أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﻘﻴﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺎت »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﻣﻔﺎده، أن أﻛﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻟــﻠــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﺳﺘﻐﻠﺖ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ دون ﻋـﻠـﻤـﻬـﻢ أو ﻣــﻮاﻓــﻘــﺘــﻬــﻢ، أﻣـــﺮت أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ ﺷـــﺮﻛـــﺔ »ﻓـــﻴـــﺴـــﺒـــﻮك« ﺑـﻜـﺒـﺢ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

وﻛــﺎﻧــﺖ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« ﻗــﺪ ﻗـﺎﻟـﺖ: إﻧـــﻬـــﺎ ﺳــﺘــﻄــﻌــﻦ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﻘــــﺮار اﻟــــﺬي أﺻـــﺪره اﳌـﻜـﺘـﺐ اﻻﺗــﺤــﺎدي ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ أﻣﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ(، واﻟﺬي ﺟﺎء ﺗﺘﻮﻳﺠﴼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻤﺮ ٣ ﺳﻨﻮات. وأﺿﺎﻓﺖ: إن اﳌﻜﺘﺐ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ، وﻗﻮض ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗــﺎل أﻧــﺪرﻳــﺎس ﻣـﻮﻧـﺖ، رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر: »ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟــ)ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك( ﻓــﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺈﺟﺒﺎر ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻴـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﻏﻴﺮ

اﳌــــﻘــــﻴــــﺪ ﻟــــﻠــــﺒــــﻴــــﺎﻧــــﺎت«. ﺟـــــﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺘـﻲ ﺧﻠﺺ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻜﺘﺐ ﺑــﻌــﺪ ﺗــﺪﻗــﻴــﻖ ﻋـــﺎﳌـــﻲ ﺷـــﺪﻳـــﺪ ﺑــﺸــﺄن »ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك« ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺛﻐﺮات ﺗـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﺼـــﻮﺻـــﻴـــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ﺗــﺴــﺮﻳــﺐ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻋـــﺸـــﺮات اﳌــﻼﻳــﲔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، وأﻳﻀﴼ اﺳـﺘـﺨـﺪام ﻣﻜﺜﻒ ﻣــﻦ ﻗــﻮى أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻹﻋﻼﻧﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ورﺣﺒﺖ وزﻳﺮة اﻟﻌﺪل اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﺗﺎرﻳﻨﺎ ﺑﺎرﻟﻲ أﻣﺲ ﺑﺎﻟﻘﺮار.

وﻳــــﻌــــﺘــــﺮض ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻻﺣــــﺘــــﻜــــﺎر ﺑـــــﺎﻷﺧـــــﺺ ﻋـــﻠـــﻰ ﺟــﻤــﻊ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت أﺷــﺨــﺎص ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻤﺜﻞ ﻃﺮﻓﴼ ﺛﺎﻟﺜﴼ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ »واﺗـــﺴـــﺎب« و»إﻧـﺴـﺘـﻐـﺮام« اﻟﻠﺬان ﺗﻤﻠﻜﻬﻤﺎ، وﺗﺘﺒﻌﻬﺎ أﺷﺨﺎﺻﴼ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻴﺴﻮا ﺣﺘﻰ أﻋﻀﺎء ﻓــﻲ اﳌـــﻮﻗـــﻊ. وﻟــﻴــﺲ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻢ ﺗﺒﻌﺎت ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ، وأﻣـــــﺎم »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« ﺷﻬﺮ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺪوﻳﻨﺔ: »ﻻ ﻧﺘﻔﻖ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺧﻠﺼﻮا إﻟـﻴـﻪ، وﻧﻨﻮي اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮاﺻﻞ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻓــﻲ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣـــﻦ ﺟــﻤــﻴــﻊ ﺧــﺪﻣــﺎﺗــﻨــﺎ«. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ: إن ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر »ﻳﻘﻠﻞ ﻣــﻦ ﺣــﺠــﻢ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ اﻟــﺸــﺮﺳــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻧـﻮاﺟـﻬـﻬـﺎ ﻓــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ وﻳــﺴــﻲء ﻓﻬﻢ اﻣـﺘـﺜـﺎﻟـﻨـﺎ ﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت )ﺑـــﺎﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ( وﻳﻬﺪد اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻟـﻀـﻤـﺎن ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ«. وأﻛــﺪت »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، أن ﺳﻠﻄﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑـﻤـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟــــﺒــــﻴــــﺎﻧــــﺎت، ﺑـــــﻞ ﺳـــﻠـــﻄـــﺎت ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

رﻛــــــــــــﺰت اﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺔ ﺣـــــﺘـــــﻰ اﻵن ﻋـﻠـﻰ ﺟـﻤـﻊ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﺧـــﺎرج اﳌـﻮﻗـﻊ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻟـــ»ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« ﻣــﻦ ﺧــﻼل أﻳــﻘــﻮﻧــﺔ »أﻋــﺠــﺒــﻨــﻲ«، أو ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ »ﻓـــﻴـــﺴـــﺒـــﻮك أﻧــﺎﻟــﻴــﺘــﻜــﺲ« ﻟــﻸﻋــﻤــﺎل اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ. وﻣــــﻦ اﻟــﻨــﻘــﺎط اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ رﻛﺰت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺎت »ﻓﻴﺴﺒﻮك« أﻧﻬﺎ ﺗﺸﺘﺮط اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﻤﻊ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎﺗــﻬــﻢ »ﻛــﺤــﺰﻣــﺔ ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ« ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮﻗﻊ أﺻﻼ.

إﻟـــــــﻰ ذﻟـــــــــﻚ، أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻹﻳــــﻄــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟــــﻀــــﺎﻣــــﻨــــﺔ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ واﻟﺴﻮق، أﻧﻬﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻏﺮاﻣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋـــﺸـــﺮة ﻣـــﻼﻳـــﲔ ﻳــــــﻮرو ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، ﻣﺘﻬﻤﺔ إﻳﺎه ﺑﺒﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﻣﻦ دون إﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻــﺤــﻴــﺢ. وﺟـــــﺎء ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻻﺣــﺘــﻜــﺎر اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ، أن ﻋﻤﻼق اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ »ﻳﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـﺎدع ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺠﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣــﻨــﺼــﺔ »ﻓـــﻴـــﺴـــﺒـــﻮك«، ﻣــــﻦ دون أن ﻳﺒﻠﻐﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر«.