»ﻣﺤﺎذﻳﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﺣﻮل ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ

ﺣــــــﺬرت ﻣـــﺼـــﺎدر ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ واﺳـﻌـﺔ اﻻﻃـــﻼع ﻣـﻦ أن ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﻒ اﻷﻋــــﻤــــﺎل »دوﻧـــــﻪ ﻣــﺤــﺎذﻳــﺮ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ«، ﻻﻓﺘﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، إﻟــــﻰ أن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ »ﺑﻴﺖ اﻟﻮﺳﻂ«، أﻣــــــﺲ، ﻟــــﻢ ﻳـــﺘـــﻄـــﺮق إﻟـــــﻰ ﻣـﻠـﻒ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »اﻟـــﺬي ﻳــﺪور ﺣــــﻮﻟــــﻪ اﻟـــــﺨـــــﻼف وﻟـــــــﻢ ﻳــﺘــﺨــﺬ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣﻮﻗﻔﴼ ﺣﺎﺳﻤﴼ ﻣﻨﻪ«.

وﺣــــــﺬرت اﳌــــﺼــــﺎدر ﻣـــﻦ أن اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﻒ اﻷﻋــــﻤــــﺎل »ﺳــﺘــﻜــﻮن ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ اﺳــﺘــﺮﺧــﺎء ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺒـﺤـﺚ ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﺗﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﴼ ﺗﻤﺪﻳﺪﴽ ﻷزﻣــﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ«، ﻻﻓـﺘـﺔ إﻟــﻰ أن اﻟـﺤـﺠـﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ »ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻈﺮوف اﻵن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ«.

وأﺿــــــﺎﻓــــــﺖ اﳌــــــﺼــــــﺎدر أﻧــــﻪ ﻣــﻦ اﳌــﻔــﺮوض أن ﺗــﻜــﻮن ﻫـﻨـﺎك ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وأﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋـﻤـﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻠﺔ؛ »ﻛـﻲ ﻻ ﻳﺘﻜﻴﻒ أﺣﺪ ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ أزﻣﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ«، ﻻﻓـﺘـﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﺸﺎرات دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت وﺗﺸﻤﻞ أﻃﺮاﻓﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪة، ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع.

وﺗــــﻄــــﺮﻗــــﺖ اﳌـــــﺼـــــﺎدر إﻟـــﻰ اﻟﺴﻨﺪ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري اﻟــﺬي ﺟﺮى اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻹﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﻒ اﻷﻋــــﻤــــﺎل، وﻫـــــﻮ إﻗـــــــﺮار اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٩٦٩١ إﺑـــــﺎن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ رﺷﻴﺪ ﻛﺮاﻣﻲ، ﻗـــﺎﺋـــﻠـــﺔ: »اﻟــــــﻈــــــﺮوف اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﻮﺟــﻮدة اﻵن، وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮوف ﺑﲔ اﻷﻣﺲ واﻟﻴﻮم«.

وﺗــــــــــﺎﺑــــــــــﻌــــــــــﺖ اﳌـــــــــــﺼـــــــــــﺎدر ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »اﻟﻈﺮف اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﺧـــﺘـــﻠـــﻒ ﺑــــﲔ ﻋـــﺎم ٩٦٩١ واﻟﻴﻮم، ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ رﺷــﻴـــﺪ ﻛـــﺮاﻣـــﻲ، ﻛــﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أﺣﺴﻦ أﺣﻮاﻟﻪ، أﻣﺎ اﻵن، ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻳــﺸــﻬــﺪ ﻟــﺒــﻨــﺎن أزﻣـــــﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣـﺪﻳـﺪة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، وﻫــﻮ ﻣﺜﻘﻞ ﺑـﺎﻟـﺪﻳـﻮن وﻳﺮزح ﺗﺤﺖ أﻋﺒﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«. وﻗـﺎﻟـﺖ اﳌــﺼــﺎدر: »ﻛـﻴـﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻴــﻠــﺔ أن ﺗــﻘــﺮ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، ﻋــﻠــﻤــﺎ ﺑـــﺄن اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻫـﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ واﺣﺪ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ؟«. وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻫﻞ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺑــﻤــﻮازﻧــﺔ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻴــﻠــﺔ، ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ أن ﻳـﻜـﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـــــــــﺼـــــــــﻮر ﺟـــــــــﺪﻳـــــــــﺪ ﻟـــــﻠـــــﻮﺿـــــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ؟«.