٠٠٣ أﻟﻒ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻘﺒﺾ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ٥ دوﻻرات ﻳﻮﻣﻴﴼ
اﻧﺘﺤﺎر ﺟﻮرج زرﻳﻖ إﻧﺬار ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
أﺿـﺮم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺟـﻮرج زرﻳﻖ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺣﺔ ﻣـﺪرﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻤـﺎل ﻟـﺒـﻨـﺎن، ﻟﻴﻔﺘﺢ ﻣـــــﻮﺗـــــﻪ اﳌـــــــﺄﺳـــــــﺎوي اﻟــــــﺒــــــﺎب ﻋــﻠــﻰ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﺗﺒﺪأ وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﺎ. وﻓــﻲ ﺣﲔ ﺗــﺸــﻴــﺮ ﺑــﻌــﺾ اﻟــــﺪراﺳــــﺎت إﻟــــﻰ أن ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ، ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ ﻫﻮ اﻷﺧﻄﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﻄﺎول ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، أي أن ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٠٠٣ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ دﺧﻠﻬﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ٥ دوﻻرات ﻳﻮﻣﻴﴼ.
اﻟــﻨــﻘــﻴــﺐ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟـﻠـﻤـﻌـﻠـﻤـﲔ ﻓــﻲ اﳌـــــﺪارس اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ واﻟــﻨــﺎﺷــﻂ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻲ ﻧـﻌـﻤـﺔ ﻣــﺤــﻔــﻮض، اﻟـــﺬي ﻳــﻌــﺮف ﻗﻀﻴﺔ زرﻳـــﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻗﺎل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »اﻟﺮﺟﻞ ﻟـﻢ ﻳﻨﺘﺤﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰه ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﺴﻂ اﺑﻨﺘﻪ ﻓـﻲ اﳌـﺪرﺳـﺔ، ﻓـﺎﺑـﻨـﺘـﻪ ﻣـﻌـﻔـﺎة ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺴــﻂ، وﻫـﻮ ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ٧٣ دوﻻرﴽ ﻓﻘﻂ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﳌــﺼــﺎرﻳــﻒ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ. ﻟــﻜــﻨــﻪ ﺧﺴﺮ ﻋﻤﻠﻪ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ، وﺑﺎت ﻋﺎﺟﺰﴽ ﻋــﻦ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ ﻫـــﺬا اﳌـﺒـﻠـﻎ اﻟﺒﺴﻴﻂ. ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻗﻀﻴﺔ إﻓﺎدة ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﻤﺖ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﻌﻴﺮ، وﻟﻜﻦ ﻗـﻀـﻴـﺔ وﻃـــﻦ ﻳـﺴـﻴـﺮ ﺑــﺄﺑــﻨــﺎﺋــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻬﺎوﻳﺔ«.
أﻣـــــﺎ وزارة اﻟـــﺘـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، ورﻏــــﻢ ﻋـــﻄـــﻠـــﺔ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻷﺳـــــــﺒـــــــﻮع، ﻓــﻬــﻲ ﺗﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ دﻗﻴﻘﴼ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ. وﺗــﻮﺿــﺢ ﻣــﺼــﺎدرﻫــﺎ أن »ﻣﺸﻜﻠﺔ زرﻳﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻞ، ﻟﻮ أﻧﻪ اﻟﺘﺰم ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻓــﺎدة ﻣﻦ دون اﻟـﻌـﻮدة إﻟﻰ اﳌــــﺪرﺳــــﺔ«. وﺗـــﺆﻛـــﺪ اﻟـــــــﻮزارة أﻧـﻬـﺎ »أﻟــﺤــﻘــﺖ ٦٣٦ ﺗــﻠــﻤــﻴــﺬﴽ ﺑـــﺎﳌـــﺪارس اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن، ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺗﺸﺒﻪ ﺣـﺎﻟـﺔ اﺑـﻨـﺔ زرﻳــﻖ. وﺑـــﺈﻣـــﻜـــﺎن اﻷﻫــــﺎﻟــــﻲ اﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻮزارة داﺋﻤﴼ. ﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗـﻘـﺼـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﻹرﺷــــــﺎد واﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻪ ﺑــﻬــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن«. وﺗــﻌــﺘــﺮف اﻟــــﻮزارة ﺑﺄن »ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻫﻮ ﻣﺄﺳﺎة وﺟﺮس إﻧــــﺬار ﻻ ﻳـﺴـﺘـﻬـﺎن ﺑـــﻪ. وﻻ ﺑــﺪ ﻣﻦ اﻻﻋـﺘـﺮاف ﺑـﺎﻷزﻣـﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة. واﻷﻗــــﺴــــﺎط ﻓـــﻲ اﳌــــــﺪارس اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ، ﻫـﻲ أﺣــﺪ أﻫــﻢ اﻷﻋـﺒـﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ«.
وﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗﺎم إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ٩٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ.
وﻳﺸﻴﺮ ﻣﺤﻠﻠﻮن اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن إﻟــــــﻰ أن اﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ اﳌــــﺌــــﻮﻳــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻨﻔﻘﻬﺎ اﻷﻫـــﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗــﺴــﺎط ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﲔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء. وﻳﺘﺮاوح اﻟﻘﺴﻂ اﳌــــﺪرﺳــــﻲ ﻣـــﻦ ﺛـــﻼﺛـــﺔ آﻻف دوﻻر إﻟــــﻰ ﻋـــﺸـــﺮة آﻻف دوﻻر أو أﻛــﺜــﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ »ﻣـﺤـﺘـﺮﻣـﺔ«. أﻣــﺎ اﳌـﻌـﺪل اﻟﻮﺳﻄﻲ ﻟﻸﻗﺴﺎط ﻓﻲ اﳌﺪارس اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﻴﻘﺎرب ﺧـﻤـﺴـﺔ آﻻف دوﻻر، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧــــــﻰ ﻟـــﻠـــﺮواﺗـــﺐ ﻫـــﻮ ٠٥٤ دوﻻرﴽ ﺷﻬﺮﻳﴼ.
اﻟــﻄــﺎﻣــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى أن اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻤﻲ اﳌﺪارس اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ، ﻓﺘﻌﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟــــﺮﺳــــﻮم. وﻻ ﻳــﺤــﻮل ذﻟــــﻚ دون زﻳـــــﺎدات ﻏـﻴـﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟـﻸﻗـﺴـﺎط. وﻳـــﻘـــﻮل ﻣـــﺤـــﻔـــﻮض: »ﻓــــﻲ ﺣـــﲔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﻛﻞ اﳌـﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓـﻲ ﺧـﺎﻧـﺔ واﺣـــﺪة، إﻻ أن اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻷﻫﻞ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﺴﺘﻐﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑـﻌـﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ اﻟـــﺮﺗـــﺐ واﻟـــــﺮواﺗـــــﺐ اﻟــﺘــﻲ أﻗــــــﺮت ﻗــﺒــﻞ ﻋـــﺎﻣـــﲔ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ. وﻟــﻢ ﺗـــﺴـــﺪد زﻳـــــــﺎدة اﻟـــــﺮواﺗـــــﺐ ﳌـﻌـﻠـﻤـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻻ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ«.
وﻳﻀﻴﻒ ﻣﺤﻔﻮض: »ﺗـﺠـﺎرة اﳌﺪارس ﺗﺪر أرﺑﺎﺣﴼ ﻫﺎﺋﻠﺔ، وﺑﻌﺾ أﺻــــﺤــــﺎب اﻟـــﺮﺳـــﺎﻣـــﻴـــﻞ ﻳــﻔــﺘــﺤــﻮن ﻣـــــﺪارس ﻛــﻤــﺸــﺮوﻋــﺎت اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻴﺐ ﻋــﻨــﻬــﺎ اﳌـــــﺪرﺳـــــﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ. ﻛـﻤـﺎ أن اﳌــﺴــﺘــﻮى اﳌــﺘــﺪﻧــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺪرﺳــﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺮاﺣــﻞ اﻻﺑـﺘـﺪاﺋـﻴـﺔ ﻳـــﺮﻏـــﻢ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــــﻰ اﳌــــﺪرﺳــــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻟـﻴـﺘـﻤـﻜـﻦ أﻃــﻔــﺎﻟــﻬــﻢ ﻣـــﻦ ﺗـﺤـﺼـﻴـﻞ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺒﻮل، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻓـﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«.
وﻳﺆﻛﺪ ﻣﺤﻔﻮض أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻷﻗـــﺴـــﺎط اﳌــﺪرﺳــﻴــﺔ إﻻ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺪارس رﺳﻤﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮﻏﻢ ﻫﺬه اﳌﺪارس ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﻗﺴﺎﻃﻬﺎ«.
وﺗــــﻌــــﺘــــﺒــــﺮ ﻟـــــﺠـــــﺎن اﻷﻫــــــــــﻞ أن اﳌـﺪرﺳـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺎﺟﺔ وﻟﻴﺴﺖ رﻓﺎﻫﻴﺔ، واﻟﺰﻳﺎدات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــــﺴــــﺎط وﻏـــﻴـــﺮ اﳌــــﺒــــﺮرة ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ أرﻫﻘﺖ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻟﺬا ﺗﺨﻮض ﻫﺬه اﻟــﻠــﺠــﺎن ﻣـﻌـﺮﻛـﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺛـﻐـﺮات اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ٥١٥ اﻟـــــﺬي ﻳــﻨــﺺ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺪارس ﻣﻮازﻧﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﳌﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ وأرﺑﺎﺣﻬﺎ.
وﻳــﻘــﻮل ﻣــﺤــﻔــﻮض: »ﺗﺘﻼﻋﺐ اﳌﺪارس ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﻟﺘﻀﻤﻦ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ أرﺑـــــﺎﺣـــــﴼ ﺗـــﺤـــﺖ ﺳـــﺘـــﺎر اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن. ﻓــﺒــﻌــﺾ اﳌــــــــﺪارس ﺗــﻀــﺨــﻢ أرﻗــــﺎم رواﺗـﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ. وﻗﺪ ﻛﺸﻒ اﻷﻣﺮ اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺗـﺪاوﻟـﺘـﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـــــــــﻼم. وﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﺣـــــــﺎول وزﻳــــﺮ اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻣـــــﺮوان ﺣــﻤــﺎدة إﺧﻀﺎع ﻫﺬه اﳌﺪارس إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓــــﻲ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎﺗـــﻬـــﺎ، اﻧـــﻬـــﺎﻟـــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟـﻀـﻐـﻮط اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣـﻦ رﺟــﺎل دﻳﻦ ﻛﺒﺎر وﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ«.
وﻳـــﺆﻛـــﺪ ﻣــﺤــﻔــﻮض أن ﻫــﻨــﺎك »ﺛـــﻼﺛـــﺔ ﻋـــﻮاﻣـــﻞ ﻟــﻀــﺒــﻂ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟﺨﺎص، وﻫﻲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﺮﺑﻮي وﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟـــﺨـــﺎص ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻟﺠﺎن اﻷﻫــﻞ. ﻛﻤﺎ أن وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أي ﻣﻮازﻧﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻳﻠﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻫــﻞ. ﻓــﺎﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﻮﺟــﻮد أﻣـــﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻐﺎﺋﺐ«.