»رأس اﳌﺎل اﻟﺠﺮيء« ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺑﲔ اﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ورواد اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٥ ٪

أﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ »رأس اﳌــﺎل اﻟـﺠـﺮيء واﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ« ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ رواد اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة واﳌﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻔﺮص واﻋــﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮ، وﺑﲔ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ اﳌـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻓﻲ رأس اﳌﺎل اﻟﺠﺮيء واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

وأﻛـــﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أن ﺧﻄﺘﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ إﻃــــﻼق ﻗـــﺎﻋـــﺪة ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣــﻌــﺘــﻤــﺪة ﻟـﺘـﻜـﻮن ﻣــﺼــﺪرا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺑــﺤــﺎث واﻟﻨﺸﺮات واﻟﺪراﺳﺎت، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺗﻤﺮات واﻟـــــﻨـــــﺪوات واﻟــــﻠــــﻘــــﺎءات اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺮأس اﳌـــﺎل اﻟــﺠــﺮيء واﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﻔــﻨــﻲ واﻻﺳــﺘــﺸــﺎرات ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﲔ واﻷﻋــﻀــﺎء واﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع.

وﺗﺴﻌﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ رأس اﳌــﺎل اﻟـﺠـﺮيء واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع وﺗـﺸـﺠـﻴـﻊ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺎت اﻟـﻬـﺎﻣـﺔ ﺑــﲔ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺮيء واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻃﺮاﺑﺰوﻧﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، إن ﻗﻄﺎع رأس اﳌﺎل اﻟﺠﺮيء واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺼﻮرة أﺳﺮع ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻘﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، ﻣـﻨـﻮﻫـﺎ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗﺴﺠﻞ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌـﺪﻋـﻮﻣـﺔ ﻣــﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻧﻤﻮا أﺳـﺮع ﺑــ٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺗــﺼــﻞ ﻫـــــﺬه اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟـــــﻰ ١٥ ﻓــــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺠﺮيء.

وأﺷـــــــــــﺎر ﻃــــــﺮاﺑــــــﺰوﻧــــــﻲ ﻓــــــﻲ ﺣـــﺪﻳـــﺚ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟــــﻬــــﻮد ﻛــــﺎﻓــــﺔ أﻃــــــــــﺮاف اﳌـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ ﻓــﻲ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ وﺗـــﻨـــﺸـــﻴـــﻂ ﻣــــﺠــــﺎل رأس اﳌـــــﺎل اﻟـــﺠـــﺮيء واﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟــﻰ أن اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــــﻰ اﻷﺳـــــــﻮاق واﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻦ أﺑـﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع. وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــــﺮأس اﳌـــــﺎل اﻟــﺠــﺮيء ﺗــﺤــﻘــﻖ ﻧـــﻤـــﻮﴽ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ ﺑــﻤــﻌــﺪل ٣ أﺿﻌﺎف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑـﻬـﺬا اﻟــﺪﻋــﻢ، ﻣﻮﺿﺤﴼ ﺑﺎﳌﺜﻞ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻦ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ ﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺗـﻘـﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻋﻢ.

وﺷــــــــﺪد ﻃـــــﺮاﺑـــــﺰوﻧـــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﺿـــــــﺮورة اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻟﻜﻮﻧﻪ إﺣﺪى أﻫﻢ اﻷدوات ﻟﺨﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣـﻨـﻮﻫـﺎ أن اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ ﻣـﺘـﺎﺣـﺔ ﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ورأس اﳌــﺎل اﻟــﺠــﺮيء ﻓﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻷن ﺗـﺤـﻈـﻰ ﺑــﺎﻻﻫــﺘــﻤــﺎم اﳌـﻄـﻠـﻮب ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻗــﺘــﺼــﺎدات ﻧـﺎﺷـﺌـﺔ ﻣـﺜـﻞ ﻛـﻮرﻳـﺎ اﻟـﺠـﻨـﻮﺑـﻴـﺔ وﺳــﻨــﻐــﺎﻓــﻮرة أو ﺑــﺎﻗــﺘــﺼــﺎدات ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﻟـــﻔـــﺖ إﻟــــﻰ أن ﺗــﻠــﻚ اﻟـــــــﺪول، ﺳﺠﻠﺖ ﻣـﻌـﺪﻻت ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة وﻧﻤﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﻓــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــــﺪول أو ﺑﻘﻄﺎع ﺧـﺎص ﻧﺎﺿﺞ ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻷﺧـﺮى، ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﻣــﻮاﻛــﺒــﺔ ﻫـــﺬا اﻟـــﺤـــﺮاك اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ اﳌﺘﻘﺪم وﺗـﻄـﻮﻳـﺮه ﻫـﻮ إﺣــﺪى رﻛـﺎﺋـﺰ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.

وﻗﺎل ﻃﺮاﺑﺰوﻧﻲ: »ﻋﺎزﻣﻮن أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﺮﻛﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رأس اﳌﺎل اﻟﺠﺮيء واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ وأن ﺗﻌﺰز ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺤﺮاك اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺘﻘﺪم«.

ﻣـــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ ﻗــــــﺎل أﺣــــﻤــــﺪ اﻟـــﺠـــﺎﺳـــﺮ، اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ: »ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺮيء واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻬﺬا اﳌﺠﺎل، وﻹﻓﺴﺎح اﳌﺠﺎل أﻣﺎم ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻌﺰز دور اﻟﻘﻄﺎع، وﺗﻀﻤﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺧﻢ اﻟﻼزم ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«.

وﺷـﺪد اﻟﺠﺎﺳﺮ، ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة اﻟﺘﺰام اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ ﺑـﺄﻓـﻀـﻞ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪة ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع، ﻣﺘﻄﻠﻌﺎ إﻟـــﻰ إﻃـــﻼق ﺧﻄﻂ ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ ﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ ﻣــﺜــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـــــﺮواد اﻷﻋــﻤــﺎل ﺗــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ وﺗـــﻨـــﻮع اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وﺗــﺄﺳــﺴــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻗــﺮار ﺻـــــــﺎدر ﻋــــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء، وﺗـــﻬـــﺪف ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ دور ﻗــﻄــﺎع رأس اﳌــــﺎل اﻟــﺠــﺮيء واﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺮﺳﻴﺦ أﻓﻀﻞ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ودﻋﻢ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴﲔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع.