ﺗﻮﻧﺲ: }اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ{ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺸﻞ ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﱪﳌﺎن ﻟﺘﺠﺎوز »أزﻣﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«

أﻋـــــــﻠـــــــﻦ اﻻﺗـــــــــﺤـــــــــﺎد اﻟـــــﻌـــــﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ، أﻣــﺲ، ﻓﺸﻞ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻤﻨﻴﴼ اﳌﻀﻲ ﻗــﺪﻣــﴼ ﻓـــﻲ إﺟــــــــﺮاءات اﻹﺿـــــﺮاب اﻟــــــﻌــــــﺎم ﻓــــــﻲ ﻗـــــﻄـــــﺎع اﻟـــﻮﻇـــﻴـــﻔـــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺮر ﻓﻲ ٧١ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.

وﻗــــــﺎل اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻟـــﻼﺗـــﺤـــﺎد ﺳــــﺎﻣــــﻲ اﻟـــﻄـــﺎﻫـــﺮي، أﻣـــــــﺲ، إن ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻣـــﺴـــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ ﺑــﲔ وﻓـــﺪ ﻣــﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻐﻴﻠﺔ وﺑﲔ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻟﻢ ﺗﻔﺾ إﻟـــــﻰ أي اﺗــــﻔــــﺎق ﺑــــﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟـﺰﻳـﺎدات ﻓﻲ أﺟﻮر اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ أوردت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻣﺲ.

وأوﺿــــــــﺢ اﻟــــﻄــــﺎﻫــــﺮي، ﻓـﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ إذاﻋـــــــﻲ، أن اﻻﺗـــﺤـــﺎد ﻣـــﺘـــﻤـــﺴـــﻚ ﺑــــﻤــــﻮﻋــــﺪ اﻹﺿـــــــــﺮاب ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم واﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ أن ﻫـــﺬا اﻹﺿـــــــــــــﺮاب ﺳــــﻴــــﻜــــﻮن ﻣـــﻐـــﺎﻳـــﺮﴽ ﻹﺿــــــــــــﺮاب ﻳــــــــﻮم ٢٢ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ )ﺗــــﺸــــﺮﻳــــﻦ اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، واﻟـﺬي ﺷﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥٦ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذﻟــﻚ، أﻋﻠﻦ أﻣﲔ ﻋـــﺎم ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟــﺜــﺎﻧــﻮي، أﻣــﺲ، ﻋـﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺸــــﻮارع، وﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ »ﻳﻮم ﻏﻀﺐ« اﻟﻴﻮم اﻷرﺑﻌﺎء.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻧــﺎﺷــﺪت ﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت ﺗـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﺗـــﻌـــﻨـــﻰ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑـﺴـﺮﻋـﺔ ﺧـﻼل ﻫـــﺬه اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻟــﺘــﺠــﺎوز »ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـــﺨـــﻄـــﺮ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﻲ«، وذﻟــــﻚ ﻗـــﺒـــﻞ ﻧـــﺤـــﻮ ﻋــــﺸــــﺮة أﺷــــﻬــــﺮ ﻣــﻦ ﺣــــﻠــــﻮل ﻣــــﻮﻋــــﺪ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، ودﻋﻮا إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺗــﺠــﺪﻳــﺪ ﺛـﻠـﺚ أﻋــﻀــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ذاﺗــــﻬــــﺎ. ﻋــــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ اﻧــﺘــﺨــﺎب أﻋــﻀــﺎء اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ اﳌـﻨـﺎﺳـﺐ ﻹﻧﺠﺎح ﻣﺤﻄﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ.

ودﻋﺖ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت إﻟﻰ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، وذﻟــﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺪارس ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﺑــ»ﺗـﻐـﻠـﻴـﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ وإﻧــــــﺠــــــﺎح اﳌــﺤــﻄــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ«، اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣـــﺆﺛـــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺸـﻬـﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﺳﺘﻘﺮاره ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

وﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﺬي أﺻـــــــﺪرﺗـــــــﻪ ﻫــــــــﺬه اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت ﺣــــــــﻮل ﻣـــﺼـــﻴـــﺮ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، اﺳــﺘــﺒــﻌــﺪ ﺧـــﺒـــﺮاء ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري، ﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ أﻣــﲔ ﻣـﺤـﻔـﻮظ وﺳﻠﺴﺒﻴﻞ اﻟﻘﻠﻴﺒﻲ، ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﻗـﺎل أﻣـﲔ ﻣﺤﻔﻮظ، أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــــــﺪﺳــــــﺘــــــﻮري ﻓــــــﻲ اﻟـــﺠـــﺎﻣـــﻌـــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، إن ﺗﻮاﺻﻞ أزﻣﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت »ﻟـــﻦ ﻳــﺤــﻮل دون إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ، ﻷن اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺎت اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﺔ واﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ واﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »ﺳﻴﻠﺤﻖ أﺿــﺮارﴽ وﺧﻴﻤﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟــﻠــﺒــﻼد«، وﻫــﻲ وﺿـﻌـﻴـﺔ ﺗﺮﻗﻰ إﻟـــﻰ ﻣــﺮﺗـﺒــﺔ »اﻟــﺨــﻄــﺮ اﻟـــﺪاﻫـــﻢ«، اﻟﺘﻲ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻧﺲ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ ٤١٠٢، وﻓﻲ ﻫــــــﺬه اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﺔ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ أن ﻳــﺘــﺪﺧــﻞ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.

ﻓــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ذﻟــــــﻚ، أﺷـــــﺎرت أﻃـــــﺮاف ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺗـﻨـﺘـﻤـﻲ إﻟــﻰ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ، إﻟﻰ وﺟــﻮد »ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت«، ﻓــــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻹﻋــــــﺎدة وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻹﺷــــــــﺮاف ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، وﻫــــــﻮ وﺿــــــﻊ ﻳــــﻬــــﺪد اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.

وﻻ ﺗـــــــــــــــــــﺰال اﳌـــــــﺸـــــــﻜـــــــﻼت اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻋــﺮﻓــﺘــﻬــﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻣـــﻄـــﺮوﺣـــﺔ، وﻫــﻲ ﺗــــﺘــــﺠــــﺴــــﺪ ﻓـــــــﻲ ﺗــــﻌــــﻄــــﻴــــﻞ ﻋــﻤــﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﺳـﺘـﻌـﺪاداﺗـﻬـﺎ ﻹﻧﺠﺎح اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ. وﺑـــﻬـــﺬا اﻟــــﺨــــﺼــــﻮص ﻃــــﺎﻟــــﺐ أﻧــــــــﻮر ﺑــﻦ ﺣـــﺴـــﲔ، ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، رﺋـﻴـﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻠﻴﻠﻲ اﳌـــﻨـــﺼـــﺮي، ﺑــــﻀــــﺮورة اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﻀــﺎء، ﺑــﻌــﺪ اﺗــﻬــﺎﻣــﻪ ﻓﻲ ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( اﳌــﺎﺿــﻲ، أﺣــــﺪ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺴـﺎد وﺗـﻀـﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ. وﻟـﻢ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، وﻗــﺪ ﺧـﺼـﺼـﺖ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ وﺟﻬﺎت اﻟــﻨــﻈــﺮ ﺑــﲔ اﻷﻃـــــﺮاف اﳌـﺘـﻨـﺎزﻋـﺔ داﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر أي ﻗﺮارات ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ، ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ إﺛﺮ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﳌﻨﺼﺮي.