ﺗﺮﻛﻴﺎ: ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺒﻠﻮغ ﻋﺠﺰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ٨١٠٢
زﻳﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﶈﺮوﻗﺎت واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ واﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت ورواﺗﺐ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
ﺳﺎدت ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﺎﺋﻀﴼ ﺟﺪﻳﺪا، ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻗــﺪ ﻳــﺼــﻞ اﻟــﻌــﺠــﺰ ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓـﺎﺋـﻀـﺎ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ، ﻓـﻴـﻤـﺎ اﺳــﺘــﻤــﺮ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـــــﻮاردات ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑـﻮاﻗـﻊ ٠٣ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣـﻦ وﺿــﻊ أﺳــﻮأ ﻓـﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ٤٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺟــــﺎءت ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑﺤﺴﺐ اﺳﺘﻄﻼع رأي أﺟﺮﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز« ﺑــــﲔ ٨١ ﺧـــﺒـــﻴـــﺮا اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺎ. وﻗـــﺎﻟـــﺖ أوزﻻم ﺑــﻴــﺮﻗــﺪار ﻛـﺒـﻴـﺮة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﲔ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ »اﻟـــﺘـــﺠـــﺎر« ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، إن ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻼ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻂء اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وارﺗــﻔــﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟــــﻮاردات، ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ اﻧــﺨــﻔــﺎض واردات اﻟـﺬﻫـﺐ وزﻳﺎدة ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(، وأن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟـﻌـﺎم ﺑﻌﺠﺰ ﻓـﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟــﺠــﺎري ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻧـﺤـﻮ ٨٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر. وﻫــــﺬا أﻗـــﻞ ﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮاﺗــﻨــﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ«، ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢.
وﺗـﻮﻗـﻊ اﻟـﺨـﺒـﺮاء أن ﻳﺤﻘﻖ رﺻﻴﺪ اﻟــﺤــﺴــﺎب اﻟـــﺠـــﺎري ﻓــﺎﺋــﻀــﺎ ﻗــــﺪره ٥٦٩ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر ﻓـــــﻲ ﺷـــﻬـــﺮ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ، ﺑــﺎﻧــﺨــﻔــﺎض ﻋــﻦ ﻓــﺎﺋــﺾ ﺷــﻬــﺮ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ٧٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺗﺮاوﺣﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺒﺮاء ﻟﺸﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓـﺎﺋـﺾ ﻓــﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟـــﺠـــﺎري ﺑـــﲔ ٠٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر و٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٧١٠٢ ﻛﺎن اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻗﺪ أﻇﻬﺮ ﻋﺠﺰا ﻗﺪره ٨٤٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺗــــﻮﻗــــﻊ ٧١ ﻣــــﻦ ﺑــــﲔ ٨١ ﺧــﺒــﻴــﺮا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ روﻳﺘﺮز آراءﻫـﻢ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻋﺠﺰا ﻗﺪره ٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٨١٠٢، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣــﻦ ٥٫٩٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻄـﻼع ﺳﺎﺑﻖ.
وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ أن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻠﻎ ٠٥٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٩٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻟﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺑﻘﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ وﺑﻠﻎ ٥٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺣـﻘـﻖ اﻟﺤﺴﺎب اﻟــﺠــﺎري ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻓــــﻲ ﺷـــﻬـــﺮ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺑﻠﻎ ٧٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﺠﺰا ﻗﺪره ٣٨٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢، وﻓــﻘــﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣــﻴــﺰان اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت اﻟــﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ.
وﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﺳﺠﻞ اﻟـﺮﺻـﻴـﺪ ﻓـﺎﺋـﻀـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻷوﻟـــﻰ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻔﺎﺋﺾ ﻗﺪره ٩٥٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﺛــﻢ ﺣـﻘـﻖ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻋﺒﺮت اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻓــﺮاﻧــﺰﻳــﺴــﻜــﺎ أورﻧــــــﺲ، ﻋــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ ﺑـﻌـﺪم ﺣــﺪوث اﻧـﻜـﻤـﺎش ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري )٩١٠٢(.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ أورﻧـــــﺲ ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻧــﻘــﻠــﺘــﻬــﺎ وﺳـــــﺎﺋـــــﻞ اﻹﻋـــــــــﻼم اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ )اﻷرﺑﻌﺎء( إن ﺗﺤﻠﻴﻼت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﺎ اﻋــﺘــﺒــﺎرا ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻜــﺲ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث اﻧﻜﻤﺎش.
وأﺿﺎﻓﺖ أورﻧﺲ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟـﺪﻳـﻪ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋـﻦ اﻗـﺘـﺼـﺎدات اﻟــﺪول ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻋﺎﻣﺎ، وأن ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺣﺪوث اﻧﻜﻤﺎش اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓــــﻲ اﻟــــــــﺪول اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺸـﻬـﺪ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق ﻗــﺎﻟــﺖ أورﻧـــﺲ: »ﻗـــﻤـــﻨـــﺎ ﺑـــــﺪراﺳـــــﺔ ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻻﻧـــﺨـــﻔـــﺎض اﻟــﺸــﺪﻳــﺪ ﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻼت، واﻟﻐﺮﻳﺐ أﻧﻨﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻻ ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺘﻤﺎ اﻻﻧﻜﻤﺎش أو اﻟـﺮﻛـﻮد، واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ، ﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث اﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ«.
وﺗـــــﺎﺑـــــﻌـــــﺖ: »ﻧــــﺘــــﻮﻗــــﻊ أن ﻳــﺤــﻘــﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﺮﻛﻴﺎ واﺣــﺪة ﻣـﻦ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋــﻤــﻠــﺘــﻬــﺎ ﺧــــــﻼل اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﻻﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ«. وﻛــــﺎﻧــــﺖ أورﻧـــــﺲ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ ﻓــــﻲ وﻗـــــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ أن ﻳـﺤـﻘـﻖ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺧـــﻼل ٩١٠٢ ﻧـﻤـﻮا ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٦٫١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﺧــــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻋﺪل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧﻼل ٨١٠٢، ﻣﻦ ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻟﻠﻌﺎم ٩١٠٢ ﻣﻦ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺖ وﻛـــــــــــﺎﻻت اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ٩١٠٢ ﻟﻴﻨﻤﻮ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وأن ﻳﻮاﺟﻪ ﻋﺎﻣﺎ ﺻﻌﺒﺎ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻴﺔ زﻳـــــﺎدة ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻮﻗـــﻮد، ﺑﻤﻘﺪار ٧١ ﻗﺮﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﺘﺮ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، وﺑﻨﺤﻮ ٨١ ﻗﺮﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﺘﺮ اﻟﺪﻳﺰل. وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﻹﻣــــــــﺪاد ﺑـــﺎﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ، واﻟـــﻨـــﻔـــﻂ، واﻟـــﻐـــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﻟﺘﺮ اﻟﺪﻳﺰل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﻧﻘﺮة ﻣﻦ ٦٧٫٥ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ٤٩٫٥ ﻟـﻴـﺮة )ﻣــﺎ ﻳـﻘـﺮب ﻣـﻦ ٢٫١ دوﻻر( ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺎدة ﻣﻦ ٣٦٫٥ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ١٨٫٥ ﻟﻴﺮة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
أﻣــﺎ ﺳـﻌـﺮ ﻟـﺘـﺮ اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ ﻓﺴﻴﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ ٤٩٫٥ ﻟﻴﺮة إﻟـﻰ ١١٫٦ ﻟﻴﺮة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٢٫١ دوﻻر( وﻓﻖ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻘﺮرة، وﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺳﻴﺼﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻠﺘﺮ اﻟﻮاﺣﺪ إﻟﻰ ٩٩٫٥ ﻟﻴﺮة ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ٢٨٫٥ ﻟﻴﺮة.
وﺗــﻈــﻬــﺮ اﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﺪدﻫــﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻷﺧﺮى؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺮوط اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــــﺪأت، ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻓـــﺮض ﺿـﺮاﺋـﺐ ورﺳـــﻮم ﺟـﺪﻳـﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻊ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﳌﺮﺗﻘﺐ ﺧﻼل ٩١٠٢.
وﻧـــﺸـــﺮت اﻟـــﺠـــﺮﻳـــﺪة اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، اﻷﺣـــﺪ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻗـــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻎ إﻟﻰ ٧٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺷـــﻬـــﺪ اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻧـﺸـﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﺮﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌــﺤــﺼــﻠــﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــﺸـــﺮوﺑـــﺎت اﻟـﻜـﺤـﻮﻟـﻴـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٤٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﺮض زﻳﺎدة ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ رواﺗﺐ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.
وﻳــﻘــﻮل ﺧــﺒــﺮاء إن اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت واﺳـﻌـﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــــﺪوﻻر ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري، ﻓﻲ ﻇﻞ إﻗﺒﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻘﻠﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻـــــــﻮل اﻵﻣـــﻨـــﺔ وﺑـــﻀـــﻐـــﻮط ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﺗﺤﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﺿﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎد ﻓﻲ وﻓﺮة اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ.
وﻳــﻌــﺎﻧــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻣـﻦ أزﻣﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، أن ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺳـﺠـﻞ ٣٫٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس ﺳــﻨــﻮي ﻓــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول(، ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧـﻪ ﺑﻘﻲ ﻓـﻮق ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻎ اﻟــﺬروة ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ووﺻـﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥١ ﻋﺎﻣﺎ، ﻣﺴﺠﻼ ٤٢٫٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.