ﺗﺮﻛﻴﺎ: اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺔ »إس ٠٠٤« ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ وﻗﺪ ﻧﺸﺘﺮي »ﺑﺎﺗﺮﻳﻮت« ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﳌــــــﺢ وزﻳـــــــــﺮ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﻣــﻮﻟــﻮد ﺟــﺎوﻳــﺶ أوﻏــﻠــﻮ، إﻟـــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑــﻼده ﻋﻦ اﳌﻀﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﻻﻗﺘﻨﺎء ﺻﻮارﻳﺦ »ﺑﺎﺗﺮﻳﻮت« اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﻛــﺎن ﻗـﺪ أﻋـﻠـﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﻔـــﺎﺟـــﺊ، ﻗــــﺎﺋــــﻼ إن ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻗـﺪ ﺗﺸﺘﺮي ﻫــﺬه اﻟـﺼـﻮارﻳـﺦ ﻓـﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺸــﺮوط ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ. وﻗـــﺎل إن ﺑـﻼده ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ إﻣــﻼءات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺷــــﺮاء ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ »إس ٠٠٤« اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢، وأﺿﺎف اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت، أﻣﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ(، أﻧﻪ »ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﺣــﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻫــﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ، وﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﺷــــﺮاء ﺻـــﻮارﻳـــﺦ ﺑــﺎﺗــﺮﻳــﻮت إذا أﺟـﺒـﺮت ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪم ﺷـــﺮاء ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ »إس ٠٠٤«. وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﻗـــﺪ ﻛـﺸـﻔـﺖ ﻋﻦ رﻓـــﺾ أﻧــﻘــﺮة ﻋــﺮﺿــﴼ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﴼ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋــﻦ ﺷـــﺮاء أﻧـﻈـﻤـﺔ »إس ٠٠٤« اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ ﻟــﻠــﺪﻓــﺎع اﻟــﺠــﻮي، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺗــﻮرﻳــﺪ أﻧﻈﻤﺔ »ﺑﺎﺗﺮﻳﻮت«.
وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﺻـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ »ﻳــــﻨــــﻲ ﺷـــﻔـــﻖ« اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ، إن آﺧـﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻗﻨﺎع ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﺨـﻠـﻲ ﻋــﻦ ﺷـــﺮاء »إس ٠٠٤« ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻼل زﻳﺎرة وﻓﺪ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻷﻧﻘﺮة اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ. وإن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ رﻓﻀﺖ اﻗﺘﺮاح واﺷﻨﻄﻦ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﺼﻤﴼ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺒـــﻠـــﻎ اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب ﻹﺗــــﻤــــﺎم ﺻـﻔـﻘـﺔ »ﺑـــﺎﺗـــﺮﻳـــﻮت«، واﻟـــــﺬي ﻳـﺒـﻠـﻎ ٥٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻛــﻤــﺎ ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺑـــﻨـــﺪﴽ ﻳﺨﺺ إﻃﻼع ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻫــﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ. وأﺷـــﺎرت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إﻟﻰ أن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ »إس ٠٠٤« أرﺧـــﺺ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺜﻼث ﻣﺮات.
وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، اﻷﺳﺒﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻋــﺮﺿــﴼ رﺳــﻤــﻴــﴼ ﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺎ ﻟﺒﻴﻊ أﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟــــﺪﻓــــﺎع اﻟـــﺠـــﻮي )ﺑـــﺎﺗـــﺮﻳـــﻮت(، ﺣــﺴــﺒــﻤــﺎ ﻧـــﺸـــﺮت وﻛـــﺎﻟـــﺔ »اﻷﻧــــﺎﺿــــﻮل« اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. وﻧﻘﻠﺖ اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ ﻋﻦ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ أﺗــــــــﺮاك، اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إﺷــﺎرﺗــﻬــﻢ إﻟــﻰ أن وﻓـــﺪﴽ أﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﴼ أﺟــﺮى ﻣــﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣــﻊ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓــﻲ وزارﺗــــﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع واﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺘـﲔ، وﻗـــﺪم اﻟــــﻌــــﺮض اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﻟــﺒــﻴــﻊ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺎت »ﺑــﺎﺗــﺮﻳــﻮت« إﻟـــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﻣــﻦ دون ذﻛـﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ.
وﻛﺸﻔﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻋﻦ أن وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺧﻄﺮت اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻓﻲ ٨١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺼﻔﻘﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺒﻴﻊ أﻧﻈﻤﺔ »ﺑﺎﺗﺮﻳﻮت« ﻟــﻠــﺪﻓــﺎع اﻟــﺠــﻮي واﻟــﺼــﺎروﺧــﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺳﻂ ﺿﻐﻮط ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺸﺮﻋﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﺻﻮارﻳﺦ »إس ٠٠٤« اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم ٧١٠٢، وﺣﺴﺐ اﻹﻋــﻼن اﻟــﺬي ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ، ﻓﺈن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻀﻢ ٠٨ ﺻﺎروﺧﴼ ﻣﻦ ﻃﺮاز »ﺑﺎﺗﺮﻳﻮت إم آي إي ٤٠١«، و٠٦ ﺻﺎروﺧﴼ ﻣﻦ ﻃﺮاز »ﺑﺎك ٣«، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺪات أﺧﺮى.
وﻫـــــﺪدت وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ )اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن( ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻣﺆﺧﺮﴽ، ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺣــﺎل اﺳـﺘـﻤـﺮارﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ »إس ٠٠٤« اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ. ودﻋــﺎ اﳌﺘﺤﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ وزارة اﻟــــﺪﻓــــﺎع اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻟــــﺸــــﺆون اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدة اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ إﻳـــﺮﻳـــﻚ ﺑــﺎﻫــﻮن، أﻧـــﻘـــﺮة إﻟــــﻰ ﻋــــﺪم اﻟــﺴــﻴــﺮ ﻓـــﻲ إﺟــــــﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮوﺳﻲ. وﻗﺎل إن ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ آﻟـﻴـﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ، ﺳﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻤﻼ ﺑﺎﳌﺎدة ١٣٢ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﻋﺪاء أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وﺣﺬر اﳌﺘﺤﺪث اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ أن دﺧﻮل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ »إس ٠٠٤« اﻟﺮوﺳﻴﺔ إﻟـــﻰ اﻷراﺿــــﻲ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ، ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﺑــﻂ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة وﺣـﻠـﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )ﻧﺎﺗﻮ( ﺑﺴﻠﻄﺎت أﻧﻘﺮة. وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن »اﻟـﺒـﻨـﺘـﺎﻏـﻮن« ﺳﻴﻀﻄﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل دﺧﻮل ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ إﻋــــﺎدة ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗــﺰوﻳــﺪ ﺳـﻼح اﻟـﺠـﻮ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻤﻘﺎﺗﻼت »إف ٥٣«. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، أﻛﺪت أﻧﻘﺮة أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﺮات »إف ٥٣« ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣﺸﺮوع ﺷﺮاﻛﺔ دوﻟﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻴﻪ أﻧﻘﺮة دورﴽ رﺋﻴﺴﻴﴼ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ، ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ٣١ ﺷﻬﺮﴽ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ، ﺣـــــﻮل ﻓــﻀــﻴــﺤــﺔ »اﳌـــــــﻼذات اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ اﻵﻣــﻨــﺔ ﺑــﺎﻟــﺨــﺎرج« ﺗﻀﻤﻦ وﺛـــﺎﺋـــﻖ ﺗــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ ﻳـﻠـﺪرﻳـﻢ، اﳌـﺮﺷـﺢ ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل، وأﺑﻨﺎﺋﻪ.
وذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺗﺮﻛﻴﺔ أﻣﺲ، أن اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻧــﺰﻟــﺖ ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﲔ أوﻧﻜﺮ، ﻋﻀﻮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﲔ، ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑـ»اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ واﻹﻫــﺎﻧــﺔ«، ﺑﻌﺪ ﻧـــﺸـــﺮﻫـــﺎ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﺣـــﻮل ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻓـــﻲ ﻣــﺎﻟــﻄــﺎ، ﻳـﻤـﻠـﻜـﻬـﺎ ﺑـــﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ وأﺑﻨﺎؤه.
وأﺑــﻠــﻐــﺖ أوﻧـــﻜـــﺮ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟـــﻠـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﲔ ﺑــــﺄﻧــــﻬــــﺎ ﺗــــﻌــــﺘــــﺰم ﻃــﻠــﺐ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ، ﻣـــﺆﻛـــﺪة أن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻳﻠﺪرﻳﻢ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺄن ﻣﻘﺎﻻﺗﻬﺎ ﺣﻮل أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﺎﻟﻄﺎ ﺗﻮﺧﺖ اﻟﺪﻗﺔ، وأن ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﻟــﻬــﺎ؛ ﻷن اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ. وأﺿﺎﻓﺖ: » ﻟﻢ أﻗﺘﺮف ﺟﺮﻳﻤﺔ أو ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ، واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أن أﺑﻨﺎء ﺑﻦ ﻳﻠﺪرﻳﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻄﺎ، وﻟﻘﺪ أﻗﺮ ﻳﻠﺪرﻳﻢ ذاﺗﻪ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت، وورد أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم أﻧﻬﻢ أﻗﺮوا ﺑﺬﻟﻚ«.
وﻋـــﺮﻓـــﺖ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻧـﺸـﺮﺗـﻬـﺎ أوﻧــﻜــﺮ، إﻋــﻼﻣــﻴــﴼ، ﺑﺎﺳﻢ »ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺑـــﺎراداﻳـــﺲ«، وﺟـــﺎءت ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﺐ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣــﺴــﺘــﻨــﺪات ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﻤــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻣــﺎل وأﻋـــﻤـــﺎل ﻓـــﻲ اﳌــــــﻼذات اﻵﻣـــﻨـــﺔ ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﴼ ﺑـﺎﻟـﺨـﺎرج، ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻢ ٠٩ ﻣﻨﻔﺬﴽ إﻋﻼﻣﻴﴼ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــــﻚ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »اﻟــــﻐــــﺎردﻳــــﺎن« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ إﻟـــﻰ أن اﻟـﺴـﺠـﻞ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ ﺳــﺠــﻦ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ، ﻳﻌﺪ اﻷﺳـﻮأ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋـﺪدﻫـﻢ ٨٦ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋـﺎم ٨١٠٢، ﺑﺘﻬﻢ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗــﺤــﺘــﻞ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﺔ ٥٥١ ﻣـﻦ أﺻـﻞ ٠٨١ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻣﺮاﺳﻠﻮن ﺑﻼ ﺣــﺪود«، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋـﺪد اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺴﺠﻨﺎء، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟـﺼـﺎدر ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.
وأﺛــﺎرت اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻫــﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ، وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت أوﻧﻜﺮ، ﺿﺠﺔ أدت إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟــــﻨــــﺎﺋــــﻴــــﺔ ﺟــــــﺪﻳــــــﺪة أو إﻟــــــــﻰ ﺗـــﻮﺳـــﻴـــﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا واﻷرﺟﻨﺘﲔ وأﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣــﺘــﺼــﻞ، ﻛــﺸــﻒ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ »ﻣــــــﺆﺷــــــﺮ اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻴــــﺔ« اﻟـــــﺼـــــﺎدر ﻋــــﻦ ﻣـــﺮﻛـــﺰ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻊ ﳌـﺠـﻠـﺔ »اﻹﻳـــﻜـــﻮﻧـــﻮﻣـــﻴـــﺴـــﺖ« اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ، أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻫﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ أوروﺑــﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ.
وأوﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢«، اﻟــﺼــﺎدر أول ﻣﻦ أﻣــــﺲ، أﻧــــﻪ ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٠٥ دوﻟـــﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺎرة اﻷوروﺑــﻴــﺔ، ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟــﺪول ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ »ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء دوﻟــﺔ واﺣـﺪة ﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ«.