﺗــﻬــﺎﻣــﻪ ﻓﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺟـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ، وﻗـــﺪ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وأﻣﺮت ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﳌﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻐﺮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺈداﻧﺘﻪ وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ.