ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺮض »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢« ﻟﻠﺤﻮار اجملﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﳌﻘﺒﻞ

»اﳌﺮﻛﺰي«: ﲢﺴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ

ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ، وزﻳـــــــــــــﺮة اﻟــــﺘــــﺨــــﻄــــﻴــــﻂ واﳌــــﺘــــﺎﺑــــﻌــــﺔ واﻹﺻــــﻼح اﻹداري ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ، إﻧـﻪ ﻳــﺘــﻢ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﺗــﺤــﺪﻳــﺚ »رؤﻳـــــﺔ ﻣﺼﺮ ٠٣٠٢«، ﳌﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻬﺎ، وﻟﺤﺪوث ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻋﺎﳌﻴﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ دوﻟـﻴـﺔ. ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻮزارات ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ.

وأﺿـــﺎﻓـــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻴــﺪ: إن ﻣﺼﺮ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮدﴽ ﻛﺒﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻨﺬ إﻃـﻼق »رؤﻳــﺔ ٠٣٠٢«. وأوﺿـﺤـﺖ، أﻧـﻪ ﺑﻌﺪ وﺿـﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ، ﺑﺪأت ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ، ﻟــﺘــﺘــﺠــﻪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﺑـــﻌـــﺪﻫـــﺎ ﻓــــﻲ وﺿــــــﻊ ﺧـﻄـﺔ ﻟـﻺﺻـﻼح اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢، ﻣـﺆﻛـﺪة أن ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣــﻦ اﻻﺿـــﻄـــﺮاب اﻟــﻌــﺎم ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻹﻧـــﺠـــﺎزات واﳌــﺆﺷــﺮات اﻟﺠﻴﺪة.

وﺣــــــﻮل ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ٦٢ ﺷـــﻬـــﺮﴽ ﻣـﻦ اﻹﺻـﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ: »إﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ إﻟــﻰ ﻣـﻌـﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ٣٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧــﻤــﻮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺧـــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﻌـﺸـﺮ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، وﻣــﻜــﻮﻧــﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﺟﺎءت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻪ ﺗﺠﺎرة ﺧﺎرﺟﻴﺔ، و٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﺳﺘﻬﻼك؛ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻌﺪل ﻧــﻤــﻮ ﻣـــﺘـــﻮازﻧـــﴼ، ﻟـﻨـﺸـﻬـﺪ اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﴼ ﻓـــﻲ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟــﻰ ٩٫٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ«. ﻛــﻤــﺎ أﺷـــــﺎرت إﻟــﻰ أن اﳌـﺆﺷـﺮات اﻷوﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ ﺗﻈﻬﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وأن ﻫﻨﺎك ﻧﻤﻮﴽ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.

وﻓــــــﻲ إﻃـــــــﺎر اﻻﻫــــﺘــــﻤــــﺎم ﺑــﺪﻓــﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص، أﻛـﺪت اﻟﺴﻌﻴﺪ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻣـﻦ اﻟــﻀــﺮوري ﺑﻌﺪ اﳌــﺮور ﺑﻔﺘﺮة اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺬ ١١٠٢ إﺟـﺮاء دﻓﻌﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺷﺒﻜﺔ اﻟـﻄـﺮق واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﳌﺘﺠﺪدة ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎخ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. وأوﺿﺤﺖ، أﻧــﻪ ﺧــﻼل اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻠﻐﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ ٥٧١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٨٫٩ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧـﻤـﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻓــــــــــــــــﻲ ﻣــــــــــﺠــــــــــﺎل اﻟـــــﺘـــــﻨـــــﻤـــــﻴـــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻟــﻔــﺘــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻴــﺪ إﻟــﻰ وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟـﻬـﺎ أوﻟــﻮﻳــﺔ؛ إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺰﻳﺰﴽ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﺪف زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ٣٫٦ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋـﺎم ٨١٠٢-٩١٠٢، إﻟـﻰ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ١٢٠٢-٢٢٠٢.

وﺗــــﺎﺑــــﻌــــﺖ: إن ﺧـــﻄـــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف إﺟـــــــﺮاء إﺻــــﻼﺣــــﺎت ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮاﻋﺪة، ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟــﺘــﻠــﻚ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻟـﺘـﻨـﻄـﻠـﻖ ﺑﺴﻘﻒ ﻗــﺪراﺗــﻬــﺎ ﻧـﺤـﻮ اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ. ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮاﻋﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻌـﻘـﺎري وﻗــﻄــﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟـــﺒـــﻨـــﺎء ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻤــﺜــﻼن ﻣـــﻦ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة وﻣـــﺎ ﻟـﻬـﻤـﺎ ﻣــﻦ ﻗــــﺪرة ﻛﺒﻴﺮة ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻓـــﺮص ﻋــﻤــﻞ وإﺣــــﺪاث ﺗﺸﺎﺑﻜﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑـﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ارﺗـﻔـﺎع اﻟــﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ.

وأﺷﺎرت اﻟﺴﻌﻴﺪ إﻟﻰ أن اﻟﻮزن اﻟـﻨـﺴـﺒـﻲ ﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟـﺒـﻨـﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻳﻤﺜﻞ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮﻟﺪة. وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن ﻣﺼﺮ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻌﻄﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻹﻧﺸﺎء ﻣــﺪن ﺟـﺪﻳـﺪة، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻹﻧــﺸــﺎء ٥١ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟـﻀـﻐـﻂ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﳌﺪن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

وأﻛـــــﺪت اﻟــــﻮزﻳــــﺮة ﺳــﻌــﻲ ﻣﺼﺮ ﻹﻧــﺸــﺎء ﺻــﻨــﺪوق ﻣـﺼـﺮ اﻟـﺴـﻴـﺎدي، ﻻﺳــﺘــﻐــﻼل اﻷﺻــــﻮل اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ ﻣــﻦ ﺗـﻠـﻚ اﻷﺻـــﻮل، ﺣﻴﺚ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق ﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( اﳌــﺎﺿــﻲ. ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻣﺼﺮ وﺻﻠﺖ ﻷﻓﻀﻞ ﺷﻜﻞ ﻟﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺳﻴﺎدي ﺑﻌﺪ دراﺳـﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻛـــــﻞ أﻣـــــﻮاﻟـــــﻪ ﻣـــــﻦ أﻣـــــــــﻮال اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺨـــﺎص، وﺳــﻴــﻘــﻮم ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، وﻳـﻬـﺪف إﻟــﻰ ﻧﺸﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ورؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻓــــــــــﻲ ﺳــــــﻴــــــﺎق آﺧـــــــــــــﺮ، أﻛــــــــﺪت اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻟﺒﻨﻰ ﻫﻼل، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌــﺼــﺮي، أن »ﻣﺼﺮ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﺟﺪﴽ ﻣﺤﻞ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﺷﻬﺪت ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺒﺮ أﺳـــــــﻮاق اﻷﺳــــﻬــــﻢ وﺳــــــﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ )أدوات اﻟﺪﻳﻦ وأذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ( واﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، ﻣــﻨــﺬ ﻗــﺮار ﺗـﻌـﻮﻳـﻢ اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ اﳌــﺼــﺮي ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎم ٦١٠٢«.

وأوﺿـــــــﺤـــــــﺖ ﻫــــــــــﻼل، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﺑــــﻴــــﺎن ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي، ﻓــــــﺈن ﻫـــﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳌــــــﺆﺷــــــﺮات اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟــﻜــﻠــﻴــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وأرﺻﺪة ﻣﺼﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، واﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟـــﺘـــﻐـــﻄـــﻲ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ ٨ أﺷــــﻬــــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻮاردات؛ ﻣﺎ دﻓﻊ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﻟـﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺮ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻊ ﻧـــﻈـــﺮة ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﳌﺼﺮﻳﺔ.

وأوﺿــــﺤــــﺖ، أن أرﻗــــــﺎم ﻣــﻴــﺰان اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت اﳌــﺼــﺮي ﺗــﻈــﻬــﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ اﻟﺘﻄﻮر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﳌﺼﺮ ﻋﻠﻰ أرض اﻟــــﻮاﻗــــﻊ، ﺑــﻌــﺪ أن ﻋـــﺎﻧـــﻰ ﻣـﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻀﺨﻢ اﻟـﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وذﻟﻚ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٥١٠٢-٦١٠٢، ﻟﻜﻦ اﻟـﺤـﺴـﺎب اﻟــﺠــﺎري ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ٧١٠٢-٨١٠٢ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ٦ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر ﻓﻘﻂ، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓـﻘـﻂ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وأوﺿــــــــﺤــــــــﺖ، أن ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻼت اﳌــﺼــﺮﻳــﲔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﺎرج ﻟﻢ ﺗــﻜــﻦ ﻓــﻘــﻂ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺠــﻠــﺖ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ ﺑﻠﻎ ٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ، ﺑﻞ ﻗﻔﺰت ﻋﺎﺋﺪات ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.

وﻧــﺒــﻬــﺖ ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي إﻟــﻰ أن اﻻﺳـﺘـﻜـﺸـﺎﻓـﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺎز واﻟﺒﺘﺮول، ﺑﺪأت ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪات وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أﺷـﺎرت إﻟـــــﻰ أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﺳـــﺘـــﻔـــﺎدت ﻣـﻦ ﺗﺤﺴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻷﺳـﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﺟﻤﻌﺖ ٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـﻦ ﺳـﻨـﺪات اﻟــﻴــﻮرو، ﻓـﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ.

وﺷﺪدت ﻫﻼل ﻋﻠﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌــﺼــﺮي أﻇــﻬــﺮ ﻗـــﻮة ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﺣﻴﺚ ﻧـﻤـﺎ ﺑـﺄﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ، وﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ، ﺗﺨﻄﺖ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺤﻠﻠﲔ اﻟـﺘـﻲ ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ أرﻗـــﺎم ﺿﺌﻴﻠﺔ؛ ﻧـــﻈـــﺮﴽ ﻟــﺤــﺠــﻢ وﻋـــﻤـــﻖ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت واﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟـــﻚ اﻟـــﻮﻗـــﺖ. وأوﺿـــﺤـــﺖ، أﻧـــﻪ ﻣﻨﺬ اﻻﻧــــﺘــــﻬــــﺎء ﻣــــﻦ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻹﺻــــــﻼح ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﺑــﻨــﺠــﺎح، اﻟـــﺬي ﺑـــﺪأ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٤٠٠٢، أﻇــﻬــﺮ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﻗــــﻮة ﻛــﺒــﻴــﺮة، وﺗﻤﻜﻦ ﻣـﻦ اﻟﺼﻤﻮد أﻣــﺎم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أزﻣﺔ، وﻟﻢ ﻳﻈﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﴼ ﺧﻼل اﻷزﻣــــــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻓـﻲ ٨٠٠٢، ﻟﻜﻨﻪ أﺛﺒﺖ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎت واﺟﻬﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻛﺎﻧﺖ أﺻﻌﺐ وأﻗﺮب ﻟﻪ، ﻓﻲ أﻋﻘﺎب أﺣﺪاث ﻋﺎم ١١٠٢.

وﻟـــﻔـــﺘـــﺖ إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﺗــــﻢ اﺧــﺘــﺒــﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﳌﺼﺮي ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﺆﺧﺮﴽ، ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، وﻋــﻜــﺴــﺖ ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺻﺤﺔ وﻗﻮة اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﳌﻼء ة اﳌﺎﻟﻴﺔ.