اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺸﻴﺪ ﺑﺠﻬﻮد اﳌﻐﺮب ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ

اﻋﺘﺒﺮ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﻨﻴﻮب، اﳌــﻨــﺪوب اﻟـــــﻮزاري اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن ﺑــــﺎﳌــــﻐــــﺮب، أن ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ اﻻﺗــــﺠــــﺎر ﺑــﺎﻟــﺒــﺸــﺮ ﺗــﻤــﺜــﻞ ﺗــﺤــﺪﻳــﴼ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ، ودﻋﺎ إﻟـــﻰ ﺗــﺜــﻤـﲔ اﳌــﻌــﺮﻓــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻋــﺪة اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟـﺒـﻼد ﻣـﻦ رﺻـﺪ اﳌـﺪاﺧـﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﺼـــﺪي ﻟـــﻬـــﺬه اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ أﺷــــﺎدت ﻓﻴﻪ اﻷﻣـــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺑــﺠــﻬــﻮد اﻟـــﺮﺑـــﺎط ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة.

وﻗــــــﺎل ﺑـــﻨـــﻴـــﻮب، ﻓــــﻲ اﻓــﺘــﺘــﺎح دورة ﺗــﺪرﻳــﺒــﻴــﺔ ﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻣـﻤـﺜـﻠـﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﳌﻐﺮب، أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ، ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط، إن ﺟــــﺮﻳــــﻤــــﺔ اﻻﺗــــــﺠــــــﺎر ﺑــﺎﻟــﺒــﺸــﺮ »اﻧﺘﻬﺎك ﺟﺴﻴﻢ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗـﻤـﺲ ﺣـﻘـﻮق اﻷﻓـــﺮاد واﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗـﺸـﺘـﺮك ﻓــﻲ اﻗـﺘـﺮاﻓـﻬـﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎت إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .«

وأﺿــﺎف ﺑﻨﻴﻮب، ﻓـﻲ اﻟــﺪورة اﻟـﺘـﺪرﻳـﺒـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﺨﺪرات واﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ ﺑـــﺎﳌـــﻐـــﺮب، ﺑـــﺪﻋـــﻢ ﻣـﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ وﻋــﻠــﻰ ﻣــﺪى ﺧـــﻤـــﺴـــﺔ أﻳـــــــــﺎم، ﺣــــــﻮل »اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﻴـــــــﺔ ﳌــــﻜــــﺎﻓــــﺤــــﺔ اﻻﺗــــــﺠــــــﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ « ، أن ﺑــــــﻼده ﻋـــﻠـــﻰ دراﻳـــــــﺔ ﺑـــ »ﺣــﺠــﻢ وﻧـــﻮﻋـــﻴـــﺔ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﳌــﺘــﺮﺗــﺒــﺔ ﻋـﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑـــﺎﻻﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ.«

وأوﺿـــــــﺢ اﳌــــﻨــــﺪوب اﻟـــــــﻮزاري اﳌﻜﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن اﳌﻐﺮب ﺑﺎﺷﺮ ﺟﻬﻮدﴽ ﻋﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص، ﻣﻦ أﺑـﺮزﻫـﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، وإﺣﺪاث آﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻤﺜﻞ »اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟــــﻜــــﺎﻓــــﺔ اﻟــــﺘــــﺪاﺑــــﻴــــﺮ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎﺗــــﻴــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــﺘــﻘــﻮي اﻟــﺠــﻬــﻮد اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .«

وﺗـــﻌـــﻬـــﺪ اﳌـــــﺴـــــﺆول اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ اﻟـﺬي ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻘﻂ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ »ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ إﺟﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻓــﻲ ﺿـــﻮء اﻻﺧــﺘــﺼــﺎص اﻟـﻨـﻮﻋـﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﺳﻨﺪ ﻟﻬﺎ « ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ وﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟـــــﺼـــــﺪارة ﻓــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎرﺑـــﺔ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ اﻻﺗــﺠــﺎر ﺑـﺎﻟـﺒـﺸـﺮ اﻟــﺘــﻲ »ﺗﻨﺘﻌﺶ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻔﻮارق واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟــﺘــﻄــﺮف وﺧــﻄــﺎب اﻟــﺠــﻬــﺎﻻت « ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه .

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻗــــﺎل ﺟــــﺎن ﺑـﻴـﻴـﺮ ﺳــــﺎﻛــــﺎز، رﺋـــﻴـــﺲ ﻗــﺴــﻢ اﻟــﺤــﻜــﺎﻣــﺔ ﺑــﺒــﻌــﺜــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻟــﺪى اﳌﻐﺮب، إن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ »أﻛﺪت إرادﺗـــــﻬـــــﺎ ﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ ﻗـــﺪراﺗـــﻬـــﺎ ﻓـﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺒﺸﺮ اﳌـﻮﺟـﻮد ﻟــﻸﺳــﻒ ﻓـــﻲ اﳌـــﻐـــﺮب ﻛـﺒـﻘـﻴـﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ .«

وأﺷــــــﺎد اﳌــــﺴــــﺆول اﻷوروﺑــــــﻲ ﺑـــﺎﻹﻃـــﺎر اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻐﺮب ﳌﺤﺎرﺑﺔ ﻛـــــﻞ أﻧـــــــــــﻮاع اﻻﺗــــــﺠــــــﺎر ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﺸـــﺮ، ﻻﻓـــﺘـــﴼ إﻟـــــﻰ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺰ ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗــﺠــﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ. وﻗـــﺎل: »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـــﻨـــﺴـــﺎء واﻷﻃـــــﻔـــــﺎل واﻟــﻀــﺤــﺎﻳــﺎ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻗـﻮاﻧـﲔ أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ ﻗـﺎﻧـﻮن إدﻣــﺎج اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.«

وﺷـــــــــــــﺪد ﺳــــــــﺎﻛــــــــﺎز ﻋـــــﻠـــــﻰ أن ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻻﺗــﺠــﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻳﻤﺜﻞ أوﻟـﻮﻳـﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، وأﻛﺪ دﻋــﻢ اﻻﺗــﺤــﺎد ﻟﻠﻤﻐﺮب وﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟــــــــﺪول اﻷﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺔ ﻟـــ » ﻣــﻨــﺎﻫــﻀــﺔ ﺗـﻬـﺮﻳـﺐ اﻟـﺒـﺸـﺮ واﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷـﺎﻣـﻞ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة وﺿـﻤـﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﻀـﺤـﺎﻳـﺎ ﻣــﻦ اﻷﻃـــﻔـــﺎل واﻟـﻨـﺴـﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻬﺎ .«

ﺑــــﺪوره، أﻓـــﺎد ﻫــﺸــﺎم ﻣـﻼﻃـﻲ، ﻣﺪﻳﺮ اﻟـﺸـﺆون اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻔﻮ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺄن ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻼده ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ »ﺗــﺠــﺮﺑــﺔ ﺣــﺪﻳــﺜــﺔ وﻋــﺮﺿــﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣـﺎﻻت ﺗﻢ إﺟـﺮاء أﺑﺤﺎث ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑـﺸـﺄﻧـﻬـﺎ ﻟــﺠــﺄ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟــﻘــﻀــﺎء إﻟــﻰ ﺗﻜﻴﻴﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﻬﺎ.«

وﺑــــــــﲔ ﻣــــﻼﻃــــﻲ أن اﻻﺗــــﺠــــﺎر ﺑــﺎﻟــﺒــﺸــﺮ »ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ ﻣــﻌــﻘــﺪة ﺳـــﻮاء ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺛﺒﺎت وإﺟﺮاء اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﻧﻔﺎذ، وﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ ﻷﻧـﻬـﺎ ﻏــﺎﻟــﺒــﴼ ﻣــﺎ ﺗــﻜــﻮن ﻋــﺎﺑــﺮة ﻟـﻠـﺤـﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«، ﻣﺒﺮزﴽ أن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ »إﻃـــﺎر ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻲ وﻣﺼﺎدﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟـﺒـﺮوﺗـﻮﻛـﻮل اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف.«

وزاد ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺗــﺠــﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ »ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ وأدوات أﺧـــﺮى إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗــﻔــﻴــﺪ ﺑــﻬــﺎ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺸﺨﻴﺼﴼ ﺳـﻠـﻴـﻤـﴼ ﻟـﻠـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ ﻣﻦ ﺧــــﻼل اﻹﻃــــــﺎر اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ وﻗــــﺪرة اﻷﺟــﻬــﺰة ﻋﻠﻰ إﻧــﻔــﺎذ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .«