اﳌﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ... ﺑﲔ ﺧﱪﻳﻦ
ﺧﻼل أﻳﺎم ﻧﺸﺮ ﺧﺒﺮان ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﳌﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻷول ﻃــﺎرت ﺑﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛـﻞ ﻣﻄﻴﺮ، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣـﺮ ﺧﻔﻴﻔﴼ ﻟﻄﻴﻔﴼ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻠﻖ ﺣﻮﻟﻪ اﻟﺒﻜﺎؤون اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن.
ﻓﺘﺎة ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻏﺎﺿﺒﺔ، ﻟﺴﺒﺐ ﻏﺎﻣﺾ، ﺗﻌﻴﺶ ﺑـﲔ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣـﺎﻳـﻞ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ دوﻟـــﺔ ﺗــﺎﻳــﻼﻧــﺪ، ﺗـﻘـﻮل إﻧـﻬـﺎ ﻣـﻘـﻬـﻮرة ﻣﻌﻨﻔﺔ ﻣــﻦ أﻫﻠﻬﺎ، وﺗـﻐـﺮد ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺑﺠﻤﻮح ﻻﻓــﺖ، ﺗﺼﺒﺢ ﺣﺪﻳﺚ اﳌﻴﺪﻳﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺘﺒﺎرى اﳌﻨﻈﻤﺎت واﻟﺪول ﳌﻨﺤﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء، اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﻣـﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﻗـﺎﻟـﺖ إﻧـﻬـﺎ اﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟــﺮواﻳــﺔ اﻟﻔﺘﺎة »رﻫﻒ« وﻟﻢ ﺗﻘﺘﻨﻊ ﺑﻬﺎ، وﺻﺎرت ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة ﻣﻮﺿﻊ اﻫﺘﻤﺎم أﻣــﺜــﺎل ﻣــﺤــﺮرة »واﺷــﻨــﻄــﻦ ﺑــﻮﺳــﺖ«، ﻛــﺎرﻳــﻦ ﻋـﻄـﻴـﺔ، ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻤﺎل ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ!
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺴﻌﻮدي، ﺣﺴﻢ اﻷرﺑـﻌـﺎء اﻟﺴﺎﻟﻒ، ﻣﻠﻒ زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات، ﻣﻊ إﻋـﻼن ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺰواج اﻟﻘﺎﺻﺮات، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﳌﻦ ﻫﻢ دون ٨١ ﻋﺎﻣﴼ )ذﻛﺮﴽ أو أﻧﺜﻰ( ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ، وﻣﻨﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﺗﻤﺎﻣﴼ ﳌﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻒ زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات.
ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﻋـﻠـﻖ ﺧـﺎﻟـﺪ اﻟـﻔـﺎﺧـﺮي، ﻋﻀﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﺑﺄن ﻫـﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ: »ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، وﻣـــﻊ ﻧــﻈــﺎم ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﻄـﻔـﻞ اﻟــﺼــﺎدر ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
اﻟﺴﺆال: ﳌﺎذا ﻏﺼﺖ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺨﺒﺮ ﻓﺘﺎة ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ »رﻫـﻒ« وﻟﻢ ﺗﺤﻔﻞ ﺑﺨﺒﺮ »ﺿﺒﻂ« ﺳﻦ اﻟﺰواج ﻟﻠﻘﺎﺻﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؟
إذا ﻛﺎﻧﺖ »ﻛــﻞ« ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌــﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺗﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ، واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت أﻣﺜﺎل اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻛﺎرﻳﻦ ﻋﻄﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻨﻄﻖ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮ ﺿﺒﻂ ﺳﻦ اﻟﺰواج ﻟﻠﻘﺎﺻﺮات أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﺧﺒﺮ رﻫــﻒ، وﻻ ﻧﻘﻮل ﻳﻬﻤﻞ ﺧﺒﺮ رﻫﻒ »اﻟﺴﺒﺎﻳﺴﻲ«، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ »اﳌﺠﻤﻮع« أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺎدﺛﺔ »ﻓﺮدﻳﺔ« ﻟﻢ ﺗﻜﺸﻒ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ، ﻋﻦ ﻓﺘﺎة واﺣﺪة وﺣﻴﺪة ﻓﺮﻳﺪة!
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻫــﺮوب اﻟﻔﺘﻴﺎت، وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟـﻀـﻮء ﻋﻠﻴﻬﻦ، ﻛﺎن ﻋﻔﻮﻳﴼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أو ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت، ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ، ﺳﺒﺒﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻣﺘﺴﻠﻂ، ﻟﻜﻦ ﺗﻮاﺗﺮ اﻷﻣﺮ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟــﺬي ﻧــﺮاه ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﳌــﺮأة، ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻣﺠﺮد أداة ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﺶ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻛــﺎن ﻣﻠﻒ ﻗـﻴـﺎدة اﳌـــﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻬﺠﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺪى اﳌﻴﺪﻳﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ اﻷﻫﻠﻴﺔ، اﻵن ﻫــﺬا اﻟــﺴــﻼح ﻓـﻘـﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﻘــﺮار اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺗﻢ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺜﴼ ﻋﻦ رﺿﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ، ﺑﻞ إﺣﻘﺎق ﻟﺤﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة.
ﺳﺘﻈﻞ ﻫﺬه اﳌﻌﺎرك، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا »اﻟﻔﺠﻮر« اﻹﻋـــﻼﻣـــﻲ ﻣــﺎﻧــﻌــﴼ ﻟـﻠـﻤـﻀـﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل ﻣــﻨــﺢ اﳌـــﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.