وزراء »اﻟﻘﻮات« ﻳﻌﺘﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ »دﻋﻢ اﳌﻘﺎوﻣﺔ« واﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﻘﺪر ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ
اﳊﻜﻮﻣﺔ أﻗﺮت ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﻮزاري... واﳊﺼﺔ اﻷﻛﱪ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت
أﻗـــــــﺮت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ أﻣــﺲ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋـــــﻮن، ﺑــﻴــﺎﻧــﻬــﺎ اﻟــــــﻮزاري ﺗـﺤـﺖ ﻋــﻨــﻮان »إﻟـــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻞ« اﻟــﺬي أﻧﺠﺰﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻣـــﻮﻋـــﺪ ﺟــﻠــﺴــﺎت ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ.
وﺳﺠﻞ وزراء ﺣـﺰب »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﺗﺤﻔﻈﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ دﻋﻢ اﳌـــﻘـــﺎوﻣـــﺔ، وﻫـــﻮ اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﻋـﺒـﺮ ﻋــﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮه ﻟــﻪ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، ﻃــﺎﻟــﺒــﴼ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣـــﻮﻗـــﻔـــﻪ ﻓـــــﻲ اﳌــــﺤــــﻀــــﺮ، ﺣــﺴــﺒــﻤــﺎ أﺷــﺎرت ﻣﺼﺎدر وزارﻳــﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وﻧـــــــﻮه ﻋـــــﻮن ﺑــﺴــﺮﻋــﺔ إﻧــﺠــﺎز اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري اﻟﺬي ﻏﻄﺖ ﺑﻨﻮده ﻛﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، داﻋﻴﴼ إﻟـــﻰ »اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋـﻠـﻰ درس ﺟــﺪول اﻷﻋـــﻤـــﺎل واﻹﻗـــــﻼل ﻣــﻦ اﳌــﺪاﺧــﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺠﺪال اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻻ ﻳﺨﺪم اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، ﻋـــﻠـــﻤـــﴼ ﺑــــــﺄن ﻟــﻠــﻨــﻘــﺎش اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﺳـــﺎﺣـــﺎت أﺧـــــﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب«. وأﺷﺎرت اﳌﺼﺎدر اﻟــﻮزارﻳــﺔ إﻟــﻰ أن ﻋــﻮن ﺗــﻮﺟــﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزراء ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ أن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﺪل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻫــﻨــﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑـــﻪ«، ﻣﺘﻤﻨﻴﴼ أن ﺗــﻜــﻮن اﳌــــﺪاوﻻت ﺳﺮﻳﺔ، ﻓﻌﻠﻖ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﺋﻞ أﺑـﻮ ﻓﺎﻋﻮر ﻗـﺎﺋـﻼ: »اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻜﺎن ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي، واﻟﺠﺪل إذا ﺣــﺼــﻞ ﻓــﻬــﻮ ﻟــﺘــﺤــﺴــﲔ اﻷداء وﺗﺤﺼﲔ اﻟﻘﺮارات«.
ودﻋــﺎ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي، اﻟـــــــــــﻮزراء إﻟــــــﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻀــﺎﻣــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ و»ﻋـــﺪم اﻟﺘﻠﻬﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ ﺷـﻲء ﻓﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ«، وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ أن ﻳﻌﻤﻞ، ﺑﻌﺪ ﻧﻴﻞ اﻟﺜﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﺎت أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن.
وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ، أوﺿﺢ وزﻳــــــــﺮ اﻹﻋـــــــــﻼم ﺟــــﻤــــﺎل اﻟـــــﺠـــــﺮاح، أن ﻣـــﻌـــﻈـــﻢ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺪﻳـــــﻼت ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻟــﻐــﻮﻳــﺔ وﻟــﻴــﺴــﺖ ﺟــﻮﻫــﺮﻳــﺔ، وذﻟــﻚ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ إﻳـــﻀـــﺎح ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺒــﻨــﻮد واﳌــﻮﺿــﻮﻋــﺎت. ﻛـﻤـﺎ ﺗـﻤـﺖ إﺿـﺎﻓـﺔ ﻓﻘﺮة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹرث اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻲ، أﻣـــﺎ اﻟــﺒــﺎﻗــﻲ ﻓــﻠــﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﴽ ﻋــﻦ اﻟـﺒـﻴـﺎن اﻟـــﺬي أﻧﺠﺰﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ.
وأﺷـــــــﺎر إﻟـــــﻰ أن اﻟــﺘــﺤــﻔــﻈــﺎت اﻗـﺘـﺼـﺮت ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺼــﺎدرة ﻋﻦ »ﺣــﺰب اﻟــﻘــﻮات« ﺣــﻮل دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ. وﻓــــﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃﺎر، ﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻲ ﺷﺪﻳﺎق، ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع: »ﻃﻠﺒﻨﺎ إﺿــﺎﻓــﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺤــﺼــﺮ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻴــﺔ ﺑـﻴـﺪ اﻟــﻘــﻮى اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﺮﴽ، وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل ذﻟﻚ«.
وﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ، وﻓﻖ اﳌﺼﺎدر اﻟﻮزارﻳﺔ، ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ﻣــﻤــﺜــﻞ »اﻟــــﻘــــﻮات« رﻳﺸﺎر ﻗﻮﻣﺠﻴﺎن، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧــﺘــﻜــﻠــﻢ ﻻ ﻳــــﻜــــﻮن اﻟــــﻬــــﺪف اﻟــﻨــﻜــﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻷن ﻣــﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ اﻟـﺴـﻼم وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺛـــﻘـــﺔ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺑــﻠــﺒــﻨــﺎن«. وأﺿــــــﺎف: »ﻫــــﺬه اﻟـﺜـﻘـﺔ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ووﻗـــــﻒ اﻟــــﻬــــﺪر، وأن ﻧـــﻜـــﻮن دوﻟـــﺔ ﻟــﻬــﺎ ﺳـــﻴـــﺎدة، ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ ﺣـﺼـﺮﻳـﺔ اﻟـــﺴـــﻼح ﺑــﻴــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ وأن ﻳــﻌــﻮد ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺮار اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻠﻢ وأن ﺗــﺒــﺴــﻂ ﺳــﻠــﻄــﺘــﻬــﺎ وﺣــــﺪﻫــــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻷرض، ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻌﻞ ﺳﻴﺎدة وﻣﻦ دون ﺳﻴﺎدﺗﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﺰز ﺛﻘﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻟﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﻧﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ«.
وﻫﻨﺎ ﻋﺒﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﺘﺤﻔﻆ »اﻟــﻘــﻮات«، ﻃﺎﻟﺒﴼ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻓﻲ اﳌﺤﻀﺮ، ﻟﺘﻌﻮد اﻟـــﻮزﻳـــﺮة ﺷــﺪﻳــﺎق وﺗـــﻘـــﻮل: »ﻧـﺤـﻦ ﻻ ﻧــﺘــﺤــﻔــﻆ ﻓـــﻘـــﻂ وإﻧــــﻤــــﺎ ﻧـﺴـﺠـﻞ اﻋﺘﺮاﺿﴼ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻠﻬﺠﺔ، إذ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﺴﻴﺎدة«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺼﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻴــﺎن ﻟـــﻸﻣـــﻮر اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﺑــﺪا ﻓــﻲ ﺷﻘﻪ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻧــﺴــﺨــﺔ ﻣــﻨــﻘــﺤــﺔ ﻋـﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺘﺠﺎوزﴽ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ اﳌـﻘـﺎوﻣـﺔ واﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: »ﻟﻦ ﻧﺄﻟﻮا ﺟﻬﺪﴽ وﻟﻦ ﻧﻮﻓﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أراض ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ وﻃﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﺪو ﳌــﺎ ﻳــﺰل ﻳﻄﻤﻊ ﺑـﺄرﺿـﻨـﺎ وﻣﻴﺎﻫﻨﺎ وﺛﺮواﺗﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟــــﻰ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ودورﻫـــــﺎ ﻓــﻲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺳــﻴــﺎدة ﻟﺒﻨﺎن واﺳـــﺘـــﻘـــﻼﻟـــﻪ ووﺣـــــﺪﺗـــــﻪ وﺳـــﻼﻣـــﺔ أﺑﻨﺎﺋﻪ...«.
وﻓــــــــﻲ ﻣــــــﻮﺿــــــﻮع اﻟــــﻨــــﺎزﺣــــﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻛـﺎن اﻟﺤﻞ ﻋﺒﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺻﻴﻐﺔ »ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ أﻋــﺒــﺎء اﻟــﻨــﺰوح، ووﺟﻮب إﺧﺮاج ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎذب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟــﺤــﻞ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ ﺑــﻌــﻮدﺗــﻬــﻢ اﻵﻣــﻨــﺔ إﻟــﻰ ﺑـﻼدﻫـﻢ ورﻓــﺾ إدﻣـﺎﺟـﻬـﻢ أو ﺗــﻮﻃــﻴــﻨــﻬــﻢ«، وﺟــــــﺪدت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑـﺎﳌـﺒـﺎدرة اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ورﻗﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻌﻮدﺗﻬﻢ. ﻛﺬﻟﻚ أﻛﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم.
وﻟﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ ﺑـــﺎﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ وﺗــﺨــﻔــﺾ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم واﻻﻟــــﺘــــﺰام، ﺑــــﺪءﴽ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ١٪ ﺳﻨﻮﻳﴼ، وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻬﺪر واﻟﺘﻬﺮب اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ واﻟﻀﺮﻳﺒﻲ. ﻛﺬﻟﻚ، ﻧﺺ اﻟــﺒــﻴــﺎن ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳــﻘــﻞ ﻋــﻦ ٠٢٪ ﻋﻦ ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢.
وﺗﻌﻬﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ واﻟـــﻨـــﻔـــﻂ واﻟــــﻐــــﺎز ﺑـﺘـﺄﻣــﲔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﺳـــﺮع وﻗـــﺖ ﻣـﻤـﻜـﻦ، وﺗـﺜـﺒـﻴـﺖ ﺣﻖ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻮارده اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺪوده اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.