ﻣﺎﻛﺮون ﻳﺤﻀﺮ ﻟﺨﻄﺔ ﺣﻮل إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ }اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ{ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﺗﺪﺷﻦ ﻣﻌﺮﺿﴼ ﰲ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﻜﺒﲑ ﻳﱪز ﺗﻀﺤﻴﺎت اﳉﻨﻮد اﳌﺴﻠﻤﲔ
دﺷـــﻨـــﺖ وزﻳـــــﺮة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺆون اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺟﻨﻔﻴﺎف دارﻳﻮﺳﻴﻚ، ﻋﺼﺮ أﻣـــــــﺲ، ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻋــــﺎت ﻣــﺴــﺠــﺪ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻣﻌﺮﺿﴼ ﻫﻮ اﻷول ﻣـﻦ ﻧـﻮﻋـﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻳـﺮﺳـﻢ اﻧــﺨــﺮاط ودور وﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺎت اﻟــﺠــﻨــﻮد اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﻮش اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٢٦٩١، ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
وأﻫﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮض اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟــﺼــﻮر واﻷﻓــــﻼم اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣـــﻦ أرﺷـــﻴـــﻔـــﺎت وزارة اﻟــــﺪﻓــــﺎع، وﻣــﻦ اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ، رﻣﺰﻳﺔ ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﻳﻠﻘﻲ اﻟــﻀــﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺠﻨﻮد اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﺗﻀﺤﻴﺎت، وأﻫﻤﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺑﲔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺘﲔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ دﻓـــﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻋــﺸــﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟـﻘـﺘـﻠـﻰ، ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧـــﺮى؛ ﻷﻧـﻬـﺎ ﺗﺤﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺪور اﻟﺠﺪل ﻓﻴﻪ ﺣﻮل ﻣﻮﻗﻊ اﻟــﺠــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺴــﻠــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢، واﳌﺸﺎورات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋــﻠــﻰ إﻋـــــﺎدة ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﺷــــﺆون اﻟـﺠـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.
وﺳﺒﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون أن اﻟـﺘـﺰم ﺑﻌﺮض ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ اﻟﺨﺮﻳﻒ اﳌﺎﺿﻲ. إﻻ أن أوﺳـﺎط ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻀﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﺳﺘﺸﺎراﺗﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺼﻮراﺗﻪ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ.
ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، اﻟﺘﻘﻰ ﻣـﺎﻛـﺮون ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ وﻓﺪﴽ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﻟــﻠــﺪﻳــﺎﻧــﺔ اﳌــﺴــﻠــﻤــﺔ ﻟـﺴـﺎﻋـﺔ وﻧــﺼــﻒ اﻟــﺴــﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ ﻗـﺼـﺮ اﻹﻟــﻴــﺰﻳــﻪ، ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ اﻟﺘﻘﻰ ﻳــﻮم أﻣــﺲ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷدﻳــــﺎن واﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﺒﻮذﻳﺔ. وﻓــــﻲ اﳌـــﺮﺗـــﲔ، ﻛــــﺎن ﻣـــﺎﻛـــﺮون ﻣـﺤـﺎﻃـﴼ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ، ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﻌﺒﺎدة ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﻛـﺎﺳـﺘـﺎﻧـﻴـﺮ، اﻟـــﺬي ﻛــﺎن ﻣــﺎﻛــﺮون ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرات ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ورﻓﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ.
وﺑﺎﻟﺘﻮازي، ﻓﺈن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑـ»ﺧﻠﻴﺔ« ﺗﻘﻮم ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺑـــﺎﺗـــﺼـــﺎﻻت وﺗـــــــﺪرس أﻓــــﻜــــﺎرﴽ ﻹﺛـــــﺮاء اﳌـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ. وﻳــــــﺪل ﺗــﺴــﺎرع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻠﻒ ﻋﻠﻰ أن ﻣــﺎﻛــﺮون ﻳـﺘـﺄﻫـﺐ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋــﻦ ﺧﻄﺘﻪ، وأﻧﻪ ﻳﻀﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺗـــﻘـــﻮل اﻷوﺳــــــــﺎط اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ: إن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺠﺎري اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ وﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷدﻳـﺎن واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻤﺴﺔ أﻫــــﺪاف رﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ، أوﻟــﻬــﺎ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻣﺒﺪأ اﻟــﻌــﻠــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻜــﻔــﻠــﻬــﺎ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻋــﺎم ٥٠٩١ اﻟﺸﻬﻴﺮ، وﺗـﺮﻳـﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻞ وﺗـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺚ ﺑــــﻌــــﺾ ﻓــــﻘــــﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر ﻟﻴﺘﻼء م ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻮﻏـــﺮاﻓـــﻴـــﺔ وإدﺧـــــــــــﺎل اﻟـــﺪﻳـــﺎﻧـــﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ إﻟﻰ ﺣﻀﻨﻪ أﺳﻮة ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺘﲔ اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﺔ )ﺑــﺸــﻘــﻴــﻬــﺎ اﻟــﻜــﺎﺛــﻮﻟــﻴــﻜــﻲ واﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻲ( واﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ. وﻳﺸﻜﻞ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﻳﻘﺪر أﺗﺒﺎﻋﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﺳﺘﺔ ﻣــﻼﻳــﲔ ﺷـﺨـﺺ اﻟــﺪﻳــﺎﻧــﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ. إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻀﻮر واف ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋـــﺎم ٥٠٩١، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻳـﺘـﻌـﲔ إﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻛﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى.
اﻧـــﻄـــﻼﻗـــﴼ ﻣـــﻦ ﻫـــــﺬا اﻟــــﻮﺿــــﻊ، ﻓــﺈن اﻟـــﻐـــﺮض اﻹﺻـــﻼﺣـــﻲ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑـ »ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻹﻋﺎدة ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﺷــﺆوﻧــﻬــﻢ اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ«. وﺧــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﻌـﺸـﺮﻳــﻦ اﻷﺧـــﻴـــﺮة، ﺳﻌﻰ ﻛﺎﻓﺔ رؤﺳﺎء ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر إﻟﻰ ﺗﺮك ﺑﺼﻤﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷــﺆون اﻹﺳــﻼم. ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﺷﻴﺌﴼ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎرﻛﻮزي )٧٠٠٢ ــ ٢١٠٢(، اﻟﺬي ﻧﺠﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛــﺎن وزﻳـــﺮﴽ ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓــﻲ دﻓﻊ اﳌـﺴـﻠـﻤـﲔ ﻹﻧــﺸــﺎء اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻤﴼ. ﻟﻜﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗـﻨـﺼـﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺣــﺪب وﺻــﻮب، وﺑـــﺮزت ﻫﺸﺎﺷﺘﻪ ﻣــﻊ ﺗـﻜـﺎﺛـﺮ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮﻫﺎ زﻳﻔﴼ وﺑﻬﺘﺎﻧﴼ دﻓﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم.
وﺗﺮﻳﺪ ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺤﻮﻳﻞ »اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ« إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ إدارة ﺷﺆوﻧﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ وإﻋﺪاد وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ وﻓـﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺘﻤﻜﻨﲔ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ. وأﺧﻴﺮﴽ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣـﻦ رﻋـﺎﻳـﺎﻫـﺎ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻣــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا رأس اﻟﺤﺮﺑﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎرﻋـﺔ ودﺣـــﺾ اﻟـﻔـﻜـﺮ اﳌﺘﻄﺮف واﻟــﺠــﻬــﺎدي، وأن ﻳــﺪﻋــﻮا إﻟـــﻰ ﻣﻔﻬﻮم دﻳﻨﻲ وﺳﻄﻲ ﻣﻨﻔﺘﺢ وﻣﺘﺴﺎﻣﺢ، أي إﻟﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻘﺮاء ة اﳌﺘﺸﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺮوج ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺟﺪ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة. وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋـﻤـﺪت ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـﺜـﻼث اﻷﺧـﻴـﺮة إﻟــﻰ إﺑـﻌـﺎد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻷﺋـﻤـﺔ وإﻏــﻼق ﻣﺴﺎﺟﺪ وأﻣﺎﻛﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ اﳌﺘﻄﺮف.
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣــﺎﻛــﺮون وﻣﻌﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫـﺬه اﻷﻫـــــﺪاف ﻳــﻤــﺮ ﺑــﺎﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻋﺒﺮ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﺑــﻌــﺾ ﻧــﺼــﻮص ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻋــﺎم ٥٠٩١، ودﻓـــــــﻊ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟﻰ اﻗﺘﺒﺎﺳﻪ، ﺣﻴﺚ إن ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣــﻜــﺎم ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت اﻟـــﺼـــﺎدر ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ١٠٩١. وﺑﺤﺴﺐ اﳌﺴﺆوﻟﲔ واﻟﺨﺒﺮاء، ﻓﺈن ﻟﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ وﺳﻴﺌﺎﺗﻪ، واﻧﺨﺮاط اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﳌــﻌــﺪﻟــﺔ ﺳـــﻮف ﻳـﺘـﻴـﺢ ﻟـﻬـﺎ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﻬﺪف اﻟﻀﻤﻨﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻗــﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ، أﻧﻮر ﻛﺒﻴﺒﻴﺶ، ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻣﺲ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ: إن ﻣﺎﻛﺮون ﻃﻤﺄن اﻟﻮﻓﺪ ﺑﺄن »اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣــﻮﺟــﻬــﺔ ﺿـــﺪ اﻹﺳـــــــﻼم«، وإن ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻋﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰﻣﻦ. وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن أوﺳﺎط اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻐﺮض اﻷول ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﻤﻜﲔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﻣــﻦ إدارة ﺷـﺆوﻧـﻬـﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻦ أﻳﻀﴼ ﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻟــﻨــﻈــﺎم وﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ ﺧـﻄـﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﺘﻄﺮف.