ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﻟــﻦ ﺗـﺼـﺮف اﳌــﺤــﺎدﺛــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ وزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟـــﻮاد ﻇـﺮﻳـﻒ اﻟﻴﻮم ﻣــﻊ أرﻛـــﺎن اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻷﻧــﻈــﺎر ﻋــﻦ ﺗﺄﻫﺐ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟــــﺬي ﺻــﺪر ﻋـــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ واﻟــــﺨــــﺎص ﺑـﻠـﺒـﻨـﺎن ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻣـﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﻷﺧﻴﺮ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄزم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟـﻰ ﺑﺮ اﻷﻣــﺎن، واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﴼ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻓﻲ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻪ ﻟﻺﻓﺎدة ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر« ﺣﻴﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻬﺪر وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﺑﺪءﴽ ﺑﺤﺴﻦ إدارة اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.
ذﻟﻚ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘﻄﺮق ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻷوﻟـــﻰ إﻟــﻰ اﻷﻣـــﻮر ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ ﺑـﺄوﺿـﺎع ﻟﺒﻨﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دون أن ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﺗﺬﻛﻴﺮه ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮارات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑــﻪ واﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﻨـﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻧﺰع ﺳﻼح ﻛﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ.
اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ أﻧــﻪ ﻳﺘﻼزم ﻣــﻊ ﺑــﺪء اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ ﻏــﺪﴽ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟــﻮزاري ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »إﻟـﻰ اﻟﻌﻤﻞ« ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي واﻟــﺬي ﺳﺘﻨﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺛﻘﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻳﺤﺔ داﺧﻠﻴﴼ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﺗﻠﻘﻰ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻣﺼﺎدر وزارﻳﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ارﺗﻴﺎﺣﴼ ﻟﺪى اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟـﺬي ﺳﻴﻌﺎﻳﻦ ﻣﻴﺪاﻧﻴﴼ ﻣـﺪى ﻗـﺪرة اﻟﺒﻠﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة ﻧﻔﺴﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻈـﺮوف اﳌﻮاﺗﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر«.
وﺗــﻠــﻔــﺖ اﳌـــﺼـــﺎدر اﻟــــﻮزارﻳــــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ إﻟـــﻰ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ وإن ﻛﺎن ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ ﺳﻴﻠﺘﺰم ﺑﻤﻀﺎﻣﲔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑــﻴــﺎن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــﻦ ﻟــﻴــﻜــﻮن ﻓـــﻲ وﺳــﻌــﻪ ﺗـﻤـﺮﻳـﺮ ﻣﻘﺮرات »ﺳﻴﺪر« ﻗﻮﻻ وﻓﻌﻼ ﻣﻦ دون ﻣﻮارﺑﺔ.
وﺗﺆﻛﺪ اﳌﺼﺎدر ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺮوﺗﲔ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺪر ﻋﺎدة اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻳﻜﺎد اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻧﺴﺨﺔ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ وﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣـﻦ اﻟــﻨــﻮاب اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻧﺎﺋﺒﻲ اﻟﺤﺰب »اﻟـﺴـﻮري اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« اﳌﻤﺜﻠﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى ﺑﻮزراء ﻣﺤﻮر اﳌﻤﺎﻧﻌﺔ.
ﻛــﻤــﺎ أن اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣـــﺪﻋـــﻮﴽ ﻟـﺘـﺤـﻤـﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ وﻋﺪم ﻏﻮص اﻟﻨﻮاب ﻟﺪى ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﻓﻲ »اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ« ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ وإن ﻛﺎﻧﻮا ﺳﻴﺠﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻣﺎم إﺣﺮاج رﺋﻴﺴﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺎول ﺧـﻔـﺾ ﻋــﺪد ﻃـﺎﻟـﺒـﻲ اﻟــﻜــﻼم وﺣـﺼـﺮﻫـﻢ ﻣــﺎ أﻣﻜﻦ ﺑﻨﺎﺋﺐ أو ﻧﺎﺋﺒﲔ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻷﻧـﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺰ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻜﻼم ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺳﺠﻠﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟــﻺدﻻء ﺑﺪﻟﻮﻫﻢ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺤﻢ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﻲ »ﺳﻮق ﻋﻜﺎظ« ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
واﻟـــﻨـــﻮاب ﻣــﻊ أول إﻃــــﻼل ﻣـﺘـﻠـﻔـﺰة ﻟــﻬــﻢ ﻣﻨﺬ وﺻـــﻮﻟـــﻬـــﻢ إﻟـــــﻰ »ﺳـــﺎﺣـــﺔ اﻟــﻨــﺠــﻤــﺔ« ﺳـﻴـﻀـﻌـﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻣﺎم اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻷن ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟـﻰ ﺧﻠﻴﺔ ﻋﻤﻞ دؤوب ﳌﻼﻗﺎة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﳌﻔﺎﻋﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﺆﺗﻤﺮ »ﺳــﻴــﺪر« ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟـﻪ أن ﻳﻨﺘﺰع ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺷﻬﺎدة ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮك ﺗﻌﻴﺪ ﻟـﺒـﻨـﺎن إﻟــﻰ اﻟـﺨـﺮﻳـﻄـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ. وﻫـــﺬه، ﻟﻦ ﺗﺘﺄﻣﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟــﻨــﺄي ﺑـﺎﻟـﻨـﻔـﺲ، واﻟــﺘــﻲ ﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ ﻛﺘﻞ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ.
واﳌﻘﺼﻮد ﺑﻬﺬا اﻟﻜﻼم أن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺑــﺄن اﻷﻣـــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻷﻋـﻀـﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ دون اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄون إﻟﻰ ﺧﺮق اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎد ﻓـﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺷـﻦ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ ﺿــﺪ أﻃــــﺮاف ﻋـﺮﺑـﻴـﺔ ﻣــﻨــﺎوﺋــﺔ ﳌﺤﻮر اﳌﻤﺎﻧﻌﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﺑﲔ وزﻳﺮ ﻣﻦ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺑﲔ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺘﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ إﻗﺤﺎم اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎك ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻣﺠﺮد اﻟﺘﺰام ﻫـﺆﻻء اﻟﻨﻮاب ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟــﻨــﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣــﻦ دون أي اﺟـﺘـﻬـﺎد ﻳﻌﻨﻲ، ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺼﺎدر اﻟﻮزارﻳﺔ، أن ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻦ ﻳﻨﺄى ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ إﻗﺤﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ اﳌﺤﺎور اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ إﺷﻜﺎﻻت ﻫﻮ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ.
وﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ إﺗﻘﺎن ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﺑــﺎﳌــﺮﺻــﺎد، ﺑـﺤـﺴـﺐ اﳌـــﺼـــﺎدر، ﻟـﻜـﻞ ﻣﻦ ﻳـﺤـﺎول اﻟﺠﻨﻮح ﺑﻠﺒﻨﺎن ﻓـﻲ اﺗـﺠـﺎه ﺧـﺮوﺟـﻪ ﻋﻦ اﻟـﺤـﻴـﺎد اﻟـــﺬي ﺳﻴﻘﻄﻊ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ ﻋـﻠـﻰ إﻓــﺎدﺗــﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر«، وإﻻ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﺳﺘﺒﻖ اﻧـﻌـﻘـﺎد ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻲ إﻃـﻼﻗـﻪ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺑﻌﺪم اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ.