»إﺑﻴﻜﻮرب« ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﲔ ٠٦ و٠٧ دوﻻرﴽ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم
ﺣﺮﻛﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺪرة »أوﺑﻚ+« ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج
ﺗــــــﻮﻗــــــﻌــــــﺖ اﻟـــــــﺸـــــــﺮﻛـــــــﺔ اﻟــــﻌــــﺮﺑــــﻴــــﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ »إﺑـﻴـﻜـﻮرب« وﺻﻮل ﻣﻌﺪل أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٦ و٠٧ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟــﻮاﺣــﺪ ﺑﺤﻠﻮل ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ ﻋـــﺎم ٩١٠٢، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟـــﻰ أن اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺷﻬﺪت ﻇﺮوﻓﴼ ﺻﻌﺒﺔ ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وذﻟــــﻚ ﺑــﻌــﺪ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﻟــﺤــﺎد ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﺘــﻲ وﺻــﻠــﺖ إﻟـــﻰ ٥٨ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٤٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ.
وﻗﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻷﻧﺼﺎري، اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻷول ﻓـــﻲ »إﺑـــﻴـــﻜـــﻮرب«: »ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ اﺗـــــــﺰان اﻟــــﺴــــﻮق ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮاﻓــﺮ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر، وﺳﺘﺘﻮاﺻﻞ اﻟــﻀــﻐــﻮط ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﺣﺘﻰ ﻇﻬﻮر ﻣـﺆﺷـﺮات ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﳌــــــﺨــــــﺰون ﻓـــــﻲ اﻟــــــﺴــــــﻮق. وﻣــــــﻊ ﻋـــــﻮدة اﻷﺳـــﻮاق إﻟــﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻓﺈن أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﺳــﺘــﺘــﻌــﺎﻓــﻰ ﻣـــﻦ ﺑﻌﺾ اﻟــﺨــﺴــﺎﺋــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻧــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺼﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﻧﻄﺎق ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٦ و٠٧ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم؛ إﻻ إذا ﺣﺪث ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ. وﻣــﻊ دﺧــﻮل اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، ﻓــﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎوف ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗــﺆﺛــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ«.
وأﺷﺎر اﻷﻧﺼﺎري إﻟﻰ أن اﳌﺤﺮﻛﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ »أوﺑــــﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ»أوﺑﻚ+« ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺪوره ﻓﻲ اﺗﺰان اﻷﺳﻮاق وﻳﻌﺰز ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ.
وﺷـﻬـﺪت أﺳـــﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﻦ ﻋـــﺪم اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار واﻟــﺘــﺬﺑــﺬب ﻓــﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــــﺎر( ٨١٠٢، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ أﻋــﻠــﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ دوﻧــــﺎﻟــــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ، اﻧــﺴــﺤــﺎب اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟﻨﻮوي اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ واﻋﺘﺰاﻣﻪ »ﺗﺼﻔﻴﺮ ﺻــﺎدرات اﻟـﺨـﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ«، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي أدى إﻟﻰ ﻋــﺪم وﺿــﻮح ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﺴــﻮق، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎرة اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وأﺿـــــــﺎف اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ: »إﻟــــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻻﻧــــﺨــــﻔــــﺎض اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻬــﺪه ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻓــﻨــﺰوﻳــﻼ وﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ وﻛــﻨــﺪا، ﺑـﺪت اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻏﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢. وﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ ﺗــﺰاﻳــﺪت وﺗـﻴـﺮة ارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر ﺑﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻳﻮ وﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( ﻟـﺘـﺼـﻞ إﻟـــﻰ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ٥٧ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ وﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎد ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر، ﻗـﺮرت دول »أوﺑــﻚ+« إرﺳﺎل إﺷﺎرة ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺦ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. وﺣﺪﺛﺖ اﻟﺰﻳﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ٨١٠٢، ﺣــﻴــﺚ ﺷــﻬــﺪت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﻣــــــﺎرات واﻟـﻜـﻮﻳـﺖ وروﺳــﻴــﺎ زﻳـــﺎدة ﺑـﻤـﻘـﺪار ٧٫٠ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﺧـﻼل ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻳﻮ وﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻴﲔ، وﺳﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺨﺎوف اﻟﺴﻮق وﺗﺮاﺟﻊ ﻣـــﺆﻗـــﺖ ﻓـــﻲ اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﻟــﺸــﻬــﺮي ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ وأﻏـــﺴـــﻄـــﺲ )آب( اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﲔ، ﻟـﺘـﺼـﻞ إﻟــﻰ ٠٧ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻏﺴﻄﺲ.
ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷوﻟـــﻴـــﺔ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ. وﻟــﻜــﻦ ﺳـــﺮﻋـــﺎن ﻣﺎ ﺗﻐﻴﺮت اﻟﻈﺮوف ﻣﻊ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺪار ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺎﻟﻴﲔ. وﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻓﻴﻪ أن ﺗـﺨـﻔـﺾ »أوﺑــــﻚ« إﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻋـﺎم ٩١٠٢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ زﺧﻤﻪ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ.
وﺣـــــــــــــﻮل ﻣــــــــــﺪى ﺗـــــﺄﺛـــــﻴـــــﺮ اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ اﻟــﺼــﺨــﺮي، ﻗـــﺎل اﻷﻧـــﺼـــﺎري ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـﻂ« إن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻـﺎدرة ﻋﻦ إدارة ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ أﻇـﻬـﺮت أن ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟـــﺨـــﺎم ﻓﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻳـﺒـﻠـﻎ ٩٫٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﺧـﻼل ﻋـﺎم ٨١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ إﻟـﻰ ١٫٢١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻋﺎم ٩١٠٢. وأﺿــﺎف: »ﻻ ﺷﻚ أن ﺣﺼﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ أﺣﺠﺎم اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ. وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺤـﺎل، ﻓـﺈن زﻳـﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ إﻣــﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﺪوره ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻫﺒﻮﻃﴼ«.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـﺼـﺨـﺮي ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ارﺗـــﻔـــﻊ ﺑـﻤـﻘـﺪار ٨٤٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﺎ ﺑــﲔ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﺣﺘﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﺛـــﺒـــﺎت ﻋــــﺪد ﻣـﻨـﺼـﺎت اﻟﺤﻔﺮ. وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﻧﺼﺎري: »إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﻓﺈن ﻗﻴﻮد اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻗﻠﻠﺖ ﻣـﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ارﺗــﻔــﺎع ﺻـــﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ رﺋﻴﺴﻴﴼ وﺣﺎﺳﻤﴼ ﳌـﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم ٩١٠٢، وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ أﺳﻌﺎر ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ وﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ«.
وﻋــــﻦ ﺗـــﺄﺛـــﺮ ﺣــﺠــﻢ اﻹﻣـــــــــﺪادات ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــــﺮى ﺑــﺎﻧــﺨــﻔــﺎض ﻣــﻌــﺪﻻت اﻷﺳــﻌــﺎر، ﻗــﺎل اﻷﻧـــﺼـــﺎري: »ﻻ ﺷــﻚ أن اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻮف ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ أﺣــﺠــﺎم اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻓﻲ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟــﻐــﺎز ﺣـــﻮل اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ اﻹﻣـــﺪادات ﺳﺘﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض. إﻻ أﻧﻪ ﻧﻈﺮﴽ إﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ إﻳـــﺮادات اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐـﺎز ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ -اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲﺳـﺘـﻜـﻮن ﻗــــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ ﺣـــﻴـــﻮﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﳌــﻨــﺒــﻊ ﺧــﻼل ﻓــﺘــﺮات اﻧـﺨـﻔـﺎض أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻹﻣﺪاداﺗﻬﺎ«.
واﺳــﺘــﻘــﺮت أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ، أﻣــﺲ، ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺂﻣﺎل ﺑﺄن ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ واﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﺑﻜﲔ رﺑﻤﺎ ﺗﻨﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﻠﺼﺖ ﺗــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت اﻹﻧـــــﺘـــــﺎج اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﻮدﻫــﺎ »أوﺑﻚ« اﳌﻌﺮوض ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﺑــﺮﻧــﺖ ٢٤٫٧٥ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ٩ ﺳﻨﺘﺎت أو ٢٫٠٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﻏﻼق اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ٦٥٫٨٤ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪره ٤ ﺳﻨﺘﺎت أو ١٫٠٪، وﻓﻘﴼ ﻟـ»روﻳﺘﺮز«.