ﻟﺒﻨﺎن: »اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻌﻄﻞ« ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أداة ﳌﻌﺮﻛﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﲤﻨﺢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
رﻏــــﻢ أن اﻟـــﻄـــﺮوﺣـــﺎت واﻷﻓـــﻜـــﺎر اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺴــﻮﻗــﻬــﺎ اﳌــﻌــﻨــﻴــﻮن ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺣﺎل دون وﻻدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺘﻌﺜﺮة ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﺷــﻬــﺮ، ﻏﻴﺮ أن اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺑــــﺮزت ﻓـــﻲ اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﺟـــــﺮى ﺣـــﻠـــﻬـــﺎ، وﺑــــــﺎت اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻓـﻲ اﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ، رﻫــﻦ ﻋـﻘـﺪة اﻟـﺜـﻠـﺚ اﳌﻌﻄﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎرﺿﻮ رﺋﻴﺲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺤـﺮ« ﺟـﺒـﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ، أﻧﻪ ﻳـــﺴـــﻌـــﻰ ﻻﻣــــﺘــــﻼﻛــــﻪ »ﻟـــــﻔـــــﺮض ﻧــﻔــﺲ اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻃــﺎوﻟــﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء، واﳌﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺳﻮاء ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓـﻲ إدارات اﻟــﺪوﻟــﺔ، أو ﺑـﺎﻟـﻘـﺮارات اﳌﻬﻤﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻮزراء«، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ﻟـــﻢ ﺗــﻜــﻦ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﻟــﺜــﻠــﺚ اﳌـﻌـﻄـﻞ أو ﻣــــﺎ ﻳــﺴــﻤــﻴــﻪ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﺑـــ»اﻟــﺜــﻠــﺚ اﻟﻀﺎﻣﻦ« ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻘﺎش أو ﻣﻌﺎرك ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺎت ﻣــــﺎ ﺑـﻌـﺪ »اﻟــﻄــﺎﺋــﻒ«، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑـــﺮزت ﺑـﻮﺿـﻮح ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻜـﻠـﺖ ﺑـﻌـﺪ اﺗـﻔـﺎق اﻟﺪوﺣﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« وﺣﻠﻔﺎؤه اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺘﺤﻜﻤﴼ ﺑﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻫــﻮ ﻇــﻞ ﻣﻤﺴﻜﴼ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﺮف، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٩٠٠٢ اﻟﺘﻲ ﻋﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻧﺘﺰاع اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮى »٤١ آذار«.
وﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎرﺑـﺘـﻪ ﻟــﻬــﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﳌﺤﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻬﻨﺪي، أن »اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺆﺷﺮ وإن ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟــﻰ وﺟـﻮد اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻌﻄﻞ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ أن اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ زاﺋﺪ واﺣـــــﺪ، ﻳــــﺆدي ﺣـﻜـﻤـﴼ إﻟـــﻰ اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﻟﻔﺖ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إﻟﻰ أن »ﻫــﺬا اﻟﺜﻠﺚ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳﻌﻄﻞ ﺟــﻠــﺴــﺎت ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء، ﺑﺤﻴﺚ إن اﻣـﺘـﻨـﺎﻋـﻪ ﻋــﻦ ﺣـﻀـﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد واﺗــﺨــﺎذ اﻟـــﻘـــﺮارات«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺜﻠﺚ زاﺋﺪ واﺣﺪ، ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﻛـــــﺎن »ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« وﺣــﻠــﻔــﺎؤه »اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــــﺤــــﺮ« وﺣــﺮﻛــﺔ »أﻣﻞ« أﺳﻘﻄﻮا ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻄﻠﻊ ﻋــﺎم ١١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻘﺎل ﺟﻤﻴﻊ وزراﺋﻬﻢ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﺑﻤﻘﺮ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ« ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻴﺔ )ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن(، وﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ اﻟـــــــﺬي ﻛــــــﺎن ﻓـــﻴـــﻪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻣﺠﺘﻤﻌﴼ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑــــﺎراك أوﺑــﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴـﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ، وﻫـﻲ اﳌــﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻴﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻌﻄﻞ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎن.
اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟـﻘـﺮاءة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﺣــــﻴــــﺚ رأى اﻟــــﺨــــﺒــــﻴــــﺮ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﻴﺪ ﻣــﺎﻟــﻚ، أن »أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻌﻄﻞ أو اﻟـﻀـﺎﻣـﻦ ﺗــﺒــﺮز ﻋـﻨـﺪ ﻃــﺮح اﻟــﻘــﺮارات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟـــــﻰ ﺛــﻠــﺜــﻲ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ٥٦ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر«. وأﻛـــﺪ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ«، أن »ﻣـــــﻦ ﻳــﻤــﻠــﻚ اﻟــﺜــﻠــﺚ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻳﺼﺒﺢ ﻗـﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﻹدارات واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ واﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ واﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ واﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻓـﻲ اﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻼت أﻳـــﻀـــﴼ، وﻓــــﻲ ﻛــــﻞ ﻗـــﺮار ﻳـﺤـﺘـﺎج إﻟـــﻰ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﺛـﻠـﺜـﻲ أﻋـﻀـﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أﻧـﻪ »ﻓـﻲ ﺣﺎل ﺧﻠﻮ ﺳــﺪة اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﻣﺠﺘﻤﻌﴼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻌﻄﻞ ﻳﺼﺒﺢ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺛﺎن«.
وﻻ ﻳــﺒــﺪو اﻟـــﻔـــﺎرق ﺷـﺎﺳـﻌـﴼ ﺑﲔ اﻷﺑـــﻌـــﺎد اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻌﻄﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﺿﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل، وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﻟﻚ، أن »ﺗﻤﺴﻚ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻀﺎﻣﻦ، ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ رﻏــﺒــﺘــﻪ ﺑــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣــﻜــﺘــﺴــﺒــﺎت ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«. وﻗﺎل: »إذا ﺣــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺜــﻠــﺚ اﳌــﻌــﻄــﻞ، ﻳﺼﺒﺢ اﻟـﻼﻋـﺐ اﻷﻗـــﻮى، وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف وﻳﻠﻮح ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وإﻗــﺎﻟــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إن ﻟﻢ ﻳــﻘــﺒــﻠــﻮا ﺑـــﻪ رﺋــﻴــﺴــﴼ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ«. وﻟﻔﺖ ﻣﺎﻟﻚ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل ﺷﻐﻮر ﻣــﻮﻗــﻊ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻟـﻪ )ﻣــﻦ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺜﻠﺚ اﳌـﻌـﻄـﻞ( اﻟـﻘـﻮة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﺛﻤﺔ رﻓـﺾ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻣـﻦ ﻧﻴﻞ اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻌﻄﻞ«.
ﻟــﻜــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ »اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟﺤﺮ« ﻳﺒﺮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑـ١١ وزﻳﺮﴽ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻀﻢ ٠٣ وزﻳﺮﴽ، ﺑﺄن ﻫﺬا ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟــﻪ وﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، وﻓـــــــــﻖ اﻟـــــﻨـــــﺘـــــﺎﺋـــــﺞ اﻟــــــﺘــــــﻲ أرﺳــــﺘــــﻬــــﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﻣﻨﺤﺘﻪ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
وﻳـــﺸـــﺪد اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﻖ اﻟــــﻬــــﻨــــﺪي، ﻋـــﻠـــﻰ أن وزﻳــــﺮ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋـــﻤـــﺎل »ﻳـــﺤـــﺎول ﻋــﺒــﺮ ذﻟـــﻚ ﺗﻘﻮﻳﺔ وﺿـﻊ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻟﺪى اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ، إذ إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت واﺳـﻌـﺔ، ﺑﺤﻴﺚ إن اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ، ﻛﻤﺎ أن ﻗـﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء رﻫﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﺟﺪول أﻋــﻤــﺎل ﺟـﻠـﺴـﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻛـﻤـﺎ أن اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺆﺛﺮة داﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ وزﻳﺮ اﳌﺎل )ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات واﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«. وﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻬﻨﺪي »وﺟــﻮد راﺑـﻂ ﺑﲔ ﺗــﺄﺧــﻴــﺮ وﻻدة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻣــﻌــﺮﻛــﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.
وﻳﺮى أن »ﺗﺄﺧﻴﺮ وﻻدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـــــﺠـــــﺮد ﻣـــﺴـــﺮﺣـــﻴـــﺔ ذﻛــــﻴــــﺔ ﻳــﻠــﻌــﺒــﻬــﺎ ﺑﺎﺳﻴﻞ، ﻋﻠﻪ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻧﻔﺴﻪ إﻗﻠﻴﻤﻴﴼ ودوﻟﻴﴼ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة«.