اﻟﺴﻮدان ﻳﺼﺪر وﺛﻴﻘﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻌﺪ }اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺨﺒﺰ{
أﺻــــــــــــــﺪرت ﺷـــــــﺮﻛـــــــﺎت اﻟــــﺘــــﺄﻣــــﲔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ وﺛــﺎﺋــﻖ ﺗــﺄﻣــﲔ إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﺗـــﻐـــﻄـــﻲ اﻟــــﺨــــﺴــــﺎﺋــــﺮ اﻟــــﻨــــﺎﺟــــﻤــــﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺘــﻠــﻒ واﻷﺿـــــــــﺮار ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺣــــﻮادث اﻟـﺸـﻐـﺐ واﻻﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت، ﻓــﻲ أﻋـﻘـﺎب اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت ﻓــــﻲ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ أﺣﺪاث ﻋﻨﻒ.
وﻗـــــــــﺎل ﻟــــــ » اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ « ، ﻣﻌﺎوﻳﺔ أﺑﺸﺮ، اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻻﺗﺤﺎد ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ اﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻲ، ﻓـﻲ ﺣـﺪﻳـﺚ ﺣــﻮل ﺗـﺄﺛـﺮ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻷﺧﻴﺮة، إن اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺟﺰء أﺻﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ أي ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﲔ، وﺳﺘﻘﺪﻣﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻷﺻﺤﺎب وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎرات .
وﻛﺸﻒ ﻣﻌﺎوﻳﺔ أﺑﺸﺮ أن ﻫﻨﺎك ﺗــــﻘــــﺪﻳــــﺮات ﺑــــــﺄن ٠٩ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻟـﻠـﻀـﺮر ﺑﻔﻌﻞ اﻷﺣـﺪاث اﻷﺧﻴﺮة أو اﻟﺤﺮاﺋﻖ، ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺆﻣــﻨــﺔ ﺗــﺄﻣــﻴــﻨــﴼ ﻳــﻜــﻔــﻞ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻷﺻــﺤــﺎب ﻫــﺬه اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪوﻫﺎ.
وأﺷـــــــــــﺎر إﻟـــــــﻰ ﻏـــــﻴـــــﺎب اﻟـــﺜـــﻘـــﺎﻓـــﺔ اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟـــــــﺪى ﻣـــﻌـــﻈـــﻢ ﺷـــﺮاﺋـــﺢ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓـــــﻲ ذﻟـــــــﻚ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ، اﻟـــﺬي ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ، إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، وﻻ ﻳﺘﻌﺪون أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ.
وﻗــــــﺎل إن اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮﻳــﻦ ﻳــﻀــﻌــﻮن إﺟـــــــــــﺮاءات اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ ﻓــــﻲ آﺧــــــﺮ ﺳـﻠـﻢ اﻷوﻟـــــــــــﻮﻳـــــــــــﺎت ﻓــــــــﻲ ﻇــــــــﻞ اﻟــــــﻈــــــﺮوف اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﻀــﺎﻏــﻄــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، وذﻟﻚ رﻏﻢ أن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻳﺆﻣﻦ أﻣﻮال اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﻀﺮر أو اﻟـﺘـﻠـﻒ ﻣـﺜـﻞ ﺣـــﺎدث ﺣــﺮﻳــﻖ ﺳـﻮق أم درﻣــــﺎن اﻷﺧــﻴــﺮ اﻟـــﺬي ﻗـﻀـﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﺗﺤﺎد ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺒــﺼــﻴــﺮ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﺑــﺄﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وأرواﺣﻬﻢ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ أﻋﻠﻦ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻻﺗـــﺤـــﺎد ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ، ﻋـــﻦ ﺑــﺪء ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ .
ووﻓﻘﴼ ﳌﺼﺎدر » اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ « ، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﺑــﺪﺧــﻮل ﺳـﻮق اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻫﻮ اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي ﻳـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـــــﺨـــــﺎوف ﺷـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ اﳌﺤﻠﻴﺔ )ﻧﺤﻮ ٤١ ﺷﺮﻛﺔ( ﻣﻦ دﺧﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺠﺪد إﻟﻰ اﻟﺴﻮق، ﻟﻀﻌﻒ ﻗـــﺪراﺗـــﻬـــﺎ اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ أﻣـــــﺎم ﻗــــﺪرات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .
وأﺟــــــــﺎز اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻲ، اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻮات اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، وﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑﻔﺘﺢ أﺳﻮاق اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻓـــــﻘـــــﴼ ﻟـــــﻀـــــﻮاﺑـــــﻂ ﺗـــــﺆﻣـــــﻦ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ وﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺤﺪودة .
ووﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﻤﺼﺎدر، ﻳﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺄﺻﻴﻼ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺸـﺮﻳـﻌـﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓـــﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﺒﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﻈﻤﴼ وﻣﺮاﻗﺒﴼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺻــــﻼح اﳌــﺎﻟــﻲ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﺑــــﲔ اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﲔ وﺣــﻤــﻠــﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، وﺗﺤﺪﻳﺪ دورﻫــﻢ ﻓﻲ إدارة أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .
وﻳـﺘـﺴـﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﻊ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻳـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻣــــﻊ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﻟــﺴــﻮدان ﻹﺟـــــﺮاءات اﻻﻧــﻀــﻤــﺎم إﻟـﻰ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻳــــﻘــــﺪر ﺣـــﺠـــﻢ ﺳــــــﻮق اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎرﻳﻦ وﻧــﺼــﻒ اﳌــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺛــﻼث ﻣـــﺮات ﺑـﻌـﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﺟــﻤــﻴــﻊ إﺟــــــــــﺮاءات رﻓـــــﻊ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋــﻦ اﻟـﺒـﻼد، اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ ﺟﺰﺋﻴﴼ ﻋﺎم ٧١٠٢.
وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ«، أول ﺷــﺮﻛــﺔ ﻋــﺮﺑــﻴــﺔ زارت اﻟـــﺴـــﻮدان اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان. وﺗﻢ اﻻﺗــﻔــﺎق ﺑـﲔ آدم أﺣـﻤـﺪ ﺣﺴﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ » اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ « وﻧﺎﺋﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ، ووﻓـﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﻣــﻊ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﺮة .