وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ: إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮوﺣﺔ

أﻛــــﺪ وزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﺼـﺮﻳـﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ، أن »ﻣﻮﺿﻮع إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮوح ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق«، ﻣـــﺸـــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ أن »اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـﻠـﺘـﺰﻣـﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻘـﻮق اﳌــﻮدﻋــﲔ واﳌــﺼــﺎرف وﺣـﺎﻣـﻠـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﻨـﺪات اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ«، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﺒﻠﺔ إﺛﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺣﻤﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ.

وﻓــﻴــﻤــﺎ ﺑـــﺪا ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ وﺿـــﻊ ﺣـــﺪ ﻟﻠﺒﻠﺒﻠﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﺛـــﻴـــﺮت ﻓـــﻲ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺗـــﺮأس رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋـﻮن أﻣﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﺧﺼﺺ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷوﺿـﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، وﺣــﻀــﺮه اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، ووزﻳﺮا اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻋــﻠــﻲ ﺣــﺴــﻦ ﺧــﻠــﻴــﻞ وراﺋــــﺪ ﺧــﻮري، ورﺋـﻴـﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌــﺎل واﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎن، وﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن رﻳﺎض ﺳــﻼﻣــﺔ، ورﺋــﻴــﺲ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ اﳌــﺼــﺎرف ﺟـﻮزﻳـﻒ ﻃﺮﺑﻴﻪ.

وﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﺗـﻼه اﻟـﻮزﻳـﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع، أﻛﺪ أن »ﻣﻮﺿﻮع إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮوح ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ وﺣﺎﺿﺮا وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻘــﻮق اﳌـــﻮدﻋـــﲔ واﳌـــﺼـــﺎرف وﺣــﺎﻣــﻠــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳــﻨــﺪات اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ، وذﻟﻚ ﺗﻘﻴﺪا ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﳌﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ دون أي إﺟﺮاء آﺧﺮ«.

وﻗﺎل إن »ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺮوح ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻫﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢ ﻣﻦ ﺟـﻬـﺔ، وﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ﻣـﺎ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑـﻪ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳــﻴــﺪر، وأﺑـــﺮزه ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، وﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﺮﺷﻴﺪه وﺧﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ واﺳـــﺘـــﻄـــﺮادا ﺗــﺄﻣــﲔ اﻟـــﺘـــﻮازن اﳌـــﺎﻟـــﻲ، وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.