ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﲔ اﳌﻐﺮب واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

وﻗـــﻊ اﳌــﻐــﺮب واﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ أﻣﺲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺤﻮ ٨٢١ ﺑﺎﺧﺮة ﺻﻴﺪ أوروﺑـﻴـﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﳌـــﻴـــﺎه اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ. وﺗــﻐــﻄــﻲ اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﻃـــــﻮل اﻟــﺴــﺎﺣــﻞ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب، اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻟﻌﺮض ٥٣ إﻟﻰ ﺧﻂ اﻟﻌﺮض ٢٢، أي ﻣﻦ ﻛـﺎب ﺳﺒﺎرﻃﻴﻞ ﻗـﺮب ﻃﻨﺠﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﳌـﻐـﺮب ﺣﺘﻰ اﻟـــﺮأس اﻷﺑـﻴـﺾ ﺑﺠﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ.

وﺗـــﻬـــﻢ ﻫــــﺬه اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻷﺳــﺎﻃــﻴــﻞ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ واﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻟــــــــ١١ دوﻟــــﺔ أوروﺑـــــﻴـــــﺔ، ﻫـــﻲ إﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ واﻟــﺒــﺮﺗــﻐــﺎل وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ وﻫــــــﻮﻟــــــﻨــــــﺪا وإﻳـــــــﺮﻟـــــــﻨـــــــﺪا وﺑــــﻮﻟــــﻮﻧــــﻴــــﺎ وﺑـــــﺮﻳـــــﻄـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺎ. ﻏــــﻴــــﺮ أن إﺳــــﺒــــﺎﻧــــﻴــــﺎ، وﺧﺼﻮﺻﴼ إﻗﻠﻴﻢ اﻷﻧﺪﻟﺲ، ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

وﺗﺘﻴﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮاﺧﺮ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻮﻟﻮج ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺤﻬﺎ ﻓـﻲ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺳـﻮاء اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــــﺎﻷﺳــــﻤــــﺎك اﻟــﺴــﻄــﺤــﻴــﺔ أو اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻘﺎﻋﻴﺔ أو اﻷﺳﻤﺎك اﳌﻬﺎﺟﺮة، وذﻟﻚ وﻓﻖ أﺟﻨﺪات ﺗﺤﺘﺮم ﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻳﺪ وﺗﺠﺪد اﻷﺳﻤﺎك. وﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﺘﻲ اﻧــﺘــﻬــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﻬــﺎ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ زﻳــﺎدة اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟـﺬي ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﳌـــﻐـــﺮب ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﻟـــﺬي ارﺗــﻔــﻊ إﻟــﻰ ٢٫٢٥ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻮﺿﴼ ﻋﻦ ٠٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺗــــﺠــــﺪر اﻹﺷـــــــــــﺎرة إﻟــــــﻰ اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺮى اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ٤٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ، وﺗﻤﻴﺰت ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻨـــﺼـــﻴـــﺺ ﺻــــــﺮاﺣــــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻛــــﻮن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب )اﻟﺼﺤﺮاء(، ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋــــﻦ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﺑــﺨــﺼــﻮص ﻋﺪم ﺗﻨﺼﻴﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﻮﻟﻬﺎ ﻟﻬﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ. وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣـــﻦ ﻃــــﺮف اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ، إذ ﺻـــﻮدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﳌﻤﺜﻠﲔ اﻟـﺪاﺋـﻤـﲔ ﻟـﻠـﺪول اﻷﻋـﻀـﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺛﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ وزراء ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﻳــﻮم ٩٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، وﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑـــــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻗـﺒـﻞ أن ﻳـﺘـﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ أﻣـــــــﺲ ﻣـــــﻦ ﻃـــــــﺮف اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣــﻌــﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

ووﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻣﺲ ﻓﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻓـــﺆاد ﻳــــﺎزوغ، اﳌـﺪﻳـﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، وﺳﻔﻴﺮ روﻣﺎﻧﻴﺎ أودوﺑﻴﺴﻜﻮ ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﺘﺎ ﺗـــﻴـــﻮدورا، ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺮوﻣــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻛﺬا أﻏﻴﺮا ﻣﺎﺷﺎدو ﺟــﻮاو، اﳌـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ، ﺑﺤﻀﻮر زﻛﻴﺔ درﻳﻮش، اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )وﻛﻴﻠﺔ( ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.

ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر أﻣﺲ )اﻻﺛﻨﲔ(، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗــــﺮﻣــــﺐ، ﺑـــــﺄن اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة »ﺳــﺘــﺪﻣــﺮ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﴼ« إذا ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺗﻠﲔ أﻛﺮاد ﺗﺪﻋﻤﻬﻢ واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.

وﺗﻬﺎوت اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٥٥٫٥ ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـﺪوﻻر، ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺴﺎﻋﺔ ٦٣:٧٠ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ، ﻣـــــﻦ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻗـــــــﺮب ٦٤٫٥ ﻟـــﻴـــﺮة ﻟﻠﺪوﻻر، ﻋﻨﺪ إﻏـﻼق ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ.

وﺧــﺴــﺮت اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ٧٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ اﻟــﺤــﺎد ﺑــﲔ واﺷـﻨـﻄـﻦ وأﻧـــــﻘـــــﺮة، اﻟــــــﺬي أدى إﻟـــــﻰ ﻓـــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ، ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻟﻘﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ أﻧــﺪرو ﺑﺮاﻧﺴﻮن ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ دﻋـــﻢ اﻹرﻫــــﺎب، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻓــﺮاج ﻋﻨﻪ وإﻋﺎدﺗﻪ إﻟـﻰ ﺑﻠﺪه ﻓﻲ ٢١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎوف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣـــﻦ إﺣـــﻜـــﺎم اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ رﺟــــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــــــــــﺎن ﻗــﺒــﻀــﺘــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻘـــﺮار اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﻓــــﻲ أﻋــــﻘــــﺎب إﻗـــــﺮار اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، واﻟﺬي وﺳـــﻊ ﻣــﻦ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ