اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺨﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻘﺎرة
ﺧﻔﻀﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أﻣﺲ، ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻟﺠﺎري واﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎري، ﻋــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮات ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.
وﻓــــﻲ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟــﻔــﺼــﻴــﻠــﺔ، ﺧـــــﻔـــــﻀـــــﺖ اﳌــــــﻔــــــﻮﺿــــــﻴــــــﺔ أﻳـــــﻀـــــﴼ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮاﺗــﻬــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓــﻲ ﺑــﻠــﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو اﻟــــ٩١ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺮﺟﺢ ﻣﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑـﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌـﻘـﻴـﺪ ﺑــﺸــﺄن ﺧﻄﻂ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ إن ﻧـﻤـﻮ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو ﺳـﻴـﻨـﺨـﻔـﺾ إﻟــﻰ ٣٫١٪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫١٪ ﻓﻲ ٨١٠٢، وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ٦٫١٪ ﻓﻲ ٠٢٠٢.
وﺗﻌﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷﺧﻴﺮة أﻗﻞ ﺗـــﻔـــﺎؤﻻ ﻋـــﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﻟــــﺼــــﺎدرة ﻓـــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ(، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻗـــﺪرت ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ ﻧـــﻤــﻮ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو ﺑـ٩٫١٪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم و٧٫١٪ ﻓﻲ ٠٢٠٢.
وﺗـﺘـﻮﻗـﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﺗﻨﻤﻮ دول اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ اﻟـــــــ٧٢، ﻣــﻦ دون ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺨﻄﻂ ﳌﻐﺎدرة اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار(، ﺑـــــــ٥٫١٪ ﻫـــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻧﻤﻮ ﺑـ١٫٢٪ ﻓﻲ ٨١٠٢. وﺳﻴﺰﻳﺪ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ إﻟﻰ ٨٫١٪.
وﺳــــﺘــــﻨــــﻤــــﻮ أﳌــــــﺎﻧــــــﻴــــــﺎ، أﻛـــﺒـــﺮ اﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدات ﻣـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ اﻟـــــﻴـــــﻮرو، ﺑــــ١٫١٪ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺤﻘﻖ ﻓﻲ ٨١٠٢ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ٥٫١٪، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ وﻗﺪرت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ٩١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫١٪.
وأﻇــــﻬــــﺮت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﺗﺮاﺟﻌﴼ، ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﺮﻟﲔ. وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑـ٤٫٠٪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺑـ٧٫٠٪، وﺳﺠﻠﺖ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﺑـ٦٫١٪، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﺗﻢ إﻋﻼﻧﻪ، أﻣﺲ.
وﺗــــﺮﺟــــﺢ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻓـــــﻲ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ وإﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ أﻛﺜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﺑــﻄــﺌــﴼ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﺑــﻤــﻌــﺪل ﻧــﻤــﻮ ﻣــﺘــﻮﻗــﻊ ﺑـ٢٫٠٪.
وﺗـــﻘـــﻞ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﻋـﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ واﻟﺘﻲ رﺟﺤﺖ ﻧﻤﻮﴽ إﻳﻄﺎﻟﻴﴼ ﺧﻼل ٩١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١٪.
وﺗﺨﻀﻊ روﻣــﺎ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ اﺗــﻔــﺎق اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــــﺬي ﺗــﻢ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـﻴـﻪ ﻓــــﻲ دﻳـــﺴــﻤـــﺒـــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻟـﺘـﺠـﻨـﺐ ﺧـــﺮق إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.
وأﺷـــــــــــــﺎرت اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ إﻟــــﻰ أن ﻋـــــﻮاﻣـــــﻞ ﺧـــــﺎرﺟـــــﻴـــــﺔ، وﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟــــﺘــــﻮﺗــــﺮات اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ وﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻓــــﻲ اﻟــــﺼــــﲔ، ﺗـــﺆﺛـــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺪول ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜﺒﺮى.
ووﺿﻌﺖ روﻣﺎ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﻟﻠﻌﺠﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٠٫٢٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ، ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻌﺠﺰ ﺟـﺎءت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٪.
وﺳﻴﻜﻮن ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﺗﺤﺪﻳﴼ أﻣــــﺎم إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟــﻠــﺮﺑــﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ ﻓﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻣـﺘـﺠـﻬـﴼ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ ﺛﺎﻟﺚ رﻛﻮد ﺧﻼل ﻋﻘﺪ.
وﻋـــﻠـــﻰ أﺛـــــﺮ أﻧـــﺒـــﺎء ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ، ارﺗــﻔــﻌــﺖ أﻣــﺲ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.
وﺗــــﻌــــﺪ ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎت ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ أﻛـﺜـﺮ ﺗـﺸـﺎؤﻣـﴼ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻷوروﺑــــﻲ ﻓــﻲ آﺧــﺮ رؤﻳــﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ، واﻟـــﺘـــﻲ اﺷــﺘــﻤــﻠــﺖ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﻟﻨﻤﻮ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑـ٧٫١٪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
ووﺿﻌﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﳌﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ٤٫١٪، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت »اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑــﻲ« اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٦٫١٪، وﺗــﺒــﺘــﻌــﺪ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﻛــﺒــﺮ ﻋـــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺎت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻟـ»اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ« ﻋﻨﺪ ٢٪.