٣٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل ٤ أﻋﻮام

ﺑﺤﺴﺐ دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺣﻮل ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت

رﺻـﺪت دراﺳــﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، اﳌﺤﻔﺰات واﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺎت ﻟـــﺘـــﻨـــﻮﻳـــﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟﺴﻌﻮدي وﺟـﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺎت، ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋــﻦ ٣٩٤ ﻣﺸﺮوﻋﺎ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒــﻼد ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة ٣١٠٢ إﻟﻰ ٧١٠٢. ﺑﺮﺻﻴﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻘﺪر ﺑـ٣٫٣٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻳﻌﻮد إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات إﻟـــــﻰ ١٦٣ ﺷــﺮﻛــﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ.

وأﻛـــــــﺪت اﻟـــــﺪراﺳـــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﻋــﺪﺗــﻬــﺎ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض، ﺣﻮل اﳌﺤﻔﺰات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﺤـﻮل اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣــﺼــﺎدر اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ، ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟـﻰ اﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ وﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، وﺗــــﻌــــﺰﻳــــﺰ اﻟـــــﺸـــــﺮاﻛـــــﺎت ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.

وﻧﻮﻫﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻋـــﺪة ﻣــﺰاﻳــﺎ ﻣــﻦ أﻫــﻤــﻬــﺎ ﻧﻘﻞ اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺜـــﺔ إﻟــــــﻰ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺔ ذات اﻟـــﺠـــﺬب اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎري، ورﻓــــﻊ ﻛــﻔــﺎءة اﳌــﻬــﺎرات اﻟــﻔــﻨــﻴــﺔ واﻹدارﻳــــــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟـﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﻠﻲ، وﺗﻬﻴﺌﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة.

وﺷـــــﻤـــــﻠـــــﺖ ﻣـــــــﺰاﻳـــــــﺎ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ أﻳـــﻀـــﺎ اﻻرﺗــــﻘــــﺎء ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮى رﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌـﻮاﻃـﻦ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪة ﺑـﺪاﺋـﻞ ﺑـﺠـﻮدة ﻋﺎﳌﻴﺔ، وزﻳـــﺎدة اﻟـﻘـﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻓــــﻲ اﻷﺳـــــــــﻮاق اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ أو اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢ ﺗــﻬــﺪف إﻟـــﻰ رﻓـــﻊ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻣــﻦ ٨٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟــﻰ اﳌـﻌـﺪل اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ٧٫٥ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، واﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ ٥٢ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﻟﻰ أﺣﺪ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟـ٠١ اﻷوﻟـــﻰ، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ (ISIC٤) ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

وﺗﺘﻴﺢ اﻟﺮؤﻳﺔ، ﻓﺮﺻﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻋـــــــــﺪة ﻟـــﻜـــﻞ ﻣــــﻦ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ اﳌــﺤــﻠــﻲ واﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ، وذﻟـــــﻚ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت ﻋــــﻤــــﻼﻗــــﺔ ﺗـــــﻮﻓـــــﺮ ﻓــــﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺪﻳﺔ واﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ وﻧـــــﻴـــــﻮم وﺑـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ ﺟـــــــــﻮدة اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة ٠٢٠٢. ورﻓـــــﻊ ﻗــﻴــﻤــﺔ أﺻـــــﻮل ﺻــﻨــﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٠٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٧ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت رﻳﺎل )٨٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر(، وزﻳــﺎدة دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ.

وأﻛــﺪت أن ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺤﻔﺰ ﺟــﺬب اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﺣــﻴــﺚ ﺣـﻘـﻘـﺖ اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢، اﳌــﺮﻛــﺰ ٩٣ ﺿﻤﻦ ٠٤١ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟــﻠــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ وﻓـــﻘـــﴼ ﻟـــﺘـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ ﻣــﻨــﺘــﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﻟـــﺮﻳـــﺎل اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻣــﻨــﺬ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻋـﻘـﻮد ﻋـﺎﻣـﻼ ﻣﻬﻤﴼ ﻟﺜﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺟـﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ.

وﻧـــــﻮﻫـــــﺖ ﺑــــﻤــــﺤــــﻔــــﺰات أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ، اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻣﻨﻲ واﻻﻧـــﻔـــﺘـــﺎح اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻲ، ﻓـــﻘـــﺪ ﻣـﻨـﺤـﺖ اﻣـﺘـﻴـﺎزات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣـﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮﴽ ﳌﺪة ٠١ ﺳﻨﻮات ﺑﻬﺪف ﺟﺬب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻴﻬﺎ.

وﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺤﻔﺰات ﺧﺼﻢ ٠٥ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟﺴﻨﻮي ﻟـﻠـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، وﺧــﺼــﻢ ٠٥ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺟــــﻮر اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ اﳌـﺪﻓـﻮﻋـﺔ ﻟــﻠــﺴــﻌــﻮدﻳــﲔ، وﺧـــﺼـــﻮﻣـــﺎت إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﺗﻤﻨﺢ إذا زاد رأس اﳌــﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي، وإذا ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٥ ﻣــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺳــﻌــﻮدﻳــﲔ ﳌـﺪة ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺎم ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﻨﻴﺔ أو إدارﻳﺔ.

وﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ اﻟـﺜـﺎﻧـﻮﻳـﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻮﻏـــﺮاﻓـــﻴـــﺔ اﻟـــﺪاﻋـــﻤـــﺔ ﻟــﻺﻧــﺘــﺎج وﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت، وﺗــــﻮاﻓــــﺮ اﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، وإﺻـــــــﺪار ﻋــﺪة ﻗﺮارات ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ، وﺗــﻮاﻓــﺮ أراض ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻀﻞ اﻟﺒﻮﻋﻴﻨﲔ، إن »اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺑــــــﺎت أﻛــــﺜــــﺮ اﻧـــﻔـــﺘـــﺎﺣـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ واﻟــــﺘــــﻨــــﻮع؛ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻣــــﻊ رؤﻳـــــــﺔ ٠٣٠٢ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﻮﻃـــﲔ وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﳌـﺤـﺘـﻮى اﳌـﺤـﻠـﻲ«. وﻳـــﺮى اﻟﺒﻮﻋﻴﻨﲔ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« أن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـــــــــﻮاردات اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻗــﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻃﲔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟـــــﺬب اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻟـــﻬـــﺎ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺎت أو اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﳌﺤﻠﻲ.

وﻳـﺄﺗـﻲ ﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﳌـﺠـﺎﻻت، وﻓـــﻖ اﻟــﺒــﻮﻋــﻴــﻨــﲔ، ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ وﻫــــﻮ ﻗــﻄــﺎع ﻣــﺘــﻨــﻮع ﻏﻴﺮ أن ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻫـــﻲ اﳌـــــﻮاد اﻟــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼـﻨـﻴـﻊ دون اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ أذوﻧـــــــﺎت أو اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻘـﻨـﻴـﺎت اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ؛ أﻣـــﺎ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﺮادارات واﻷﺳـﻠـﺤـﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.

وأﺿــــــﺎف: »ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺗﻠﻚ اﻟـــــﺸـــــﺮاﻛـــــﺎت ﺟــــﺴــــﺮا ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﺟـــــﻨـــــﺒـــــﻴـــــﺔ. ﺻــــﻨــــﺎﻋــــﺔ اﻷدوﻳــــــــــــــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻘﻮة وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺷﺮاﻛﺎت ﺳـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺗــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﺟــﺬب اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ. اﻷﻣـــﺮ ﻋﻴﻨﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة. إﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٠٢ ﻏﻴﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺳﻴﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«.

وأوﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـﻠـﻮﺟـﻴـﺴـﺘـﻴـﺔ وﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺴـﻔـﻦ وﻫـﻮ ﻣــــﺤــــﻮر ﻣـــﻬـــﻢ ﻟــــﺠــــﺬب اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻗـﻄـﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ أﺣـﺪ أﻫـﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻧـــﻮﻋـــﻴـــﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻣــــﻊ ﺗــﺮﻛــﻴــﺰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ. وﻣـــــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ وﻓــــــﻖ اﻟـــﺒـــﻮﻋـــﻴـــﻨـــﲔ، ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ؛ وﻳﺘﺒﻌﻪ ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ؛ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺸﻬﺪ ﺗﺤﻮﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ.

وأوﺿـــــــﺤـــــــﺖ اﻟــــــــﺪراﺳــــــــﺔ أن أﻫــــﻢ اﻟﻌﻮاﺋﻖ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ؛ ﻃﻮل ﻓﺘﺮة إﻧﻬﺎء اﳌـﻨـﺎزﻋـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑـﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺧــﺼــﻮﻣــﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ أو اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ، واﻟـــﺒـــﻴـــﺮوﻗـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ ﺑـﺒـﻌـﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺿﻌﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟــﻠــﻮﺟــﻴــﺴــﺘــﻴــﺔ وارﺗـــــﻔـــــﺎع ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻔــﻬــﺎ، وﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، وﺿﻌﻒ اﳌــــﻨــــﺸــــﺂت اﻟـــﺘـــﺴـــﻮﻳـــﻘـــﻴـــﺔ، وﻣـــﺸـــﻜـــﻼت اﻟﺘﻀﺨﻢ. وﺳﺮدت ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ وﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺎ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ رأس اﳌــﺎل اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﳌـــﻨـــﺼـــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺑــﻨــﻈــﺎم ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﳌﺪة ٥ ﺳﻨﻮات، ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋــﻦ ٢٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع.

وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻣــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻟـــﻠـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ UNCTAD إﻟــﻰ أن اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢ ﻧﺤﻮ ٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ ٦٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

واﺳــﺘــﻨــﺎدا ﻟـﻠـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ، ﻓـﻘـﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ اﳌــــﺮﺗــــﺒــــﺔ اﻟـــــــــ٦ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺪﻓــﻘــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﻟــــــــــﻮاردة، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺟــــــﺎءت ﻓـــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟـــ٣ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﲔ دول ﻏﺮب آﺳﻴﺎ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢.