اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان »ﺗﻮﺟﻊ« ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻈﺎم

أزﻣﺔ ﰲ اﻟﻐﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ وﺣﻠﻴﺐ اﻷﻃﻔﺎل

ﺑﺪأت اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان، ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ. وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أزﻣﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﻤﺖ أزﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻃﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ أزﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻓﺘﻘﺎد ﺣﻠﻴﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺴﻮرﻳﺔ.

واﻷزﻣــــــــــــﺔ، ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣـــﺼـــﺎدر ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻓـﻲ دﻣـﺸـﻖ، ﺑــﺪأت ﻣﻨﺬ ﺷـــﻬـــﺮ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ؛ إذ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﳌــــﻮزﻋــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺼـــﻴـــﺪﻟـــﻴـــﺎت إﻟـــﻰ أن ﺗــﻮﻗــﻔــﺖ ﺗــﻤــﺎﻣــﺎ ﻗــﺒــﻞ أﺳـــﺒـــﻮع. وﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻣــﻦ ﻣـﺼـﺎدر، ﻓﺈن أزﻣﺘﻲ اﻟﻐﺎز واﻟﺤﻠﻴﺐ ﺑﺪأﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﻫـــــﻮ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﻟــــــﺬي ﻓـــﺮﺿـــﺖ ﻓـﻴـﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.

ﻧـﻘـﻴـﺐ اﻟــﺼــﻴــﺎدﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ أﻛــــﺪ ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت إﻋــﻼﻣــﻴــﺔ أن اﻷﺻﻨﺎف ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺮﺿﻊ ﻫﻲ »اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻣﻦ إﻳﺮان« وأن »اﻟﺤﺼﺎر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان أﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﺻـﻮل ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺤﻠﻴﺐ إﻟــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺎ؛ اﻷﻣـــﺮ اﻟــﺬي ﺳﺒﺐ ﺷﺤﴼ ﻓﻲ اﳌــﺎدة وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻃـﻠـﺐ زاﺋـــﺪ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ«. وﻧـﻔـﻰ وﺟــﻮد أزﻣـــــﺔ ﺣــﻠــﻴــﺐ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق، ﻣــﺆﻛــﺪا ﻋـــﻠـــﻰ وﺟــــــــﻮد ﺑـــــﺪاﺋـــــﻞ ﻟـــﻸﺻـــﻨـــﺎف اﳌﻔﺘﻘﺪة. وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن »اﻟﺒﺎﺧﺮة اﳌﺤﻤﻠﺔ ﺑﺤﻠﻴﺐ اﻷﻃـﻔـﺎل آﺗﻴﺔ ﻣﻦ إﻳـــــﺮان وﻓـــﻲ ﻃـﺮﻳـﻘـﻬـﺎ إﻟـــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺎ وﺳﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﻳﺎم«. وﻋﻠﻤﺖ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻣـﻦ ﻣـﺼـﺎدر أن ﻛﻞ أﺻﻨﺎف ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺮﺿﻊ ﻣﻔﺘﻘﺪة ﻣــﻨــﺬ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ، وﻣــــﺎ ﻳــﺘــﻮﻓــﺮ ﻳـﺄﺗـﻲ ﻋــــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ اﻟــﺘــﻬــﺮﻳــﺐ ﻣــــﻦ ﻟــﺒــﻨــﺎن وﻳــﺒــﺎع ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر ﻣـﻀـﺎﻋـﻔـﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ أن أوﻗــﻒ اﻟـﻮﻛـﻼء اﻟﺴﻮرﻳﻮن اﳌﺴﺘﻮردون اﺳﺘﻘﺪام ﺣﻠﻴﺐ، رﺑﻤﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟـﺮﻓـﻊ ﺳـﻌـﺮه، ﺑﻌﺪ ارﺗـﻔـﺎع ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻟﻴﺘﺠﺎوز ٠٠٥ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗــﺒــﺎع ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٠٧٢ ﻟــﻴــﺮة ﺳــﻮرﻳــﺔ، ﺑﺎﺗﺖ اﳌﻬﺮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﺎع ﺑــ٨ آﻻف ﻟﻴﺮة )٦١ دوﻻرا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ(، وﻫﻮ رﻗﻢ ﺑﺎﻫﻆ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﺪود؛ إذ إن ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ ﳌﺪة ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺎدل راﺗــﺒــﺎ ﺷـﻬـﺮﻳـﺎ ﻟـﻠـﻤـﻮﻇـﻒ، واﻟـﻄـﻔـﻞ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻠﺒﺔ ﻛﻞ ٤ أو ٥ أﻳﺎم.

وﺑﺤﺴﺐ اﳌﺼﺎدر، ﻓﺈن اﻟﺤﻠﻴﺐ اﳌﻔﻘﻮد ﻣﻜﻤﻞ ﻏـﺬاﺋـﻲ ﻟﻠﺮﺿﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ٦ أﺷﻬﺮ، ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺑﺤﻠﻴﺐ اﻷم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وأول وأﻫـــﻢ ﻣــﻦ اﺧــﺘــﺺ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻧــﺴــﺘــﻠــﻪ«. وﺑــــﺪأت ﺳـﻮرﻳـﺎ ﺗــﺴــﺘــﻮرده ﻣــﻦ إﻳــــﺮان ﺑـﻌـﺪ ﻧﺸﻮب اﻟــﺤــﺮب وإﻏـــﻼق ﻣﺼﻨﻊ »ﻧﺴﺘﻠﻪ« ﺑــﺮﻳــﻒ دﻣـــﺸـــﻖ، وﻓــــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ دوﻟـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺎ. وﻟﻔﺘﺖ اﳌﺼﺎدر إﻟﻰ ﻇﻬﻮر أﺻﻨﺎف ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل اﻟﺤﺮب، أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮاده ﻣﻦ إﻳﺮان.

وﺑﺪأت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻋﺒﺎرة: »اﻟﺮﺟﺎء ﻋـــﺪم اﻟـــﺴـــﺆال، ﻟـﻴـﺲ ﻟـﺪﻳـﻨـﺎ ﺣﻠﻴﺐ أﻃـــﻔـــﺎل« ﺗـﺠـﻨـﺒـﺎ ﻹﺣــــﺮاج اﻟــﺴــﺆال. أﺣﺪ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻗﺎل إن أﻣﴼ ﺻﻐﻴﺮة ﺑﺎﻟﺴﻦ اﻧﻬﺎرت ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﻠﻴﺐ أﻃﻔﺎل.

وﺗــﻠــﺠــﺄ ﺑــﻌــﺾ اﻷﻣـــﻬـــﺎت إﻟــﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟــﺘــﻐــﺬﻳــﺔ أﻃـــﻔـــﺎﻟـــﻬـــﻦ ﺑــﺤــﻠــﻴــﺐ ﺑـﻘـﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﻔﻪ ﺑـﺎﳌـﺎء، رﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﺮﺿﻴﻊ ﻓﻲ ﺷﻬﻮره اﻷوﻟــﻰ. وﻣﺎ ﻳﻌﻘﺪ اﻷزﻣﺔ وﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﻠﻖ ﻏﻤﻮض اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﻷزﻣــــــــﺔ وﻛـــــــﺬب اﻟـــــﻮﻋـــــﻮد ﺑــﺤــﻠــﻮل ﻋﺎﺟﻠﺔ، ﻛﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﳌﻜﺮر ﻋﻦ وﺟﻮد ﺑﻮاﺧﺮ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﳌﻔﺘﻘﺪة ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﺒﻼد أو أن اﻷﺣـﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺗﻌﻮق وﺻﻮﻟﻬﺎ.

وﺗــﺸــﻬــﺪ ﻣــﻌــﻈــﻢ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺎدة اﻟﻐﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ، ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻻ ﺳـــﻴـــﻤـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت ﺣــﻠــﺐ واﻟﻼذﻗﻴﺔ ودﻣﺸﻖ وﺣـﻤـﺎة، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ دﺧﻮل ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪر اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟـﻴـﻮﻣـﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻣـــﺎدة اﻟــﻐــﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ ﺑـ٠١١ آﻻف أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻏﺎز، ﻣﻨﻬﺎ ٠٤ أﻟــﻒ أﺳـﻄـﻮاﻧـﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ دﻣﺸﻖ، وﺗــﺘــﻀــﺎﻋــﻒ ﻧــﺤــﻮ ٣ ﻣــــﺮات ﺧــﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء، ﻳﻐﻄﻲ ﺛﻠﺜﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺤﻠﻲ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺴﺘﻘﺪم اﺳﺘﻴﺮادﴽ ﻣــﻦ روﺳــﻴــﺎ وإﻳــــﺮان وﻣــﺼــﺮ، وﻓـﻖ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ. وﻳــﺒــﻠــﻎ ﺳــﻌــﺮ اﻷﺳــﻄــﻮاﻧــﺔ اﳌــﻨــﺰﻟــﻴــﺔ ٠٠٥٢ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ، )٥ دوﻻرات(، وارﺗﻔﻊ ﻟﻴﺘﺠﺎوز ٠١ آﻻف ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ.

وﻓـــــﺸـــــﻠـــــﺖ وﻋـــــــــــــﻮد ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺤﻠﻮل ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﺑــﺎﻧــﻔــﺮاج ﻗــﺮﻳــﺐ، وذﻟــﻚ رﻏـﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪات ﺑﻮﺻﻮل ٣ ﺑﻮاﺧﺮ ﻣــﺤــﻤــﻠــﺔ ﺑـــﻤـــﺎدة اﻟــــﻐــــﺎز، واﻟـــﺘـــﺬرع ﺑـﺴـﻮء اﻷﺣـــﻮال اﻟـﺠـﻮﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺄﺧﺮ إﻓــﺮاغ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ؛ آﺧـﺮﻫـﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع اﻟﻐﺎز ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ورﻳﻔﻬﺎ ﻣـﻨـﺼـﻮر ﻃـــﻪ، ﻹذاﻋــــﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑـﺄن »اﻷﺣــــــــــﻮال اﻟـــﺠـــﻮﻳـــﺔ أدت ﻹﻏــــﻼق اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺒﻮاﺧﺮ اﳌﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز«.

وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﳌـﻬـﻨـﺪس ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻧﻢ إن اﻟﺤﺼﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي »أدى إﻟـــﻰ إﻳــﻘــﺎف ﺟـــﺰء ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮرﻳﺪ اﻟـﻐـﺎز«، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻹﻧــﺘــﺎج اﳌﺤﻠﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻐـﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ ﻳﺒﻠﻎ ٠٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻘـﻂ، ﻓـﻲ ﺣﲔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮاد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ.

وﺑـــــﲔ اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ ﻏـــﺎﻧـــﻢ أﻧـــــﻪ ﻣـﻊ اﺳــــﺘــــﻜــــﻤــــﺎل اﻟــــﺠــــﻴــــﺶ اﻟـــﺴـــﻴـــﻄـــﺮة ﻋـــــﻠـــــﻰ اﳌـــــﻨـــــﺎﻃـــــﻖ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺗـــﺤـــﺘـــﻮي اﻵﺑــــــــــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ، ﻓـــﻤـــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳـــــــــﺰداد اﻹﻧـــــﺘـــــﺎج ﻣـــــﻦ اﳌـــﻌـــﺎﻣـــﻞ اﻟــــﻐــــﺎزﻳــــﺔ اﳌـــــﻮﺟـــــﻮدة ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻐﺎز.