٠٧ ٪ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻳﺮﺑﻄﻮن ﻋﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺄﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗـــﺸـــﻜـــﻞ اﻟـــــﻌـــــﻼﻗـــــﺎت ﻣـــــﻊ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﻣـــــﻮﺿـــــﻮﻋـــــﴼ ﺳــــﺠــــﺎﻟــــﻴــــﴼ ﺑــــــﲔ اﻟــــﻘــــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، إﻻ أن ﻧـﻈـﺮة اﳌــﻮاﻃــﻦ إﻟــﻰ اﳌــﻮﺿــﻮع ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻫـــﺪاف اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺸــﻴــﺮ اﺳــﺘــﻄــﻼع ﻟـــﻠـــﺮأي ﻧـﻔـﺬﺗـﻪ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ »ﻏــﻠــﻮﺑــﻞ ﻓــﻴــﺠــﻦ« Global) ،(Vision ﺑــــﻨــــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻃــﻠــﺐ »اﳌـــﺮﻛـــﺰ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻟــــﻠــــﺪراﺳــــﺎت واﻷﺑـــــﺤـــــﺎث - ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ«، وﺷـﻤـﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﻣـﺆﻟـﻔـﺔ ﻣﻦ ٠٠٠١ ﻣﺴﺘﺠﻮب ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻮزﻋﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﳌﻨﺎﻃﻖ.

وﺗـــﺸـــﻴـــﺮ اﻷرﻗـــــــــﺎم إﻟـــــﻰ أن ٠٧ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻤﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻫﻢ ﻣﻊ إﻋــﺎدة اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﻷﺳـﺒـﺎب ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. إذ اﻋﺘﺒﺮ ٤٫١٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﻓـﺘـﺢ اﳌــﻌــﺎﺑــﺮ ﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﻒ اﻹﻧــﺘــﺎج وإﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ. وﻋﺒﺮ ٦٫٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺮﺑﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻮرﻳﺔ. واﻋﺘﺒﺮ١٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ إﻋﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ. ورأى ٣٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﺤﺪود ﺑﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ، وﺗـﻤـﻨـﻊ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ اﳌـﻬـﺮﺑـﺔ ﻣــﻦ إﻏــــﺮاق اﻟــﺴــﻮق اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. وأﺟـﺎب ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣـﻨـﺼـﺔ ﻹﻋــــﺎدة إﻋــﻤــﺎر ﺳــﻮرﻳــﺎ. واﻋــﺘــﺒــﺮ ٢٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗـﺴـﺎﻋـﺪ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺴﻮرﻳﺔ.

أﻣـﺎ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻹﻋـــﺎدة ﻫــﺬه اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت )٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، ﻓﺠﺎءت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز. وﻗــﺎل ٢٫٥٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ إن ﻋﺪم إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﺆون اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. واﻋـﺘـﺒـﺮ ٥٫٦١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ أن إﻋــﺎدﺗــﻬــﺎ ﺗـﻌـﻄـﻲ ﻣـﺸـﺮوﻋـﻴـﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳـــﺪ. وأﺟـــﺎب ٩٫٥١ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑـــــﺄن اﻟــﻘــﻄــﻴــﻌــﺔ ﻣــــﻊ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺴـــﻮري ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﳌﻨﻄﻖ اﻟـﻨـﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ. وﻗــﺎل ٨٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إن رﻓﻀﻬﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻻرﺗﻜﺎﺑﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺴﻮري اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻴﻪ. واﻋﺘﺒﺮ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أن ﻋﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗـﻔـﻴـﺪ ﺳــﻮرﻳــﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻤــﺎ ﺗـﻔـﻴـﺪ ﻟـﺒـﻨـﺎن. ورﻓﺾ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺳـﻮرﻳـﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻛﻞ اﻷراﺿــﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ اﻋـﺘـﺒـﺮ ٦٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ أﻧــﻬــﺎ ﺗــﺆﺛــﺮ ﻋﻠﻰ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺑـــﺪول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ، واﻛــﺘــﻔــﻰ ٦٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻤــﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﺑــﺄﺳــﺒــﺎب ﺧـــﺎﺻـــﺔ. ﻣـــﻊ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﺮاﻓﻀﲔ ﺳﺠﻠﺖ ﻟﺪى اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ )٣٫٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻓﺾ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻓﺴﺠﻠﺖ ﻟﺪى اﻟﺪروز.

وﻳﻮﺿﺢ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻓــﻴــﺠــﻦ« اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻃــﺎﻧــﻴــﻮس ﺷــﻬــﻮان، ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، أن »ﺳــﺒــﺐ ﻫــﺬا اﻟــــﺮﻓــــﺾ ﻳـــﻌـــﻮد إﻟـــــﻰ اﻧـــﻜـــﻔـــﺎء اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ إﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗـﺼـﻞ إﻟــﻰ اﻟــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺑـﺮاﻋـﺔ اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌــﺆﻳــﺪ ﻟـﺴـﻮرﻳـﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻌﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ، ﺑﺬراﺋﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ، ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﺬراﺋﻊ. ﻓﺎﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، ﺣﺘﻰ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﻪ، ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﻦ ﻳﺠﻴﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻪ«.

وﻋـــــﻦ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻻﺳــــﺘــــﻄــــﻼع، ﻳــﻘــﻮل اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻓـﻲ اﻟــﻘــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أﻧﻄﻮان زﻫــﺮا، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﻻ ﻳﻼم اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﻮن؛ ﻷن ﻻ دراﺳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻷﺑــﻌــﺎد إﻋـــــﺎدة اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت. ﻓــﻘــﺪ أﺛــﻴــﺮت ﺿـــﺠـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﺑــــﺸــــﺄن ﻋــﺒــﻮر اﻟــﺸــﺎﺣــﻨــﺎت اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻌــﺒــﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻷردﻧـﻴـﺔ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟــﻰ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ رﻓﻊ اﻟـــﺮﺳـــﻮم، واﻟــﺨــﻀــﻮع ﻻﺑـــﺘـــﺰاز اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺴﻮري اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻟﻢ ﺗﺒﺪ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﺳﺘﻌﺪادﴽ ﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﺳﻮرﻳﺎ«.

وﻳـﺮى زﻫـﺮا أن »اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻟــﻴــﺲ ﻣـــﻮﺣـــﺪﴽ ﺑــﺸــﺄن إﻋـــﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﲔ ﻣـﺘـﻬـﺎﻓـﺖ، وﻳــﻀــﻢ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ وﺗـــﻴـــﺎره و»ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ«، وﻻ ﻳـﻌـﺎرﺿـﻪ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻧــﺒــﻴــﻪ ﺑــــﺮي، وﻫﻨﺎك ﺗﺤﻔﻆ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ رﺋﻴﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺳـــﻌـــﺪ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي وﺗــــﻴــــﺎره و)اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ( واﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ. وإذا أﺧﺬ ﻗﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﺳـﻮرﻳـﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ، ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﺧﻴﺎر ﻟـﺪى ﻟﺒﻨﺎن إﻻ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹرادة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.

إﻻ أن اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛـــﺎﻣـــﻞ وزﻧــــــﺔ، ﻳـــﺸـــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن »إﻋـــــﺎدة اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﻣـﻊ ﺳـﻮرﻳـﺎ ﺗـﺮﻳـﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ، وﻧـﺘـﺎﺋـﺠـﻬـﺎ ﻻ ﺗـﺮﺗـﺒـﻂ ﻓﻘﻂ ﺑـﺎﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ إﻟـــﻰ أﺳــــﻮاق دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻫــﻢ«، ﻣﺬﻛﺮﴽ ﺑﺄن أﺳـــــﻮاق اﻟـــﻌـــﺮاق ﻟــﻬــﺎ أﻳــﻀــﴼ أﻫـﻤـﻴـﺘـﻬـﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺳﻮاق اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻟـــﺤـــﺬر اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـــﺪول اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟـــﻦ ﻳـــﻜـــﻮن داﺋــــﻤــــﴼ، وﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﻓﺰﴽ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ. وﻓـــﻲ اﻟــﺨــﻼﺻــﺔ، اﻟــﺠــﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ؛ ﻷن ﻣﻌﺒﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﻫﻮ ﺑﻮاﺑﺘﻨﺎ اﻟــﺒــﺮﻳــﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة، واﻟــﺒــﻮاﺑــﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ«.

وﺑـــــــﲔ اﻻﺳــــﺘــــﻄــــﻼع أن ٨٧٥٤ ﻣـﻦ أﺻـــﻞ ٦٦٦٥ ﻣــﺴــﺘــﺠــﻮﺑــﴼ، ﺗــﻢ اﻻﺗــﺼــﺎل ﺑـﻬـﻢ، رﻓـﻀـﻮا اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ، أي ﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٩٧٫٠٨ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. وﻳــﻘــﻮل ﺷــﻬــﻮان إن »اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻻﻣﺘﻌﺎض ﻣـــــﻦ اﻟـــﻄـــﺒـــﻘـــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ وأﺣﺰاﺑﻬﺎ وﺗﻴﺎراﺗﻬﺎ، ﻟﺬا ﺣﻤﻠﻬﺎ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ آﻟـﺖ إﻟﻴﻪ اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﳌـــﺰرﻳـــﺔ. وﻗﺎﻟﻮا إن اﻟﺒﻼد ﺗﺪار ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود. واﻟـــــﻘـــــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺗـﻤـﺜـﻞ ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ودوﻟــﻴــﺔ ﻻ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ. ﻛﻤﺎ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻄﻼع أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮا ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻤﺴﺘﻘﻠﲔ ﻻ ﻳﺆﻳﺪون أي ﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻠﻐﺖ ٢٫٠٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺠــﻤــﻮع اﳌـﺴـﺘـﺠـﻮﺑـﲔ. وﻫﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﴽ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥٥ و٠٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﺤﺰﺑﻴﲔ واﳌﺴﺘﻘﻠﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺆﻳـﺪون ﺣﺰﺑﴼ أو ﺗﻴﺎرﴽ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻣﻌﻴﻨﴼ ﺗﺘﺮاوح ﺑــﲔ ٠٤ و٥٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻗــﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧــﺴــﺐ ﻫـــــﺆﻻء ﺑــﺸــﻜــﻞ واﺿـــــﺢ ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ ٨٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻳﺪون ﺣﺰﺑﴼ أو ﺗـﻴـﺎرﴽ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻣﻌﻴﻨﴼ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻳﻘﻮل وزﻧــﺔ إن »اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻣﻠﻮا ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ، وﻳــــﺮﻳــــﺪون إﻧــﺘــﺎﺟــﴼ وﻟـﻴـﺲ وﻋــــﻮدﴽ، وﻟــﻦ ﻳﺤﺘﻤﻠﻮا ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي{ .