اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻳﻨﻬﻲ أزﻣﺔ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟﻮر

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ، أﻣﺲ، ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن أزﻣﺔ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ زﻳـﺎدة أﺟﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٧٦ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ.

وأﻛﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد، إﺛـــﺮ اﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ، أﻣــﺲ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﺑﺸﺄن ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻬﺪ ﻹﻟﻐﺎء اﻹﺿـــــﺮاب اﻟــﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﺎم، واﻟـــﺬي ﻛــﺎن ﻣـﻘـﺮرﴽ ﻳﻮﻣﻲ ٠٢ و١٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري. وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﻬﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق أزﻣﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻷﺷﻬﺮ، وﻛﻠﻔﺖ اﻟــﺪوﻟــﺔ إﺿــﺮاﺑــﲔ ﻋــﺎﻣــﲔ، ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪرت ﺑﻤﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات.

ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻧــﻔــﺮاج أزﻣــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺜـﺎﻧـﻮي، اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎن ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ »ﺳﻨﺔ ﺑﻴﻀﺎء«، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺠــﻤــﻞ اﻟــﻨــﻘــﺎط اﻟــﺨــﻼﻓــﻴــﺔ. وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم )اﻟﺠﻤﻌﺔ(، ﻟﻴﺘﻢ ﺑﺬﻟﻚ إﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ، واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪروس اﻻﺛﻨﲔ اﻟﻘﺎدم ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻳﺔ، ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ووﻓﻖ ﻣﺼﺎدر ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق اﻷوﻟــــــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﺤــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻮدة اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪى أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧـﺤـﻮ ٣٣٣ دوﻻر أﻣـﻴـﺮﻛـﻲ(، واﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻹﺷـﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻣــﻨــﺢ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت، ﻋـــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ، أﻋﻠﻦ ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻣﺤﺎﻣﻴﴼ ﺗﻮﻧﺴﻴﴼ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻃﻠﻘﻮا ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﺳــــﻢ »ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﻮن ﺿـــﺪ اﻟــﺘــﻤــﻜــﲔ«، وﻗــــﺎﻟــــﻮا إﻧـــﻬـــﻢ ﺳــﻴــﺸــﺮﻋــﻮن ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺎﺿــﺎة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، اﻟﺤﺰب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻟﺬي ﻳﺘﺮأﺳﻪ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ، ﺑﺘﻬﻤﺔ اﺧــﺘــﺮاق أﺟـﻬـﺰة اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺰاﺋﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﺿﺪﻫﺎ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺎل ﺳﻬﻴﻞ ﻣﺪﻳﻤﻎ، أﺣـــﺪ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ اﳌـﻨـﺘـﻤـﲔ ﻟــﻬــﺬه اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ إﻋــﻼﻣــﻲ، إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ وﻗﻀﻴﺘﻲ اﻻﻏﺘﻴﺎﻟﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ »أوﺿـﺤـﺖ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﺧﺘﺮﻗﺖ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ، وزرﻋﺖ ﻟﻬﺎ أﻋﻮاﻧﴼ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه. ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ ﺗـﺼـﺪي ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﳌـﺎ أﺳﻤﺎه أﺳـﻠـﻮب »اﻟـﺘـﻤـﻜـﲔ«، اﻟــﺬي ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﺎﺑـﻊ ﻗﻀﻴﺘﻲ: ﺷﻜﺮي ﺑﻠﻌﻴﺪ، واﻟﻘﻴﺎدي اﻟﻴﺴﺎري ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮاﻫﻤﻲ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺟﺮى اﻏﺘﻴﺎﻟﻬﻤﺎ ﺳﻨﺔ ٣١٠٢، اﺗﻬﻤﺖ ﻋﻼﻧﻴﺔ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻻﻏﺘﻴﺎﻟﲔ، ﻛﻤﺎ اﺗﻬﻤﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺘﻌﻬﺪ ﺑــﺎﳌــﻠــﻔــﲔ ﺑــــ »اﻟـــﺘـــﻮاﻃـــﺆ اﻟـــﻮاﺿـــﺢ واﻟــﺠــﻠــﻲ ﺑﻬﺪف ﻃﻤﺲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، وإﺧﻔﺎء اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻮرﻳﻂ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻛﺔ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ«، اﻟـــﺬي اﻋـﺘـﺒـﺮﺗـﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ »ﻓــﺎﻋــﻼ أﺻـﻠـﻴـﴼ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻮﻋﻼق ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع. ﻟﻜﻦ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻇــﻠــﺖ ﺗــﻨــﻔــﻲ أي ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟــﻬــﺎ ﺑــﺎﻻﻏــﺘــﻴــﺎﻟــﲔ اﻟـﻠـﺬﻳـﻦ ﺗــﻮرط ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣـﺘـﺸـﺪدون، أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳــﻨــﺘــﻤــﻲ إﻟـــــﻰ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ أﻧــــﺼــــﺎر اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﳌﺤﻈﻮر. إﻻ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺷﻜﺮي ﺑﻠﻌﻴﺪ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮاﻫﻤﻲ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﺗــﻬــﺎم ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑـــﺈدارة »ﺟــﻬــﺎز أﻣﻦ ﺳﺮي« ﻛﺎن ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻀﺮ، أﺣـــﺪ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻘﻀﻴﺔ »ﺑـﺮاﻛـﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ« اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺗـﺴـﻌـﻴـﻨـﺎت اﻟــﻘــﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻗـﺎﻟـﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع إﻧــﻪ ﻣـﺴـﺆول ﻋـﻦ اﻻﻏﺘﻴﺎﻟﲔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ، زاﻋـــﻤـــﺔ أن أدﻟــــــﺔ اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ »ﻏﺮﻓﺔ ﺳــﻮداء« ﺑﻤﻘﺮ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻃﺮاف ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ.