أزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺣﺎول اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﺳـــــــﺘـــــــﺤـــــــﺪاث ﻧـــــــﻈـــــــﺎم ﺳـــــﻴـــــﺎﺳـــــﻲ ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، ﺗـﺠـﺴـﺪ ﻓــﻲ إﻗــﺎﻣــﺔ ﺳﻠﻄﺔ وﻃــﻨــﻴــﺔ ذات ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت ﻣــــﺤــــﺪودة، ﻋﻠﻰ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ وﺑــﻌــﺾ اﻟــﻘــﺪس وﻛﺎﻣﻞ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﳌﺨﺘﺮق آﻧﺬاك ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮﳌﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻨﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ، وﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت.
وﻗــــﺪ ارﺗـــﺒـــﻂ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺑﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻓﺈن ﻣﻀﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺪﻣﴼ ﻧﺤﻮ اﻛﺘﻤﺎل ﻣﺸﺮوع اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻄﻮر وﻳﺘﻜﺮس، وإن ﻓﺸﻠﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﺗﻌﺜﺮت ﻓﻲ أول اﻟﻄﺮﻳﻖ أو ﻣﻨﺘﺼﻔﻪ، ﻓﻼ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن أول اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻬﻰ دور اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﻀﺮﺑﺘﲔ ﻗﺎﺿﻴﺘﲔ؛ أوﻻﻫﻤﺎ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﲔ اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ »ﺣـﻤـﺎس« ﺣﲔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼب اﻟﺬي أﺟﻬﺰ ﻋﻤﻠﻴﴼ وﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻋﻠﻰ أي اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺄن ﻳﻌﻮد اﻟﻨﻈﺎم »اﻟﺠﺪﻳﺪ« إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻧــﻬــﻴــﺎر اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــــﺬي ﺣـــــﺎول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ إﻧــﺸــﺎءه، أﻓــﺮز اﻧـﻬـﻴـﺎرات ﻣـﺮوﻋـﺔ ﻓـﻲ ﻛﺎﻣﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓﺼﺎر ﻋـﻨـﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﺎن وﻧـﻈـﺎﻣـﺎن، ودﺧﻠﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﻟـﻰ ﻧﻔﻖ ﺑﺪا ﺣﺘﻰ اﻵن أن ﻻ ﻣﺨﺮج ﻣﻨﻪ. وﻫــﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ أﻓﺮز أوﻟﻮﻳﺎت أﻣﺮ واﻗﻊ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗــﻔــﺎدﻳــﻬــﺎ، إذ ﺻـــﺎر اﻟــﺼــﺮاع ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺤﺪودة وﻫﻮاﻣﺸﻬﺎ اﻟﻀﻴﻘﺔ، أﻗﻮى ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ، واﳌﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎ اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
أدرك ﺳـــــﺪﻧـــــﺔ اﻟـــﻄـــﺒـــﻘـــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، أن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــــــﺬي ﺣــــﺎول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﴼ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓـﻴـﻪ، وأن اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــــﺬي ﺳــﻠــﻢ ﻣــﻘــﺎدﻳــﺮه ﻟــﻠــﺠــﺪﻳــﺪ، واﻟــــــﺬي ﻫـــﻮ ﻧــﻈــﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﻗـﺪ ﺗﺪاﻋﻰ وأﻓﺮغ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاه.
وﺑـﺤـﻜـﻢ ﻃـﻐـﻴـﺎن اﻟــﺮﻫــﺎن ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ وﻣـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻬـﺎ ودﻋـــــﻢ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻟــﻬــﺎ، ﺗـﺤـﻮﻟـﺖ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ إﻟــــــﻰ إﻃـــــــﺎر ﺗـــﺮاﺛـــﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻗﺪرات ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻋــﺪوى اﻻﻧﻘﺴﺎم واﻟﺘﺸﺮذم اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ، وﺗـــﺒـــﺪو ﺑــﺤــﺎﻟــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺮاﻫـــﻨـــﺔ ﻛــﻤــﺎ ﻟـــﻮ أﻧــﻬــﺎ ﺻﻮرة ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣﻤﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ، أي اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، ﻣـﻦ اﻧـﻘـﺴـﺎم ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ.
ﻳـــﻜـــﻤـــﻦ اﳌــــــــــــﺄزق ﻓــــــﻲ ﺣـــــﻴـــــﺮة اﻟـــﻄـــﺒـــﻘـــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال: ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺬات؟
ﻻ اﺟﺘﻬﺎدات وﻻ إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻮﺣﺪة؛ ﺑﻞ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﺮوﻛﺔ ﻟﻠﻈﺮوف.
ﻫـــﻞ ﻳـﺘـﺠـﻪ اﻟـــﻘـــﻮم إﻟـــﻰ ﺗــﺮﻣــﻴــﻢ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣـﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣـﻨـﻪ، ﻛﺎﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺛﺎﻟﺚ، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ؟
ﻻ ﻳــﻘــﲔ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻷﻣــــــﺮ؛ ﻷن اﻟـــﺴـــﺆال اﻟــﺒــﺪﻳــﻬــﻲ ﻫــــﻮ: ﻫـــﻞ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت أوﻻ ﺛـﻢ اﻟﻮﻓﺎق ﺑﲔ اﳌﺘﺨﺎﺻﻤﲔ، أم اﻟﻮﻓﺎق أوﻻ ﺛﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ؟
ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ اﻹﺟـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﺤــﺎﺳــﻤــﺔ ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺴﺆال ﺗﺘﺮك أﻣﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ذﻣـﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿــﺢ اﻟﺨﺼﻢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، وإﻟــﻰ ﺣـﺪ ﻣﺎ اﳌﺤﻴﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
ﺛﻢ ﻫﻞ ﺗﻮدع اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﺑــــﺼــــﻮرة ﻧـــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ، وﺗــــﻌــــﻮد إﻟـــﻰ إﺣــﻴــﺎء اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﻧــﻈــﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ؟ وﻫــــﻨــــﺎ ﺗـــﻨـــﻬـــﺾ ﺣــﻘــﻴــﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ ﻫــــﺬا اﻟــﺨــﻴــﺎر؛ ﺑﻞ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺘﻪ، ﻓﻨﻈﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻘﺮار، وﻟــــــﻢ ﻳـــﻌـــﻤـــﺮ ﺑـــــــﻘـــــــﺮارات، وﻟـــﻢ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻛﻮﻧﻪ ﺧــﻴـــﺎرﴽ ﺳـﻠـﻴـﻤـﴼ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻣــﺎ؛ ﺑﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﻗﻮﻳﺔ، أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﺔ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻹداﻣﺔ، وﻗﻮة اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ دﻋﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ، وﻗــﻮة اﻻﻟﺘﻔﺎف اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺬي ﺑـﻠـﻎ ﺣــﺪ اﻹﺟــﻤــﺎع، وﻗـــﻮة اﻟــﺪﻋــﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ اﻟـــــــﺬي ﻛـــــﺎن ﻳـــــﺮى ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﻗــﻮى واﻷﻋﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻛــﻞ ﻫــﺬا ﻟــﻢ ﻳـﻌـﺪ ﻣــﻮﺟــﻮدﴽ إﻻ ﺑـﺼـﻮرة رﻣـﺰﻳـﺔ، ﻛﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة، أﻣــﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﺮﺗﻜﺰات واﳌﺆﻫﻼت اﻷﺧــﺮى، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ إﻧﻪ أﺿﻌﻒ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
إذن، ﻓــــﺎﻟــــﻌــــﻮدة إﻟــــــﻰ ﻧــــﻈــــﺎم ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ ﺑــﺤــﺮﻓــﻴــﺘــﻪ واﺳـــﺘـــﺴـــﻬـــﺎل إﻋـــــﺎدة اﺳﺘﻨﺴﺎﺧﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ أﻳﺎم وﻗﻒ ﻋﺮﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وأﻳﺎم ﺧﺎﺿﺖ أﻃﻮل ﺣﺮوب ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
إن ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻣﻦ دون اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓـﻲ ﺣﺠﻢ اﳌـﺘـﻐـﻴـﺮات، ﻟـﻦ ﻳـﻜـﻮن ﻓـﻲ اﻟـﻮاﻗـﻊ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻫــﺮوب ﻣـﻦ ﻓﺸﻞ ﺗﺤﻘﻖ إﻟــﻰ ﻓﺸﻞ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن أﻓﺪح.
ﻫﺬه ﻫﻲ اﻷزﻣﺔ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺄزق، وﻫﺬا ﻣـﺎ ﻳـﻔـﺮض ﺳـــﺆاﻻ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣــﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺟــﺎﺑــﺔ ﻗـﺎﻃـﻌـﺔ ﻋــﻨــﻪ: أي اﻟــﺨــﻴــﺎرات أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ؟ واﻷﻓﻀﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮﻳﴼ وﻣﺜﺎﻟﻴﴼ؛ ﺑﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻤﻜﻦ.
وﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺳﺆال آﺧﺮ: ﺣﲔ ﻧﺴﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﺸﻠﺖ، وأﺧﺮى ﺗﻘﺎدﻣﺖ وأﻫﻤﻠﺖ، ﻓﻬﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻫﻢ اﳌﺆﻫﻠﻮن ﻟﻠﻨﺠﺎح؟ أﻣﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺤﺎور ﺑﺸﺄﻧﻪ، ﻓﻠﻌﻞ وﻋﺴﻰ.
اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻘﻮل إن اﳌﺨﺮج اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺄزق اﻟﺼﻌﺐ، ﻫﻮ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﻫﻴﻼ، ﻫﻢ اﳌﺼﺮﻳﻮن، ﺑﻤﺒﺎدرة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ، ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻋﺒﺎس ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وإﻋـــﻼن »ﺣــﻤــﺎس« ﻋـﻦ ﻋــﺪم ﺧﻮﻓﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺮﺗﻜﺰ اﻟﺠﻬﺪ ﺣــﻮل ﺑـﻠـﻮرة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺣﻮل اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ، وﻓــــــﻖ ﻧــﻈــﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑـﻪ ﻷول ﻣــﺮة، وﻫﻮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﴼ، ﺗـــﺘـــﻮﻟـــﻰ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹﻋﺪاد اﻷوﻟﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻣﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﺘــﻌــﻬــﺪ اﳌــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻮن ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﴼ، ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
راﺑـــــﻌـــــﴼ، ﻳــﺘــﺨــﺬ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮارﴽ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻠﺰم ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، وﻳﺴﺘﺤﺴﻦ اﺧﺘﺼﺎر اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻗﻞ.
ﻗـﺪ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻫــﺬه اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﻌﻮﻗﺎت، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻈﻞ أﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ وأﻗﻞ ﺧــﻄــﺮﴽ ﻣـــﻦ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟـــﺤـــﺎل ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن. ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻟــﻮﻻ اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻲ ﻟــﻐــﺮﻗــﻮا ﻓــﻲ ﺣـــﺮوب داﺧــﻠــﻴــﺔ ﻻ ﺗﺒﻘﻲ وﻻ ﺗﺬر، واﻧﻈﺮوا ﺟﻴﺪﴽ ﳌﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﻏﺰة.