إﻗﺒﺎل دوﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﲡﺎوز ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺮح ﺑﺜﻼث ﻣﺮات وﻧﺼﻒ
ﻓـﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﺠﻢ اﻟــﺜــﻘــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺤــﻈــﻰ ﺑﻬﺎ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدي، أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣـﺲ، ﻋﻦ إﺗــﻤــﺎﻣــﻬــﺎ ﺑــﻨــﺠــﺎح ﺗـﺴـﻌـﻴـﺮ اﻟــﻄــﺮح اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺬي ﻟﻘﻲ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ، ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺠﻤﻪ ﺛﻼث ﻣﺮات وﻧﺼﻒ اﳌﺮة.
وﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺠﻤﻊ ٥٫٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، اﺟــﺘــﺬﺑــﺖ اﻟــﺮﻳــﺎض ﻃـــﻠـــﺒـــﴼ ﺗـــــﺠـــــﺎوز ٧٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﻟﺴﻨﺪات ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺘﲔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ٩٢٠٢ و٠٥٠٢، وذﻟـﻚ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺣـﺎﺻـﻠـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ »A١» ﻣﻦ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ »ﻣــــــﻮدﻳــــــﺰ« ﻟــﻠــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، «+A»و ﻣﻦ »ﻓﻴﺘﺶ«.
وﻳﻌﻜﺲ اﻹﻗﺒﺎل اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻪ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺤـﻈـﻰ ﺑـﻬـﺎ اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺒــﻼد، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗـﻪ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ ﺛـﻘـﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻓﺘﺢ أﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
وأﻋــــــﻠــــــﻨــــــﺖ وزارة اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ أﻣــــــﺲ، ﻋــــﻦ إﺗــﻤــﺎﻣــﻬــﺎ ﺑـــﻨـــﺠـــﺎح ﺗــﺴــﻌــﻴــﺮ اﻟــــﻄــــﺮح اﻟـــﺮاﺑـــﻊ ﻟــﻠــﺴــﻨــﺪات اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، وذﻟـــــﻚ ﺿﻤﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻹﺻــﺪار أدوات اﻟﺪﻳﻦ.
وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟــــــﻮزارة ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻟــﻬــﺎ، أن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻄــﺮح ﺑــﻠــﻎ ٥٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٢١٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــــــﺎل( ﻣــﻘــﺴــﻤــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺷــﺮﻳــﺤــﺘــﲔ: ٤ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر )ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﺎدل ٥١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـــﺎل( ﻟـﺴـﻨـﺪات ٠١ ﺳﻨﻮات اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋـﺎم ٩٢٠٢، و٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )ﻣــــﺎ ﻳـــﻌـــﺎدل ٢١٫٣١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـﺎل( ﻟﺴﻨﺪات ١٣ ﺳﻨﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﺎم ٠٥٠٢. وﺑﻴﻨﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ أن ﻫــﺬا اﻟـﻄـﺮح ﺷﻬﺪ إﻗـﺒـﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ، ﺣﻴﺚ وﺻﻞ اﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻧـﺤـﻮ ٥٫٧٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر )٢١٫٣٠١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل(، وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻄﺮح ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ٦١ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﻟـــﺠـــﺎري، أو ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺎرب ﻟﻪ.
وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ، أﺣــﺪ أﻛـﺒـﺮ اﳌـﺼـﺪرﻳـﻦ ﻓــﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ، ﺑــﻌــﺪ أن ﺑــﺎﻋــﺖ ﺳــﻨــﺪات دوﻟــــﻴــــﺔ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٢٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﻣـﻨـﺬ ﺑــﺎﻛــﻮرة إﺻــﺪارﻫــﺎ ﻓــﻲ ٦١٠٢، وﺗﺨﻄﻂ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﻗﺘﺮاض ﻫـــــﺬا اﻟــــﻌــــﺎم، ﻣــــﻊ ارﺗــــﻔــــﺎع اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، وذﻟـــــﻚ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺘــﺬﺑــﺬب اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات ﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي دﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﻗﺮار اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﻃﺮح ﺳﻨﺪاﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣــﻨــﺼــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ »ﺗـــــــﺪاول«، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دوﻟﻲ ﻟــﻠــﺴــﻨــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، إﻟـــﻰ زﻳـــﺎدة اﻟـﺘـﺮﻗـﺐ ﺑــﲔ أوﺳـــﺎط اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺤﻴﻮي ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻵﻣﻨﺔ وﻣﺤﺪودة اﳌﺨﺎﻃﺮ.
إﻟـــــﻰ ذﻟــــــﻚ، ﺑــﺮﻫــﻨــﺖ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٩١٠٢ ﺣﺠﻢ ﻗﻮة وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، ﺣﻴﺚ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ اﻷرﻗـــــﺎم اﳌـﻌـﻠـﻨـﺔ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﻓـﻲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧـﻔـﺎق، ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﳌــﻀــﻲ ﻗــﺪﻣــﴼ ﻧـﺤـﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳـــﺔ ٠٣٠٢« واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ.
وﻓــــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــــﺸـــــــﺄن، أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـــﻌـــﺎم ٩١٠٢، ﻛــﺄﻛــﺒــﺮ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــــﻬــــﺪف إﻟــــــﻰ دﻋــــــﻢ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد، ورﻓـــــﻊ ﻛﻔﺎء ة اﻹﻧﻔﺎق، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﳌـــﺎﻟـــﻲ، وذﻟـــــﻚ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاف »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.
وﻳــﺒــﻠــﻎ ﺣــﺠــﻢ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﳌــﻘــﺪر ﻓــــﻲ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ٩١٠٢ ﻧــﺤــﻮ ٦٠١٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٥٩٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﺑــــﺰﻳــــﺎدة ﻗــــﺪرﻫــــﺎ ٧٪ ﻋــــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﺻـﺮﻓـﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ ٨١٠٢، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻹﻳــﺮادات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻧﺤﻮ ٥٧٩ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٠٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﺰﻳﺎدة ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٩٪ ﻋﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮارﴽ ﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋﻠﻰ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﻘــﻮي اﻟــــﺬي أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻋﻨﻪ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ، إﻳــﺠــﺎﺑــﴼ ﻋﻠﻰ ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻓـﻲ اﻟـﺒــﻼد، ﻳﺄﺗﻲ ذﻟــﻚ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﺗــﻮﻗــﻌــﺖ ﻓــﻴــﻪ ﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢ ﺑـــﻤـــﻌـــﺪﻻت أﻛــــﺒــــﺮ، ﻣــــﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮاﺗــﻬــﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺗــــﻬــــﺪف »رؤﻳــــــــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ٠٣٠٢« وﺑــــﺮاﻣــــﺠــــﻬــــﺎ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ إﻟـــﻰ ﺗــﻨــﻮﻳــﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﳌـــﺎﻟـــﻲ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، وﺗﺤﻔﻴﺰ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ، وزﻳـــــــﺎدة ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻛــﻤــﺤــﺮك ﻟﻠﻨﻤﻮ، وزﻳـــــﺎدة ﻓـــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻣـــــــﻦ ﻛـــــــﻼ اﻟــــﺠــــﻨــــﺴــــﲔ ﻓـــــــﻲ ﺳـــــﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺰدﻫﺮ وﺣﻴﻮي.