ﺧﻄﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻢ ﻳﺪﻋﻢ اﻷﺳﻮاق... ﻟﻜﻦ اﻟﺪوﻻر ﻳﺮﺗﻔﻊ
اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻊ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﺨﺎرج »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«
أﻟﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺧﻄﺎب ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، وﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﺧﻄﺎب ﺗﺮﻣﺐ ﻣﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟـــﻸﺳـــﻮاق أن ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋـﻠـﻴـﻪ؛ ﺣﻴﺚ ارﺗـﻔـﻊ ﻣـﺆﺷـﺮ »ﺳـﺘـﺎﻧـﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز ٠٠٥« ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ٥٠٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ »داو« ﻟﻠﻤﻌﺪل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷﺳﺒﻮع ﺑﺜﺒﺎت ﺑﻌﺪ أن ارﺗﻔﻊ ٧١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ردة اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت. ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺷﺮﻛﺘﺎ »إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ آرﺗﺲ« و»ﺗﻴﻚ ﺗﻮ إﻧﺘﺮاﻛﺘﻴﻒ« – وﻫﻤﺎ أﻛﺒﺮ اﳌــﺘــﺮاﺟــﻌــﲔ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧــﺪ ﺑـــــﻮرز٠٠٥« – ﺑـﺄﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٣١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻧﻬﻤﺎ ﻋــﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت. وارﺗـﻔـﻌـﺖ أﺳـﻬـﻢ »ﺟــﻨــﺮال ﻣـﻮﺗـﻮرز« ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٧٫٣ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، ﺑـــﻌـــﺪ أن اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷرﺑـﺎح ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧــﻴــﺮ. وﻛــﺎﻧــﺖ ﺳـﻨـﺪات اﻟـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ - اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣـــــﻼذﴽ آﻣــﻨــﴼ - ﻫـــﻲ اﻟــﺨــﻴــﺎر اﳌـﻔـﻀـﻞ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ، ﺑــﻌــﺪ أن اﺳـﺘـﺆﻧـﻔـﺖ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﺴﺒﺒﺔ ازدﻳــــــﺎدﴽ ﻓــﻲ ﻋـــﺪم اﻟــﻴــﻘــﲔ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـــﺬﻟـــﻚ ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ ﻋــــﺎﺋــــﺪات ﺳـــﻨـــﺪات اﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ ﻟــﻌــﺸــﺮ ﺳـــﻨـــﻮات وﺛــﻼﺛــﲔ ﺳــﻨــﺔ، ﺑــﻤــﻘــﺪار ٤ ﻧــﻘــﺎط أﺳـــﺎس ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع.
وﻣــــﻊ ذﻟـــــﻚ، ﻗــــﺎل ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺻـــﺎدر ﻋﻦ إدارة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ، إن اﻟﺪوﻻر ارﺗﻔﻊ اﻷﺳﺒﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﻌـﺪ أن ﺑــﺪأ اﻷﺳــﺒــﻮع ﻋﻨﺪ ٠٠٦٫٥٩، واﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳــﻠــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﺗـــﺪاول ﺣﺘﻰ ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌـﺎﺿـﻲ. وارﺗـــﻔـــﻊ اﻟــــــﺪوﻻر ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع، ﻣﻊ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت أوروﺑﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺻــــﻌــــﻴــــﺪ آﺧــــــــــــﺮ، ﺑـــــــﺪأت ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢ ﺑﺒﻂء؛ ﺣﻴﺚ إن ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺤﺪة ﻓﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( إﻟـــﻰ أﺑـﻄـﺄ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ، رﻏﻢ أن ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أﺷﺎر إﻟﻰ دﻋﻢ ﻟﻠﻄﻠﺐ. ﻓﻘﺪ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﻬﺪ إدارة اﻹﻧﺘﺎج ﳌـﺪﻳـﺮي اﻟــﺸــﺮاء ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ ٦٫٧٥ ﻓــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( إﻟﻰ ٧٫٦٥ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ، وﻛﺎن أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟــﻘــﺮاءة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٢٫٧٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ. وﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻗــــــﺮاءة ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ ﻫﻲ اﻷدﻧــــﻰ ﻣـﻨـﺬ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ٨١٠٢، وﻳــــﻌــــﺰو اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﻮن ذﻟـــــﻚ إﻟـــﻰ ﺗﻼﺷﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وإﻟﻰ ﺗﺠﺪد اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ ﺣﺮوب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻗـــﺎل اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إن ﻓﻲ آﺧﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺒﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا )اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ( اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ، ﺻﻮت أﻋـــﻀـــﺎء ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﺑـﺎﻹﺟـﻤـﺎع ﻟﺼﺎﻟﺢ إﺑــﻘــﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ، وأﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋﻨﺪ ٥٧٫٠ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وأﺑﻘﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ وﺷـــﺮاءات ﺳﻨﺪات اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺎﻟــﻬــﺎ ﻋــﻨــﺪ ٥٣٤ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ و٠١ ﻣﻠﻴﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. وﺷﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻳﻀﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺨـﺎوﻓـﻬـﻢ ﺣــﻴــﺎل ﻋـــﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﺑﺸﺄن ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻟﺬي – ﺑﺮأﻳﻬﻢ - ﻗﺪ ازداد ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻟﻴﺆدي إﻟـــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎري. وأﺷــﺎرت اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻳﻀﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ رﻏﻢ ارﺗــــﻔــــﺎع ﻧــﻤــﻮ اﻷﺟـــــــﻮر، ﺳـﻴـﺘـﺼـﺮف اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﻮن اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﻮن ﺑـﺤـﺬر أﻛﺒﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟـﺨـﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ، ﺧــﻔــﺾ ﺑــﻨــﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا ﺗــﻮﻗــﻌــﻪ ﻫــﺬه اﻟﺴﻨﺔ إﻟــﻰ أدﻧــﻰ ﺗـﻮﻗـﻊ ﻣﻨﺬ ٩٠٠٢؛ وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﻤﻮ ٠٢٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻘــﻂ. وﻳــﺒــﺪو أن ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟــﺘــﻮﻗــﻊ ﻓــﻲ اﳌــــﺪى اﻟــﻘــﺮﻳــﺐ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋـﺎﻣـﻠـﲔ: اﻷول ﻫــﻮ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﺧﻔﻀﺖ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﻬـــﺎ ﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻟــــﻨــــﺎﺗــــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺘــﲔ اﻟـﻘـﺎدﻣـﺘـﲔ، وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻧﻈﺮﴽ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ. واﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻫــﻮ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ – واﻟـﺬي ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺧـﺎص – ﻳﺤﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺳﺎﺑﻘﴼ.
وﻛـــــــﺎن اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ اﻹﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ ﻣـﺘـﻘـﻠـﺒـﴼ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إذ ﺑــﺪأ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻨﺪ ٩٠١٣٫١ دوﻻر، وﺑﺪأ ﻓـﻲ اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـــﺪوﻻر ﻟﻴﺼﻞ إﻟــــﻰ ٤٥٨٢٫١ ﺑــﻌــﺪ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٤٩٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟــﺘــﺪاول ﻳﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻋــﻘــﺐ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا، وأﻧﻬﻰ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻨﺪ ٤٤٩٢٫١ دوﻻر.
وﻧﻤﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺄﺑﻄﺄ وﺗـﻴـﺮة ﻟـﻪ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٦١٠٢؛ ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻣـــﻦ ٢٫١٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ إﻟﻰ ١٫٠٥ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ. وﺗﺸﻴﺮ أي ﻗـــﺮاءة أﻗــﻞ ﻣــﻦ ٠٥ إﻟــﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع. وﻓـــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎل، ﺗﺸﻴﺮ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت إﻟـــﻰ أن ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﻋﺒﺌﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻲ ﺑـﻨـﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻟــﺪى اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌـﺎﺿـﻲ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﺗﻘﺘﺮب ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ﻣـــﻮﻋـــﺪ ﺧــﺮوﺟــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ٩٢ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ. وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣـــﺎي ﻣــﻦ إﻗــﻨــﺎع اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﺑـــﺈﻋـــﺎدة ﻓــﺘــﺢ اﺗــﻔــﺎق اﻟـــﺨـــﺮوج اﻟــﺬي ﺗـــﻮﺻـــﻠـــﺖ إﻟـــﻴـــﻪ ﻓــــﻲ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ، وأن ﺗﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌــﺸــﺮﻋــﲔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﲔ اﳌﺸﻜﻜﲔ، ﻓـــﻴـــﺒـــﺪو أن ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ ﺗــﺴــﻴــﺮ ﻓـﻲ اﺗـــــﺠـــــﺎه ﺧـــــــــﺮوج ﺑـــــﻼ اﺗــــــﻔــــــﺎق. ﻓــﻘــﺪ اﺳﺘﺨﺪم رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﻮﺳــﻚ، اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻟـﻬـﺠـﺔ »ﻓــﻈــﺔ« أﻇــﻬــﺮت أن اﻟــﺰﻋــﻤــﺎء اﻷوروﺑــﻴــﲔ ﻣﺤﺒﻄﻮن ﺑﺸﺄن رﻓﺾ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟـﻼﺗـﻔـﺎق اﻟــﺬي ﺗـﻮﺻـﻠـﺖ إﻟــﻴــﻪ ﻣـــﺎي، إذ ﻗــﺎل ﺗﻮﺳﻚ إﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳـﻌـﺪ ﻟـﺪﻳـﻪ اﻷﻣـــﻞ اﻟـــﺬي ﻃﺎﳌﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ أن ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻒ، وأن أوﻟﻮﻳﺘﻪ اﻵن ﻫﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺣﲔ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺨﺮوج.
وﺑـــﻌـــﺪ أن وﺿـــﻌـــﺖ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓــﻲ وﺿــﻊ رﻛـــﻮد، ﺗﻮﺟﻬﺖ اﻷﻧـﻈـﺎر ﻧﺤﻮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻟـــﺸـــﺮاء اﳌــﺮﻛــﺐ ﻓــﻲ أوروﺑـــــﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻣﻦ ١٫١٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ إﻟـــﻰ ٠٫١٥ ﻓــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ. وﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻣــﺘــﺪﻫــﻮرة ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻋﻨﺪ ٢٫٨٤ و٨٫٨٤ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ، وﻛــﺎن اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻫﻮ اﳌــﺼــﺪر اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻟـﻀـﻌـﻒ اﻹﻧــﺘــﺎج ﺧـــﻼل ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ. وﻓـــﻲ ﺣــﲔ ﺑـﻘـﻲ ﻧﻤﻮ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺎﻟـــﻪ ﻣـﻨـﺬ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋـﻨـﺪ ﻧـﺤـﻮ أدﻧــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻓــﻲ أرﺑـــﻊ ﺳــﻨــﻮات، ارﺗـﻔـﻊ إﻧــــﺘــــﺎج اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻃـﻔـﻴـﻒ وﺑﺄﺑﻄﺄ وﺗﻴﺮة ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻧﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ اﺧـــﺮى أﺑــﻘــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﺣــﺘــﻴــﺎط أﺳــﺘــﺮاﻟــﻴــﺎ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺪى اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺨﺎص ﺑــﺎﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﻟــــﺠــــﺎري، ﻛــﻤــﺎ ﻓــﻌــﻞ ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٦١٠٢، وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣــﺘــﺪن ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ. وﺧﻔﺾ اﳌﺠﻠﺲ أﻳﻀﴼ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺘــﲔ اﻟـﻘـﺎدﻣـﺘـﲔ، ذاﻛـــﺮﴽ أن اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌــﺤــﻠــﻲ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ.
وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ أن ﻳــﻌــﻮد اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻻﺣـﻘـﴼ إﻟــﻰ ٥٫٢ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ – وﻫﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟــــﺬي ﻳـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﻪ ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ٢ و٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ - رﻏﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن زﺧــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ. وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺒﺎﻟﻎ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻳﺒﺪو أن اﻷﺳـﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ، إذ أﺧﺬت ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻟﺪى ﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ اﺣـﺘـﻤـﺎﻻ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺑﺄن ﻳﺘﻢ ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻤﻘﺪار ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٩١٠٢.