اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »اﻹﺳﻜﺎن« ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ

ﻗﺎل ﻣﺨﺘﺼﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﻘﺎري، إن اﻫﺘﻤﺎم وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑـــﺠـــﻮدة اﳌــﺴــﺎﻛــﻦ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮزﻋــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﳌــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪﻳــﻦ ﻳــﺴــﻬــﻢ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ؛ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻟــﻠــﺴــﻼﻣــﺔ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﺿــﻤــﻦ ﺟــﻬــﻮدﻫــﺎ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺴﻜﻦ وﻋــﺪم ﺗﺄﺛﺮ ﺟـﻮدة اﳌﺴﺎﻛﻦ ﺑﺎﻟﻜﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﲔ اﻷﺧـﻴـﺮﺗـﲔ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟــﻰ أن اﻟــــﻮزارة ﺣـﺮﺻـﺖ ﻋـﻠـﻰ إﻳــﺠــﺎد ﻣﻨﺸﺂت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺠــﻮدة، واﻋـﺘـﻤـﺪت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟـﻚ، ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﻨﺎء ﻛﺜﻴﺮة ﻣــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ، ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺳـــﻼﻣـــﺔ اﳌــﻨــﺸــﺄة، وﺗﻌﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ.

ووﺻــــﻒ اﳌــﺨــﺘــﺺ اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪي اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌــﺴــﺎﻛــﻦ ﺑــ»اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى«، وﻗـــﺎل: »ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺆرق اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن واﳌــﺎﻟــﻜــﲔ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪ ﺳــــﻮاء، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻄﻴﺢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر، وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﺨﺎص ﺑﺎﳌﻨﺰل«.

وﺗﺎﺑﻊ: »ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﺣـﻘـﴼ، ﻫــﻮ ﺣــﺮص وزارة اﻹﺳــﻜــﺎن ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة، ﺑــﺼــﺮف اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋــﻦ أﺳــﻌــﺎرﻫــﺎ، راﻏــﺒــﺔ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻓـــﻲ أن ﺗــﻜــﻮن ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗـــﻮزﻋـــﻬـــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، ذات ﻋـﻤـﺮ اﻓــﺘــﺮاﺿــﻲ ﻃـــﻮﻳـــﻞ«، وﻗـــــﺎل: »ﻳــﺠــﺐ أﻻ ﻧـﻐـﻔـﻞ أن اﻟـــــــﻮزارة ﻓـﻌـﻠـﺖ ﻗــﺒــﻞ ﻓــﺘــﺮة ٧ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺑﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻹﺳﻜﺎن، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص«. وﻗـــﺎل: »ﻟـﻴـﺲ اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫـﺬا اﻟﺤﺪ، ﺑﻞ إن اﻟــﻮزارة ﺗﻮاﺻﻞ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﻟـﺠـﻠـﺐ اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺎت اﻷﺧـﺮى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، واﻟــــﻮزارة أﻋﻠﻨﺖ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﺻــﺮاﺣــﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﺳﻜﻨﻲ(«.

وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺤﻤﻴﺪي: »اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ٥ ﻧــﻤــﺎذج ﺣــﺪﻳــﺜــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ، وﻫﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﺐ اﳌﻌﺰوﻟﺔ، واﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟــــﻮزن، واﻟــﻘــﻮاﻟــﺐ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺰوﻟﺔ، واﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻨﻔﻘﻴﺔ، واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪﻳــﺔ اﻟــﺨــﻔــﻴــﻔــﺔ، أﻣــــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت، ﻓﻬﻨﺎك ﻧﻤﻮذﺟﺎن ﻟﻠﻮﺣﺪات ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺼﻨﻊ، ﻫﻤﺎ، وﺣﺪات اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰة، ووﺣﺪات ﺟﺎﻫﺰة ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻔﻴﻒ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟـﻮزارة، ﺳــــــﻮاء ذات اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌــﻨــﺨــﻔــﻀــﺔ ﻣـﺜـﻞ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟـﺠـﺎﻫـﺰة اﻟـﺘـﻲ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮﻫﺎ ٠٥٢ أﻟـﻒ رﻳــﺎل، أو اﻟﻔﻠﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗــــﺒــــﺎع ﺑــــﻌــــﺪة ﻣـــــﻼﻳـــــﲔ«، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﴼ أن »اﻟــــﻮزارة وﻓـــﺮت ﻣــﺆﺧــﺮﴽ ﺧـﺪﻣـﺔ ﻓﺤﺺ اﳌـﺒـﺎﻧـﻲ اﻟــﺠــﺎﻫــﺰة، ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣــﻦ ﺟــﻮدة اﻟﺒﻨﺎء وﺳﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺴﺘﺪام«.

وﻗــــــﺎل: »ﺗـــﻬـــﺪف ﻫــــﺬه اﳌــﻨــﺼــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ آﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻔﺤﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣـﺎﻟـﺔ اﳌـﺒـﺎﻧـﻲ اﻟـﺠـﺎﻫـﺰة، ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ إﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ورﻓــــــــﻊ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﺟــــــــﻮدة وﻣـــﻮﺛـــﻮﻗـــﻴـــﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻــﻴــﺎﻧــﺔ اﻟـــﻮﺣـــﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻦ، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻜﻨﻲ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﻃــــﺮاف اﳌـﺸـﺎرﻛـﲔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟــﺴــﻜــﻨــﻲ، وﻫــــــﺬا اﻷﻣــــــﺮ ﻳـــﺆﻛـــﺪ ﺣــﺮص اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ ﳌﻨﺸﺂت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ، ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺗﺘﻌﺎﻟﻰ«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، رأى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﳌــﻐــﻠــﻮث، أن »اﻟــــــــﻮزارة ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧــــــــــﻴــــــــــﺮة، ﺣــــــﺮﺻــــــﺖ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ، رﻛـــــﺰت ﻣـﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺛـــﻼﺛـــﺔ أﻫــــﺪاف رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻟﺪﻋﻢ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻦ«. وﻗـــﺎل: »اﻷﻫـــﺪاف اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓـﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ، واﻟـــﺠـــﻮدة اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺳــﺮﻋــﺔ اﻹﻧــﺠــﺎز، وﻫــﺬا ﻣـﺎ رأﻳــﻨــﺎه ﻳﺘﺤﻘﻖ أﻣــﺎم أﻋﻴﻨﻨﺎ، ﺣﻴﺚ وﺟﺪﻧﺎ أﻋﺪادﴽ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻛـــﻞ ﺷــﻬــﺮ، وﻫــــﺬه اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت ﻣـﺘـﻔـﺎوﺗـﺔ اﻷﺳﻌﺎر، ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺮﺿﺎ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ذات ﺟـــﻮدة ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺼﺮﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ«.