ﻫﻞ أﻗﺮت ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ﻗﺎﻋﴼ ﳍﺎ؟
ﺟــــــﺎء ت ﻣـــﻮﺟـــﺔ اﻻرﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟـﺮاﺑـﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ) ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ( ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮة، اﻟـــﺘـــﻲ أدت إﻟــﻰ ارﺗــﻔــﺎع ﺷـﺪﻳـﺪ ﻓــﻲ ﻣـﺆﺷـﺮات اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗــﺘــﺮاوح ﺑــﲔ ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ و٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋـﻼوة ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺎﺋﺪ »اﻟـــﺨـــﺎﻟـــﻲ ﻣــــﻦ اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮة« ﻋـﻠـﻰ ﺳــﻨــﺪات اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﳌـﺪة ٠١ ﺳــــﻨــــﻮات ﺑـــﻤـــﻘـــﺪار ١١ ﻧـﻘـﻄـﺔ أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ ﻋــــﺮض ﻗــﻮي ﻟــﻘــﻮة اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﺗﻮاﻓﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻮق ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻗﺎع، ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺪر أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺸﻜﻮك.
وﺿﻤﻨﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﺪاﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻮق ﻟﺪى اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ. وﻗﺪ ﻧﺠﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ٢١٣ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(، أو ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺿﻌﻒ ﻣﺎ أﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت. وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وإﻧﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻷﺟﻮر ﻫﻮ اﻵﺧــﺮ )ﻟﻴﺼﻞ إﻟـﻰ ٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ(، وﺟــﺎءت اﳌﺮاﺟﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮي أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( وﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ.( أﻣﺎ اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻧﺤﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻘﻮرﻳﺔ، ﻓﻘﺪ وازﻧﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ آﺧﺮ ﻣﺸﺠﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ: ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﳌﺸﺎرﻛﺔ )ﻣﻦ ٩٫٢٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ١٫٣٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ( ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳌﺢ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺜﺎﻗﻞ داﺧﻞ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﺑﻔﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة، ﺗﻠﻘﺖ دﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول. وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺨﺎوف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺠﻤﻮد اﳌﻔﺮط ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ وﻋﺪم إﺑﺪاﺋﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﳌﺢ ﺑـﺎول ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺗﺮﻏﺐ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ ﺳﻤﺎﻋﻪ: أن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺳﻮف ﻳﺘﺤﻠﻰ »ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ«، وأن زﻣﻼء ه ﻳﻌﻜﻔﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ، وأن ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻻ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺪدة ﺳﻠﻔﴼ دون إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺧﻔﺾ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ.
ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ذاﺗـــــﻪ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﺑــــﺪﻻ ﻣـــﻦ ﺗــﺄﺟــﻴــﺞ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﺴــﻘــﻮط ﺑﺎﻷﺳﻮاق، ﻻﻗﺖ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺗﺤﻔﻴﺰﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻀﺎرﺑﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﺎت وﺗــﻮاﻓــﺮ ﺟـﻴـﻮب ﻣـﻦ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ. وﺑﻔﻀﻞ اﺳـﺘـﺨـﺪام أﻣـــﻮال ﺟﺮت اﳌـﻀـﺎرﺑـﺔ ﺑﻬﺎ داﺧــﻞ ﺳــﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﺟﺎء اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق.
وﻣﻊ ذﻟـﻚ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻻﻧﻔﺮاﺟﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻗﺎﻋﴼ ﻣﺤﺪدﴽ ﻟﻠﺴﻮق ﺗﻢ إﻗﺮارﻫﺎ، ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ.
وﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻓﺈﻧﻪ رﻏــﻢ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﺳـﺘـﻬـﻼك اﻷﺳــﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺣﺎﻟﻴﺔ وأﺧﺮى ﺗﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. واﻟﻼﻓﺖ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻷﻛﺜﺮ إﺛــﺎرة ﻟﻠﻘﻠﻖ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ إدارة اﻟﻌﺮض اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓــﻲ ٣ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ. ﻛـﻤـﺎ أن اﻟـﻌـﻮاﻣـﻞ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻻ ﺗـﺤـﻮي ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻫﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. وﻗﺪ ﺗﺠﻠﺖ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ ﺣــﻮل ﻋـﺎﺋـﺪات ﺷﺮﻛﺔ »آﺑـــﻞ.« ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة وﻧﻄﺎق اﻹﺟـﺮاءات اﳌﺤﻔﺰة ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .
أﻣــﺎ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻷﻛـﺜـﺮ دﻋﻤﴼ ﻟﻠﺴﻮق اﻟـﺼـﺎدرة ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻻ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺎ أﺻﺒﺢ واﻗﻌﴼ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ أﻣﺎم اﻟـﺒـﻨـﻮك اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺧﻀﻢ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺒﺢ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻮق إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺆﺟﺠﺔ ﻟﻬﺬه اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ.
وﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ رﻏﻢ أﻧﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﺮاء اﻟﻮﻗﺖ، ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا أﻣﺮﴽ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق. وﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﺗﺤﺎﻟﻒ أﻃﻮل أﻣﺪﴽ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ﻓﺈن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺮة وﻳـﺘـﻌـﺬر اﻟـﺘـﻨـﺒـﺆ ﺑـﻬـﺎ ﺑــﺪرﺟــﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة؛ ﻣــﺎ ﻳﺨﻠﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﻤﻴﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺧـﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻓـﺘـﺮات ﻧﺸﺎط ﺳـﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻴﻊ، ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاء؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﺰز ﺑﺪوره ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻗﺎع ﻟﻠﺴﻮق.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺸﻴﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺸﺠﻊ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ت ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﺨﺎﻣﺘﻬﺎ وﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﻧﺒﺎء اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻼﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر وﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻔﻞ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺤﺬر ﻣﻄﻠﻮﺑﴼ.