ﻣﻮاﻓﻘﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﺸﺮﻋﻨﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ

أﻋﻠﻦ ﻣﻨﺪوب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، أن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟـﺪﻳـﻪ ﺗـﻌـﺘـﺰم ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺷﻴﺪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻮن ﻳﻬﻮد ﻋﻠﻰ أراض ﺑــﻤــﻠــﻜــﻴــﺔ ﻓــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ وﺟــــﺮى إﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ »ﻋـﺎﻟـﻴـﻪ زﻫــﺎف«، اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ رام اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ إن اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ، أﻓﻴﺤﺎي ﻣﻨﺪﻟﺒﻠﻴﺖ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺎرض ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة أﻋــﻄــﻰ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺘــﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺧﻴﺮﴽ وﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﻣـﻨـﺢ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ ﻟــﻬــﺬه اﳌـﺒـﺎﻧـﻲ ﻓـــﻲ اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺔ، رﻏـــﻢ أﻧــﻬــﺎ ﺑـﻨـﻴــﺖ ﻣﻦ دون ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن. وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل »إﺿﻔﺎء ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أرض ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ »إذا ﺗﻢ ذﻟــﻚ ﺑﻨﻮاﻳﺎ ﻃﻴﺒﺔ (!!) وﺗــﻢ إﻋـﻄـﺎء ﻫﺬه اﻷرض )ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﲔ( ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮت ﺧﻄﺄ أﻧﻬﺎ أراﺿﻲ دوﻟﺔ«.

وﺗــﺰﻋــﻢ »اﻹدارة اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻠــﺠــﻴــﺶ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ ﺑــــﺄن ﻣــﺴــﺎﺣــﺎت ﻋـﺪﻳـﺪة ﻣـﻦ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ذات اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، أﻟـﺤـﻘـﺖ ﺑﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ »ﻋﺎﻟﻴﻪ زﻫﺎف«، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أراض أﺧﺮى ﻓـــﻲ أﻧـــﺤـــﺎء اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، اﻋــﺘــﺒــﺮت »أراﺿﻲ دوﻟﺔ« ﺑﻤﻮﺟﺐ »ﺧﺮاﺋﻂ ﻗﺪﻳﻤﺔ« اﺳـــﺘـــﻨـــﺪت إﻟـــــﻰ وﺳــــﺎﺋــــﻞ ﺗــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ. وﺑﺤﺴﺐ اﳌـﺼـﺪر، ﻳﻌﻤﻞ ﻃﺎﻗﻢ ﻓﻲ »ﺧـﻂ أزرق«، ﻓﻲ »اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ«، ﻋـﻠـﻰ إﻋــــﺎدة اﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ ﻓــﻲ أراض ﺟـﺮى اﻹﻋـــــــﻼن ﻋــﻨــﻬــﺎ أﻧـــﻬـــﺎ »أراﺿــــــــﻲ دوﻟـــــﺔ« وﻳﻘﻮم »ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ« ﺣﺪود ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ. وﻣﻦ ﺑــﲔ ﻫــﺬه اﻷراﺿـــﻲ ﺗـﻮﺟـﺪ ﻗﻄﻊ ﻋﺪﻳﺪة ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻢ إﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮﻃـﻨـﺔ »ﻋــﺎﻟــﻴــﻪ زﻫـــــﺎف«. وﺗﺸﻴﺮ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات وزارة اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ و»اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ« إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷراﺿـــــﻲ، اﻟــﺘــﻲ ﻧﻬﺒﻬﺎ اﳌـﺴـﺘـﻮﻃـﻨـﻮن، ﻧــﺤــﻮ أﻟــﻔــﻲ ﻣـﺒـﻨـﻰ ﺟـــﺮى ﺑــﻨــﺎؤﻫــﺎ دون ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺑﻨﺎء.

وﺗـــــــــﺪﻋـــــــــﻲ ﺳــــــﻠــــــﻄــــــﺎت اﻻﺣـــــــﺘـــــــﻼل واﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﻮن أن ﻫـــﺬا اﻷﻣــــﺮ اﻛـﺘـﺸـﻒ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢. رﻏــﻢ أن ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ ﻋـﺪﻳـﺪة ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻃﻮال ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻀﺖ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ أراض ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء، ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﻓﻲ »ﻋﺎﻟﻴﻪ زﻫــــــﺎف« دﻋـــــﻮى ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﺿـــﺪ ﺷــﺮﻛــﺔ اﳌﻘﺎوﻻت »ﻫـﺎري زﻫـﺎف« ووزارة اﻷﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﻬﺴﺘﺪروت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، وﻫـــﻲ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺮﺑـﺖ اﻷراﺿــــﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﲔ، وأﺷــــﺎروا ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ أﻧﻬﻢ اﺷﺘﺮوا اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ.

وﻛــﺎﻧــﺖ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑـﻨـﻴـﺎﻣـﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻗــﺪ أﻋـﻠـﻨـﺖ، ﻓــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺎول ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷراﺿﻲ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺑﻨﺎء، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺎﻫﻞ أﺻﺤﺎب اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ. وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﺑﺄن ﺳﻤﺢ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء وﺗﺠﻤﻴﺪ ﻣﺪاوﻻت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻮن. وادﻋﺖ اﳌﺼﺎدر اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳـﺴـﺘـﻨـﺪ إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﻨــﺪ اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ ﻣــﻦ »اﻷﻣـــﺮ ﺑﺸﺄن أﻣــﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ - ﻳـﻬـﻮدا واﻟـﺴـﺎﻣـﺮة« وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻋﺴﻜﺮي ﺻــﺎدر ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٧٦٩١. وﻳﻘﻀﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺄن »أي ﺻﻔﻘﺔ ﺟﺮى إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺑــﺮيء ﺑـﲔ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﺑــﲔ ﺷﺨﺺ آﺧــﺮ ﺣــﻮل أي ﻋـﻘـﺎر اﻋﺘﻘﺪ اﳌـــﺴـــﺆول أﺛــﻨـــﺎء إﺑـــــﺮام اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ أﻧـــﻪ ﻣﻠﻚ ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ، ﻻ ﺗـﻠـﻐـﻰ وﺗــﻜــﻮن ﺳــﺎرﻳــﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻣﻠﻜﴼ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﴼ«. وﻳـﻌـﻨـﻲ ذﻟــﻚ أﻧــﻪ إذا اﻋﺘﻘﺪت اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ، أي إدارة اﻻﺣﺘﻼل اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ، أﺛـﻨـﺎء إﺑـــﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ أن اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻳـــــــﺪور ﻋــــﻦ »أراﺿــــــــــﻲ دوﻟـــــــﺔ«، ﻟـــﺪى ﺗــﺴــﺮﻳــﺐ اﻷراﺿـــــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﻧــﻬــﺒــﺖ ﻣﻦ أﺻـﺤـﺎﺑـﻬـﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺒﲔ ﻻﺣﻘﴼ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة »اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ«.

وﻗــﺪ ﻋـﻘـﺐ اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ ﻋــﻼء ﻣﺤﺎﺟﻨﺔ، اﻟـــــﺬي ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ ﻣـــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ، إﻧﻪ »ﺣﺘﻰ ﻣﻦ دون اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌــﺬﻣــﻮم، ﺗـﻮاﺻـﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ إﻳـﺠـﺎد اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻻﺳــﺘــﻌــﺎﻧــﺔ ﺑــﻤــﻤــﺎرﺳــﺎت أﺧــــﺮى ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف ذاﺗﻪ، وﺗﻤﻨﺢ ﺧﺘﻤﴼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟــﻨــﻬــﺐ ﺿـــﺪ ﺳـــﻜـــﺎن ﻣــﺤــﻤــﻴــﲔ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ«.