ﻫﻞ أﺧﻄﺄ ﻣﺎﻛﺮون اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ؟

د. ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺮدادي

ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻫﻮﺟﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻤﻈﺎﻫﺮات »اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء«، وﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻫﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮة وﻣﻦ ﺳﻤﺎﻫﺎ ﺷﻐﺒﴼ... وﻟﻜﻦ ﺑﻜﻞ اﻷﺣﻮال ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻬﺠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﻟﻬﺠﺔ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺑﺤﺴﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺿﺪه.

وﻟﻌﻞ ﻋﺪد اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء ﻫﻮ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٢٠٠٢ ﺣﲔ ﺧﺮج اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون ﺿﺪ ﺟﺎن ﻟﻮﺑﺎن، رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ... وﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻮﻗـﺖ ﺧــﺮج أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻓـﻲ اﻟــﺸــﻮارع ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺿﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻮﺑﺎن، ورﻏـﻢ وﺟـﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﲔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻮﺑﺎن وﻣﺎﻛﺮون، وﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ، إﻻ أن اﻟﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺨﻄﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ. ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻧﺖ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻛﺮون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻔﺰة ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﲔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ؟

ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻳﺒﻠﻎ ٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ ﻋﺠﺰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات زاد ﺑﺴﺒﺒﻪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أي أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا ﻣﻨﻪ، وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﺗﻘﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺨﻄﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٦٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، وﺗﻤﺤﻮرت ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺣﻮل ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ، ﻟﻌﻞ أﻛﺒﺮﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﲔ، ﻓﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻛﻤﺎ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻫـﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٥٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻳﺒﻠﻎ ٧٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ!

ﻛﻤﺎ أن اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻘﻮق وﻇﻴﻔﻴﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ وأﻣﺎن وﻇﻴﻔﻲ ﻋﺎل. وﻳﺮى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أن ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻘﻮاﻧﲔ أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ، وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ ﺑﺤﺴﺐ ﺟـﺪارﺗـﻬـﻢ وأداﺋــﻬــﻢ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﻲ، ﻛﻤﺎ اﻗــﺘــﺮح ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴـﲔ ﺑــﻌــﻘــﻮد ﻣــﺸــﺎﺑــﻬــﺔ ﻟــﻌــﻘــﻮد ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﻛــﻤــﺎ ﻗـــﺪم اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻳﻀﺎ ﺧﻄﻄﺎ أﺧﺮى ﺗﻘﺘﺮح زﻳـﺎدة أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ وﻧﻈﺎم اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ )وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(، وزﻳﺎدة اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ودﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﻫﺬه اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت أﺛﺎرت اﺳﺘﻴﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ، وﺑﺪأت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ وﺻﻒ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﺑﻬﺎ ﺑـ »اﳌﺨﺮﺑﲔ« ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻔﻮه ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑـ»رﺋﻴﺲ اﻷﻏﻨﻴﺎء«، وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ ﺣـﺎﻻت اﻻﺿﻄﺮاب ﺧﺮج ﻣﺎﻛﺮون ﻣﺤﺎوﻻ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻷوﺿﺎع وإﻗﺮار ﺧﻄﺔ ﺳﻮف ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ ٠٠١ ﻳﻮرو ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺮوﻗﺎت )وﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﳌﻈﺎﻫﺮات(.

وﺑﺤﺴﺐ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ، ﺳﻮف ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم إﻟﻰ ٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أي أن وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﺳﻮءا، وﻫﻮ ﻣﺎ رﺟﺢ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ راﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ، وأن ﻣﺎ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ إﻗﺮار ﻫﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ.

وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﺧﺮى، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻻ ﺗﺒﺪو ﺳﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ، ﻓﺒﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺮوﻗﺎت، ﻓﺈن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﺎول ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد وزﻳﺎدة إﻧﻔﺎق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻴﻪ... وﻣﺎ ﺣﺎول ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻛﺮون ﻫﻮ ذاﺗﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﺛﺎﺗﺸﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ اﳌﻴﻼدﻳﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﺧﺘﻠﻒ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ. ﻓﺎﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﻮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻳﻈﻨﻮن أن ﺟﻤﻴﻊ رؤﺳﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻀﻌﻮن ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ إﻻ ﻣﺎﻛﺮون، ﻓﺸﻌﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻫﻮ »أﻣﻴﺮﻛﺎ أوﻻ«، وﺟﺎرﺗﻬﻢ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ »ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ«، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻫـﻮ اﻟـﺤـﺎل ﻓـﻲ دول أﺧـــﺮى. وﻟـﺬﻟـﻚ ﻓﻘﺪ وﺟــﺪ ﻓﻲ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر »ﻓﺮﻛﺴﺖ« ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺨﺮوج ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ. ﻛﻤﺎ رﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻣﺐ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﻢ ﻟﻴﻀﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﻮت ﺗﺮﻣﺐ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ. ﺑﻞ ووﺟﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﺑﻴﺌﻴﻮن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑـﺈﺻـﻼﺣـﺎت ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﺸﺮ إﻟـﻴـﻪ ﻣـﺎﻛـﺮون ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻪ.

إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻛﺮون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، إﻻ أﻧﻬﺎ ذات اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن واﻷرﺟﻨﺘﲔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻫﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣـﻮل ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ودﻋـﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. وﻗـﺪ ﺣﺎول ﻣﺎﻛﺮون اﺳﺘﺒﺎق اﻷزﻣــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺈﻋﻼن إﺻﻼﺣﺎت ﻗﺒﻞ ﺣـﺪوث اﻷزﻣــﺔ، إﻻ أن ﺣﻈﻪ اﻟﺴﻴﺊ ﺟﻌﻞ ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﺔ ﺷﻌﻮﺑﻴﺔ. أﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺿﻤﻨﺖ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺣﺘﻰ رﻏﻢ ﻫﺬه اﳌﻈﺎﻫﺮات، إﻻ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺤﻖ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاح إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أﻣﺎ اﻟﻘﺎدم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻼ ﻳﺒﺪو ﻣﺸﺮﻗﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف.