ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻮي ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻨﺰوﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٠١٪ ﻣﻊ ﲣﻔﻴﻀﺎت أﻗﻮى ﰲ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺷﻬﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﺧﻼل آﺧﺮ أﺷﻬﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ١٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٦٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، وﻓــﻘــﴼ ﳌــﺎ أﻋــﻠــﻨــﻪ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻹﺣـــﺼـــﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ أﻣﺲ.
واﻧﺤﺴﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﺮد ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻌﺪ أن دﻓﻌﺘﻪ زﻳـــﺎدة ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻮﻗـﻮد واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم - ﻣﻊ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء اﻷول(. إﻟـﻰ ذروة ﺑﻠﻐﺖ ٥٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ
وﻗــــــــــــــﺎل ﺟـــــــﻬـــــــﺎز اﻹﺣـــــــﺼـــــــﺎء اﳌـﺼـﺮي: إن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻓﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻗـﻮي ﻓـﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟــﺨــﻀــﺮاوات، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﳌــﺄﻛــﻮﻻت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﻠﺤﻮم واﻟﺪواﺟﻦ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ ﺳــــﺠــــﻞ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟـــﺸـــﻬــــﺮي ﻓــــﻲ دﻳـــﺴـــﻤـــﺒـــﺮ ﻣـــﻌـــﺪﻻ ﺳــﻠــﺒــﻴــﴼ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ١٫٤ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻠﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺸﻬﺮي »ﺳﺎﻟﺐ ١٠٫٤« ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـﺤـﻠـﻠـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ إﻳﻤﺎن ﻧﺠﻢ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: إﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻧﺤﺴﺎر اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٩٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺛـﻢ ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟــﻰ ٩٫٩ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢.
وﺷـــــــــﻬـــــــــﺪت ﻣــــــﺼــــــﺮ ﺻــــﺪﻣــــﺔ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﻟــﺼــﺮف ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٦١٠٢؛ ﻣﻤﺎ ﻗـــﺎد اﳌــﺆﺷــﺮ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻻﺣـــﻖ إﻟــﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت. وﺗــــﺰاﻣــــﻦ »ﺗـــﻌـــﻮﻳـــﻢ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ« ﻣـﻊ ﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﺣـــــﺰﻣـــــﺔ ﻣـــــﻦ إﺟـــــــــــﺮاءات ﺗﻘﻠﻴﺺ دﻋـﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﺮع ﻣﻦ وﺗﻴﺮة ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر.
وﺗــــــﻮﻗــــــﻊ ﺑــــﻨــــﻚ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر »ﺑـــﻠـــﺘـــﻮن« ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺳـــﺎﺑـــﻖ، أن ﺗــﺘــﺠــﻪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٩١٠٢، ﻟﻜﻦ ﺳﺘﺰﻳﺪ أﺳﻌﺎره ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ٦٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﻋــﻠــﻨــﺖ ﻣــﺼــﺮ ﻫــــﺬا اﻟـﺸـﻬـﺮ ﻋـﻦ ﻗــﺮار رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، رﺑﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ »ﺑــﻨــﺰﻳــﻦ ٥٩ أوﻛــﺘــﲔ« ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﻟﺒﺘﺮول اﳌﺼﺮي ﻃــﺎرق اﳌــﻼ، ﻟــ»روﻳـﺘـﺮز«: إن ﺳﻌﺮ »ﺑﻨﺰﻳﻦ٥٩« ﺗﺤﺖ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗــﺪ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋـﻨـﺪ ﻣـﻌـﺪﻟـﻪ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، وﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ارﺗﻔﺎﻋﴼ أو اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ »روﻳــﺘــﺮز« ﻋﻦ ﻋﻠﻴﺎء ﻣـﻤـﺪوح، ﻣـﺪﻳـﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺘﻮن ﻗﻮﻟﻬﺎ: إن »أﺳﻌﺎر اﻷﻏــﺬﻳــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺴـﺒـﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﻔﺰة أﻛﺘﻮﺑﺮ، وأدى اﻻﻧﺤﺴﺎر إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ«.
وﺗﺒﺪو اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻬﺪوء ﺗﻀﺨﻢ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺣــــﻴــــﺚ ﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻷﻏـــــﺬﻳـــــﺔ واﻟــﺰراﻋــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة )ﻓـــــﺎو( أﻣــــﺲ: إن أﺳــﻌــﺎر اﻷﻏــﺬﻳــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺗﻐﻴﺮﴽ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ، ﺣــﻴــﺚ ﻋــــﻮض ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺤﺒﻮب أﺛﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﻟﺒﺎن واﻟﺴﻜﺮ.
وﺑﻠﻎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟـ»ﻓﺎو« ﻷﺳﻌﺎر اﻟــــﻐــــﺬاء، اﻟــــﺬي ﻳــﻘــﻴــﺲ اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮات اﻟـــﺸـــﻬـــﺮﻳـــﺔ ﻟـــﺴـــﻠـــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺤـــﺒـــﻮب واﻟﺒﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﻟــﻠــﺤــﻢ واﻟـــﺴـــﻜـــﺮ، ٧٫١٦١ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٦٫١٦١ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ. وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺆﺷﺮ ٤٫٨٦١ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻓــﻲ ٨١٠٢ ﺑـﺄﻛـﻤـﻠـﻪ، ﻣﻨﺨﻔﻀﴼ ٥٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﻦ ﻋـﺎم ٧١٠٢، وﻧﺤﻮ ٧٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ٠٣٢ ﻧﻘﻄﺔ اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ ١١٠٢، ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮت اﳌﻨﻈﻤﺔ.
وﻗـﺎﻟـﺖ اﻟـــ»ﻓــﺎو«: إن »أﺳـﻌـﺎر اﻟــــﺴــــﻜــــﺮ ﺗــــﺮاﺟــــﻌــــﺖ ﺑــــﺄﻛــــﺒــــﺮ ﻗــــﺪر ﻓـــﻲ ٨١٠٢، ﻣـــﻊ ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ أﺳــﻌــﺎر اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﻠﺤﻢ واﻷﻟﺒﺎن اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﺎت ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻳــــﻀــــﴼ، ﻟـــﻜـــﻦ اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ ٨١٠٢«.
ﻣـــــــــﻦ ﺟـــــــﺎﻧـــــــﺒـــــــﻪ، ﻋــــــﻠــــــﻖ ﺑـــﻨـــﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر »أرﻗﺎم ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« أﻣﺲ، ﻓـــﻲ ﻧــﺸــﺮة ﻋـــﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻜـﻠـﻲ ﳌــﺼــﺮ، ﺑـــﺄن اﻟــﺘــﺤــﺴــﻦ اﻟـــﻘـــﻮي ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺼﺮي ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻣـــﺒـــﻜـــﺮة وأﻛــــﺜــــﺮ ﻗـــــﻮة ﻓــــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﻛـــــــﺎن اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﺗــــﺠــــﻪ ﺑــﻌــﺪ ﺗﻌﻮﻳﻢ ٦١٠٢ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗــــﺪرﻳــــﺠــــﻴــــﴼ ﺑـــﺴـــﺒـــﻌـــﻤـــﺎﺋـــﺔ ﻧــﻘــﻄــﺔ أﺳــــــﺎس، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ زاد ﺑـــﻘـــﻮة ﻣـﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻟﻢ ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗـــــﺎل »أرﻗـــــــــﺎم«: إﻧــــﻪ زاد ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ٩١٠٢، ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻤﻌﺪل ﺗﺮاﻛﻤﻲ ٠٠٤ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑـــﺎﻗـــﺘـــﺼـــﺎرﻫـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ٠٠٣ ﻧــﻘــﻄــﺔ أﺳﺎس، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﺗﺒﺪأ إﺟﺮاءات اﻟﺨﻔﺾ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄن ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(.
وأﺷﺎر اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ أن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺗﺘﺰاﻳﺪ، ﻣﻌﻠﻘﴼ: »ﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ أو ﻣﺎرس )آذار(، وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻀﺨﻢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ﻓــــﻲ اﻻﻋــــﺘــــﺪال وﺗـــﻮﻗـــﻔـــﺖ دورة أﺳــــﻌــــﺎر ﻓـــﺎﺋـــﺪة ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ«، ﻋــﻠــﻤــﴼ ﺑـــــﺄن أﺟـــﻨـــﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ٠٣ ﻳﻨﺎﻳﺮ، و٠٢ ﻣﺎرس، و١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(.
وﻓـــﻲ آﺧـــﺮ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﺑـــﻤـــﺼـــﺮ، ٧٢ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ، ﺗــــــﻢ ﺗـــﺜـــﺒـــﻴـــﺖ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﻋﻨﺪ ٥٧٫٦١ و٥٧٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.