ﺣﺰﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﺸﺎؤم
ﺗﺪﻫﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﰲ اﻟﺜﻘﺔ وﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت... ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻘﻠﻖ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ
ﻓــــــﻲ أﺳــــــﺒــــــﻮع ﻣــــــﻦ اﳌــــــﺆﺷــــــﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، ﺑﺪأ ﺗﺪﻫﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﺜﻘﺔ وﳌﺠﻤﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــــــﻰ ﺗـــﺒـــﺎﻃـــﺆ ﻻ ﻳــﻄــﻤــﺌــﻦ ﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺸــﻴــﺮ ﺑـــﻘـــﻮة إﻟــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻌﻨﻮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﺸﺎؤم ﺣﻴﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺳﻂ ﺿـــﻐـــﻮط ﺟــﻴــﻮﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﺘــﻨــﻮﻋــﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺣﺮب اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺸﺘﻌﻠﺔ ﺑﲔ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﲔ، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺒﻌﺎت »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻤﻮض، ﻋﻠﻰ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
وأﻇــــﻬــــﺮت ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ أﻣــﺲ ﺗــﺪﻫــﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو وﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم ﺷﻬﺪ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎؤل ﻓــﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﻄﻘﺔ.
وﺗﺮﺟﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺘﺎﻣﺔ إﻟـﻰ أﺳﺒﺎب ﻋــﺪة؛ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻓــــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﺳــﻴــﺊ ﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو ﻓـــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم، ﻗـﺎﻟـﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ إن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﺒﻂ إﻟﻰ ٣٫٧٠١ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣــﻦ ٥٫٩٠١ ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ اﳌـﺎﺿـﻴـﲔ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﻤــﺜــﻞ اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ اﻟــﺸــﻬــﺮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ وأﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢. وﺗﻮﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻓــــﻲ اﺳـــﺘـــﻄـــﻼع أﺟــــﺮﺗــــﻪ »روﻳــــﺘــــﺮز« اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ أﻗﻞ ﺣﺪة إﻟﻰ ٢٫٨٠١، ﻟﻜﻦ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ »ﺛــﻘــﺔ اﳌـــﺪﻳـــﺮﻳـــﻦ« ﻓـــﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ زاد ﻣﻦ ﻗﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻮرة.
وﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﻟــﻰ ١٫١ ﻧﻘﻄﺔ ﻣـﻦ ٤٫٣ ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق ﻟﻘﺮاءة ٩٫٢ ﻧــــﻘــــﻄــــﺔ. وﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت، اﻟـﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، اﻧــﺨــﻔــﻀــﺖ اﳌــﻌــﻨــﻮﻳــﺎت ﺑـــﻮاﻗـــﻊ ٤٫١ ﻧﻘﻄﺔ.
وﻛــﺎن ﻣﺴﺢ ﻧﺸﺮ ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌــﺎﺿــﻲ أﻇــﻬــﺮ أن ﻧــﺸــﺎط اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺑــﻤــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــــﻴــــﻮرو ﻫــﺒــﻂ إﻟــــﻰ أدﻧـــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤ أﻋﻮام ﺑﻘﻠﻴﻞ ﺧﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ. وﻫﺬه أﺧﺒﺎر ﻣـﺨـﻴـﺒـﺔ ﻵﻣـــــﺎل ﺻــﻨــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻷوروﺑـــﻲ اﻟﺬﻳﻦ أﻧﻬﻮا اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٦٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳﻮرو )٥٩٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر(، واﻟﺬي ﻛﺎن أﺣﺪ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎد اﻻﺗﺤﺎد.
واﺳـﺘـﻘـﺮ ﻣـﺆﺷـﺮ »آي إﺗــﺶ إس ﻣﺎرﻛﺖ اﳌﺠﻤﻊ« ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو ﻓﻲ ﻗــﺮاءﺗــﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻮق ﻣﺴﺘﻮى ٠٥ اﻟــﻔــﺎﺻــﻞ ﺑـــﲔ اﻻﻧـــﻜـــﻤـــﺎش واﻟــﻨــﻤــﻮ. وﻳـــــﻌـــــﺪ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮ ﻣـــﻘـــﻴـــﺎﺳـــﺎ ﳌــﺘــﺎﻧــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋــــﺎم. ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻫﺒﻂ إﻟﻰ ١٫١٥ ﻧﻘﻄﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٧٫٢٥ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻘﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻗﺮاءة أوﻟﻴﺔ دون ٣٫١٥، واﻷدﻧﻰ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٣١٠٢.
وﻳـــــــــﻮم اﻻﺛــــــﻨــــــﲔ، أﻛـــــــﺪ ﻟـــﻮﻳـــﺲ دي ﺟــﻮﻳــﻨــﺪو، ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑـــــﻲ، أن اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة، ودﻋﺎ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى إﻟﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺄدوارﻫﺎ.
وﻓــــﻲ ﺣـــﲔ أن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷوروﺑـــــــــــﻲ ﻟــــﻢ ﻳـــﻌـــﺪ ﻳـــﻄـــﺮح ﺧـﻄـﻂ ﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ ﺑــﻌــﺪ ٤ ﺳــﻨــﻮات ﻣــﻦ ﺑــﺮاﻣــﺞ ﺷــﺮاء اﻟـﺴـﻨـﺪات ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، أﻛﺪ دي ﺟﻮﻳﻨﺪو ﻋﻠﻰ »اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓــﻲ إﺟــــﺮاء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟــــﻼزﻣــــﺔ«، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن »ﺻــﻨــﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﻌﻬﺪوا ﺑﺈﺑﻘﺎء ﻣﻌﺪﻻت اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ«.
وﻧــﻘــﻠــﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ »ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﻴــﺮغ« ﻋـﻦ دي ﺟـﻮﻳـﻨـﺪو ﻗـﻮﻟـﻪ إﻧــﻪ »ﻳﺘﻌﲔ ﺑـــــﺬل ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ودﻋﻢ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو«. ﻛــﻤــﺎ أﻇــﻬــﺮت ﺗﻘﺪﻳﺮات رﺳﻤﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺧــﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ اﻷﺳﻮاق، ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺣﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻠﺖ اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة.
وأﺷــــــــــــــﺎرت ﺗـــــﻘـــــﺪﻳـــــﺮات ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟــﻰ أن اﻷﺳــﻌــﺎر ﻓــﻲ دول اﻻﺗــﺤــﺎد، ارﺗﻔﻌﺖ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳـــــــﺎس ﺳــــﻨــــﻮي، ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـﻤـﺜـﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆا ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
وﺟـــــــــــﺎء اﻟــــﺘــــﺒــــﺎﻃــــﺆ أﻛـــــﺒـــــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﻵراء ﺧﺒﺮاء اﻗـﺘـﺼـﺎد أﺟــﺮﺗــﻪ »روﻳـــﺘـــﺮز«، وأﺷــﺎر إﻟـــﻰ ﺗـﻀـﺨـﻢ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٨٫١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ. وﺑﻬﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ، ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ دون اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮب ﺟﺪا ﻣﻦ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻏـــﻴـــﺮ أن اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ اﻟﺬي ﻳﺮاﻗﺒﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻋــــﻦ ﻛـــﺜـــﺐ ﻻﺗــــﺨــــﺎذ اﻟــــــﻘــــــﺮارات ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ، واﻟــﺬي ﻳـﺴـﺘـﺜـﻨـﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﻟـــﻐـــﺬاء اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ، اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ١٫١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟــﺴــﻮق. ورﺑــﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﺎرﻗــﺔ اﻷﻣــﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻫﺬا اﻷﺳــﺒــﻮع، ارﺗــﻔــﺎع ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻟــﻠــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ ﻣﻊ اﺗﺠﺎه اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﺸﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻼﺑﺲ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗـــــﺸـــــﻴـــــﺮ ﺗـــــــﻘـــــــﺪﻳـــــــﺮات ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ )ﻳـــــﻮروﺳـــــﺘـــــﺎت( إﻟــــــﻰ أن ﻣــﺒــﻴــﻌــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺰﺋــﺔ ﻓــﻲ دول ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﻴــﻮرو ارﺗﻔﻌﺖ ٦٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﺷﻬﺮي. وﻫـﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــــﻦ ﻧـــﻤـــﻮ ﻋـــﻨـــﺪ ١٫٠ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓـﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ »روﻳــــﺘــــﺮز« آراءﻫـــــــﻢ. وﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺎس ﺳﻨﻮي زادت ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.