اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺠﻨﺐ اﻟﺼﺪام ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎر
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﺸﺎوراﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
ﻗــــــﺮرت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، أﻣـــــــــﺲ، ﺗـــﻌـــﻠـــﻴـــﻖ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﺑــﻨــﻈــﺎم اﻟـﻔـﻮاﺗـﻴـﺮ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ اﻟـــﺬي أدى إﻟـﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣـﻦ اﳌـــﺪن، ﻣﻬﺪدﻳﻦ ﺑﺸﻦ إﺿــﺮاب ﻋﺎم ﻗﺼﺪ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈرﺟﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬه.
وﻗـﺎل ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، إﻧــﻪ ﺳﻴﺠﺮي إﻳـﻘـﺎف اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت ردود ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺠﺎر واﳌﻬﻨﻴﲔ وأﺻــﺤــﺎب اﳌــﻬــﻦ اﻟــﺤــﺮة ﻓــﻲ ﻋـﺪد ﻣــــﻦ اﳌــــــــﺪن، إﻟـــــﻰ ﺣــــﲔ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃــﺮاف اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺎ.
وأوﺿـــــــﺢ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ، ﺧــﻼل اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﻷﺳـﺒـﻮﻋـﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، أﻧﻪ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﳌﻮﺿﻮع ﺷﺨﺼﻴﴼ وﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ وزﻳـﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ووزﻳـــــــﺮ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺮﻗــﻤــﻲ ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟـﻠـﺘـﺪﺧـﻞ، وإﻳــﺠــﺎد اﻟﺤﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷي ﺗﺠﺎوز ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل.
ﻛـﻤـﺎ أﻋـﻠـﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ أﻧــﻪ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻘﺒﻞ ﺑـــﲔ اﻹدارة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﻀــﺮاﺋــﺐ، وإدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎر، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع آﺧﺮ ﻣﺮﺗﻘﺐ، اﻷرﺑﻌﺎء اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، ﺑــﻤــﻘــﺮ وزارة اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟـﺮﻗـﻤـﻲ، ﻗـﺼـﺪ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌـﻮاﺿـﻴـﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛـﻞ اﻹﺷـﻜـﺎﻻت ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟـــﺒـــﺎب. وﻗــــﺎل ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص: »ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮر واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ«.
ﻓـــــــﻲ ﻏــــــﻀــــــﻮن ذﻟـــــــــــﻚ، ﻛــﺸــﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋـﻦ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣـﺬﻛـﺮات ﻣﻦ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت وﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت وﻧــﻘــﺎﺑــﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺪراﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت ﻟـﻠـﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ ﺣـﻠـﻮل ﻣـﺘـﻮازﻧـﺔ، ﺗـﺮاﻋـﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎر واﳌــــﻘــــﺎوﻻت واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻋﺒﺮ ﺣﻮار ﺻﺮﻳﺢ وﺑﻨﺎء.
وأوﺿﺢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ أن اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺼﻐﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻷﺧــــﻴــــﺮة، ﻣـــﺎ داﻣــــــﻮا ﻳـﺨـﻀـﻌـﻮن ﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟــــﺘــــﺼــــﺮﻳــــﺢ اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ اﻟﺠﺰاﻓﻲ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻤﺎ ﻳﺮوج ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻊ وﺷﺒﻜﺎت اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ »أﺧـــﺒـــﺎر ﻏــﻴــﺮ ﺻـﺤـﻴـﺤـﺔ وﻣــﻀــﺨــﻤــﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﻠﺘﺠﺎر واﳌﻬﻨﻴﲔ ﻟﺪورﻫﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ، وﻷﻧﻬﻢ ﻋﺼﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ«.
وﻛــــــﺎن اﻟـــﺘـــﺠـــﺎر ﻗــــﺪ اﺣــﺘــﺠــﻮا ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﻓﻮﺗﺮة ﺟﺪﻳﺪ، دﺧــﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟــــﻔــــﺎﺗــــﻮرة اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ وﺛــﻴــﻘــﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ورﻓــــﺾ اﻟــﻔــﻮاﺗــﻴــﺮ اﳌـــﺤـــﺮرة ﺑﺨﻂ اﻟﻴﺪ، وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه.
وﻓــــــــﻲ ﻣــــــﻮﺿــــــﻮع ﻣـــﻨـــﻔـــﺼـــﻞ، رﻓﺾ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﻠﻔﻲ، اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، أﻣــــــﺲ، اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻟــﻔــﺎﺷــﻞ اﻟــــﺬي ﻋــﺮﻓــﺘــﻪ ﺟـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟــﻐــﺎﺑــﻮن، اﻻﺛــﻨــﲔ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﻣــﺎ ﺟــﺮى ﺗـﺪاوﻟـﻪ ﺑﺸﺄن وﺟــﻮد ﻗـﻮات ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻣــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻫـــﻨـــﺎك، ودور اﳌﻐﺮب ﻓﻲ إﻓﺸﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟــﺘــﻲ ﺷـﻬـﺪﺗـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻼد ﻓــﻲ ﻏـﻴـﺎب رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻧﻐﻮ، اﻟﺬي ﻳﻤﻀﻲ ﻓﺘﺮة ﻧﻘﺎﻫﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط.
واﻛﺘﻔﻰ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺧﻼل ﻟــﻘــﺎء ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻋــﻘــﺪه أﻣـــﺲ ﻋﻘﺐ اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إن »ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟﻐﺎﺑﻮن ﻟﻢ ﻳﺠﺮ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ أﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺳﺆال ﺑﺸﺄﻧﻪ«.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ، وردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺑﺸﺄن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻨﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، اﻟـﺘـﻲ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑـــﻬـــﺎ اﻷﻣــــــﺎزﻳــــــﻎ، ﻏـــــﺪﴽ )اﻟـــﺴـــﺒـــﺖ(، وﺗﺄﺧﺮ إﺧﺮاج اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻸﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ، ﻗﺎل اﻟﺨﻠﻔﻲ إن ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ أﺣﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻫـــﻮ ﺑــﺼــﺪد دراﺳـــﺘـــﻪ، وأي ﻗــﺮار ﺳﻴﺘﺨﺬه ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ.
وأوﺿــــــﺢ اﻟــﺨــﻠــﻔــﻲ أن ﺗــﺄﺧــﺮ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪم ﻓﻲ إﺧــﺮاج ﻫـﺬا اﻟﻨﺺ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺧﻄﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣــﺎزﻳــﻐــﻴــﺘــﲔ، وﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺳﺮد اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗـــــﺎل إﻧـــــﻪ ﺟـــــﺮى ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻫــﺎ، وﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻛــﺘــﺎﺑــﺔ ﻋــﻨــﺎوﻳــﻦ اﻹدارات واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﺑـﺎﻟـﻠـﻐـﺘـﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ، واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓــــﻲ اﳌـــﻌـــﺎﻫـــﺪ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ، واﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ.
أﻣــــﺎ ﺑــﺨــﺼــﻮص ﻣــﺴــﺘــﺠــﺪات ﺣـــــﻮار اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت، اﻟـــــﺬي وﺻــــﻞ إﻟــــﻰ ﺑــــﺎب ﻣـــﺴـــﺪود، ﻓـﻘـﺎل اﻟﺨﻠﻔﻲ إن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻛﻠﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻓﻲ ﻟﻔﺘﻴﺖ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ ﻟــــﻘــــﺎءاﺗــــﻪ ﻣــــﻊ رؤﺳــــــﺎء اﻻﺗـــــﺤـــــﺎدات اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﺣـﲔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻧﻬﺎﺋﻲ وﺣﻠﻮل ﺗـــﺮﺿـــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻷﻃــــــــﺮاف، وذﻟـــﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺒﺚ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻬﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟـﺰﻳـﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟـﻮر واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت.